■ تحقيق/ معاذ القرشي – ■ مرونة القانون أنتج 13 ألف منظمة وجمعية في اليمن ■ مختصون: يجب وجود منظمات تخدم تنمية المجتمعات لااستثمارية مغلفة بالعمل الخيري ■ نحذر من مغبة تكاثر هذه الجمعيات وتسخيرها لصالح الجماعات الإرهابية ■ معوضة: منظمات لا تقدم تقاريرها ولا نستطيع مراقبة مصادر تمويلها في واقع تصل فيه عدد المنظمات والجمعيات في اليمن إلى 13000 منظمة وجمعية تحت مسميات مختلفة واهتمامات متشعبة وبسبب مرونة قانون الجمعيات وسهولة تكوين الجمعيات من حيث الشروط المطلوبة يغدو وجود جمعيات ومنظمات تكرس العمل الخيري والإنساني وبما تحصل عليه من أموال وهبات من الداخل والخارج لصالح دعم أجندات وأعمال تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن خاصة في ظل ضعف وعدم فعالية أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة لنشاط المنظمات والجمعيات وحركة أموالها واستثماراتها إضافة إلى ما يوجد من ثغرات في قانون الجمعيات الخيرية. (الثورة) ناقشت واقع المنظمات والجمعيات الخيرية ومستوى الرقابة والإشراف على أنشطتها المختلفة ومن أين تحصل على الأموال وهل هناك رقابة على تلك الأموال وما يعانيه قانون الجمعيات من خلل مع بعض المهتمين وأصحاب الاختصاص من خلال الحصيلة التالية لهذا التتحقيق :

وأوضح في البداية المحامي والناشط السياسي الأستاذ عبدالغني الخزان أن هناك قصور في قانون الجمعيات وهذا القصور والخلل القانوني ينسحب على واقع عمل الجمعيات في بلادنا حيث تبرز على السطح الكثير من الممارسات التي تتنافى مع الهدف الخيري للجمعيات الخيرية مثل تحويل العمل الخيري لوسيلة للحصول على الأموال من الداخل والخارج أو توظيف الأموال التي تحصل عليها تلك المنظمات لخدمة أجندات تتعارض مع أمن الوطن واستقراره. وأضاف الناشط السياسي والمحامي الخزان قائلا : ينبغي النظر بشكل جدي وواضح من قبل المشرع لنصوص قانون الجمعيات وإصلاح الخلل القانوني الذي يعانيه من أجل إيجاد عمل خيري يخدم تنمية المجتمعات وتقديم العون لقطاعات واسعة من الفقراء والمحتاجين لا أن يظل نوع من العمل الاستثماري مغلف بلافتات العمل الخيري وخاصة عندما يكون نشاط بعض المنظمات يقلق السكينة العامة. وأردف المحامي الخزان: إن إصلاح النص القانوني دون تطبيق قواعده على نشاط الجمعيات الخيرية وجعلها تحت رقابته من خلال إشراف الجهات المختصة ومعرفة حركة أموالها وحساباتها في البنوك من خلال التقارير المالية والحسابات الختامية والنظر بنوع من التحري والتدقيق قبل منح التراخيص للجمعيات وماهو النشاط الذي تمارسه بما يجعل المنظمات والجمعيات تحت الرقابة الدائمة أما تركها تمارس ما يحلو لها تحت لافتة العمل الخيري فهذا سيكون له الكثير من العواقب على أمننا واستقرارنا ولن يستفيد منه إلا الجماعات الخارجة على القانون. بدوره أكد فؤاد قاسم سعيد قاسم- أمين عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية أن من المهم توضيح موقع منظمات المجتمع المدني في مثلث التنمية وفقاٍ للتوصيف العالمي فمن المعروف أن الدول لا تستطيع لوحدها إدارة عجلة التنمية بشكل كامل دون الاستعانة بالمجتمع ولذلك كانت عملية التنمية مرتكزة على ثلاثة أطراف رئيسية هي: الدولة كطرف أول ثم القطاع الثاني والمتمثل بالقطاع الخاص وتأتي منظمات المجتمع المدني كطرف ثالث في عملية التنمية وشريك رئيسي في هذه العملية. وأضاف أمين عام شبكة النماء قائلا: إن الدول تعول بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني وذلك لكونها تتكون من المجتمع وفق مهارات ورغبات وقناعات شخصية ومرتبطة باحتياجات مجتمعية مباشرة هذا بالنسبة لتحديد الاحتياجات. كما أن هذه الآلية في التكوين تجعلها أقدر على الحصول على التبرعات والهبات من المجتمع وإعادتها إلى المجتمع بأقل كلفة كونها غير قائمة على أساس ربحي ولا يحق لها القيام بذلك. ويواصل حديثه قائلا: إن الجمعيات والمنظمات تخضع للرقابة الرسمية عبر الوزارة المختصة والمؤسسية عبر لجان الرقابة المنتخبة في إطار كل منظمة إضافة إلى الحق الكامل للمجتمع بممارسة الرقابة على هذه المنظمات كون المجتمع هو الداعم المباشر لها فإذا وجد خلل ما في عمل المنظمات فليس لكون المنظمات في وضع غير سليم فقط ولكن لكون جهات الرقابة والتقييم لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب. وأشار فؤاد قاسم قائلا: إن دور الدولة مع المنظمات لا يمثل أكثر من دور التيسير والتبسيط لإجراءات التكوين والإنشاء والمتعارف عليه عالمياٍ بأن المجتمع يحق له تنظيم نفسه بنفسه دون إخذ أذن مسبق من الدولة طالما لا يترتب على الدولة أي التزامات مثل الإعفاءات والدعم وغيرها ولذلك عدد المبادرات الشبابية والمجتمعية في تزايد مستمر وبدون تراخيص رسمية وقد برزت الكثير من القوانين التي تحدد علاقة منظمات المجتمع المدني بالجانب الرسمي حيث كانت كل هذه القوانين تقوم على قاعدة التيسير لا التعسير والتوثيق لا التضييق كما تم إعلان عدد من المبادئ الدولية التي تحمي منظمات المجتمع المدني ومنها 1 – الحق في تكوين الجمعيات 2- الحق في العمل بمنأى عن التدخل غير المبرر للدولة 3- الحق في حرية التعبير 4- الحق في الاتصال والتعاون 5- الحق في حرية التجمع السلمي 6- الحق في التماس الموارد وتأمينها 7-واجب الدولة في الحماية لكن المشكلة في قانون الجمعيات اليمني أن نصوصه لا تستوعب كافة أشكال المنظمات والمؤسسات والشبكات ولكنه يتعامل معها جميعا على أنها جمعيات على الرغم من وجود العديد من الفروق الفنية والمهنية بين هذه الأنواع من المنظمات والجمعيات. وأكد أمين عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بأن دور شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية في إطار المنظمات الأهلية باعتبارها منظمة جامعة تضم في عضويتها أكثر من 426 منظمة موزعة في كافة محافظات الجمهورية تعمل على بناء قدرات المنظمات الأهلية في مجالات العمل المؤسسي ولذلك قمنا أولا بتقييم أنفسنا وفق تقييم داخلي شامل حيث قمنا بتقييم لأداء الشبكة من قبل منظمة أوكسفام وكذلك منظمة بريجريسيو وأخيرا تقييم أداء الشبكة من قبل برنامج استجابة (RGP) لضمان أن تكون الشبكة نموذجاٍ في أدائها بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف أعداداِ كبيرة من المنظمات. وفي هذا الإطار نفذنا خلال السنوات القليلة الماضية أربعة ملتقيات تدريبية استفاد منها العديد من المنظمات في مختلف محافظات الجمهورية. وقال فؤاد ” فيما يتعلق بعجز المنظمات على كثرتها على المساعدة في إنهاء الفقر أن الخلل في هذا الجانب ليس في آلية عمل المنظمات الأهلية بل في البوصلة التي تسير عليها الكثير من هذه المنظمات فعلى الرغم من الحديث الدائم عن مكافحة الفقر إلا أن أكثر من 70% من البرامج المقدمة من هذه المنظمات يصب في برامج التخفيف من آثار الفقر مثل الكفالات الغذائية والمساعدات المادية والمشاريع الإغاثية بينما مكافحة الفقر تحتاج أن يتم تغيير اتجاه البوصلة في اتجاه البرامج والمشاريع التنموية وأن يرفع الجميع شعار التأهيل والتمكين الاقتصادي للأسر فمشاريع التدريب والتأهيل للأسر في مجالات اقتصادية والتحرك نحو إيجاد فرص عمل حقيقية لهذه الأسر بالانطلاق من قدرات وإمكانات الأسرة منفردة أو مجموعة أسر كمجموعة تنموية هو العمل الأكثر تأثيراٍ في المجتمع وهو الذي يعول عليه تخفيض نسبة الفقر. وقد بدأت الشبكة بتنفيذ مشروع المجموعات التنموية كنموذج عملي عبر الجمعيات الأعضاء في محاولة لتعميم هذا النموذج وتقديمه كبديل لمشاريع الإغاثة كما قامت الشبكة بتنفيذ مشاريع تنموية رائدة تعد الأولى على مستوى اليمن والمنطقة العربية وهي سلسلة معاهد مهاراتي للتدريب المهني فكان الأول في الحديدة بكلفة تزيد عن 1,250,000دولار والذي سنحتفل نهاية هذا العام بإذن الله بتخرج الدفعة الأولى من المتدربين فيه في مجالات (صيانة الموبايل والالكترونيات وأقسام اللحام الستة, والتبريد والتكييف وصيانة الحاسوب والتمكين الاقتصادي للمرأة) ثم معهد مهاراتي 2 في عدن بكلفة تزيد عن 1,250,000دولار ومعهد مهارات 3 في تعز بكلفة تزيد عن 1,650,000دولار وسيتم افتتاحهما رسمياٍ نهاية هذا العام إضافة إلى أننا الآن نقوم بإعداد الدراسات الأولية لإنشاء معهد مهاراتي 4 في مدينة إب ومعهدين آخرين خلال العام القادم إن شاء الله, واختتم أمين عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية حديثة قائلا: لا يوجد مجال من المجالات خالُ من المشاكل والصور السلبية غير ان التركيز على الجانب الإيجابي وهو الأكثر سيبرز التجارب والنماذج الرائدة التي ستكون معياراٍ تقاس بها أداء النماذج السلبية كما أن قيام المؤسسات الرسمية بتفعيل دورها الإيجابي في الإشراف والتأهيل سيساهم في تحسين الأداء فالأدوار الرقابية الرسمية لا يمكن أن تكون فاعلة مالم تقدم الدولة الدعم اللازم لهذه المنظمات وفق معايير ضامنة وتدفع المنظمات للالتزام بها وتفعيل دور هيئاتها الرقابية الداخلية والمجتمعية في هذه المنظمات. أضف إلى ذلك تفعيل الأدوار الرقابية للمانحين المحليين والدوليين كل هذا كفيل بأن يحدث التغيير المطلوب ويجعل العمل المدني أكثر مهنية وقدرة على المساهمة الفاعلة في العملية التنموية. بدورنا عرضنا كل هذه التساؤلات على حميد معوضة مدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي أوضح أن عدد المنظمات والجمعيات في اليمن تصل إلى 13000 منظمة وجمعية وهذا لما يتيحه قانون الجمعيات الخيرية من المرونة في شروط تشكيل الجمعيات والمنظمات. وأضاف معوضة قائلا: إن القانون هو المعيار الحقيقي والوحيد لتعاملنا مع الجمعيات والمنظمات والجمعيات ملتزمة أمامنا بعدم تجاوز هذا القانون وفي هذا الجانب نقوم بعمليات المسح والإشراف والرقابة على أنشطة الجمعيات في حدود قانون الجمعيات . وأردف معوضة قائلا: إن ما يمكن أن يظهر على نشاط الجمعيات الخيرية والمنظمات المدنية الأخرى من تجاوزات تضر بأمن واستقرار اليمن فهذا منوط بجهات الاختصاص في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة ودورنا في هذا الجانب في حالة اكتشاف تجاوز في حدود قانون الجمعيات مخاطبة الجهاز المركزي والنيابة العامة . وقال مدير عام الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حميد معوضة: إننا في إطار الرقابة على نشاط المنظمات والجمعيات الخيرية نلزمها بتقديم تقاريرها المالية وعقد اجتماعاتها بشكل دائم حيث نلزم الجمعيات المفتوحة التي يشكلها مجموعة من المواطنين وفق الشروط الموجودة في قانون الجمعيات أن يكون لها حساب خاص بالجمعية في البنك وما يصرف من هذه الأموال يكون بناء على شيك يوقع عليه المسؤول المالي ورئيس الجمعية وأمين عام الجمعية ولا بد من ذكر حركة أموال الجمعيات في تقاريرها المالية وحسابها الختامي. وأشار معوضة قائلا: لكن هناك منظمات وجمعيات يمكن أن يتقدم شخص واحد بطلب تشكيل جمعية ويمنح الترخيص لها ومثل هذا النوع من المنظمات لا تقدم تقارير مالية ولا نستطيع معرفة مصادر تمويلها وحتى في المنظمات المفتوحة رغم التقارير المالية التي تقدمها لا نستطيع أن نراقب بشكل كامل مصادر تمويلها ولا استثماراتها لأن القانون أعطاها الحق في جمع الأموال من الجمهور دون حتى الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا من وجهة نظري خلل في القانون فقد سمح للمنظمة حق الحصول على الأموال من الجمهور في الداخل وكذلك من الخارج وننادي من خلال هذه المساحة أن يقوم المشرع بإصلاح هذا الخلل القانوني حتى لا تظل فرصة يمكن أن تستغل لصالح أهداف تضر باستقرار اليمن خاصة ومخرجات الحوار في إطار مؤتمر الحوار الوطني قد أقرت بما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني على ضرورة القيام على تعديل كثير من القوانين النافذة. وأكد معوضة قائلا : بأن العدد الكبير للمنظمات الأهلية والجمعيات لا تعمل إلا القلة منها هي التي تعمل وتقدم خدمات في الجانب التنموي والخيري وهناك منظمات معطلة وهناك منظمات متعثرة وهنا أريد أن أؤكد على جانب شديد الأهمية وهو توزيع صناديق التبرعات للجمعيات والمنظمات الخيرية في المحلات التجارية وهذا في إطار القانون لكن هذا الحق الذي أعطاه القانون للجمعيات أوجد عشوائية ووجدت جمعيات تجمع الأموال ولا تذهب للأعمال الخيرية كما يروج لكن هذا الحكم ليس عاما فهناك جمعيات خيرية إنسانية تقوم بعملها على أكمل وجه ويجب استمرار دعمها ومن هذه الجمعيات الخيرية جمعية مرضى السرطان وجمعية الثلاسيميا وجمعية أمراض القلب والأيتام والمعاقين فمثل هذه الجمعيات لا غبار على نشاطاتها الخيرية لكن يجب أن يتعاون الجميع في منع أن تتحول صناديق التبرعات إلى مصدر تمويل لعمليات تستهدف أمن الوطن ويفترض على الجمعيات بدلا من توزيع الصناديق أن تقدم رؤيتها في ما يتعلق بمشاريعها الخيرية إلى الجهات الدولية المانحة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإغلاق أكثر من 1500 منظمة وجمعية مخالفة للقانون من خلال مسح شامل قمنا به بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفي هذا الصدد واقع الجمعيات والمنظمات يحتاج لأن نقوم بشكل مستمر بعمل المسح والدراسات الميدانية لنشاط المنظمات لكن حتى الآن لم تقم وزارة المالية بصرف 500 مليون ريال الدعم السنوي للجمعيات الخيرية وهذا يفاقم وضع كثير من الجمعيات لدرجة أن بعض الجمعيات لا تستطيع دفع إيجارات مقراتها. موضحا أن هناك جمعيات سبق وأن ضبطنا الكثير من الأعمال المخالفة للقانون التي تمارسها وقمنا بإبلاغ الجهات المختصة واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضدها وبالنسبة للتصاريح التي تمنح للمنظمات والجمعيات تتم بكل شفافية وأطالب المواطنين الذين يشكون الابتزاز من قبل بعض الموظفين في الوزارة أو أحد مكاتبها أن يقدم شكوى إلى إدارة الجمعيات في الوزارة ونحن على استعداد أن نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بابتزاز المواطنين في منح تراخيص المنظمات. واختتم مدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حميد معوضة حديثه قائلا : أدعو لنشر وعي مجتمعي بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة في التنمية ومساعدة قطاعات واسعة من الفقراء لكن دون تحويل العمل الخيري إلى وسيلة لجمع الأموال والهبات لما يضر بأمن الوطن واستقراره وأهمية الدور الذي تقوم به كافة وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بالعمل الخيري والإنساني وبما يحصن المجتمع ممن يستغل العمل الخيري لتمرير ودعم أجندته الخاصة على حساب استقرار الوطن.