كشفت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن إصدار ما يقارب (1,656,647) بطاقة شخصية وعائلية ووقائع الأحداث الحيوية, جديدة وبدل فاقد خلال العام الفائت. وأشارت المصلحة في تقريرها السنوي إلى أن الإصدارات الجديدة بلغت (1,573,926) من إجمالي إصدار البطائق الشخصية والعائلية ووثائق الأحداث الحيوية للعام المنصرم, بينما الإصدارات بدل الفاقد وصلت إلى (82721) إصدارا وذلك من جميع المراكز والفروع التابعة للمصلحة. وأكد التقرير أن المصلحة أصدرت خلال الفترة ذاتها ما يقارب (3326) وثيقة خاصة بالأحداث لغير اليمنيين وذلك من إجمالي الإصدارات التي أصدرتها بعموم محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير بأن البطائق الشخصية تم إصدارها آليا, بينما البطائق العائلية ووثائق الأحداث الحيوية (شهادات الميلاد والوفاة ووقائع الزواج) فقد تم إصدارها بالطريقة العادية. من جانب آخر أكد مدير عام التخطيط والإحصاء بمصلحة الأحوال المدنية العقيد/ متاش محمد متاش أن الإحصائيات التي أوردها التقرير لا تخص واقعات العام الماضي وإنما تشمل الأعوام السابقة مما يجعل الإحصائية لا تخدم الهدف العام للإحصاء الذي يختص ببيان المواليد والوفيات الجديدة ومقارنتها بالبيانات الإحصائية السابقة للخروج بإحصائيات دقيقة, حسب قوله.. مشيرا إلى أن إدارة الإحصاء في الأحوال المدنية تعتبر المركز المختص في الجمهورية اليمنية بحصر وقيد الواقعات الحيوية والثبوتية الشخصية والعائلية لمواطني الجمهورية اليمنية. وأرجع مدير عام التخطيط والإحصاء أسباب الإخفاق في عدم رصد الواقعات في وقتها وعدم وجود إحصائيات شاملة ودقيقة, إلى تجاوز المواطنين في قيد تسجيل الواقعات الحيوية في الزمن المحدد لها بالقانون, والنظام اليدوي الجاري العمل بها وكذا الإمكانيات الشحيحة للمصلحة وعدم التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل (الصحة, الأوقاف , والعدل) بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد. وأكد العقيد الركن خالد معياد أن قيادة المصلحة ممثلة برئيس المصلحة الدكتور أحمد سيف الحياني, حريصة على معالجة كل السلبيات, حيث أدرجت ضمن مهام خطة المصلحة للعام الجاري بعض المعالجات المهمة والتي تحقق قفزة نوعية لعمل المصلحة وكافة فروعها, أهمها: العمل بالنظام الآلي في جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة تبدأ من شهادة الميلاد والتي بدأ إصدارها آليا في بعض المراكز الرئيسية ببعض المحافظات, وتنتهي بشهادة الوفاة. وكذا التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية الحصول على الوثائق الثبوتية في الزمن والمكان خلال الفترة المحددة قانونيا وإعداد سجل مدني متكامل يخدم العمل الإحصائي في الجمهورية اليمنية, بالإضافة إلى إعداد عدة لجان للتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة (الصحة ,الأوقاف , العدل…) لمعالجة كل المعوقات التي حالت بين المصلحة وبين إيجاد إحصائيات دقيقة وحقيقية, وكذلك متابعة تعديل قانون الأحوال المدنية السابق بما يخدم مهام المصلحة ومصلحة المواطن.