أدانت منظمات حقوقية قرار الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الارهابية بحق 6 تربويين من أبناء محافظة المحويت بتهمة التخابر، من بينهم ثلاثة مخفيين في معتقلات المليشيا للعام السابع التوالي وهم صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، واسماعيل أبو الغيث عبدالله.
واستنكرت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، في بيان صادر عنها القرار الحوثي، مؤكدة أن جميع من صدرت بحقهم قرارات الإعدام أخذتهم مليشيا الحوثي الإرهابية من الطرقات دون أي مسوغ قانوني.
وقالت إن الثلاثة المختطفين لديها يعملون معلمين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري.. مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة عشرات المختطفين ممن تنوي مليشيا الحوثي الإرهابية إعدامهم، وسرعة الإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
من جانبها أدانت منظمة راصد للحقوق والحريات أوامر الإعدام الحوثية، ووصفتها بأنها قرارات سياسية باطلة، وليس لها شرعية وصلة بالعدالة وحقوق الدفاع، وإرهابا حوثيا، وإمعانا في إزهاق أرواح اليمنيين.
وقالت في بيان لها إن ثلاثة من الذين صدرت بحقهم أوامر إعدام تعرضوا للاخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقرب من ست سنوات متواصلة، بحسب بلاغات سابقة تلقتها المنظمة من أهالي الضحايا ولم يتحقق لهم أي شرط من شروط العدالة ٲثناء المحاكمة وقبلها.
وأشارت المنظمة في بيان لها "أن تشكيلات الموت الحوثية تتلبس القضاء وتواصل تسليم رقاب الأبرياء إلى مقاصل الإعدام بمسميات وعناوين مهترئة ويجب محاسبة مرتكبيها مستقبلاً".
وطالبت راصد للحقوق والحريات الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي من المحاكمات السياسية الهزلية ومقاصل الموت المسلطة على رقابهم.
ودعت كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الأحكام السياسية التي تفتقر إلى كل شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
وفي السياق دانت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين أوامر الإعدام الحوثية،  ووصفتها باالباطلة وغير القانونية، كونها صدرت عن مليشيا إرهابية متمردة على الدولة وعملت على تحويل القضاء إلى أداة للصراع السياسي والعسكري وساحة لتصفية خصومها السياسيين.
وقالت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين إن تماهي المجتمع الدولي مع الجماعة الإرهابية وغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين شجعها على انتهاك حقوق الإنسان واستمراء سفك الدماء وإزهاق الارواح وارتكاب الجرائم.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وجميع الشركاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى محاسبة هذه الجماعة ووقف جرائمها التي ترتكب بحق المختطفين والمختفين قسراً، وكل الشعب اليمني.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى السعي الجاد لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم المحلية والدولية كمجرمي حرب.. مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسريًا والتوقف عن ارتكاب الجرائم بحقهم ، وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن حياتهم.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أصدرت السبت الماضي أوامر إعدام ستة من أبناء المحويت ثلاثة منهم تم اختطافهم وإخفاؤهم في سجونها السرية، بتهمة التخابر مع التحالف، وتهم كيدية أخرى.