اللواء الأشول في اختتام دورة الأمن السيبراني بمأرب.. امتلاك المعلومات يُحقق التفوق في المعركة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع الـ(يونبس) تعزيز التعاون في جوانب الإعفاءات الجمركية وزير النقل يبحث مع المنظمة الدولية للطيران المدني تعزيز التعاون بين الجانبين تنظيم ندوة في الخوخة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومناهضة العنف الارياني يحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المياحي إصابة 3 مدنيين في قصف للمليشيا الحوثية استهدف حياً سكنياً في تعز الأمم المتحدة: مقتل 341 عامل إغاثة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة 44502 شهيد و105454 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الكويت تستضيف إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي للعام 2025 ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
كشف تقرير اقتصادي عن خطوات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غير القانونية للاستحواذ على قطاع الصرافة، وتحويله إلى أداة حرب ضد الشعب اليمني.
التقرير الذي وصل "الثورة نت" نسخة منه، صادر عن مبادرة ريقن يمن، تحت عنوان "الاستحواذ الحوثي على قطاع الصرافة.. الصرافة أداة حرب".
وعن خطوات حوثنة قطاع الصرافة، أوضخ التقرير أن المليشيا الحوثية "استطاعت الدخول إلى القطاع المصرفي الموازي بالتدرج". موضحاً أنها "بدأت في استغلال شركات قائمة بالفعل، وكانت لها وجود فعلي قبل الانقلاب الحوثي في عام 2016، حيث استغلت في بداية انقلابها البنوك الحكومية والتجارية والإسلامية لأن عمل البنوك يخضع للقواعد والرقابة الدولية وعلاقاتها الخارجية لذلك اتجهت المليشيا الحوثية إلى شبكات الصرافة المحلية، والتي لا رقابة دولية عليها.
ومن الشركات الشهيرة وشبكات التحويل المعروفة التي استطاعت الميليشيا الحوثية استغلالها على سبيل المثال لا الحصر شركة سويد للصرافة وشركة المنتاب إخوان للصرافة، وفق التقرير.
وأضاف: المليشيا الحوثية استغلت عددا من شركات الصرافة بصورة نسبية تختلف حسب حجم الشركة، حيث عمدت إلى استغلال البنى التحتية لتلك الشبكات في تحصيل إيراداتها وجمع إتاواتها من مختلف المناطق اليمنية، وتحويلها إلى حسابات قياداتها الخاصة في بعض البنوك اليمنية، لاسيما بنك التسليف التعاوني والزراعي فرع الزبيري بصنعاء. حيث كان يتم تخصيص بعض الحسابات لتمويل المشتقات النفطية التي تستخدم في الحرب على اليمنيين وتمويل حرب الحوثي على الشعب اليمني.
ووفق التقرير فإن "استغلال المليشيات الحوثية لهذه الشركات دام حتى قامت بتأسيس وبناء شبكاتها المالية الخاصة بها.
وبين أن "استمرار المليشيا الحوثية في تفريخ العديد من شركات ومنشآت الصرافة بأسماء مختلفة بهدف الاحتيال على العقوبات والملاحقات الدولية".
شركات حوثية
وبعد أن استغلت المليشيا الحوثية الشركات المالية القائمة فعلا، قامت لاحقا بتأسيس شبكتها الخاصة بها ومن ضمن تلك الشركات شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية.
ووفق التقرير فإن المليشيا الحوثية منحت شركة الرضوان ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 2019 - 3- 27 م بشكل غير قانوني بترخيص برقم 347 / 2019 .
ومؤسس الشركة هو القيادي الحوثي المدعو محمد عبد الله ناصر حسين سواد، ولاحقا في عام 2022 قام بالتنازل عن الشركة لكل من المدعو عبد المجيد عبد الله أحسن دباش وعلي محمد أحمد الفقيه، حيث يعد الفقيه الذراع المالي للقيادي الحوثي محمد عبد السلام.
وسبق أن كشفت "ريقن يمن" في تقارير سابقة ارتباط اسم الفقيه بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح المليشيات الحوثية.
وتعد الشركة أحد استثمارات الدفاع الحوثية ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي، وتنشط في مجال تحويل رواتب بعض القطاعات العسكرية الحوثية، وتمويل شراء الأسلحة. ويوجد حساب خاص بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة للدفاع الحوثية وتعد شريكا لشركة الرضوان.
ومن خلال الاطلاع على المركز المالي للشركة يتبين أنها تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وتعاني الشركة من نقص كامل في السيولة حيث تبين أن التزامات الشركة كما هي في 2022 - 12 - 31 م وثيقة رقم.
وبنظرة بسيطة للبيانات يتبين أن غرض مليشيا الحوثي من تأسيس شركات صرافة هو استنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة وتحويلات لمليشيات أخرى في المنطقة، وفق التقرير.
شركة خاصة بزعيم المليشيا
ومن ضمن الشركات الحوثية، شركة النيل للصرافة والتحويلات التضامنية. وكانت سابقا باسم شركة النيل للصرافة والتحويلات عبد الله خولان وشريكه. وفي العام 2021 تم توثيق نقل ملكية الشركة من المدعو من عبد الله حسين خولان إلى ملكية طه حسين شرف الكبسي، وحمزة علي محمد الكحلاني.
وبحسب التقرير الاقتصادي، فإن نشاط شركة النيل يتركز في دعم الجانب العسكري. وتستخدم أموال المودعين في غسل الأموال وتمويل تجارة المليشيات في الخارج.
وذكر التقرير شركة ثالثة باسم "الروضة للصرافة والتحويلات" أسستها المليشيا الحوثية عام 2019 م، وتتبع مباشرة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي.
ووفق التقرير فقد "استطاعت منذ تأسيسها السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتملك 7 فروع و 250 وكيلا داخليا وخارجيا و10,000 عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والحوالات الخارجية وبيع وشراء العملات الأجنبية والسداد النقدي وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
ومن أبرز أنشطة الشركة استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري لميليشيا الحوثي، والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية في مناطق سيطرة الميليشيا وجزء من التحويلات الخارجية الرسمية وغير الرسمية.
كما تقوم بإرسال الأموال إلى الخارج خاصة أوروبا وأمريكا للناشطين والإعلاميين والسياسيين التابعين لمليشيا الحوثي والمنتشرين في العالم.