شرعت الإدارة الأميركية في منح نفسها الحق في مراقبة اتصالات الأجانب على الانترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغوغل وما يكروسوفت وغيرها من المواقع تحت ذريعة دواعي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب عبر برنامج (بريزم) ويأتي هذا البرنامج في وقت لا تزال الاحتجاجات تتواصل ضد أميركا اثر تجسسها على أكثر من 193 دولة باستثناء أربع دول هي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وقد يثير هذا البرنامج جدلا واسع النطاق. وخلصت لجنة مستقلة في تقرير نشر الأسبوع الماضي إلى أن البرنامج الاميركي “بريزم” لمراقبة اتصالات الأجانب على الانترنت مشروع ومفيد في الحملة ضد الإرهاب وذلك في ختام تحقيق أطلقته بعد المعلومات التي كشفها ادوارد سنودن في 2013م. وكتبت لجنة حماية الخصوصية والحريات المدنية المؤلفة من خمسة أعضاء والتي كلفها الكونغرس والرئيس الاميركي باراك اوباما التحقيق في شرعية ودستورية عدة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي التي كان سنودن يعمل لديها ان “جمع المعلومات في اطار برنامج بريزم يسمح به القانون بشكل واضح”. ويتيح بريزم لمحللي وكالة الامن القومي مراقبة الاتصالات الالكترونية لاشخاص اجانب وموجودين في الخارج كما يبدو بحسب الوكالة. وبحسب وثائق ادوارد سنودن فان فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وابل و”ايه او ال” وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج لكن الشركات نفت اعطاء امكانية الاطلاع المباشر على مشغلاتها. وهذا البرنامج اعتمد بموجب المادة 702 من القانون الذي يحدد انشطة التجسس التي تقوم بها الحكومة الاميركية في الخارج واعتمد عام 2008م. ويضيف الخبراء ان البرامج الواردة في المادة 702 تتوافق مع الدستور وخصوصا التعديل الرابع الذي يحمي الاميركيين من اي تفتيش مفرط. وكتبوا في تقريرهم “تبين ان البرنامج مفيد في عمل الدولة لمكافحة الارهاب وكذلك في مجالات استخبارات اخرى” واكدوا ان اكثر من ربع تقارير وكالة الامن القومي حول الارهاب الدولي تشمل معلومات جمعت بفضل هذه البرامج. لكن اللجنة اكدت في المقابل ان “بعض جوانب البرنامج من المادة 702 تصل الى حدود ما هو مسموح به دستوريا”. وتطرق اعضاء اللجنة في هذا الاطار الى جمع اتصالات مواطنين اميركيين عرضا ووضعوا عدة توصيات لخفض حجمها. لكن الخبراء وافقوا على مجمل وسائل التجسس التي تقوم بها وكالة الامن القومي على الانترنت لا سيما جمع المعلومات مباشرة على كابلات الاتصالات التي تمر عبرها الاتصالات الالكترونية والهاتفية. وخلصت اللجنة الى القول “نعتبر ان ايا من التوصيات التي وضعناها لا تتطلب تغييرا تشريعيا”. وفي يناير خلصت هذه اللجنة نفسها الى عدم شرعية برنامج جمع المعلومات الهاتفية في الولايات المتحدة وهو برنامج يستهدف مباشرة الاميركيين واثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة ويتوقع ان يتم الغاؤه في اطار الاصلاح المطروح امام الكونغرس من اجل اعتماده. وكانت لجنة اخرى عينها البيت الابيض في ديسمبر دعت الى ادخال اصلاحات كبرى على برامج التجسس الاميركية فيما تعهد الرئيس اوباما بالقيام بتغييرات. ويدرس اعضاء الكونغرس ايضا جهود الحد من قدرات وكالة الامن القومي. وكانت صحيفة واشنطن بوست أوردت الثلاثاء نقلا عن وثائق جديدة حصلت عليها من ادوارد سنودن ان وكالة الامن القومي حصلت في العام 2010 على اذن قانوني واسع النطاق بالتنصت على الاتصالات في 193 دولة باستثناء اربع دول ناطقة بالانكليزية هي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وبين الاهداف على هذه اللائحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما اوردت الصحيفة الاميركية. واستثنيت بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا لان الولايات المتحدة تقيم علاقات تعاون وثيقة جدا في مجال الاستخبارات مع هذه الدول. والاذن القانوني مدته سنة ولا يعني ان وكالة الامن القومي استهدفت بشكل دائم الحكومات او المنظمات الواردة على لائحةالـ193 لكن كان لديها السلطة القانونية للقيام بذلك.