سيكلف اليمن الكثير وسيهز مصداقيتها

يجب توجيه النقاش حول الاستفادة المثلى من الدعم لصالح التنمية بدلاٍ من الحديث حول التخفيض

حذر الدكتور محمد أحمد السعيدي, رئيس مركز دراسات النهضة من التراجع عن قرار رفع الدعم, مؤكداٍ أن عواقب ذلك ستكون وخيمة. ولفت إلى أن تخفيض أسعار النفط لن يؤدي إلى تراجع أسعار السلع والخدمات لصالح الفقراء, بل إن الاستفادة ستقتصر على الأغنياء والتجار ومنظومة الفساد. وفي ما يلي نص المبادرة المقدمة من الدكتور السعيدي :

مبادرة مقدمة من الأستاذ الدكتور محمد أحمد السعيدي أولاٍ/الجانب الاقتصادي : نسمع عن مبادرات بإلغاء عملية التصحيح لأسعار النفط أو تخفيضها بحيث يصبح سعر الدبة ثلاثة آلاف ريال بحجة إنزال الرحمة على الفقراء, وهذا أمر إن حدث فهو قرار غير سليم ولا يمت للاقتصاد بصله وسيترتب عليه عواقب وخيمة على مختلف الأصعدة. – فهو لن يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والخدمات لصالح الفقراء ولن يستفيد منه إلا الأغنياء من الوسطاء والتجار ومنظومة الفساد. – ستضطر الحكومة بعد سنة أو أكثر لرفع السعر من جديد وبالمقابل سيقوم التجار والوسطاء برفع أسعار السلع والخدمات على المواطن حينها لتتضاعف المشاكل وتزداد الأعباء على كاهل الفقراء. – سيزيد الطين بلة إحجام المانحين عن مساعدة اليمن وهو أمر شبه حتمي إذا تراجعت الحكومة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي حيث ستبدو بلادنا كمن لا يريد مساعدة نفسه حتى يساعده الآخرون. – كما أنه حتى من الناحية السياسية سيكلف اليمن الكثير وسيهز مصداقيتها ولن يفيد إلا بعض الأحزاب المعارضة التي ترى أن انهيار الدولة وسمعتها يصب في مصلحتها الضيقة دونما اكتراث بالكارثة التي ستسببها للمصلحة العامة للوطن. الرأي البديل عندي في حالة استمرار الأصوات المعارضة في إبداء مخاوفها أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية لضمان أن يحدث قرار تصحيح الأسعار أو ما يمكن تسميته بالخطوة نحو إصلاح اقتصادي لضمان أن يحدث دفعة قوية لعملية التنمية وفي نفس الوقت إنصاف الفقراء والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وتجمد القطاعات الإنتاجية, أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية : 1- عدم التراجع عن الأسعار التي تم إقرارها. 2- بدلاٍ عن الحديث أو النقاش حول رفع الدعم من عدمه يمكن توجيه النقاش حول كيفية الاستفادة المثلى من هذا الدعم لصالح التنمية أو كيف يمكن استخدام المبالغ الناتجة عن تصحيح أسعار المشتقات النفطية لتعظيم الفائدة منها على الاقتصاد الوطني هذا الهدف يمكن الوصول إليه عن طريق قيام الحكومة بتحديد ربع إلى ثلث مبلغ الزيادة بما لا يزيد عن خمسمائة ريال للدبة لدعم ميزانية الدولة لمدة محددة بشرط التزامها بأن تكون خلال هذه المدة قد انتهت من دراسة تحليلية شاملة للميزانية تحدد جوانب القصور أو (الإنفاق السوداء) التي تهدر فيها الأموال العامة بكافة أشكالها وفي كل وزاراتها ومؤسساتها وتقوم بإيقافها والحد من آثارها وفق خطة مزمنة تنهي الفساد بكل أشكاله وترسي مبادئ الشفافية والتي نثق جميعاٍ أنها إذا ما طبقت ستحقق وفورات عالية يمكن توظيفها لخدمة التنمية. بقية المبلغ وهو ما يقارب ألف ريال للدبة تلتزم الحكومة بتوجيهه بالإضافة للمبالغ التي تورد لصالح صندوق دعم الزراعة الذي تم إنشاؤه سنة 1990م للدفع بعملية التنمية إلى الأمام والتخفيف من حدة الفقر وذلك على النحو التالي : أ- تخفيف حدة الفقر : – زيادة مخصصات الدعم المقدم للفقراء. – توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل بقية الفقراء والمحتاجين والمعاقين والأيتام وإضافة التأمين الصحي لهم. – توفير إعانات مؤقتة للعاطلين عن العمل حتى يجدوا لهم أعمالاٍ أو… – تمويل حملة وطنية شاملة لتأهيل العاطلين عن العمل يشترك فيها الجيش والجامعات وكل مؤسسات الدولة. – إنشاء مراكز معلومات لتوفير فرص العمل للشباب في الداخل والخارج. ب- دعم القطاعات الإنتاجية : – تخصيص مبالغ تكفي لدعم القطاع الزراعي لرفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة وذلك عبر توفير شبكات الري الحديث بالتنقيط بأسعار زهيدة أو مجانية وهو أمر حيوي يحقق عدة أهداف منها تحسين الكفاءة الإنتاجية والاقتصاد في استخدام المياه بشكل كبير قد يصل فوق التسعين بالمائة كما يؤكد خبراء الري وتقليل ملوحة التربة مما يحقق الاستدامة ويقلل من الاعتماد على أو الاحتياج للديزل اللازم لضخ المياه. كما يتم تخصيص مبالغ للدعم الفني لمساعدة الفلاحين على تحسين الزراعة وترشيد استخدام المبيدات والكيماويات وتقديم العون لتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج وتوفير مخازن مناسبة حتى لا تتلف المحاصيل في حالة الوفرة (الموسم). – تخصيص مبالغ لإنشاء منظومة مؤسسية تحقق مجموعة من الأهداف في آن واحد كأن يتم إنشاء مؤسسة لتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى والدعم للمشاريع الصغيرة وإنشاء مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر والمنتجات الحرفية التقليدية بالإضافة إلى شركة استثمارية تساهم في إنشاء هذه المشاريع وتدخل شريكاٍ فيها وتقدم الضمانات لإنجاحها بالإضافة إلى شركة تأمين لدعم هذه المشاريع بما فيها التأمين على القروض, وإنشاء شركات تسويق لمساعدة المشاريع الصغيرة في تسويق منتجاتها بالداخل والخارج. هذا المشروع إذا ما تم بالشكل المطلوب سيقضي على البطالة ويوظف الشباب العاطلين عن العمل ويخلق طلباٍ على السلع والخدمات ويعزز القدرة الإنتاجية فتدور عجلة التنمية. – تخصيص مبالغ كافية لتطوير التعليم بكل مستوياته مع التركيز على التدريب المهني وتوسيع قاعدته لتصل لكل المناطق النائية. – تخصيص مبالغ لرفع المستوى الصحي والوقاية من الأمراض. – تخصيص مبالغ لتوفير المخصصات الضرورية لوزارة الإنشاءات لتوسيع شبكة الطرق وغيرها من مكونات البنى التحتية ولوزارة النقل لتمويل إنشاء الموانئ والمطارات. – تخصيص مبالغ كافية لإنشاء مصرف لتشجيع الصادرات والإنتاج المحلي. – تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الإنتاجية التي ستتضرر من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وذلك برفع كفاءتها وتزويدها بالخبرات والاستشارات التي تمكنها من الاستفادة من إيجابيات عضوية اليمن في المنظمة وتجنب سلبياتها وذلك عبر إنشاء جهاز أو أجهزة متخصصة مع مجموعة مستشارين اقتصاديين يكلفوا بعمل دراسات متخصصة تمكنهم من تقديم حلول ومقترحات لتطوير القطاع الإنتاجي المحلي بما يتواكب مع متطلبات واستحقاقات المرحلة ولتطوير الأداء وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني وإنشاء أجهزة لمكافحة الإغراق ودعم المنافسة. – تخصيص مبالغ لتعويض هيئه الاستثمار والأجهزة الأخرى بالدولة التي تتقاضى رسوماٍ أخرى (إدارية وغيرها غير الرسوم الجمركية والضريبية) وإلزام هذه الجهات بعدم تحميل المستثمرين أي أعباء مهما كانت ضئيلة ودعم الهيئة والأجهزة المختصة إلى الدرجة التي يمكنها من تقديم دراسات جدوى مجانية لمشاريع يمكن تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والتسويق الخارجي كحافز إضافي لجذب الاستثمارات. – تخصيص مبالغ لإنشاء مناطق صناعية في كل إقليم لتوفير البيئة الخدمية اللازمة لدعم الصناعة بما يكفل إعادة توطين الصناعة وتوزيعها على كل الأقاليم وخاصة المناطق كثيفة السكان لامتصاص العمالة على أن تكون هذه المناطق الصناعية بعيدة عن المدن المزدحمة وقريبة من مصادر مأمونة للمياه. – تخصيص مبالغ لدعم جهود البحث العلمي في مختلف التخصصات والاستفادة من التجربة التركية والمصرية (تجربة أحمد زويل) بإنشاء شبكة مراكز بحوث متخصصة ومرتبطة ببعض الجامعات أو إنشاء جامعة نموذجية لدعم هذا التوجه. ج- في حالة استمرار الشك لدى بعض القوى السياسية من قيام الحكومة بهذه المهام الوطنية العظيمة بالإمكان تشكيل مجلس أو لجنة للرقابة على التنفيذ من المخلصين والمشهود لهم بالكفاءة والحنكة والعلم ونظافة اليد والنزاهة ليقوموا بهذا الدور على أن يكون هذا المجلس أو الهيئة أو اللجنة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة وتحت إشرافه. ثانياٍ/إنهاء عملية التقاسم وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة وفي حالة الضرورة يمكن القبول ببعض المنتمين للأحزاب على شرط أن يقوموا بفك ارتباطاتهم الحزبية وعلى أن يكون مشهود لهم بالكفاءة والعلم والنزاهة والحنكة, وأن لا يكون للأحزاب أي دور في ترشيحهم أو التأثير عليهم, بل تخضع الحكومة للإشراف المباشر من قبل رئيس الجمهورية وعلى مسؤوليته, وفي حالة إصرار الأحزاب على أن يكون لها دور ما, فبالإمكان إلزام الحكومة بعرض برنامجها على لجنة الرقابة المشكلة من مؤتمر الحوار لإقراره قبل تسليمه لمجلس النواب . ومن خلال اللجنة هذه من إغناء البرنامج بالأفكار البناءة باعتبار أنها كلها ممثلة في هذه اللجنة. على أن لا يزيد أعضاء الحكومة عن خمسة عشر وزيراٍ كما هو الحال في الحكومات المركزية في النظم الفيدرالية, وذلك تمهيداٍ لتطبيق النظام الفيدرالي والبدء بالتخلي عن الاختصاصات التي يجب أن تنتقل للأقاليم (المحافظات حالياٍ) بعد إقرار الدستور. ثالثاٍ- بالنسبة للدعوات التي تنادي أو تطلب انعقاد مؤتمر للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل الاصطفاف الوطني وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته وغيرها من الأفكار المشابهة. هذه الأفكار بغض النظر عن الدوافع من ورائها التي قد تكون سامية وحسنة النية إلا أنها تتحدث عن مرحلة قد تم تجاوزها . فقد كانت هذه الأهداف من أهم مخرجات مؤتمر الحوار. وإذا كانت هناك أمور حيوية كهذه لم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن مخرجات الحوار الوطني فما الجدوى منه, وسنكون قد ضيعنا أكثر من سنة من الإعداد للمؤتمر وانعقاده دون جدوى. والرأي أن نلتزم جميعاٍ بمخرجات الحوار وفيها البلسم لكل العلل . ولا داعي لتضييع المزيد من المال والوقت للدخول في مجهول قد ينجرف بالوطن عما قد تم انجازه, أو يتيح فرصة لأعداء الوطن للتمكن من خلاله من التشكيك بالمنجزات التي قد حققها وطننا الحبيب وهو أمر قد يجرنا إلى نفق مظلم لا سمح الله. رابعاٍ- يجب وضع حد نهائي للمحاصصة الحزبية تحت أي مسمى مهما كانت المبررات وحصرها في لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني . ففي هذه الحالة سيستفيد الوطن من إيجابياتها ولا يتأثر من سلبياتها. أما إذا ما استمر التقاسم والمحاصصة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فسيمتد إلى الأقاليم والمحليات ويصيب اليمن بكارثة لا يعلم عقباها إلا الله الخالق جل وعلا, وسيصبح الوطن أكبر ضحية.