كسب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي 35 يوما جراء عدم حسم أعضاء مجلس النواب في اجتماعه أمس ما يسمى معركة الرئاسات الثلاث أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء لغياب التفاهمات بين القوى الرئيسية المؤثرة في البلاد على أسماء من يشغرون المناصب الثلاثة وخصوصا رئيس الوزراء. لم يكن ممكنا للمالكي بحسب كثير من متابعي الشأن العراقي تجاوز الأزمة المرحلة حتى 12 أغسطس القادم خلافا للموعد الدستوري المحدد الذي تنتهي مهلته المحددة لاختيار الرؤساء في الأول من أغسطس.. إلا بتوفر الدعم الخارجي القوي المؤثر على معظم مراكز القوى ورغم تشدده للمالكي الا انه اظهر بعض المرونة اثر فشل مجلس النواب في إعلان رئاسة المجلس المؤقتة. ويبدو أن المهلة الممنوحة لنوري المالكي هي فرصته الأخيرة لتسوية الملعب السياسي وإن كان مخالفا للدستور العراقي وهو ما ينتظر لرأي القضاء لإعادة المهلة لنصابها الدستوري بحسب من يزعمون التوجه للقضاء في خطوة لإضعاف مسعى المالكي وإعاقته عن تحقيق مبتغاه.. إضافة لتوفير الوقت اللازم لجيش المالكي لحسم معركته المسلحة مع العشائر والعسكريين والتنظيمات المسلحة الأخرى والدائرة منذ قرابة شهر. ومما سبق يبدو أن طريق المالكي للسير للمرة الثالثة على السجادة الحمراء لم يعد بها فسحة خالية من الأشواك يمكن أن يمشي عليها وصولا لمقر رئاسة الوزراء لأن النتائج التي تفرض نفسها على أرض الواقع بالذات في الفترة الماضية تشير إلى نفاد فرص نجاح مساعيه بشكل كبير. إلا ان فرصة تاريخية هيئت لنوري المالكي للملمة أوراقه والانسحاب من التنافس على منصب رئاسة الوزراء وبشكل مرض حسب ما ستسفر عنه نتائج التفاوضات المتوقع حصولها لاحقا بينه ومختلف أطياف تياره السياسي والمذهبي والآخرين في الجهة المضادة.. فهل يغتنم الفرصة وينسحب تغليبا لوحدة البلاد واستقرارها أم يصر في التمسك بموقفه ويغرق مركبه السائرة بيديه¿!!.