- جريمة حرب مروعة لم يكشف النقاب عنها إلا في 2019.

- خلال شهرين فقط قتل قناصة حوثيون 200 مدني عمدياً.

- قصف الحوثيون مخيماً في نطاق سيطرتهم وألصقوها بالتحالف.

- ارتكب الحوثيون 12 نوعا من الانهاكات بحق النساء المختطفات.

- صفت مليشيا الحوثي عشرات الجرحى بعد اقتحامها لمستشفيات.

تخيلوا أنفسكم مع أسركم في حي سكني تُهال عليه عشرات الصواريخ والقذائف من كل جانب على مدى ساعات دون انقطاع .. جثث الأقرباء والجيران؛ أطفال ونساء؛ تملأ المكان، وجرحى بالعشرات يصرخون طلباً للاستغاثة، لكن لامغيث.
عويل الأطفال والنساء يهز الحي، والأنين ينبعث من تحت ركام القصف ؛ من زوايا الأبنية المهدمة بحثاً عن بقايا حياة، وأملاً في أن يجد صداً في صدر المتوحش القابض على الزناد ، عله يستفيق ليستعيد إنسانيته ؛ لكن لا إنسان، فالكل يجب أن يموت.
تخيلوا طفلة الربيعين تلتصق بصدر أبيها كأن روحها بين ذراعيه، وأماً ثكلى تنكب على رضيعها الصغير ملقية ظهرها للموت ، كي يكون درعاً لطفلها أمام صواريخ عمياء لاتفرق بين عسكري ومدني، وبين مسن وفتي.

مذابح مروعة

ماسبق مشهد تخيلي لمحاولة الاقتراب قليلاً من أحداث مذبحتين مروعتين وصنفت كجريمتي حرب، ظلت طي الكتمان حتى سبتمبر 2019، بعد أربع سنوات من التحقيق والتحري من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة التابع لمجلس حقوق الإنسان.
أودت جريمتي الحرب بحياة 147 مدنياً ، أغلبهم نساء وأطفال، وجرح 358 آخرين سقطوا جراء قصف مكثف وعشوائي شنته مليشيا الحوثي على أحياء آهلة بالسكان في منطقتي دار سعد والتواهي بمحافظة عدن إبان معارك محاولات الحوثي اجتياح مدينة عدن في 2015م. 
وفق التقرير فقد أقدمت مليشيا الحوثي صباح 19 يوليو 2015 على ارتكاب جريمة حرب هي "الأكثر دموية" بين سلسلة الهجمات العشوائية، حيث دارت أحداثها في أحياء الغليل، والشرقية والبساتين، ومدارس كانت تأوي نازحين بمديرية دار سعد.
استمرت أحداث الجريمة 3 ساعات متوالية بدأت مع الساعة الثامنة من صباح يوم 19 يوليو  وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، واستؤنف عند الواحدة ظهراً، وتسبب هذا القصف في مقتل 107 مدني بينهم 32 امرأة و29 طفلًا، في حين أصيب 198 آخرين، بينهم 42 امرأة و 28 طفلاً، كما دمر القصف 14 منزلاً بشكل كلي.
ونشر التقرير نتائج تحقيقات عن ارتكاب مليشيا الحوثي مجزرة أخرى "مروعة" دارت أحداثها في منطقة التواهي بمحافظة عدن يوم 6 مايو عندما استهدفت مليشيا الحوثي مدنيين فارين من القتال بميناء التواهي بالقصف المدفعي حيث تسبب ذلك القصف في مقتل أكثر من 40 مدنياً وإصابة أكثر من 160 أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي السياق أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أن مليشيا الحوثي "أطلقت مرارا قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب". 
وأضافت: "استهدفت هجمات الحوثيين الأحياء السكنية في اليمن، وكان لها تأثيراً مدمراً بشكل خاص على تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن".

جريمة من جرائم

هذه المذابح المروعة لم تكن سوى واحدة من الجرائم التي وثقتها التقارير الأممية والدولية الصادرة خلال 2019، تحت عنوان الهجمات العشوائية ضد المدنيين، أما جرائم القتل العمدي بالقنص فأكد تقرير الخبراء أنه تحقق من قتل 200 مدني، وإصابة 350 آخرين عن طريق القنص في مدينتي تعز وعدن، بين مارس ويوليو من عام 2015، إلى جانب إطلاق الصواريخ على المناطق السكنية والتجارية بتعز بشكل عشوائي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
ووثق ذات التقرير قيام مليشيا الحوثي باستخدام أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ عمداً على المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن استخدام الأسلحة ذات الأثر الواسع النطاق على المدنيين من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب.

ورصد موقع "الثورة نت" 12 جريمة حرب صنفتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الصادرة العام الماضي من قبل مليشيا الحوثي، تمثلت في قتل مرضى ومنع وصولهم إلى المستشفيات، وتصفية جرحى، واستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق ضد المدنيين، وقتل عشرات الأطفال والنساء عمداً عن طريق القنص، وقصف مخيمات النازحين، وارتكاب جرائم خطيرة بحق النساء تجاوزت كل الأعراف.
كما رصدت التقارير الأممية والدولية قيام مليشيا الحوثي بتنفيذ هجمات واسعة وعشوائية ضد المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي بحق مدينة تعز، وممارسة الحصار المميت لسكان حجور، واستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية، واستخدام الألغام الفردية، وتجنيد تجنيد الأطفال.

جماعي مميت

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) منتصف 2019 إن الحوثيين مارسوا "الحصار المميت" وحرموا سكان مديرية كشر وكافة مناطق حجور من الغذاء والدواء كسياسة عقاب جماعة، إثر انتفاضة رجال القبائل، ورفضهم لعسكرة قراهم.
واعتبر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن ما تفرضه مليشيا الحوثي من حصار على تعز منذ العام 2015 يمثل جريمة حرب، وأن ذلك يعد "عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية".
وأوضح التقرير أن الحصار الذي فرضه الحوثيون أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب بانعدام السلع الغذائية والمياه وندرة الأدوية ، وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.
وخلص التقرير إلى أن الأدلة التي تم جمعها تشير "إلى أن الحوثيين استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم للمقاومة الشعبية وللحكومة".
ويحظر القانون الإنساني الدولي - وفق التقرير - التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية، مضيفاً: "التجويع كأسلوب للحرب هو جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية".

النازحون والأطفال

ومن الحوادث التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وترقى إلى جرائم حرب والتي استدل بها تقرير الخبراء 2019 استهداف مليشيا الحوثي لمخيم داخلي للمشردين بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتل عدد من النساء.
كما وثق التقرير قيام مليشيا الحوثي بقصف مدرسة في دار سعد بمدينة عدن كانت تأوي عدداً كبيراً من النازحين، وقال إن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية. مضيفا: وجد الفريق أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن مقاتلي الحوثي (...) مسؤولون عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين".
وأكد التقرير قيام مليشيا الحوثي بقتل أطفال ومدنيين بشكل عمدي واستهداف منازل سكنية. مشيراً إلى أن المليشيا قامت في الفترة من يناير إلى مارس من العام 2019 باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمداً في الضالع، كما دمرت منازل المدنيين في حجة، دون أي ضرورة عسكرية. 
واعتبر التقرير أن استهداف المدنيين بأي حال من الأحوال يمثل جريمة حرب.
وفي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 29 يونيو 2019  أكد أن مليشيا الحوثي ارتكبت مانسبته 63% من حالات التجنيد للأطفال خلال 2014 و 2018، و9% من تم تجنيدهم من قبل الحكومة اليمنية، كانت في معظمها راجعة إلى انعدام فرص كسب العيش وعدم وجود آليات للتحقق من السن، وفق التقرير.

استهداف النساء

وفي حين يؤكد تقرير الخبراء ارتكاب مليشيا الحوثي ممارسات ترقى إلى جرائم حرب بحق النساء، رصد موقع "الثورة نت"  12 نوعاً من الممارسات والإنتهاكات التي طالت النساء، ووثقتها التقارير الدولية الصادرة في 2019.
وتمثلت أبرز الانتهاكات في الإختطاف، والإغتصاب، وممارسة العري القسري، والتعذيب بالصدمات الكهربائية، والضرب، والإخفاء، وابتزاز الأقارب، وإلصاق تهم مخلة بالشرف، واستخدام القوة المفرطة ضد التجمعات النسائية، والاعتداء اللفظي، والاستجواب الفردي مع رجال لمدة ساعات، وقص شعرهن.
وبحسب منظمة هيومن رايتس وتش الدولية فإن العنف ضد المرأة في اليمن ازداد حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف. 
واتهم تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن ميليشيات الحوثي بالسعي للتغطية على جرائم اختطاف وإخفاء عشرات النساء، باتهامهن بارتكاب أفعال "الفجور والدعارة". 
وأضاف: أنه خلال "العامين الأخيرين تم اتهام النساء بالدعارة والاختلاط والفجور في صنعاء، واستخدمت سلطات الأمر الواقع مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضمّ نساءً، ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لـ"إضفاء الشرعية" على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات".
وأشار التقرير إلى استخدام الحوثيين للقوة المفرطة ضد التجمعات النسائية السلمية، من قبل قوات نسائية تم تشكيلها من الحوثيين تقدر عددها بـ 4000 إمرأة.
وتحدث التقرير عن اعتقال عشرات النساء في صنعاء والزج بهن في السجون، وأورد شهادات بعضهن تذكّرن الاعتداء اللفظي الذي مارسته "الزينبيات" عليهن، حيث استخدمن لغة هجومية وتهديدات بالاغتصاب.
ولفت إلى قيام رجال حوثيين بالتحقيق واستجواب النساء بشكل فردي في غرف منفصلة.
وقال التقرير إن الحوثيين احتجزوا الكثير من فتيات والناشطات  منهن "130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي وبينهن فتيات في سن الـ17".
كما قالت لهن الحارسات إنهن لسن بشراً بعد الآن وتم قص شعرهن. وتعرضت امرأة واحدة من النساء على الأقل إلى العري القسري".
وأكد فريق الخبراء تمكنه من التحقق من حالة امرأة ظلت مختفية لأكثر من ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن تهم "الدعارة والفجور" التي تم تلفيقها لها أتت بعواقب وخيمة على أسرتها.
كما حقق الفريق في قضية أخرى من هذا القبيل وصفت فيها امرأة تعرضها للاغتصاب في مناسبات متعددة على مدى أشهر بعد محاضرات مؤيدة للحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن "ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)"، مشيراً إلى تفاقم "التهديدات بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة".
وفي 15 سبتمبر 2019 أكد تقرير صادر عن منظمة رايتس رادر للعالم العربي والتي تتخذ من أمستردام مقراً لها بالتعاون مع المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر جرائم اختطاف موثقة طالت العشرات من الفتيات في صنعاء والمحويت اشتركت في تنفيذها مليشيات نسائية تابعة للحوثيين.
وقال التقرير إنه تم توثيق اختطاف 30 فتاة في مدينة الطويلة بالمحويت أثناء ماكن يتعلمن في معهد للتدريب على الخياطة ونقلهن إلى صنعاء وتوجيه اتهامات مخلة بالشرف.
وفي نفس الفترة الزمنية تم اختطاف 5 فتيات في مدينة صنعاء من قبل مليشيا نسائية حوثية، كما داهمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء معهداً للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء في  9 ديسمبر 2019  واختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في جماعة الحوثي يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء.

استخدم القضاء

وبينما تمضي مليشيا الحوثي في محاكمة العشرات من المدنيين المختطفين بينهم صحفيين قالت منظمة العفو الدولية في 31 فبراير 2019 إن استخدام الحوثيين للقضاء بغرض تصفية حسابات سياسية مع المناهضين لها يرقى إلى جريمة حرب.
وأورد تقرير صادر عن المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرّضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء. وفق التقرير.
وقالت المنظمة، إن هذه القضية هي أحدث مثال على أنّ الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية.
وأكدت أن هذه المحاكمة جاءت بعد "ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، وتعرض المتهمون، في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتمّ احتجازهم في وضع مزرٍ لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية.

زراعة الألغام

ومن الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب زراعة الألغام في طريق المدنيين، حيث دان تقرير خبراء الأمم المتحدة بالانتهاك الصارخ لاتفاقية حظر الألغام من خلال قيامهم بزراعة الألغام عمدًا في طريق المدنيين، واستخدامها الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل المئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز.
وتحقق فريق الخبراء من قتل وإصابة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي للمئات من المدنيين في أبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، وكذلك قتلت ألغام الحوثي المضادة للمركبات المدنيين في الحديدة وهي أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الألغام.
من جانبها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتس أن الألغام الأرضية تسببت في قتل وتشويه المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة، وستشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع لوقت طويل. 
وقالت المنظمة إن "قوات الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية في المحافظات في جميع أنحاء اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح المدنيين، والحيلولة دون عودتهم إلى ديارهم. اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد" لعام 1997". 

منع المرضى

وأكد تقرير خبراء الأمم المتحدة أن مليشيا الحوثي (...) أقدمت في 2015 على ارتكاب جرائم أخرى في عدن ترقى إلى جرائم حرب، منها منع العشرات من المرضى الوصول إلى المستشفيات ما تسبب بوفاة عشرات النساء والأمهات وكبار السن، جراء عدم حصولهم على الخدمات الطبية.
وأشار التقرير إلى قيام المليشيات الحوثية بتصفية وإعدام عشرات المرضى والجرحى خلال اقتحامهم وسيطرتهم على المستشفيات الخاصة والعامة في عدن، وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

تعريف
يذكر أن جرائم الحرب هي انتهاكات بحق الإنسانية والقوانين العالمية، تكون على شكل قتل المدنيين، وسجن من لا ذنب له، وتعذيب السجناء، والاغتصاب، وأخذ الرهائن، والتهديد بالقتل أو النفي أو التعذيب النفسي والجسدي، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، واستخدام الأطفال كجنود في الحرب، والتمييز الطبقي والعنصري للون أو دين أو جنسية، واحتلال لبلاد كانت مستقلة، والسيادة عليها. 
كما تعد سياسة تجويع الشعوب وحرمانهم من المعونات الطبية لمدة طويلة، من أساليب جرائم الحرب، وهي أفعال محرمة في جميع الأديان السماوية، وفي القوانين الدولية العالمية. 
ظهر مفهوم جرائم الحرب في القرن الماضي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كرد فعل تجاه الانتهاكات التي حدثت أثناء تلك الحروب.

المصادر التي اعتمد عليها التقرير:

1.         تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

2.         تقرير خبراء مجلس الأمن.

3.         تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان.

4.         تقرير مكتب الأمم المتحدة (الأوتشا)

5.         تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

6.         تقرير منظمة العفو الدولية

7.         منظمة رايتس رادر بهولندا