استمرار تدفق المهاجرين من القرن الإفريقي يربك أداء الحكومة ويزيد في الأعباء الاقتصادية والأمنية

• يتحدث السفير حماد عبدالله دحان وهو مقرر اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين بوزارة الخارجية اليمنية على سطور هذا الحوار عن واقع التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة استمرار الهجرة غير الشرعية القادمة إلى اليمن وانعكاساتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادة الوطنية ويتطرق في حديثه إلى الضمانات الواجب توافرها لمعالجة هذه الإشكالية بشكل أكثر إحكاما وحتى لا تتفاقم تلك التحديات والصعوبات. هذه المواضيع وغيرها طرحناها على طاولة الحوار وناقشناها مع السفير حماد دحان الذي تفضل مشكورا بالإجابة عليها على النحو الآتي:

* كيف تنظرون لقضية الهجرة غير المشروعة القادمة من القرن الإفريقي وعمليات تهريب الأفارقة إلى اليمن¿ – دعنا في البداية نعرف الهجرة غير المشروعة أو غير النظامية أو الهجرة السرية وهي دخول الشخص أراضي دولة لا يحمل جنسيتها بطريقة غير قانونية ( بدون إذن دخول ) لـدوافـع اقتصادية أو اجتماعية أو كـوارث طبيعية مثل الجفــاف أو تجـاوز صـلاحية الإقـامـة في هذا البـلد دون تجــديد فيكون بـذلـك قـد انتـهك القوانين المحلية وأصبح في وضع غير قانونــي. قـد يكــــون طبيعيا إذا كانت بأعداد محدودة ولا تمثل ضررا على الدول المستضيفـة كما في الكثير من الدول التي لها حدود برية وبحرية طويلة مع دول الجــوار كما في دول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا وكما فعل المهاجرون اليمنيون عند هجرتهم إلى أفريقيا وآسيا . لكن قد تتحول الهجرة غير المشروعة إلى مشكلة كبيرة على الدولة المستقبلة وتتهدد أمنها القومي عندما تتزايد وتيرة أعداد الواصلين بطريقة عشوائية كما هو الوضع في اليمن خلال السنوات الأخيرة حيث وصل أعداد القادمين بين 70-100 شخص يوميا من القرن الأفريقي إلى الشواطئ اليمنية دون تسجيل أو متابعة من قبل الجهات الرسمية لهذه المجاميع التي تعبر الحدود. فإذا كان إجمالي عدد الواصلين بين عام 2006 – 2013 إلى نحو 500 ألف لاجئ ومهاجر حسب تقارير وإحصائيات مفوضية شئون اللاجئين . بالإضافة إلى أعداد مماثلة خلال الفترة من 1991 إلى 2005م . فإن التقديرات الحكومية لعدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلادنا تجاوز المليون شخص. مثلت نسبة المهاجرين غير الشرعيين النسبة الأعلى حيث تصاعدت النسبة تدريجيا من 15% في 2006 إلى 80% في عام 2013 م من إجمالي أعداد القادمين. لذلك فإن الهجرة غير المشروعة تقدر بثلاثة أضعاف عدد اللاجئين . أي إذا كان إجمالي عدد اللاجئين المسجلين 250 ألف لاجئ لدى مفوضية شئون اللاجئين فإن الإجمالي لأعداد المهاجرين غير مسجلين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية750 ألف مهاجر. من هنا تعتبر قضية الهجرة غير المشروعة من القرن الأفريقي في اليمن ظاهرة خطيرة على اليمن ودول الخليج العربي أو إلى أوروبا وأمريكا. حيث تعتبر الأراضي اليمنية ممر عبور لكن في الواقع فإن أعدادا قليلة جدا التي يحالفها الحظ وتنجح في التسلل إلى دول الجوار أو التوطين في دولة ثالثة أما الغالبية العظمى فتبقى في اليمن وهنا المشكلة الحقيقية !! كما تعتبر أيضاٍ كارثة إنسانية لما تسببه من الضحايا الذين يلقى البعض منهم حتفه في البحر أو أثناء التنقل برا أو على أيدي المهربين . * ما الآثار المترتبة نتيجة ذلك على سيادة الوطن واستقراره ¿ – مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به بلادنا من مرحلة انتقالية وظروف اقتصادية وأمنية صعبة فإن الآثار الناتجة عن اللجوء والهجرة غير المشروعة تتمثل فيما يلي: اقتصاديا: عبء استضافتهم لفترة طويلة إذا اعتبرنا أن كل شخص مهاجر أو لاجئ يحتاج على الأقل إلى نحو 150 دولاراٍ شهرياٍ لسد احتياجاته الأساسية والبقاء على قيد الحياة سواء تحصل على هذا المبلغ من المواطنين أو منظمة دولية أو من خلال عمل أو بأي طريقة كانت أي ما يعادل سنويا 1800 دولار فإذا كان عدد اللاجئين والمهاجرين مليون شخص معنى ذلك أن اليمن تتحمل ما يقارب ملياراٍ وثمانمائة مليون دولار سنويا على أقل تقدير. بالإضافة إلى أنه يعد منافساٍ للأيدي العاملة المحلية نتيجة قبول المهاجر العمل بأجر متدنُ. اجتماعياٍ وصحياٍ: الضغط على الخدمات الأساسية التي تعاني من عجز بسبب عدم كفايتها للمواطنين اليمنيين بالإضافة إلى تسرب عادات وتقاليد منافية للمجتمع اليمني ونقل العديد من الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز. أمنياٍ: تسرب أعداد بين المهاجرين واللاجئين ينتمون إلى منظمات إجرامية أو جماعات إرهابية فتزيد نسبة الجريمة والدعارة والمخدرات والتزوير والسرقة والأعمال الإرهابية وتزايد شبكات التهريب. فتمثل خطرا على الأمن القومي وتزيد من الأعباء الأمنية على الدولة.. * ما الذي يتوجب اتخاذه محليا وإقليميا ودوليا لمعالجة هذه الظاهرة بطريقة أكثر إحكاما وشمولية ¿ – تنفيذ مخرجات المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي عقد بصنعاء في نوفمبر العام الماضي المتمثلة في « إعلان صنعاء» وتفعيلها على أرض الواقع كفيل بمعالجة معظم قضايا اللجوء والهجرة غير المشروعة في اليمن حيث مثل «إعلان صنعاء» الحد الأدنى من الإجماع الإقليمي والتعاون والتنسيق المطلوب بين دول المنطقة. وفي الحقيقة لقد لمسنا تجاوبا كبيرا من دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون واستعدادهم لمساعدة اليمن. لذلك تسعى الحكومة اليمنية من خلال اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين ومكاتب المنظمات الدولية المتخصصة لتنظيم اجتماعات قادمة بمشاركة ممثلين للدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر 2013م بغرض مناقشة وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ مخرجات إعلان صنعاء. * ما الصعوبات التي تواجهها اليمن فيما يتعلق بمسألة ضبط وجود الأجانب وإقامتهم أو فيما يتعلق بمحاربة الجريمة الدولية بسبب استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى اليمن¿ – استمرار تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى الشواطئ اليمنية يربك أداء الجهات الحكومية ويزيد من الأعباء بسبب محدودية إمكانيات اليمن للسيطرة على كامل الشواطئ اليمنية التي تتجاوز 2500 كيلو متر. وتباطؤ المجتمع الدولي في حل جذور النزاعات في القرن الأفريقي وخاصة إعادة بناء الدولة الصومالية. وعلى الرغم أن الاتفاقيات الدولية المعنية تدعو المجتمع الدولي إلى مشاركة الدول المستضيفة أعباء هذه المسئولية الإنسانية إلا أن الدعم الخارجي الذي ينفق على برامج اللجوء والهجرة في اليمن لا يزال متواضعاٍ خاصة بعد أحداث الربيع العربي وتركيز جهود المجتمع الدولي على اللجوء في المنطقة وخاصة اللجوء السوري. * ما الضمانات الواجب توافرها للحيلولة دون مضاعفة تلك الصعوبات أو غيرها¿ – دعم الجهات الحكومة المعنية ورفع قدراتها للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة خاصة مصلحة الهجرة والجوازات والجهات الأمنية والقضائية لملاحقة تجارة البشر ومحاسبتهم. واستكمال خطة الانتشار الأمني على الشواطئ اليمنية وإنشاء قاعدة بيانات حكومية لتسجيل وحصر بيانات المهاجرين غير الشرعيين وإجراء الفحص الطبي على الواصلين في المنافذ الحدودية. (حالياٍ يوجد نظام تسجيل للاجئين فقط لدى مفوضية اللاجئين ونسخة منه لدى مصلحة الهجرة والجوازات وهنالك تواصل رسمي مع الحكومة الايطالية لتجربة نظام قاعدة بيانات حديث يعتمد نظام الشريحة الالكترونية لتسجيل اللاجئين والمهاجرين لا يزال تحت الدراسة من قبل المختصين) كما أن من الضمانات الواجب توافرها أيضاٍ تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة لمعالجة المخاطر الناتجة عن الهجرة واللجوء ومحاربة الجريمة المنظمة عابرة الحدود. ودعم برامج وتشجيع العودة الطوعية وتبني حملات التوعية لمخاطر الهجرة بين أوساط المجتمعات الفقيرة في الدول المصدرة. * كيف يمكن للدولة تحقيق المواءمة بين حقها السيادي في مراقبة حدودها وحماية أمنها القومي والحفاظ على حقوق الأشخاص من اللاجئين وطالبي اللجوء¿ – من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والاستثمار الأمثل لعلاقة اليمن الخارجية وتجاوب الجهات المانحة في: توفير الدعم اللازم لاستكمال القدرات الحكومية المؤسسة والتشريعية وتأهيل الكادر الحكومي للتعامل الأمثل مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ابتداء بامتلاك الجهات الرسمية إقرار منح اللجوء وإدارة المخيمات بما يحافظ على المصلحة الوطنية. وإنشاء جهاز أو هيئة أو مفوضية حكومية مستقلة تعنى بشئون اللجوء والهجرة في بلادنا. وإنشاء مخيمات إيواء في المناطق الحدودية وتعزيز التواجد الحكومي فيها كما هو الحال في الأردن وتركيا ولبنان بما يمكن المنظمات المتخصصة العمل تحت إشراف الدولة في توفير الخدمات الشاملة للاجئين والمهاجرين في المخيمات ويحفظ حقوق اللاجئين والمهاجرين مع الأخذ في الاعتبار استفادة المجتمعات المحلية المحيطة بالمخيمات من الخدمات التي تقدم للاجئين وتطوير آلية عمل الجهات الأمنية وتزويدها بالأنظمة الحديثة لرفع قدراتها في حماية المنافذ وملاحقة عمليات التهريب واهتمام الحكومة برفع الميزانيات التشغيلية للجهات المعنية والاهتمام بكادرها. إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية مع مفوضية شئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. * كلمة أخيرة ¿ – هناك عدد من المؤشرات الإيجابية بعد مؤتمر صنعاء منها: اتخاذ حكومة إثيوبيا عددا من الإجراءات ساهمت في تقليص عدد المهاجرين الإثيوبيين إلى اليمن خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام وتنفيذ الحكومتين اليمنية والإثيوبية بالشراكة مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة وعدد من الدول المانحة برامج العودة لأكثر من عشرة آلاف للمهاجرين الإثيوبيين لكن لا تزال أعداد كبيرة ترغب في العودة لكن تحتاج إلى التمويل. أيضا هناك اتصالات جارية على المستوى الرسمي بين الحكومتين اليمنية والصومالية التي أبدت استعدادها لتنظيم برامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين بمساعدة دعم الدول المانحة لتهيئة ظروف العودة. كما لا يفوتني الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية المعنية والدور الهام لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الأخرى العاملة في مجال اللاجئين والمهاجرين في بلادنا وإلى مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين.