تواجه صنعاء القديمة حالياٍ هجمة شرسة لم سبق لها مثيل من قبل حملة تشويه تطال تراثها ومعمارها البديع وعلى مرأى ومسمع من أجهزة الدولة والمعنيين الذين تتعالى أصواتم خافتة على استحياء للتنديد بهذه الممارسات وشجبها حيث أورد المختصون في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية أن أعمال العبث تتم على قدم وساق في 12 مخالفة جسيمة “هدم وإزالة مبان تاريخية والبناء على أنقاضها مبانُ أسمنتية وخرسانية” في انتهاك واضح وفاضح لحرمة هذه المدينة التاريخية التي باتت تئن من لهيب أوجاعها وجراحاتها جراء الضرب المستمر على مقومات جمالها ومعالم فتنتها من قبل أناس عجزت الدولة عن إيقافهم واتخاد الإجراءات القانونية ضدهم لأنهم- كما يقول المختصون – نافذون..

تؤكد الأخت أمة الرزاق جحاف وكيل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أن المخالفات الجسيمة التي ترتكب الآن في حق مدينة صنعاء القديمة (12) مخالفة جسيمة وقد استكملت الهيئة كافة الإجراءات القانونية ولا زالت تلك المخالفات: ولكن المخالفين وهم من النافذين وأبرزهم أبو منصر في الحزاز والحيمي في الزمر والمبنن في الطواشي وقضيته في المحكمة وبيت المقطرن في سوق عنقاد والعاظي في حارة موسى وشامية في حارة زقاق الغول وغيرها من المخالفات والمخالفين الذين يمكن تزويد وسائل الإعلام بكشف يتضمن أبرز المخالفين من مدينة صنعاء القديمة.. وأشارت جحاف إلى أن المخالفات في صنعاء متواصلة وتتزايد بشكل كبير أو تتم في معظم الأحيان في وقت متأخر من الليل وفي أيام الإجازات (خميس وجمعة وسبت) حيث يكون تجاوب الجهات المعنية والتنفيذية ضعيفاٍ جداٍ..

انتهاك صارخ ولفتت إلى أن تلك المخالفات الاثنى عشر جسيمة جدا وانتهاك صارخ بحق المدينة (هدم منازل قديمة تاريخية وبناء خرسانة مسلحة مكانها). وأما عن دور الهيئة ومسؤولياتها قالت: الهيئة عملت ما عليها بحسب الإمكانيات المتوفرة لديها وهي كما تعرفون ضئيلة جداٍ ومحدودة فقد عملت كل الإجراءات القانونية واستكملتها من محاضر ضبط للمخالفات وأوامر الإزالة والرفع إلى النيابة واستخراج أوامر ضبط قضائي بإزالة تلك المخالفات, وعلى النيابة والمجلس المحلي تقع مسؤولية التنفيذ ولكن لا توجد إمكانيات بشرية (جنود) وإمكانيات مادية لكي يكون التنفيذ بحجم القرارات بمعنى آخر الجهات التنفيذية ضعيفة والمخالفين نافذين.

لعنة الأجيال القادمة الدكتور أحمد المعمري أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” والذي كان قد هدد بتقديم استقالته في حال لم يتم إنقاذ مدينة زبيد التاريخية خلال شهرين في تصريح خص به “الثورة” وها هي الشهرين توشك على الانتهاء, يقول حول ما تتعرض له صنعاء القديمة مخاطباٍ المحرر: يبدو أنك تريدني أن أقدم استقالتي اليوم ولا انتظر حتى انتهاء الشهرين فقد كنا نبكي على زبيد واليوم بنكي على صنعاء وزبيد ولا نريد أن تلعننا الأجيال القادمة ولهذا يبدو أن الاستقالة أمر لا بد منه حتى لا ينطبق علينا قول شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني: وغدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك وأشار إلى أن اليونسكو تتابع بقلق بالغ ما يجري بصنعاء القديمة من مخالفات وتشويهات معمارية جسيمة وبصورة لم يسبق لها مثيل. وأضاف: نحاول عدم إبلاغ اليونسكو في باريس بما يجري الآن في صنعاء ولكن هذه الأشياء لا تخفى على أحد فكيف تخفي مبان أسمنتية من طوابق عدة فهذه قضايا مكشوفة الناس يريدون أن يشوهوا وجه صنعاء كما شوهت زبيد والدافع في هذا هو الطمع كون صنعاء القديمة مهمة ويريد هؤلاء المتنفذون أن يستثمروا فيها من أجل الربح فهؤلاء ناس لديهم حب غير طبيعي للمال والأهل يستطيعون أن يجعلوا الوطن أسمى معانيهم ويجعلونه في مآقيهم¿¿ ودعا إلى محاورة هؤلاء النافذين وتوعيتهم قبل تنفيذ أي إجراء معهم ولا يوجد أحد على مدى التاريخ فوق الدولة إذا أرادت الدولة ذلك ومع ذلك لا داعي للقوة لأن الثقافة لا تعكسر, الثقافة وعي وإدارك. وعبر عن خيبة أمله مما يحدث لاسيما بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للحفاظ على زبيد صباح أمس الأول بصنعاء والذي كان أقل من التوقعات التي أملت عليها اليونسكو, ومع هذا إذا ما طبقت القرارات التي أتخذتها هذه اللجنة واقعا ولمتظل حبرا على ورق سيكون هناك أمل بالنسبة لزبيد.

مخالفات يصعب إزالتها توجهنا بعد ذلك إلى مكتب الأخ وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل لطرح قضية صنعاء القديمة وما تتعرض له من أعمال عبث وتشويه غير مسبوقة حيث أوضح الأخ الوزير أنه وفور وصول الخبر حول هذه المخالفات, الجسيمة جداٍ عقد اجتماعاٍ طارئاٍ برئاسته وضم المسؤولين في هيئة الحفاظ على المدن والمجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة وممثلين عن المجتمع المحلي وتم اتخاذ إجراءات صارمة وتحرك أحد الأطقم العسكرية وفعلاٍ تم توقيف ثلاث مخالفات ولكن هناك مخالفات لمبان أصبح المواطنون يسكنونها وبالتالي هناك صعوبة في إزالتها وربما يتم عمل معالجة لاحقاٍ. وفي رده على سؤال: أين أنتم والهيئة من تلك المخالفات التي انتهى العمل بها ¿!أجاب الأخ الوزير أن الهيئة حررت محاضر وعمل كل ما عليها من إجراءات ولكن الخلل في الأجهزة التنفيذية التي تعيش حالة من الضعف ولهذا تم توجيه مذكرة إلى وزارة الداخلية بطلب 20 جندياٍ لتأمين وإزالة المخالفات المستمرة وأيضاٍ ضرورة تفعيل شرطة سياحة والآثار ولكن إلى الآن لم يأت الرد. وقال: هناك مخالفات تحتاج إلى حكم قضائي, صحيح القانون موجود وصريح ولكن المسؤوليات محددة خاصة إذا ما علمنا أن بعض تلك المخالفات باتت من مراحل متقدمة مثلاٍ أبو منصر أصبح في الدور السادس, ولهذا تحرص الوزارة على إقامة ورشة تدريبية تستهدف المختصين في تنفيذ القانون وتعريف كل جهة حدود مسؤولياتها (الهيئة والنيابة والشرطة) وكذلك كيفية التنفيذ. وهنا طرحت سؤالاٍ آخر على الوزير: ألا ترى أنه حتى ذلك الحين وحتى اكتمال الورشة أو بدايتها تكون تلك المخالفات في صنعاء القديمة قد شطبت وانتهى منها أصحابها¿! رد الوزير: والله المخالفات مستمرة والمخالفون متنفذون أحياناٍ الهيئة والمديرية يأتون بثلاثة جنود إلى المخالف والمخالف لأنه متنفذ يواجههم بشعرين مسلحاٍ ولهذا تم طلب عشرين جندياٍ من وزارة الداخلية والمخالفات سوف تزال وبصورة قهرية سواء أراد المخالفون أو لم يريدوا ولكن ينبغي استكمال كافة الإجراءات القانونية وبموجب النظام والقانون. وأشار إلى أن المؤسسات الضبطية أو التنفيذية تعيش حالة من الترهل والتراخي وكل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر والهيئة تواجه مشاكل عدة منها قلة المهندسين أو الإمكانيات المادية شحيحة عندها ولكن هذا لا يعني أبداٍ التغاضي عن المخالفين أو جعل مخالفات جسيمة مثل هذه تمر في صنعاء القديمة.