الحكومة تدين بأشد العبارات التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" تمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
دويد: ضبط المقاومة الوطنية لشحنة الاسلحة يكشف حجم الدعم الايراني لوكلائها
رئيس مجلس القيادة يعزي النائب المعمري بوفاة شقيقه
تعزيزات عسكرية لتأمين المديريات الصحراوية شرق حضرموت
الصحة: تطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة
وزير الداخلية يطلع على الأوضاع الأمنية في محافظة أبين
وزارة الصحة تستعد لإطلاق الجولة الثانية من حملة تعزيز صحة الأم والوليد
الرئيس العليمي يعزي الرئيس العراقي بضحايا حريق مركز الكوت التجاري
الكوليرا تحصد أرواح اليمنيين وتعتيم إعلامي للميليشيا بشأن تفشي الوباء*

دشن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي نظام الأرشفة الإلكترونية في سكرتارية مكتب النائب العام بديوان النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب صفحة إعلام النيابة العامة على فيسبوك، يتمثل عمل نظام الأرشفة الإلكترونية لأعمال سكرتارية مكتب النائب العام في إدارة الصادر والوارد القضائي والشكاوى. يعمل النظام على المسح الضوئي والأرشفة للخطابات الصادرة والواردة إلى ديوان النيابة العامة، سواء كانت مراسلات خارجية أو داخلية. كما يقوم النظام بترقيم الخطابات تلقائيًا وتوفير آليات لإحالتها للمستخدمين وتتبع الإجراءات والمهام والاعتمادات المتعلقة بها.
وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قبل المهندس نبيل حميد النبهاني، مدير عام تقنية المعلومات بالنيابة العامة، وفريق العمل في تصميم وتنفيذ النظام وتدريب الموظفين في السكرتارية. وأكد أن هذه الخطوة هي البداية لتحقيق التحول الرقمي في العمل القضائي بالنيابة العامة.
وأعلن النائب العام أن عملية الأرشفة الإلكترونية قد بدأت اليوم، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الأعمال الورقية إلى العمل الإلكتروني، وأنه سيتم تعميم هذه التجربة على النيابات الأخرى في كافة المحافظات المحررة بعد نجاحها في سكرتارية مكتب النائب العام في ديوان النيابة العامة بعدن.
يتميز نظام الأرشفة الإلكترونية الجديد بسهولة إدارته من قبل الموظفين وتوفير الوقت والجهد في عمليات البحث وتنظيم الوثائق والحد من فقدان الملفات. كما يوفر النظام آلية سهلة لاستيراد الملفات وضبط صلاحيات الوصول إليها. ويتميز بسهولة إدخال المعاملات في قاعدة البيانات والبحث عنها وعرضها ومتابعتها، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة الخطابات الصادرة والواردة وتبادلها مع الجهات الخارجية."