(إنما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض).. بهذه المكانة وصف المتنبي الأبناء في زمن اشتهر بالعزة والكرامة ونجدة الملهوف والتمسك بمكارم الأخلاق العربية الأصيلة فبماذا عساه كان سيصف حال الأبناء اليوم في مجتمعاتنا وهم عرضة للكثير من الجرائم أبرزها جرائم الاختطاف والتي بلغت ذروتها باختطاف الفتيات في تحد صارخ لقيم المجتمع اليمني وعاداته المحافظة .. أن يْخطف رجلَ أمرَ يتقبله الناس ويتعاطفون معه لكن أن تخطف فتاة رغم مرارة الجريمة على الفتاة المختطفة وأسرتها إلا أن المجتمع وما فيه من عادات اجتماعية وسلبية تحولها إلى جان وضحية في نفس الوقت وهذا العدوان الاجتماعي بسبب كثير من تراكمات يصب في صالح عدم تفاعل غالبية من يفقدون فتياتهم سواء بسبب الاختطاف أو بسبب وجود عنف أسري يحجمون عن إبلاغ الجهات المختصة بدواعي العيب والشرف وهي الفرصة التي يجدها من يرتكبون مثل هذه الجرائم من أصحاب النفوس التي احترفت الإجرام وصار سلوكها المعتاد للهروب من العقاب. “الثورة ” ولأهمية القضية وتحديداٍ اختطاف الفتيات على السلم الاجتماعي بحثت عن الأسباب التي تقف وراء مثل هذه الجرائم وواجب الأسرة والمجتمع والجهات المختصة للقضاء على هذا النوع من الجرائم من خلال التحقيق الصحفي التالي:

تحجم الكثير من الأسر والعائلات التي تتعرض لجرائم اختطاف عن البوح عن مثل هذه الجرائم بسبب العار والخوف من المجتمع والبعض من هذه الأسر تضطر إلى الانتقال بسكنها إلى مكان بعيد هرباٍ من الفضيحة التي قد تلاحقها نتيجة ذلك.. حيث أوضح عبدالله عبدالله خصروف – وهو رجل أمن يعمل في إدارة البحث الجنائي أن من تجربتي الشخصية كتحريات بحث عن بلاغات اختفاء الفتيات أنه لا يوجد خطف فتيات كبار السن.. وما نتلقاه من بلاغات دائما وبشكل مستمر هو اختطاف فتيات قاصرات أو بالغات راشدات. وأضاف خصروف أنه بعد تلقي بلاغات من هذا النوع من خلال التحري والانتقال وجمع المعلومات والتحقيق نجد أن اختفاء الفتاة تكون في الغالب بل على الأغلب بسبب خلاف مع أسرتها وإخوانها وزميلاتها يتحول الاختطاف أو الاختفاء إلى أن الفتاة تعيش تجربة مع زميلاتها ودخلت في تجربة حب بدون وعي وتكون في هذه الحالة هي في الأصل تعيش حالة اللاوعي والمغامرة. وأردف خصروف: إن جرائم هروب الفتيات من البيوت تكون غالباٍ بسبب عنف أسري أو بسبب غرامية وتصل إلى 70% من إجمالي الجرائم والقضايا وهذه القضايا تكون بسبب من قبل الأسر التي لا تراقب سلوك أولادها مقابل نسبة 30% وهي جرائم اختطاف فعلية لفتيات قاصرات لدواعي ابتزاز الأسر من قبل الخاطفين أو المجرمين الذين نفذوا هذه الجريمة.. وللأسف الأسر لا تكون صريحة مع الجهات المختصة وتشرح الأسباب الحقيقية لاختفاء الفتيات ويعتقدون أن الإصرار على أن بناتهم تعرضن للاختطاف وليس الهروب يحافظ على سمعة ومكانة الأسرة وهذا بسبب مبررات العيب التي لا تزال قناعات ومفاهيم راسخة في أذهان الناس ..ويقول رجل الأمن في إدارة البحث الجنائي خصروف: المطلوب أن يتعاون الجميع مع جهود رجال الأمن وبما يحقق النجاح ومحاصرة هذا النوع من الجرائم التي للأسف بدأت تظهر في مجتمعاتنا جراء انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي والغزو الثقافي والفضائيات وحالة الكبت وغياب التواصل بين أفراد الأسرة الذي يتيح مسألة الرقابة والمكاشفة. من جهة أخرى عبر كثير من المواطنين للثورة عن إدانتهم لهذا النوع من الجرائم والتي تعتبر خارجة عن عادات وقيم وأخلاق شعبنا المحافظ مطالبين الجهات المختصة القيام بدورها وبما ينهي جرائم هروب واختطاف الفتيات. حيث أكد المواطن وهيب المبرزي – 27 سنة – يعمل في القطاع الخاص أن اختطاف الفتيات جرائم تخالف تعاليم الإسلام وتخالف أيضاٍ عادات وتقاليد الشعب اليمني وهي أفعال ليست من قيم الرجولة والشجاعة مهما كان السبب وراء القيام بذلك. ويوافقه الرأي أيمن القباطي والذي يعتبر هروب البنت من البيت هو أيضاٍ سلوك وجريمة تمارسها الفتاة على نفسها وأسرتها وعلى المجتمع وربما تكون هناك أسباب تؤدي إلى هروب الفتيات مثل العنف الأسري الموجود في الكثير من البيوت أو غيرهما من الأسباب. وبالعودة إلى المبرزي الذي لا يوافق ولا يجد مبرراٍ للعنف أولاٍ ولا لعملية هروب الفتاة نتيجة العنف حيث يقول: إنه لا يمكن أن يكون العنف الأسري الموجود من قبل الأب أو الأم مبرراٍ لتجاوز الفتاة ثوابت المجتمع والخروج عن سلطة أسرتها وعلى الآباء التعامل بوعي مع الأبناء وبأسلوب تجعل رب الأسرة أول من تلجأ إليه البنت لشرح أي مشكلة تعترضها. واختتم الشاب المبرزي حديثه قائلاٍ: زمن العيب وعدم الوقوف على ما يعانيه الأبناء من مشاكل كما كان في الماضي سبب من أسباب لجوء الأبناء لأصدقاء وصديقات السوء.. وأضاف: نحن في زمن التفاهم و التواصل من أجل بناء جيل بعيد عن المشاكل بمختلف أشكالها وإلا ما الجدوى من وجود رب الأسرة من ناحيته أكد الدكتور طاهر الحزمي – أستاذ علم النفس كلية الآداب – جامعة صنعاء أن جرائم الاختطاف يصفها علم النفس بالفعل الإجرامي والعلوم النفسية اختصاصها النظر في تحليل الآثار الناجمة عن عملية الاختطاف على الخاطف والمخطوف والمجتمع ربطاٍ بالعوامل والأسباب التي أدت إلى حدوث الاختطاف. وأضاف الدكتور الحزمي بالقول : دائما ما يكون لأي منفذ لهذه الجرائم من دواعي وأساس وأهداف من عملية الاختطاف ونوع العلاقة بين الخاطف والمختطف وأسلوب الخطف يمكن على ضوئها تحديد شخصية الخاطف فإما أن يكون المنفذ لعملية الخطف سليماٍ نفسياٍ وعقلياٍ وأما أن يكون مختلاٍ نفساٍ. وعن الآثار المترتبة على جرائم الاختطاف قال الحزمي: إن الآثار للاختطاف واردة لكن عندما يكون المنفذ للخطف مختلاٍ نفساٍ تكون الآثار اشد وأكثر على الخاطف والمخطوف معا وهناك تأثيرات نفسية على الأسرة والمجتمع فخطف الفتاة على سبيل المثال أشد أثراٍ على الأسرة وعلى المجتمع من خطف الرجل وتزيد تأثيرات جرائم الخطف وخاصة للفتيات على الأسرة والمجتمع في المجتمعات المحافظة كون ذلك خدش أو خروج على العادات والتقاليد عكس المجتمعات المنفتحة التي تستطيع التعامل مع مثل هذه الصدمات الاجتماعية وكيفية التعامل معها. واختتم الدكتور الحزمي حديثه قائلاٍ: إن من يتعرضون للخطف سواء كانوا أطفالاٍ أو كباراٍ أو رجالاٍ أو فتيات يجب التعامل معهم باعتبارهم مرضى نفسيين بعد التجربة التي تعرضوا لها ويجب التعامل معهم بشكل يعيد ثقتهم بالمجتمع ويجعلهم قادرين على تجاوز آثار الصدمة التي تعرضوا لها وهذا واجب الأسرة والمجتمع.

الاختطاف فيما يرى الدكتور ياسر حسن الصلوي – أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز أن ظاهرة هروب واختفاء الفتيات من منازلهن من الظواهر التي تعرفها كل المجتمعات تقريبا غير أن حدة هذه الظاهرة أو تراجعها تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى وفق الظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها هذا المجتمع أو ذاك. وأضاف الصلوي : إلا أن في المجتمع اليمني يمكن القول أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ منحى تصاعدياٍ كما هو الحال في بعض البلدان العربية الأخرى وعلى الرغم من صعوبة الحصول على احصائيات دقيقة حول عدد حالات هروب واختفاء الفتيات من منازلهن وذلك بسبب عدم إبلاغ الكثير من الأسر عن مثل هذه الحالات أو اعتبارها جرائم اختطاف لخوف الأسرة وخشيتها مما تعتبره شعورا بالعار الذي سيلحق بالأسرة إذا ما ذاع أمر اختفاء إحدى بناتها ومن جهة أخرى بعض الأسر لا تثق بالجهات المختصة لهذا تحجم عن التبليغ عن الاختفاء. وأردف الدكتور الصلوي قائلاِ: إن أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة ومتداخلة لعل من أبرزها مسألة التفكك الأسري الذي يذهب ضحيته الأبناء على حد سواء أولاد وفتيات وغياب القدوة الحسنة في الأسرة والتوجيه والارشاد والرقابة في إطار الاسرة وعامل سن المراهقة بالنسبة للأبناء وعدم قدرتهم على التمييز بين ماهو خطأ وماهو صواب وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة وبخاصة أثناء تعرض الفتاة لضغوطات اجتماعية مستمرة لفترة طويلة وكذا لعدم الاستقرار النفسي والمعنوي للفتاة. وأشار الدكتور الصلوي : إلى أن عدم متابعة الفتاة من قبل الوالدين والخلافات الاسرية في المنزل ونمط المعاملة الأسرية للأبناء عموما والفتاة خصوصا كالشتم والضرب وغيره من مظاهر العنف اللفظي أو الرمزي أو العنف المادي وعدم تلقي الفتاة للمعاملة الحسنة وتعرضها للمضايقات لكل ماسبق قد يجعل الفتاة تبحث عن الأمان خارج المنزل من خلال الزميلات والزملاء والصداقات والعلاقات العاطفية بسبب الانفتاح على العالم الخارجي والذي لم يواجه بضبط وتوجيه من قبل المؤسسات الاجتماعية والأسرية . وأوضح الصلوي : ان الفتاة اليمنية تعاني من تهميش بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية وبالتحديد عندما يهمش رأيها في مواضيع حساسة تمسها مباشرة وتتعلق بحياتها ومن ذلك قضية حرية اختيارها لشريك حياتها واجبار الفتيات على الزواج وحرمانهن من حقوقهن الطبيعية والشرعية وقيام بعض الأسر بتزويج الفتيات ممن يكبرهن سنا وبالتالي أصبحت هذه الظاهرة تمس شريحة الفتيات وتسيء للمجتمع اليمني وتكشف عن بعض المخاطر التي تهدده. وأختتم استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز الدكتور ياسر حسن الصلوي حديثه قائلا : إن من أجل حل لهذه الظاهرة يجب أن تتضافر جهود مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية بدءاٍ من الأسرة وبخاصة قيامها باشباع الجانب الاسري لدى الأبناء من حب وحنان ورفق وإرشاد وقيام المؤسسات الاجتماعية بدورها في مجال التوعية والنصح والإرشاد بدءاٍ من المدرسة فالمسجد ومراكز التوعية ووسائل الإعلام المختلفة مع أهمية أن تكون هذه التوعية نوعية مع تفعيل دور وأداء الأجهزة الأمنية وقيامها بواجباتها على النحو الأمثل سوف يسهم في الكشف عن كثير من هذه الحالات ومعالجة المشاكل المرتبطة بها والتي تعتبر من أسباب حدوثها. w القانون اليمني جرم الاختطاف حيث أفرد عدداٍ من المواد القانونية التي أقرت عقوبات شديدة لمن يرتكب جرائم الاختطاف سواء لوحده أو مع شركاء أو من يقوم بإخفاء المختطف أو الدخول إلى مساكن المواطنين وهذه العقوبة كما حددها القانون هي عقوبة السجن لفترات مختلفة وفق الأحوال المبينة في مواد القانون والتي تصل في حدها الأعلى إلى الإعدام ولمزيد من الاطلاع ننشر بعضاٍ من مواد قانون الجرائم والعقوبات اليمني إلى جانب هذا التحقيق.

ختاماٍ ونخلص في نهاية هذا التحقيق الذي أردنا فيه قرع جرس إنذار لخطورة جرائم وهروب الفتيات إلى كثير من المطالب والرسائل التي أثارها كثير من المواطنين الذين التقينا بهم حيث أكدوا على أهمية قيام الأسرة بواجبها في تربية الأبناء والوقوف على مشاكل الأبناء والاقتراب من الأبناء أكثر وتغيير أساليب العنف الذي اعتادوا عليه كوسيلة من وسائل التربية والتي تثبت التجارب وحجم المشاكل الموجودة في المجتمع على عدم صوابيتها كما طالب المواطنون بأهمية قيام أجهزة الأمن بدورها بمكافحة هذا النوع من الجرائم وأهمية التعاون بين الأسرة والمجتمع والأجهزة الأمنية من أجل جيل يجب آن يحصن من كل الأفكار التي تقوده إلى الهاوية وأن العادات والتقاليد والعيب والخوف على السمعة ليس مبرراٍ مقبولاٍ ولا معقولاٍ لترك فلذات الأكباد عرضة للأخطار. وأيضا وبحسب متخصصين في علم النفس والاجتماع وأمنيين فقد توصلنا إلى أنه توجد فجوة في العلاقة الأسرية التي إذا ما تأسست بين أفراد الأسرة علاقة ود وحب فإنها ستقضي على مثل هذه الجرائم بالإضافة إلى ضرورة مواجهة المجرمين بالإبلاغ وعدم التردد في ذلك تحت ذريعة العيب وأعراف المجتمع إلى جانب وأهمية تفاعل دور العبادة والمساجد ووسائل الإعلام في نبذ مثل هذه الجرائم الداخلية على مجتمعنا.. وكذا تشديد العقوبة على كل من يرتكب هذه الأفعال الإجرامية لتكون رادعة لمن تسول له نفسه فعل أو تكرار هذه الجرائم وكذلك لتحصين مجتمعنا وأسرنا من الوقوع فيها. إذاٍ هذه مجمل النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا التحقيق ونتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات المرجو الاستفادة منها والانتباه والأخذ بها.

مواد من قانون الجرائم والعقوبات تتعلق بجرائم الاختطاف

مادة (249) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام. كما أن القانون حدد عقوبة الشريك في الخطف حيث تقول المادة (250) يعاقب بالعقوبات السابقة حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته إذا كان الشريك أو المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات كما تنص المادة (253 ) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو احد ملحقاته أو أي محل معدا لحفظ المال أو عقاراٍ أخلافاٍ لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو من ينتحل صفته.