قادة دول الخليج يجددون دعمهم لمجلس القيادة والتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات لجنة من وزارة الدفاع تزور محور تعز العسكري للاطلاع على أحوال المقاتلين مصرع 47 شخصا في حوادث مرورية خلال نوفمبر الماضي الارياني يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في مقبنة بتعز باذيب يبحث مع مسؤول أممي مواجهة تداعيات نقص تمويل المساعدات الإنسانية الشرجبي يبحث مع اليونيسيف دعم مشاريع المياه ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44429 شهيداً الجيش الاردني يعلن إحباط محاولة تهريب مواد بواسطة طائرة مسيرة وكيل تعز يدشن امتحانات الفصل الدراسي الأول ومهرجان المشاريع الشبابية حيدان يبحث مع وفد الاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون في المجال الأمني
كشف تقرير اقتصادي عن خطوات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غير القانونية للاستحواذ على قطاع الصرافة، وتحويله إلى أداة حرب ضد الشعب اليمني.
التقرير الذي وصل "الثورة نت" نسخة منه، صادر عن مبادرة ريقن يمن، تحت عنوان "الاستحواذ الحوثي على قطاع الصرافة.. الصرافة أداة حرب".
وعن خطوات حوثنة قطاع الصرافة، أوضخ التقرير أن المليشيا الحوثية "استطاعت الدخول إلى القطاع المصرفي الموازي بالتدرج". موضحاً أنها "بدأت في استغلال شركات قائمة بالفعل، وكانت لها وجود فعلي قبل الانقلاب الحوثي في عام 2016، حيث استغلت في بداية انقلابها البنوك الحكومية والتجارية والإسلامية لأن عمل البنوك يخضع للقواعد والرقابة الدولية وعلاقاتها الخارجية لذلك اتجهت المليشيا الحوثية إلى شبكات الصرافة المحلية، والتي لا رقابة دولية عليها.
ومن الشركات الشهيرة وشبكات التحويل المعروفة التي استطاعت الميليشيا الحوثية استغلالها على سبيل المثال لا الحصر شركة سويد للصرافة وشركة المنتاب إخوان للصرافة، وفق التقرير.
وأضاف: المليشيا الحوثية استغلت عددا من شركات الصرافة بصورة نسبية تختلف حسب حجم الشركة، حيث عمدت إلى استغلال البنى التحتية لتلك الشبكات في تحصيل إيراداتها وجمع إتاواتها من مختلف المناطق اليمنية، وتحويلها إلى حسابات قياداتها الخاصة في بعض البنوك اليمنية، لاسيما بنك التسليف التعاوني والزراعي فرع الزبيري بصنعاء. حيث كان يتم تخصيص بعض الحسابات لتمويل المشتقات النفطية التي تستخدم في الحرب على اليمنيين وتمويل حرب الحوثي على الشعب اليمني.
ووفق التقرير فإن "استغلال المليشيات الحوثية لهذه الشركات دام حتى قامت بتأسيس وبناء شبكاتها المالية الخاصة بها.
وبين أن "استمرار المليشيا الحوثية في تفريخ العديد من شركات ومنشآت الصرافة بأسماء مختلفة بهدف الاحتيال على العقوبات والملاحقات الدولية".
شركات حوثية
وبعد أن استغلت المليشيا الحوثية الشركات المالية القائمة فعلا، قامت لاحقا بتأسيس شبكتها الخاصة بها ومن ضمن تلك الشركات شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية.
ووفق التقرير فإن المليشيا الحوثية منحت شركة الرضوان ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 2019 - 3- 27 م بشكل غير قانوني بترخيص برقم 347 / 2019 .
ومؤسس الشركة هو القيادي الحوثي المدعو محمد عبد الله ناصر حسين سواد، ولاحقا في عام 2022 قام بالتنازل عن الشركة لكل من المدعو عبد المجيد عبد الله أحسن دباش وعلي محمد أحمد الفقيه، حيث يعد الفقيه الذراع المالي للقيادي الحوثي محمد عبد السلام.
وسبق أن كشفت "ريقن يمن" في تقارير سابقة ارتباط اسم الفقيه بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح المليشيات الحوثية.
وتعد الشركة أحد استثمارات الدفاع الحوثية ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي، وتنشط في مجال تحويل رواتب بعض القطاعات العسكرية الحوثية، وتمويل شراء الأسلحة. ويوجد حساب خاص بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة للدفاع الحوثية وتعد شريكا لشركة الرضوان.
ومن خلال الاطلاع على المركز المالي للشركة يتبين أنها تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وتعاني الشركة من نقص كامل في السيولة حيث تبين أن التزامات الشركة كما هي في 2022 - 12 - 31 م وثيقة رقم.
وبنظرة بسيطة للبيانات يتبين أن غرض مليشيا الحوثي من تأسيس شركات صرافة هو استنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة وتحويلات لمليشيات أخرى في المنطقة، وفق التقرير.
شركة خاصة بزعيم المليشيا
ومن ضمن الشركات الحوثية، شركة النيل للصرافة والتحويلات التضامنية. وكانت سابقا باسم شركة النيل للصرافة والتحويلات عبد الله خولان وشريكه. وفي العام 2021 تم توثيق نقل ملكية الشركة من المدعو من عبد الله حسين خولان إلى ملكية طه حسين شرف الكبسي، وحمزة علي محمد الكحلاني.
وبحسب التقرير الاقتصادي، فإن نشاط شركة النيل يتركز في دعم الجانب العسكري. وتستخدم أموال المودعين في غسل الأموال وتمويل تجارة المليشيات في الخارج.
وذكر التقرير شركة ثالثة باسم "الروضة للصرافة والتحويلات" أسستها المليشيا الحوثية عام 2019 م، وتتبع مباشرة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي.
ووفق التقرير فقد "استطاعت منذ تأسيسها السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتملك 7 فروع و 250 وكيلا داخليا وخارجيا و10,000 عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والحوالات الخارجية وبيع وشراء العملات الأجنبية والسداد النقدي وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
ومن أبرز أنشطة الشركة استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري لميليشيا الحوثي، والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية في مناطق سيطرة الميليشيا وجزء من التحويلات الخارجية الرسمية وغير الرسمية.
كما تقوم بإرسال الأموال إلى الخارج خاصة أوروبا وأمريكا للناشطين والإعلاميين والسياسيين التابعين لمليشيا الحوثي والمنتشرين في العالم.