تشكل المناسبات الدينية أحد أهم مظاهر الفرح والابتهاج بمناسبة قدومها إلا أن بعض هذه المناسبات تستقبل بمظاهر معادية للبيئة كظاهرة حرق الإطارات تعبيرٍا عن الفرح والابتهاج (أو ما يعرف بالتنصير) بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وذلك في معظم محافظات الجمهورية من قبل الأطفال وما يصاحبها من حرق الإطارات التالفة مما تزيد من تلوث الهواء كما أنها تشوه المنظر الجمالي للبيئة والصورة السياحية للبلاد والكثير من الناس يجهل المخاطر والأضرار الناجمة جراء هذه الظاهرة السلبية وما تسببه من إشكالية على الصحة العامة والبيئة كونها تسمم الهواء الذي نتنفسه وبالتالي تعكر صفو المجتمع وتعرض صحة الكبار والصغار للضرر وبما أن الأطفال هم الذين يقومون بجمع الإطارات التالفة والمنتهية والمستعملة ومن ثم حرقها ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم فهم بالتالي الأكثر تعرضاٍ للضرر المباشر حيث يقومون بجمع الإطارات نتيجة لتراكم الإطارات المستعملة بكميات هائلة خاصة عند محلات تغيير الزيوت والإطارات بالرغم من توفر عدة طرق عملية لكيفية التخلص منها بطرق سليمة بيئياٍ نتجه إلى الابتكارات التكنولوجية الحديثة بهدف الاستفادة من الإطارات التالفة والمتهالكة وذلك في صناعة الإسفلت و استخدامها في الرصف أو غير ذلك من الاستخدامات إلا أن ما يتم استغلاله جدياٍ من الإطارات قد لا يتعدى 1% من مخزونها العالمي وبما أن بلادنا بها العديد من مصانع تجديد الإطارات وإعادة تدويرها للإطارات التالفة فإننا نعول عليها الكثير بأن تسهم اسهاماٍ إيجابياٍ في رفد الاقتصاد الوطني إضافة إلى توفير فرص عمل كما ستسهم في الحد والتقليل من انتشار هذه الظاهرة السيئة والمعادية للبيئة في بلادنا ..

نظراٍ للآثار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه الظاهرة السيئة وذلك نتيجة لعدم الوعي البيئي لدى معظم فئات المجتمع خاصة الأطفال وبعض الشباب الذين يجمعون ويحرقون الإطارات أثناء المظاهرات بصورة ملفتة للنظر فالذين يقومون بهذه الظاهرة لا يقدرون الأضرار البيئية والصحية والعواقب الوخيمة لانتشار هذه الظاهرة المعادية للبيئة . وانطـــــــــــلاقاٍ من المسؤولية الدينـــــــــــية والوطـــــــــــنية والأخــــــلاقية تجاه التعامل مع البيئة وحتى نتمكن من الحد من هذه الظاهرة و التي كانت تقام بهدف إعلام الناس بقدوم شهر رمضان المبارك قبل توفر وسائل الإعلام وبوسائل تقليدية بسيطة كالإضاءة وبالأناشيد الدينية والدعاء من قبل الأطفال وليس بحرق الإطارات كما يعمل الأطفال حالياٍ وبما أن المادة (35) من الدستور تصرح بأن “حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن” فحماية البيئة مسؤولية مشتركة لذا فإنه لابد من تضافر الجهود للدعوة لنبــذ أو الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة , والتي تعاني منها بلادنا كما ذكرنا تعبيرٍا عن الفرح والابتهاج ( أو ما يعرف بالتنصير ) بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك , فتضافر الجهود لايتم إلا من خلال توزيع الأدوار على الجهات المختلفة كل في موقعه من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بفروعها بالمحافظات ومكتب البيئة بالهيئة العامة للاستثمار , وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل في موقعه وذلك لمواجهة مثل هذه الظاهرة السيئة على الصحة العامة والبيئة بهدف :- 1- تعريف المجتمع بالمخاطر والأضرار الناجمة عن ظاهرة حرق الإطارات وأثرها على الصحة العامة خاصة في المناسبات الدينية عن طريق نشر الوعي البيئي بين أوساط المجتمع . 2- الحد من هذه الظاهرة السلبية أو الإقلال منها بهدف الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث وذلك من خلال عقد حلقات النقاش مع أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المناطق التعليمية ومدراء المناطق الأمنية ومدراء مناطق النظافة والتحسين وعقال الحارات وخطباء المساجد وطلاب المدارس ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات النسوية حول المشكلة وبحث أوجه الحلول والمعالجات وكذا التواصل مع قيادة المحافظات المستهدفة والتي تنتشر فيها هذه الظاهرة والجلوس معهم لبحث إمكانية تدخل قيادة المحافظة لبحث إمكانية الحد من هذه المشكلة , وإلزام الجهات ذات العلاقة أو المختصة بتنفيذ حملة جمع الإطارات من محلات تغيير الزيوت والإطارات لتلافي حرقها , وكذا تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على إنشاء مصانع لإعادة تدوير وتجديد الإطارات التالفة في بلانا لما لها من آثار إيجابية في الحد والتخفيف من هذه الظاهرة البيئية السيئة, وذلك لا يتم إلا من خلال آلية عمل مشتركة للحد من هذه الظاهرة السيئة بما فيها متابعة المكاتب التنفيذية كل في محافظته لمباشرة إجراءات التنفيذ على أن تسخر المكاتب التنفيذية كافة إمكانيتها للحد من هذه الظاهرة السيئة في وقتها نظراٍ لما لها من آثار سلبية على البيئة و الصحة العامة و بهدف إنجاح حملة التوعية بمخاطر حرق الإطارات ما أمكن وذلك من خلال توزيع الأدوار كل في موقعة. وللتعرف على ظاهرة حرق الإطارات وأثرها على الصحة العامة فإنه يجب علينا التعريف بالمشكلة وتحديد أسبابها وكذا خلفية عامة عن الملوثات ومن ثم نتعرف على الأضرار البيئية والصحية لظاهرة حرق الإطارات التالفة ومن ثم نتطرق للحلول العلمية والعملية في حل المشكلة وكيفة الاستفادة منها ومن ثم التعرف على الدور المناط بالجهات ذات العلاقة في الحد من هذه الظاهرة السلبية . ولذا أسهبت هذه المقالة في طرح العديد من التوجهات التي تحظى باهتمام كبير وعميق على مختلف الأصعدة الفكرية والاقتصادية والبيئية بهدف تحقيق الوعي الكافي بأهمية الحفاظ على البيئة وذلك من خلال: * حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها لكي تبقي نظيفة وخالية من التلوث. * المساهمة في تغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات صديقة للبيئة وذلك بالامتناع عن حرق الإطارات . * تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بإنشاء مصانع لإعادة تدوير وتجديد الإطارات التالفة في بلانا لما لها من آثار إيجابية في الحد والتخفيف من هذه الظاهرة نظراٍ لما تسهم به الهيئة العامة للاستثمار من جهود في توفر بيئة مناسبة للاستثمار والمستثمرين في بلادنا خاصة في مثل هكذا مشاريع . * الحد من هذه الظاهرة السلبية . * تعريف الجمهور بالأضرار والمخاطر الصحية والبيئية عن ظاهرة حرق الإطارات وأثرها على الصحة العامة والبيئة وما يترتب على هذه الظاهرة من مخاطر تهدد مستقبل البلاد بشكل عام . * مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة آجلة أو عاجلة. * كما سوف نتطرق في هذه المقالة إلى معرفة دور المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية في الحد من هذه الظاهرة . التعريف بالمشكلة :- هي عبارة عن تجميع الأطفال لكميات كبيرة من الإطارات التالفة أو المستعملة وإحراقها ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلي تصاعد الأدخنة والتي لا تظهر آثارها إلا بعد مرور الوقت. * مفاهيم التلوث البيئي قبل أن ندخل في التفاصيل كان لا بد من توضيح بعض المفاهيم البيئية الأساسية. * التلوث البيئي: هو قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية والذي ينشأ من جراء هذا التلوث خطراٍ على صحة الإنسان والنبات والحيوان أو أذى للموارد والنظم البيئية أو التأثير والتدخل على الاستخدامات المشروعة للبيئة بأي شكل من الأشكال. * المواد والعوامل الملوثة : هي أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالكائنات الحية . * الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق بالإنسان والكائنات الحية الأخرى والموارد الطبيعية نتيجة التغيير في خواص البيئة. * تدهور البيئة: هو التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية والمحميات. * النفايات : هي مواد أو أشياء أو منقولات يجرى التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها أو المطلوب التخلص منها طبقاٍ لأحكام القوانين السارية أو غير حائزة على إعادة استخدامها أو تجديدها بمعنى أنها مواد (سائلة صلبة) نتجت عن نشاط صناعي أو غيره وقد تكون خطرة أو غير خطرة. * المواد الخطرة: هي المواد ذات الخواص السمية أو الإشعاعية أو القابلة للانفجار أو إحداث التآكل أو أية خصائص أخرى تضر بالبيئة أو الكائنات الحية. * الرصد البيئي: هو قياس مستوى تلوث مكونات البيئة الطبيعية من (الماء والهواء والتربة). * الأثر البيئي: هو تغير في البيئة ناتج عن نشاط إنساني. * تقييم الأثر البيئي: هو فحص وتحليل وتقييم للأنشطة المخطط لها لضمان التنمية السليمة بيئياٍ والقابلة للاستمرار وكذلك للتوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذه التأثيرات أو لإبطال مفعولها. * حماية البيئة : تعني المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإخلال فيه أو مكافحته والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض . * الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن حرق الإطارات التالفة . حذر عدد من خبراء البيئة من خطورة ثلاثة أنواع من النفايات التي ستكون أكثر تهديدا للبيئة على سطح الأرض في المستقبل القريب وهي النفايات الذرية والنفايات الطبية وإطارات السيارات التالفة,والتي لا تقل خطورة عن النفايات الذرية حيث أفاد الخبراء إنه إذا ما تم استبعاد النفايات الذرية على اعتبار أنها تخضع لمعايير دولية تحكمها سياسات عالمية وكذلك بالنسبة للنفايات الطبية حيث توجد جهات حكومية تتولى الرقابة وتشدد على أهمية التخلص من هذه النفايات من خلال معالجتها بالطرق الآمنة تبقــــــــــى مشــــــــكلة الإطــــــــارات التالفة وهي الأكثر خطرا بسبب عدم تقدير مدى خطورتها على البيئة أو الالتفات إليها وإعطائها أية أهمية من قبل الجهات المعنية ,و قول بعض المختصين في مجال الدفاع عن قضايا البيئة إن الإطارات التالفة تمثل قلقا بالغا بالنسبة لهم وينبع هذا التخوف من صعوبة التخلص من هذه الإطارات خاصة أن طرق معالجتها التي اتبعها الكثير من الدول كان لها مشاكل معقدة وألحقت أضرارا بالغة بالإنسان والبيئة لم تكن متوقعة. . ولمعرفة أضرار التخلص غير السليم للإطارات التالفة يجب التعرف:- على مكونات الإطارات .  يصنع الإطار من 20 مادة كيميائية منها: – المطاط الطبيعي والصناعي والكربون وأصماغ والبولي إستر والنايلون والكبريت والأسلاك…وغيرها ,والمشكلة تكمن في وجود الكبريت الذي يعطي التماسك للسائل قبل الصب وأيضا عملية إعادة تفكك وتحلل الإطارات ,كما تعتبر الإطارات التالفة من المواد التي يصعب تحللها أو الاستفادة منها في أشياء أخرى ولا يمكن معالجة المشاكل الناشئة منها.. وكي نتعرف على حجم المشكلة يجب معرفة حقائق مرعبة: – سنويا تدفن في أمريكا 280 مليون إطار . – وبريطانيا تدفن سنويا 50 مليون إطار . – وحجم السوق السعودية 23 مليون إطار. – و12 مليون إطار تحوي من الطاقة ما يوازي ثلاثة ملايين برميل من النفط!! والمؤلم في الموضوع أن الكثير من الدول في الوقت الحاضر تقتصر على دفن الإطار أو حرقها كما هو حاصل في بلادنا اليمن السعيد خاصة أثناء المظاهرات فالذين يقومون بهذه الظاهرة لا يقدرون الإضرار البيئية والصحية التي تسببه ظاهرة حرق الإطارات على الصحة العامة والبيئة .. . الأضرار و المشاكل البيئية الناتجة عن حرق الإطارات التالفة:- تلوث الهواء والماء والتربة جراء الحرق وقد يضطر البعض للتخلص من الإطارات التالفة بواسطة إحراقها كما ذكرنا سابقاٍ وهذا ما يولد مخلفات وإنبعاثات لها تأثير مباشر وغير مباشر على جودة الماء والهواء والتربة . الأضرار الصحية الناتجة عن ظاهرة حرق الإطارات التالفة . 1. هناك دراسات علمية نشرتها مجلات متخصصة في شؤون البيئة أظهرت أن العاملين في مصانع حرق الإطارات هم أكثر عرضه لأمراض الربو والسرطان والالتهابات الرئوية وضيق النفس . – لأن المركب الأساسي لإطارات السيارات هو الستيرين بوتادين styrene-butadiene … كما أن هنالك مركبات أخرى مثل البولي بوتادين… ومركبات أخرى تحتوي على الكبريت وحرق الإطارات يؤدي إلى تفكك رابطة الستيرين بوتادين مما ينتج الستيرين ومركبات بنزينية وكذلك البوتادين… بالإضافة إلى انطلاق طاقة ناتجة عن التفاعل ,فالجميع يحذرون من ظاهرة حرق الإطارات المطاطية ( التالفة ) حيث إن المواد السابق ذكرها عبارة عن مواد مسرطنة تضر ولا تنفع 2. تعكر صفو المجتمع وتعرض صحة الكبار والصغار للضرر . 3. تسبب انبعاث غازات مؤذية محتوية على مواد كبريتية تنتهي في مصادر المياه والتربة فتلوثها. 4. تزيد من اندلاع الحرائق في الغابات التي ترمي فيها الإطارات وبالتالي يصعب إخمادها . 5. تشوه المنظر الجمالي للبيئة والصورة السياحية للبلاد . المجالات المتاحة لأستخدم الإطارات المستعملة 1. تستخدم كأثقال لأغطية العلف وتثبيت التربة ومنع انجرافها ( إذا كانت كاملة ) كما تعتبر كحواجز لمنع اصطدام السفن وتعمل على حماية الشواطئ وتستخدم كصدامات للسيارات كما وأنها تستخدم كحواجز عند نقاط التفتيش . 2. الإطارات المقطعة يمكن استخدامها في صناعة السلال والأحذية والأرضيات ومفاصل الأبواب و…الخ .

حلول المشــــــــــــــــــــــــــكلة إن الحل الوحيد والأنجع للتخلص من هذه الإطارات بطرق آمنة هو تشجيع المستثمرين لإعادة تدويرها أو حرقها داخل أفران مخصصة لذلك أو تقطيعها ثم استخدامها كمواد أولية لرصف الشوارع وغيرها. الدور المناط بالجهات المختلفة في الحد من هذه الظاهرة السلبية. قال تعالى ” وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ” والحديث الشريف لرسول الله صلى الله علية وسلم ” كان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ” , وبما إن المادة (35) من الدستور تنص على أن حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن ‘‘ فحماية البيئة مسؤولية مشتركة لذا فانه لابد من تضافر الجهود للدعوة لنبــذ أو الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة من خلال توزيع الأدوار على الجهات المختلفة كل في موقعه ومن خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لحماية البيئة كما ذكرنا والتي من شأنها الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة مثل هذه الظاهرة وهذه الإجراءات هي كالتالي :- 1) متابعة المجلس المحلي للمكاتب التنفيذية لمباشرة إجراءات التنفيذ و مراقبة مناطق تجميع الإطارات التالفة ومصادرتها بالتعاون مع الجهات المختصة . 2) قيام مكتب الأشغال العامة بعمل حملة تفتيش على محلات تغيير الزيوت وإلزامهم بضرورة عدم بيع الإطارات التالفة والمنتهية لصغار السن وإلزامهم بتسليمها لسيارات نقل المخلفات التابعة لمشروع النظافة. 3) تقوم صناديق النظافة والتحسين ومشروع النظافة في المناطق المختلفة بجمع الإطارات التالفة والمنتهية في أي مكان توجد فيه ووضعها في مكان محدد في مقلب القمامة حتى يتم التخلص منها بطرق أمنة بيئياٍ أو بيعها لمتعهد ليقوم بإعادة تدويرها وتجديد للإطارات التالفة . . 4) يقوم مدراء المكاتب التعليمية بإصدار تعاميم لمدراء المدارس بهدف توعية الطلاب والطالبات وتحفيزهم على تغيير سلوكهم السلبي تجاه البيئة إلى سلوك إيجابي صديق للبيئة وذلك بالامتناع عن حرق الإطارات . 5) يقوم مكتب الأوقاف والإرشاد بإصدار تعميم لخطباء المساجد لتوعية المواطنين بمخاطر حرق الإطارات ومنع أبنائهم أومن يقومون أو يشاركون في حرق الإطارات لما له من ضرر مباشر على صحة الإنسان والبيئة ولايتنا سب ذلك مع الاحتفال بقدوم الشهر الكريم . 6) على عقال الحارات والحرس المدني الإبلاغ عن المواقع التي يجمع فيها الأطفال الإطارات والإبلاغ عن أولياء أمور من يثبت تورط أبنائهم في عملية حرق الإطارات وكذا الإبلاغ عن المتسببين والمشاركين في عمليات الحرق . 7) تقوم أقسام الشرطة والنجدة والدفاع المدني بعمليات الإطفاء وإلقاء القبض على أولياء أمور الأطفال الذين يقومون بحرق الإطارات وتد فيعهم غرامات بعدم تكرار ذلك . 8) العمل أيضا على تشكيل غرف عمليات مشتركة لمواجهة مثل هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع شرطة النجدة وأقسام الشرطة والدفاع المدني وعقال الحارات وخطباء المساجد والجهات المشاركة في عملية التوعية بمخاطر حرق الإطارات وأثرها على الصحة العامة والبيئة لكي نحد من هذه الظاهرة وبالتالي نتعرف على المناطق الأكثر انتشاراٍ لهذه الظاهرة كلاٍ في محافظته . 9) التنسيق مع الشركات والمصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير الإطارات بأخذها من محلات البنشر أو أماكن تجميعها بالمحافظات بهدف حماية سماء المدن من ملوثات الهواء وكذا العمل على تغير السلوكيات الضارة بالبيئة إلى سلوكيات ايجابية صديقة للبيئة . وبما أن البيئة والحفاظ عليها هي قضية حياتية تهم الجميع فإنه لا بد من تحمل المسئولية تجاه هذه القضية جنباٍ إلى جنب من خلال نشر وتعزيز مستوى الوعي البيئي بخطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة والبيئة بما يكفل في نهاية الأمر التقليل أو الحد من هذه الظاهرة والتي ينبغي معالجتها وتقديرها على نحو أفضل .

مدير عام مكتب البيئة بالهيئة العامة للاستثمار