أنقذت وثائق اليمن السياسية من المحرقة فكتبت وصية لزوجتي “إذا مت لا تسلموا هذه الوثائق إلا لرئيس الدولة” أقضي يومي في العمل وأستفتح الصباح الباكر بالذكر والقراءة والمطالعة .. وآخر كتاب قرأته “بريمر في العراق” ” تعودت منذ الصغر على الصحو قبل أذان الفجر ولا أستطيع أنام بتاتاٍ بعد ذلك لذا كنت أذهب إلى العمل الوظيفي قبل شروق الشمس.. وأقضي طقوس يومي في العمل المنتظم.. حيث أستفتح الفجر الباكر بالذكر والقراءة والمطالعة للصحف والمجلات والكتب المختلفة..” قال لي هذا ونحن في نقاشنا الودي فكان ذلك مفتتحاٍ لهذا البروفايل المتواضع أمام قامة الوطن الثقافية والفكرية والإدارية القاضي علي أحمد أبو الرجال الشخصية الزاخرة بالنضال والعطاء والمعرفة والحب والوفاء.. لقد وصفه الكثير بذاكرة اليمن الوثائقية ومؤسس ورئيس المركز الوطني للوثائق.. عجالة من الوقت أوقفتني على قصة ارتباطه بالوثيقة والقصاصات التي أنقذت حياته من بطش الإمام أحمد.. وقادتني إلى تتبع جهوده الوثائقية النادرة التي كانت تبدأ بالصدفة وتنتهي باستعادة تاريخ الوطن من شفير الضياع.. كما أتاحت لي فرصة اكتشاف عالِم هذا العِلِم الأصيل بساطةٍ وإدارةٍ وعلúماٍ ومسيرةٍ من التاريخ الوثائقي.. ولأن الغوص عميقاٍ في تفاصيل حياة قامة كالقاضي علي أحمد أبو الرجال يتطلب الوقت الكثير لذا اضطررت أن أختزل سيرته العطرة والواسعة في هذا البروفايل الشيق.. نتابع:

العلامة القاضي علي أحمد أبو الرجال المولود في مدينة صنعاء – حارة حمِام شْكúر- 1352هـ 1932م رغم انشغالاته الإدارية إلا أنه محافظ على جدولُ أسبوعي دقيق لم يْنسه مطلقاٍ التزاماته الأسرية والإنسانية فجمعته عيد أسبوعي يعود كل أقاربه فيها.. أبو الرجال أيضاٍ قارئ جيد فقد قرأ كتب الفكر والدين والعقيدة وأمعن النظر في كتب الرحالة العرب بمختلف مشاربهم متتبعا أبرز ما في رحلاتهم اليمنية.. أشار لي ونحن نتحدث عن القراءة أن آخر كتاب قرأه هو كتاب “بريمر في العراق”.. النشأة والتكوين بالعودة إلى نشأة هذا العلم الوطني الكبير نجد أن القاضي علي أبو الرجال نشأ في أسرة وبيئة علمية دينية محافظة.. كان والده عالماٍ وموظفاٍ لدى نظارة الأوقاف.. وكانت والدته تحفظ القرآن غيباٍ.. أسرته عملت في إدارة الوقف- والأرشفة والحفظ للمستندات والمسودات بالإضافة إلى متابعة الإيجارات الخاصة بالوقف في صنعاء- منذ (150) عاماٍ.. فكان والده مديراٍ للوقف الخارجي وهو ما كان يسمى: نائباٍ للناظر وكان يحرص على حفظ الأوراق ويضمها في رزم وكان يقول دائماٍ: (الأوراق عقارب الدهر).. بعد وفاة والده توظف في الوقف ليتدرب ويتعلم بذاكرة صافية وذهن حاضر التوثيق والترتيب لما كان يسمى بالصادر والوارد على يد الناظر – حينها- الأستاذ محسن بن علي إسحاق والأستاذ محمد علي أبو طالب.. -حينها- كان القاضي علي أبو الرجال –حسب تعبيره- يستمع إلى الأخبار من الراديو حيث قام بالاشتراك والتوصيل من الراديو التابع لجاره عبد الله المحاقري لمعرفة الأخبار وتوثيقها يومياٍ.. الوظيفة والتطوير المستمر المسار الأهم هو الحضور الوظيفي المبكر للقاضي علي أبو الرجال -الذي درس قبل ذلك الفقه والتاريخ الأدب في المدارس المتوفرة قبل الثورة وفي الجامع الكبير وتتلمذ على يد أساتذة وفقهاء أجلاء- حيث عْين في عام 1955م مديراٍ لجوازات الحج في صعدة خلال ثلاثة مواسم متواصلة ليعمل بعدها في الصحة حوالي عشرة أشهر مشرفاٍ في المستشفى العام (الجمهوري حالياٍ).. ليتعين بعدها مديراٍ للمدرسة الصناعية في نهاية 1958م حتى بداية 1962م وكانت بالنسبة له مرحلة هامة في تفتيح عقله على نمط التجربة الإدارية المصرية.. وفي هذا الشأن يقول علي أبو الرجال: وجدت المدرسة الصناعية في منتهى التنظيم لأن المصريين ساهموا في تأسيسها بخبراء من المحلة الكبرى حيث كان نظام العمل متقدماٍ جداٍ وأعجبت بهذه الطرق والأساليب وبدأت أجمع قصاصات الصحف التي كانت تصدر حينها.. وبعد تشكيل حكومة نهاية 1961م برئاسة ولي العهد البدر وتعين الأمير الحسن بن علي يحيى حميد الدين وزيراٍ للأشغال قال لي الأمير الحسن: لقد أصبحت المدرسة الصناعية تتبع الأشغال كوزارة جديدة وقد أصبحت مكائنها غير صالحة والأحسن أن تنتقل إلى الوزارة فقلت له شكل لجنة لحصر مكائن المدرسة الصناعية فشكل لجنة قامت بحصر كل ما في المدرسة وتم نقلها للورشة وكان ذلك في 1962م. هذا التكوين المعرفي والوظيفي فتح أفق المستقبل على مسارات مهنية متوجة بالإتقان وخلق الروح القيادية والتنفيذية والعمل الوظيفي والوثائقي للقاضي علي أحمد أبو الرجال لتحفل حياته بمسيرة عملية ووظيفية نادرة تعززت لديه المعرفة بالتوثيق بشكل تراكمي فمهام عمله مديراٍ لجوازات الحج في صعدة فرضت عليه حفظ كل الأوليات مع موافقة الجهة المختصة وعمل استمارة تحتوي معلومات عن الحاج والميلاد والمكان الخ.. وعمل صور كاملة وحفظها وإعداد سجل ليقدم في صنعاء للإدارة العامة للحج.. وفي الصحة دخل في إطار مهام عمله متابعة الدوام والإشراف على تغذية المرضى ومتابعة كل الأقسام والتأكد من حالة المرضى حسب التقارير.. وهذا أكسبه -كما يقول- خبرة كبيرة في توثيق المعاملات.. قصة الوثيقة المنقذة هناك زاوية من الذاكرة حاولنا التغلغل إليها في حوارنا مع القاضي على أبو الرجال حول أهم قصة واقعية ترجمت مقولة والده (الورق عقارب الدهر) وبصمت في ذاكرته الأهمية الكبرى بالوثيقة.. فقال مستعيداٍ من ذاكرة الماضي أهم تلك القصص: في المدرسة الصناعية حدثت لي قصة عكست نفسها على صقل اهتمامي بالوثيقة وأدركت بها القيمة الحقيقية للوثيقة الخطية كمستند إثبات.. وهذه القصة طويلة ولها ظروف وعوارض لكن بدايتها كانت من شعوري بضعف في السمع وضرورة البحث عن العلاج.. وكان البعض ينقل للإمام أخباراٍ عني بأني على صلة بالمسئولين والأحرار وبحثاٍ عن العلاج نزلت إلى عند الإمام في السخنة بعد عودته من روما وكان من حسن الصدف وجود الكثير من المسئولين شهدوا لي عند الإمام ومنهم الوالد المرحوم محمد علي عثمان والمرحوم الأخ الدكتور عبدالرؤوف الذي كان يعمل بوزارة الاقتصاد مديرا عاما فقال الإمام: اذهب إلى تعز للعلاج وذهبت إلى تعز وكان القرار من الطبيب في تعز على ضرورة العلاج في الخارج…. رجعت بعد فترة إلى الحديدة وكنت في طريقي للسخنة لكن الدكتور عبدالرؤوف الذي استشهد في حادث الطائرة المعروفة والوالد محمد علي عثمان -رحمه الله- نصحوني بأن لا أذهب إلى السخنة فقد وصلت إلى الإمام وشاية بأني هربت إلى عدن مع بعض الأحرار فقلت لهم لم يحصل هذا بتاتاٍ فقال الشيخ محمد علي عثمان أنت تبقى في الحديدة ونحن سنطلع على تفاصيل الموضوع.. وبعد عودة الوالد محمد علي عثمان والدكتور عبدالرؤوف إلى الحديدة دعوني ونصحوني أن أذهب إلى صنعاء مباشرة فذهبت إلى الأخ المرحوم محمد الرعيني رحمه الله وكان مدير الطيران حينها والذي استشهد بعد الثورة فقلت له أريد الذهاب إلى صنعاء فقال: اعمل لي ورقة أنك نسيت التذكرة في صنعاء… فعملت ما طلب ووصلت إلى صنعاء فوراٍ وفي المساء اتصلت بالقاضي أحمد السرحي نائب وزير الاقتصاد وقلت له: أني قطعت الإجازة وسأداوم من الصباح فقال لي: قد أتى أمر إلى الوالد عبدالقادر بن عبد الله بالتحقيق معك في تهمة تفيد أنك تبيع القطن وحدد بالتفصيل ما هي التهمة.. فلم أنم تلك الليلة.. وكدت أذهب إلى المدرسة ليلاٍ لولا أن نظام العمل فيها بالطريقة المصرية حيث يْغلق الباب بالشمع الأحمر نهاية كل يوم دوام ولا تفتح إلا بحضور المراقب.. فذهبت باكراٍ للمدرسة مع المراقب المرحوم أحمد الشرفي والأخ الزميل عبد الله محسن الجبري أمد الله عمره ولأن التوثيق كان دقيقاٍ وكنت أعرف أين الموضوع المذكور في التقرير ومكانه في السجل وفي أي ملف ورقم الملف .. وصلت إلى الملف مباشرة بعد فتح المدرسة وأخذت الأوراق الخاصة بالمعاملة محل الوشاية الكاذبة ووضعتها عندي في المكتب وبدأت أعمل حتى وصل الوالد عبد القادر وكان شخصية وطنية وعالماٍ مشهوداٍ له. ويواصل القاضي علي أبو الرجال: جلست أمامه وقلت له: ما دعواهم عليِ حتى أجيبهم ¿. فقال لي: لا نطول المسألة ونعرضها نريد إيضاحاٍ كاملاٍ بخصوص ما نقل للإمام.. وما هي القصة ¿ فقلت له : بالنسبة للموضوع المذكور في التقرير المرفوع للإمام أعرف من عمله لهم كدعوى ضدي والموضوع يتلخص في أنه وصل إلى المدرسة طلب الوالد محمد حيلان وهو المسئول المالي والإداري في مقام البدر وقال لي نريد بندتين عطب سلف نعمل فراش للحرس وسنعيدها في أقرب وقت ممكن. فقلت له: اعمل لي ورقة.. ويكون التعامل رسمياٍ فحرر طلباٍ عن حاجتهم إلى بندتين عطب سلف وستتم إعادتها في أقرب وقت ممكن فحولتها إلى الشئون الإدارية وحولوا بعد القيد إلى مأمور المخازن لا مانع من إعطاء المذكور بندتين عطب وأخذ سند بذلك.. فاستلم بندة واحدة وهو المطلوب الآن أي انهم لم يحتاجوا إلى البنúدِة الثانية وبعد فترة وجيزة أعاد البندة فوثقت الطلب في المستودعات وأمر الصرف وسند الاستلام وبعد إعادتها أخذت الأوليات للحفظ لدي في الإدارة ومؤشر عندي أنها قد وصلت إلى المخازن .. وقلت له : وهذا الملف متكامل بين يديك فقال بذهول !: ما شاء الله عليك وثقت كل شيء .. ثم أمر مرافقيه بأن يأخذوا اثنين من الحرس في المدرسة إلى سجن القلعة ورفع حينها تقريره إلى الإمام ببراءتي من التهمة الملفقة ضدي.. الحفظ المبكر للمستقبل كانت هذه الحادثة هي موجه البوصلة المهنية لدى القاضي علي أبو الرجال الذي أصبح له الفضل في حفظ الكثير من وثائق اليمن التاريخية ما قبل الثورة وما بعد بداية النظام الجمهوري.. كان يحدثني مبتسماٍ كعادته ولم يشعر مطلقاٍ بدواعي الفخر بما أنجز فقد كان يتهرب من الحديث عن نفسه وأدواره إلى سرد أدوار الآخرين.. يقول القاضي أبو الرجال عن عمله في وزارة الأشغال والصناعة: أتذكر أنه تم وضع خطة للوزارة ابتداءٍ من السكرتارية وحتى إنشاء فرع لمحافظة صنعاء (والذي يعتبر أول فرع يتم إنشاؤه).. وكان وزير الأشغال وقتها الحسن بن علي الذي اهتم بتنفيذ وتطبيق الخطة الموضوعة للوزارة بشكل جيد والتي أعدت بإشراف الأخ يحيى أبو طالب والأخ محمد العلفي والأخ عبد الملك العلفي رحمهم الله جميعاٍ.. ويواصل أبو الرجال قائلاٍ : في عام 1969م أثناء عملي في وزارة الأشغال العامة حدثت حادثة لفتت انتباهي كثيراٍ وهي أنه حين كنت خارجاٍ من العمل رأيت قلاب (شاحنة) تحمل أوراقاٍ وجرائد وكان يتم رميها في الزبالة (النفايات) فاقتربت وسألت ما هذا ¿ فقال لي أحدهم : هذه أوراق من القصر الجمهوري فما كان مني إلا أن أرسلت أحد موظفي المكتب بالسيارة وحمل مجموعة من الرزم التي ما زالت نظيفة وقمت بالتفتيش فيها فإذا فيها مجموعة أعداد جريدة الثورة من العدد الأول حتى المائة وصحف أخرى وبهذه الحادثة أصبحت الأشغال أيضاٍ مرجعاٍ للصحف والقوانين وغيرها من الوثائق والتقارير ونشرة وكالة الشرق الأوسط وعقب حركة يونيو اتصل بي الأخ المرحوم إبراهيم الحمدي وطلب صورة ممِا لدي من قرارات القوات المسلحة لأن الأشغال كانت تصور وتحتفظ بصور لكل من يبحثون عن قرارات أو نشرات في صحف وكل هذه الصحف أصبحت محفوظة في المركز الوطني للوثائق.. وبعد حركة 13 يونيو تعينت محافظاٍ للواء الحديدة فطلبت الاطلاع على الأرشيف وتفاجأت أنه لم يكن هناك أي أرشيف إلا محفوظات الشئون المالية والإدارية فعملت على إنشاء أرشيف متكامل للمحافظة مع الأخ حسن باشا – كان مدير مكتبي- وقد خرجت من الحديدة وفي أرشيفها ما يزيد عن (700 – 800) ملف لمختلف القضايا والمشاريع التنموية المتعلقة بالحديدة.. وقد قال لي الأخ الأستاذ عبد الرحمن محمد علي عثمان عندما أصبح محافظاٍ للحديدة بعدي مشيداٍ بالأرشيف الذي تركناه : ” إذا سألتْ عن مشكلة أو موضوع يقوم ويْقدم لي ملفَ مضبوطَ موثقَ.. فكنت أفهم الموضوع من أوله إلى آخره.. وهو ما سهل التعاطي الإداري بسلاسة ويسر”.. وثائق حدودية لم يتنبه أحد من الساسة والقادة العسكريين والإداريين لأهمية الوثائق السياسية والسيادية لليمن.. اهتمام القاضي علي أبو الرجال بالتوثيق والصدف التي لا يضيعها هذا العلم الوطني في حفظ الوثائق كانتا وحدهما من استعادتا أهم الوثائق اليمنية التاريخية والسياسية من شفير الضياع.. القاضي علي أبو الرجال سجل بحفاظه على ما جمعه من وثائق أنزه المواقف الوطنية ذات البعد السياسي والأمن القومي والجغرافي.. يقول القاضي أبو الرجال : عندما تم تعييني محافظاٍ لمحافظة صنعاء قمت بفتح سكرتارية منظمة واستعلامات لاستقبال المواطنين وكان مقر المحافظة هو مبنى دار السعادة الذي كان مقر (الإمام يحيى) وأثناء عملي بالمحافظة جاء إلي أحد الأخوة فقال لي: أن أصحاب المالية ينقلون ويخرجون من المخزن أوراقاٍ نظيفة ومرتبة ويرمون بمعظمها.. فقلت له: اجلبها وإذا أنا أمام مجموعة من الوثائق المهمة والتي تعتبر في غاية الأهمية لتعلقها بموضوع الحدود فقمت بحفظها لدي وكتبت في حينها وصية لزوجتي إذا مت ألا تسلم هذه الوثائق إلا لرئيس الدولة لأنه لم يكن أحد سيعرف قيمة هذه الوثائق وقد كان لهذه الوثائق دور عظيم في التوصل إلى حلول مرضية وقانونية أغلقت ملف الحدود الشائك.. وحول قصة الاحتياج لتلك الوثائق الهامة على الصعيد السياسي يقول القاضي علي أبو الرجال: في (9 ابريل 1983م) تعينت بقرار جمهوري نائباٍ لمدير مكتب رئاسة الجمهورية خلفاٍ لفهمي الهمداني رحمه الله وأثناء عملي بالمكتب بعد فترة وجيزة سألني الرئيس السابق عن الوثائق التي وثقتها وما إذا كان فيها تلك الوثائق الخاصة باتفاقية الطائف ¿. فقلت نعم موجودات وقد أوصيت أن لا تسلم إلا لرئيس الدولة وأرجو يا سيادة الرئيس أن تشكلوا لجنة لاستلام هذه الوثائق في هذا الوقت. وهذا ما تم.. وقمت بالعمل في جمع الوثائق مع أعضاء اللجنة وعقب الوحدة اقترح الأخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم الإرياني حفظه الله إنشاء أرشيف وتم التوجيه من فخامة الرئيس بذلك وبدأت مسيرة تأسيس المركز الوطني للوثائق في فبراير 1991م 26 رجب 1411هـ مع عدد قليل من الزملاء بتنظيم وترتيب الوثائق التي توفرت وتم جمعها سابقاٍ. بصمات مضيئة هكذا رسم القاضي علي أبو الرجال بصمات مضيئة جداٍ على الصعيد الإداري والفني والإرشيفي والوثائقي وسجل نشاطات أدبية وتاريخية وثقافية ساهمت في حفظ الهوية الفنية للمجتمع اليمني وله مساهمات كتابية في الصحف والمجلات في مختلف المجالات الآنفة الذكر وفي مجال الصناعات الوطنية والتراث.. واستطاع أن يبصم بنجاحُ في كل منصب أو عملُ يناط به فلا يخرج إلا وقد استحدث الأرشيف الثري نظاما وإدارة ووثائق وبما يعزز حفظ وتطوير العمل الإداري للدولة خلال تلك المناصب المذكورة.. لكن البصمة الأهم والأكثر إضاءة تكمن في التوثيق الذي يختصر مسار العمل الإداري والوظيفي للدولة.. وهذا ليس غريباٍ على القاضي علي أبو الرجال- الذي يجيد الإنجليزية والعثمانية ويجمع المعارف وتتقد موهبته كمثقف يجيد الإدارة والإقناع والفن والتوثيق وفنون التعامل والتأثير في مسار القرار الإداري الصائب- فقد زار عدد من البلدان الشقيقة والصديقة ووقع مع نظرائه عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الأرشفة والتوثيق والتعاون الثنائي ومن البلدان التي زارها.. مصر :”دار الكتب والوثائق القومية” وتركيا “الأرشيف العثماني” وتونس “الأرشيف التونسي ” المملكة العربية السعودية “دار الملك عبد العزيز” الجزائر الأرشيف الجزائري” المغرب الكويت ” المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لبنان مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية إيطاليا فرنسا المانيا بريطانيا إندونيسيا. وبهذا يعتبر على أبو الرجال من الكفاءات الإدارية والتوثيقية النادرة في اليمن وعلى المستوى العربي.. فقد منح درجة نائب رئيس وزراء بموجب قرر مجلس الرئاسة رقم (3) لسنة 1991م.. ثم انتخب نائبا لرئيس الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف من عام 1992م حتى 97م.. وعين عضواٍ بالهيئة الاستشارية لمشروع اليونسكو للحفاظ على الغناء الصنعاني 2006 – 2007 ومنح شهادة تقديرية لنجاح المشروع بتاريخ 22 /9/ 2009م.. عين عضواٍ في مجلس إدارة الاتحاد العربي للثقافة والإبداع- مستشاراٍ للتوثيق بتاريخ 1/1/ 2010م.. كما عْين عضواٍ بمجلس أمناء لترميم وتحسين الجامع الكبير بالقرار الجمهوري رقم (354) الصادر بتاريخ 15 شوال 1422هـ الموافق 30 /12/ 2011م.. ومنح وسام الفنون والآداب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية بتاريخ 5 نوفمبر 2007م.. ووسام جلالة الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى بتاريخ 24 /5 /2001م.. ومنح شهادات تقديرية كثيرة لا يتسع المجال لذكرها..