تبنى مجلس النواب الأميركي أمس بالإجماع اقتراح قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية التي تمول حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ من دون تحديد موعد لذلك. ويهدف اقتراح القانون الى استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي وخصوصا اللبناني عبر السماح بفرض عقوبات اميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله وخصوصا عبر انشطة تبييض الاموال. وفي حال كهذه سيحظر على هذه المؤسسات الوصول الى النظام المالي الاميركي. واوضح النائب الديمقراطي اليوت انغل الثلاثاء ان الهدف هو “شل” حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على ايران. ويدعو جانب اخر من الاقتراح الرئيس الاميركي الى ان يصنف حزب الله رسميا كتنظيم يمارس تهريب المخدرات. وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمتها للتنظيمات الإرهابية العام 1995 فيما اتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة العام 2013. وإذا كان هذا القانون يهدف الى توسيع العقوبات الأميركية في القطاع المالي فإن واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله. ففي العاشر من يوليو ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة “ستارز غروب هولدنغ” التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية. وفي ابريل 2013 اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله. وفي فبراير 2011 فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومذذاك تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في يونيو 2013 لتجنب الملاحقات.