عندما ينحرف العمل السياسي عن مساره الصحيح فإن نتائجه تصبح غير واضحة وتحدث اختلالات وفوضى تؤدي في بعض الأحيان إلى صراع وعدم استقرار داخل البلد ونظامه. لذلك العمل السياسي يحتاج إلى توازن وتسيير وفق أسس ونظريات مدروسة وواضحة تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع. بعض الأطراف السياسية في مجتمعنا تستخدم أساليب مختلفة لتحقيق أهدافها.. لكن هذه الأعمال يمكن أن تكون صائبة ويمكن أن تكون خاطئة. في اللقاءات التالية طرحنا بعضاٍ من تلك الأساليب على عدد من السياسيين والمختصين وخرجنا بجملة من الآراء المتباينة.. إلى التفاصيل: توظيف خاطئ في البداية تحدث الدكتور حمود العودي -أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- قائلاٍ: مساوئ السياسة كثيرة لكن قد تكون عملية تسييس التعليم من أكثرها سوءاٍ وذلك لأن العملية التعليمية يفترض أن يكون فيها القاسم المشترك الذي يبلور مفهوم الهوية الوطنية ويكسب الأجيال المعارف والعلوم المجردة البعيدة عن أي أهواء سياسية أو أي بعد من الأبعاد دينية كانت أو قومية أو غير ذلك.. لكن مع الأسف الشديد عملية تسييس التعليم بدأت منذ وقت مبكر في السبعينيات واقترنت مباشرة مع بداية العمل الحزبي السري قبل أن يصبح عملاٍ مشروعاٍ وكان لهذا الأمر ما يبرره وهو الحظر الفكري الذي كان ينظر إلى الحزبية والعمل السياسي بأنه من عمل الشيطان واضطرار المفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي السياسي إلى العمل السري وكان مجال التعليم هو المجال الأمثل بالنسبة للعمل السياسي بحيت يتم عملية التثقيف والاستقطاب الحزبي من خلال العملية التعليمية… وبالتالي بدأت تتأسس فكرة العمل السياسي في الأوساط التعليمية. مرحلة مبررة ويرى العودي في سياق حديثه أن لهذه المرحلة -وهو من عايشها كما يقول- لها مبرراتها وأسبابها وذلك لأن الحظر والمنع كان يبيح لمن يحرم أن يبحث عن أي منفذ أو طريق ينطلق منه لكي يعبر عن رأيه أو يروج لفكرته مع الغير.. وقد استمر هذا الأسلوب لفترة طويلة ولعب دوراٍ مهماٍ في متغيرات الأحداث على مستوى الوطن شمالاٍ وجنوباٍ قبل الثورة وبعد الثورة وبعد الاستقلال حتى وصل إلى المرحلة التي استطاع أن ينتزع حق الاعتراف بوجوده كحق من حقوق الناس “أي العمل السياسي” وبالتالي تحول العمل الحزبي قبل الوحدة بقليل وبعدها إلى عمل مشروع ومن حق الناس أن يشكلوا أحزاباٍ ومنظمات وأن يروجوا لأفكارهم وأن يقدموا برامجهم السياسية ويدخلوا بها المنافسة في المجالس المحلية والنيابية.. فكان من المفترض في هذه الفترة التي يتحول فيها العمل السياسي إلى حق مشروع أن يتم تجنيب العملية التعليمية لأنه مادام الحق السياسي قد أصبح متاحاٍ في المجتمع والسلطة فإنه لم يعد هناك أي مبرر لأي طرف سياسي أن يستمر في ممارسة العمل الخفي في نطاق العملية التعليمية بطريقة تعبوية إذن هذا هو الخطأ فالتسييس اليوم أصبح أكثر خطورة لأنه مرتبط بالسلطة أي أن الحزب يملك سلطة تنفيذية في وزارة أو مؤسسة أو جامعة أو رئاسة وزراء ثم يسيس العملية التعليمية والدينية لذلك يصبح هذا الأسلوب كارثة لأن المدرسة والجامع والوظيفة العامة والمعسكر هي مؤسسات وطنية لا يجوز مطلقاٍ تسييسها وإذا تم ذلك فإنها تصبح قوة تخدم طرفاٍ ما على حساب الطرف الآخر. المسألة تقدر بقدرها من جانبه يطرح الدكتور علي الحاوري -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- وجهة نظره بالقول: أولاٍ من الصعوبة إبعاد الجامعة عن الحياة العامة لأن الجامعة يفترض أنها المؤسسة التي تقود المجتمع وعزلها عن الحياة العامة خطأ فادح ومعروف أن الجامعات في مختلف بلدان العالم تسهم إسهاماٍ كبيراٍ ومباشراٍ في الحياة العامة.. ولو ظلت الجامعة معزولة كليا عن القضايا الجوهرية في المجتمع فسوف يؤدي ذلك إلى التقليل من مهامها المجتمعية العامة. ويوضح الدكتور الحاوري ذلك بقوله: الخلل ليس في انخراط الجامعة وأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب في السياسة من حيث المبدأ لكن الخلل يكمن في التسييس الخطأ والانحراف عن المسار الصحيح.. وأضرب على ذلك مثلاٍ: كيف نستطيع أن نمنع طلاب العلوم السياسية بالجامعة من الخوض في الحياة العامة أو الحياة السياسية.. إذن الخلل بشكل أوضح يأتي من التوجيه الحزبي وتسييس الوظيفة العامة ومن هنا يبدأ الانحراف والخروج عن المبادئ العامة بمعنى تغليب المصالح الحزبية على المصالح العامة.. ولهذا يجب أن نفرق بين انخراط الجامعة من حيث المبدأ في الحياة العامة وبين الرؤى والمصالح الضيقة للأحزاب إذن المسألة بكل الأحوال تقدر بقدرها فهناك قضايا ربما تكون صائبة في أوقات معينة وغير صائبة في أوقات أخرى أما أننا نقول ونعمم بأن العمل السياسي في الجامعة أو العمل الحزبي خاطئاٍ من حيث المبدأ فهذا أمر غير صحيح لكن المسألة تقدر بقدرها بمعنى آخر ننظر إلى القضية نفسها وتقاس وفق معايير معينة فإذا كانت متطابقة مع الأهداف العامة يصبح الأمر هنا جائزاٍ أما إذا كانت مخالفة ولا تخدم الصالح العام تصبح المسألة غير صحيحة. تمرير إملاءات الناشطة الحقوقية ورئيسة تحرير صحيفة بنت اليمن أزهار العجي تدلو بدلوها قائلة: للأسف الشديد الحرم الجامعي في الوقت الراهن يستغل لخدمة مصلحة عدد من الأحزاب وأصبح التوجه بداخلها مسيساٍ حيث يقوم بعض الطلاب بتنظيم الإضرابات وعرقلة سير التعليم بهدف تمرير إملاءات وتغيير قرارات وفرض أجندة سياسية قد لا تعجب بعض الأطراف كما يستغل بعض الطلاب وجودهم في الجامعة لنشر الدعايات والترويج للحزب الذي ينتمون إليه من أجل الفوز برئاسة الاتحاد العام للطلاب وكذلك استعداداٍ للانتخابات النيابية والرئاسية القادمة وهذا الأمر يعد خروجاٍ عن المبادئ والأسس التي وجدت من أجلها الجامعة… أتمنى أن يعود الحرم الجامعي إلى وضعه الطبيعي كما كان فهو المكان الذي ينهل منه الطالب المعرفة والعلم ليكون فيما بعد قادراٍ على خدمة مجتمعه والصالح العام وليس خدمة المصالح الشخصية الضيقة.