جاءت الإصلاحات السعرية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي كضرورة وطنية حتمتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا ذلك أن مبالغ الدعم التي كانت تدفها الدولة للمحروقات فاقت قدرتها على مواجهتها وأصبح هذا الدعم احد أهم أسباب الفساد الذي استشرى في هذا المجال إلى درجة أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وهذا بشهادة كل المطلعين على الشأن الاقتصادي الذي كان على وشك الانهيار كما أوضح الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله فقد فاقت فاتورة الدعم قدرة الدولة على مواجهتها لأنها بمآت المليارات. والمشكلة أن 80% من المستفيدين منها هم المتنفذين وأصحاب القدرة الاقتصادية الضخمة الذين يستغلونها أسوء استغلال ويزيدون من ثروتهم على حساب مجمل الاقتصاد الوطني . إن هذه الخطوة بدون أدنى شك قد أثرت تأثيرا سيئا على مجمل الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ولكنها تمثل الحل الأخير الذي لجأت إليه الدولة مرغمة وللأسف الشديد لم نجد من يتفهم هذا الوضع وحاول أن يستفيد من الأوضاع التي وصلت إليه الحالة الاقتصادية للبلاد ومن ذلك رفض بعض مالكي وسائل المواصلات العامة (الباصات) الذين لم يلتزم بعضهم بالتسعيرة التي اقرتها الهيئة العامة للنقل والتي تتمثل في زيادة (20%) على التسعيرة السارية المفعول وهذه الزيادة التي اقرتها الهيئة جاءت بناء على دراسة مقدار المبالغ التي سوف يخسرها سائق السيارة وما يقابلها من المبالغ التي سوف تعوضه عن هذه الزيادة , مع العلم أن التعرفة التي يعمل بها سائق الباصات كانت في الأساس مجحفة بحق الركاب لأنها تعرفة على أساس أن سعر دبة البترول (3500) ريال ذلك انه تم رفع التسعيرة في بداية الأزمة عندما ارتفع البترول من (1500) ريال إلى ثلاثة ألف وخمسمائة ريال وعندما تم انخفاض السعر إلى (2500) لم يقم أصحاب الباصات بتخفيض التعرفة وبقيت على حالها وهذا ما لا يدركه البعض بمعنى ان الزيادة الفعلية في حقيقة الأمر هي (500) ريال فقط على أصحاب الباصات لأن التسعيرة السارية المفعول كانت على أساس أن سعر الدبة هو (3500) ريال وعليه فإنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لعدم قبول البعض بهذه التسعيرة بالرغم من أنها تعاملت مع الزيادة على أساس أنها (1500) ريال وليس (500) ريال. إن على الجميع أن يدرك بأن المواطن يعاني الأمرين من الاستغلال الذي يأتيه من كل جانب وأن التسعيرة الجديدة هي منصفة للراكب ولصاحب الباص على حد سواء والحكومة جادة في حماية المواطنين من محاولات البعض استغلال هذه الظروف وليس هناك أي مجال للقفز فوق هذه التسعيرة وهناك توجيهات مشددة في هذا المجال ولن يحصل أي تهاون على الإطلاق.

مدير شرطة سير أمانة العاصمة صنعاء