الثورة/محمد قائد – أكد الدكتور علي علي صالح المصري أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء وأستاذ علم الأزمات بأكاديمية الشرطة أن الدراسة التي قام بها تفعيل القيم كمدخل للوقاية من الفساد أثبتت أنه ليس من المعقول أن شخصا ما أو موظفا عاما سواء كان سياسياٍ أو إدارياٍ أو غيرهما يكون على عقيدة الدين الإسلامي ويرسخ إيمانه على أساس هذا الدين ثم تأتي تصرفاته مناقضة لمبادئ هذه العقيدة والقيم الدينية أو يأتي سلوكه مخالفا لتعاليم هذا الدين ومتنكرا لأوامره ونواهيه . مؤكدا أن مثل هؤلاء قد يكون اعتقاده زائفا أو ظاهريا فحسب وأن إيمانه بهذه القيم مجرد تقليد للآخرين من غير تصديق قلبي أو رضا نفسي يصل به إلى حد اليقين .. وأشار الدكتور علي المصري أن الدراسة أثبتت أن عملية الاستخلاف في الخطاب القرآني لا تتم على وجهها الصحيح إلا إذا تكامل فيها الإيمان بالقيم الدينية والأخلاقية والعمران وتوازي السعي نحو الرقي الروحي مع جهود الترقي المادي º أما إذا اتجه اهتمام الإنسان نحو جانب دون الأخر فتضطرب حركته ويختل ويفقد توازنه .. وقال إن ما يؤكد هذا القول ما آلت إليه الحضارة الغربية بالعالم من خراب ودمار كونها قد قامت غالبا على العنصر المادي المؤسس على نظام الفصل بين الدين والدولة . وأشار الدكتور المصري إلى أن ظاهرة الفساد الإداري في اليمن لا يرجع سببها إلى أزمة قانونية صرفة أو إلى قصور تشريعي يتمثل بعدم الاهتمام الكافي بمكافحة هذه الظاهرة كما لا يرجع أيضا إلى عدم الاهتمام بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وإنما تكمن هذه الظاهرة غالبا في ضعف تطبيق النصوص التشريعية بشقيها (الدستوري والقانوني) من قبل الإدارة الحكومية المعنية بموجب التشريع بحماية تلك القيم . وأضاف أن الدراسة أكدت أن هناك علاقة وثيقة بين منظومة القيم الدينية والأخلاقية والقانونية وعملية الإصلاح الإداري º مما يعني أنه كلما تم الاهتمام بالقيم الدينية والأخلاقية مصاحبا لتلك القيم القانونية والتنظيمية التي تنظم علاقة الموظف العام بالدولة كلما انحصرت الممارسات الفاسدة وتحسنت بيئة الوظيفة العامة وقد ثبتت صحة مضمون القول السابق في تاريخ الدولة الإسلامية . وتابع قائلاٍ: إن محاولات عديدة معاصرة قد ظهرت من قبل بعض الباحثين وأصحاب التخصص الهدف منها مكافحة الفساد المستشري ومنها المناداة بأن يكون للوظيفة العامة مدونة أخلاقية كما أن يكون لكل مهنة على حد سواء كانت قضائية أو شرطية أو تعليمية أو أكاديمية أو إعلامية أو سياسية مدونة أخلاقية خاصة بها º لتتكرس في بيئة الوظيفة العامة القيم الدينية والأخلاقية وكذلك ليتجسد مبدأ الولاء الوطني ومبدأ من أين لك هذا . لكنه أشار إلى أن الدراسة قد أثبتت بالنسبة للجمهورية اليمنية أن المشكلة لا تكمن في عدم وجود تلك المدونة الأخلاقية كونه يستفاد من تشريعات هذه الدولة أن واضع هذه التشريعات قد اهتم بالقيم الدينية والأخلاقية إلى جانب اهتمامه بالولاء الوطني ومبدأ من أين لك هذا بشكل كافُ واهتمامه بالقيم المادية في المجالات الوظيفة العامة السياسية والإدارية وغيرها . وأوضح أن الخلل المصاحب للتشريع اليمني الذي يجب الاعتراف به كونه من أوجه القصور يتمثل بعضو مجلس النواب º حيث أجاز له الدستور اليمني الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية مجلس الوزراء مما يعني الإسهام مع عوامل أخرى في تقويض منظومة القيم (الدينية والأخلاقية والتشريعية ) وفي تفشي الفساد . كما أثبتت الدراسة أن قصورا ما قد رافق ذلك التشريع المتصل بتنظيم عمل الجهات أي أنه لم يتم تفعيل ذلك النظام الايجابي º وهذا يعني أنه يوجد في الفترة الراهنة ضعف في إحياء تلك القيم الإيجابية وذلك في نفوس أعداد كثيرة من اليمنيين وذلك بسبب ضعف دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة الأمر الذي انعكس سلباٍ على ثقافة المواطنين والموظفين العموميين وسلوكياتهم .. بالإضافة إلى أن الدراسة أثبتت وجود معوقات سياسية وإدارية ومالية أدت إلى تدني دور البحث العلمي في الوطن العربي بصفة عامة وفي اليمن على وجه التحديد من أن يسهم في إحداث تقدم علمي حقيقي في مجالات الحياة ومعالجة مشكلاتها والتي منها تفعيل وإحياء القيم ومكافحة الفساد الإداري . إلى ذلك يقول الدكتور علي المصري أن الفساد نزعة شريرة تصارع قيم الخير بالإنسان في ظل كل نظام بغض النظر عن طبيعته السياسية وسواءٍ كان هذا النظام قديما أو حديثا º ديمقراطيا ليبراليا أو نظاما شيوعيا .. بل لم تسلم من الفساد حتى تلك الدول الإسلامية التي قننت الشريعة الإسلامية وجعلته مصدرا أساسيا لقوانينها ولنظمها جميعا ويحدث الفساد بالفعل في هذه الدول خاصة إذا لم تطبق بشكل جدي أحكام هذه الشريعة والنظم القانونية المستمدة منها .. أي أن ظاهرة الفساد قد أصبحت تعاني منها الدول والمجتمعات المعاصرة ويترتب عنها مخاطر حقيقية على استقرار وأمن تلك الدول والمجتمعات وتقوض هذه الظاهرة مؤسستها وتهدد مبادئ العدالة والقيم الأخلاقية وخطط التنمية الشاملة فيها . أوضح بأن كثيراٍ من الدراسات والبحوث العلمية خصصت لدراسة هذه الظاهرة في أغلب الدول المتقدمة والنامية حيث تركزت تلك الدراسات والبحوث لمعرفة أسباب الفساد المختلفة وما رافقها من معالجات ذات صلة بالشفافية والمساءلة وحسن الحكم والمشاركة السياسية º والتمتع بالحقوق والالتزام بالتوزيع العادل للثروة بين أفراد المجتمع وتثبيت الدعائم الضرورية لإقامة مجتمع التنمية البشرية .. ولكن مما يؤسف له أنه لم يتم الاهتمام لتلك الدراسات بالقدر ذاته بشأن القيم الإيجابية وفق خصوصيات كل بلد وخاصة القيم الدينية والأخلاقية مما جعل هذا التوجه البحثي القاصر يحد من النجاحات التي كان من المفترض تحقيقها في مجال الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجتها . ويرجع الدكتور علي المصري أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء القصور آنف الذكر إلى فشل النظريات الإدارية الحديثة في مجال إصلاح فساد الإدارة وإن ما يؤكد هذا أن بعض الدول التي حاولت السير في هذا المجال ومنها الدول العربية لم تحقق سوى نتائج يسيرة وبحسب المصري الذي ينصح الحكومة بشان الفساد فيقول: أقول ذلك بشأن الحكومة اليمنية من باب أولى خاصة وقد اعتمدت على مجموعة برامج تنفيذية وقفت في طريقها تحديات كبيرة أهمها أن خطة الإصلاح الإداري قد اعتمدت على الإصلاح المؤسسي الشامل والإصلاح التنظيمي والقانوني º وكذلك إصلاح ما يتعلق بالنظم الإدارية المساعدة مثل التخطيط والموازنة ونظم المعلومات وتصنيف الوظائف وغيرها .