سيطرت القوات الكردية على حقلين للنفط في شمال العراق يوم أمس وتسلمت إدارة العمليات من شركة نفطية مملوكة للدولة بينما علق ساسة أكراد رسميا مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأججت هذه الخطوات الخلاف بين الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة وإقليم كردستان شبه المستقل بسبب حملة يقودها متشددون سنة تهدد بتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية بعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية. وذكرت وزارة النفط في بغداد إن القوات الكردية سيطرت على منشآت الإنتاج في حقلي باي حسن وكركوك قرب مدينة كركوك. ودعت وزارة النفط الأكراد للانسحاب فورا لتفادي “عواقب وخيمة”. وسيطرت القوات الكردية على مدينة كركوك قبل نحو شهر بعد انسحاب قوات الجيش العراقي أمام هجوم خاطف من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مناطق شاسعة من شمال وغرب البلاد. وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يوميا لكنهما لا ينتجان كميات كبيرة منذ مارس بعد تخريب خط أنابيب كركوك-جيهان. ووصف المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد عاصم جهاد ما حدث بأنه تصرف خطير وغير مسؤول. وأوضح إن الوزارة تطلب من المسؤولين عن هذا السلوك غير المنضبط الانسحاب فورا من هذه المواقع تفاديا لعواقب وخيمة. وقالت السلطات الكردية إنها تحركت لتأمين حقل باي حسن ومنطقة مخمور بحقل كركوك النفطي الضخم بعد أن نما إلى علمها أن وزارة النفط تعتزم تعطيل خط أنابيب مصمم لضخ النفط من مخمور. وباي حسن ومخمور جزء من حقل كركوك النفطي وكانا تحت سيطرة شركة نفط الشمال الحكومية. وأكدت السلطات الكردية في بيان إن حكومة إقليم كردستان علمت يوم الخميس أن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي شركة نفط الشمال بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك أو تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد. وأضافت أن حقل باي حسن والحقول الأخرى بمنطقة مخمور تحت إدارة حكومة إقليم كردستان. وأوضح البيان إنه تم إبلاغ موظفي شركة نفط الشمال بأن عليهم التعاون مع السلطات الكردية اعتبارا من اليوم أو الرحيل وإن إنتاج الحقول التي سيطر عليها الأكراد سيستخدم أساسا لإمداد السوق المحلي باحتياجاته. ورفض جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد تأكيدات الأكراد بأنهم تحركوا لحماية البنية الأساسية النفطية وقال إن الوزارة عملت لزيادة إنتاج الحقول وزيادة الاستثمار في إنتاج البنزين محليا. وقال إن الوزارة ترفض الاتهامات “غير المسؤولة” لأن هؤلاء الموظفين يبذلون أقصى ما في وسعهم لتوفير البنزين مشيرا إلى أن هذا البيان “سخيف”. وتعقدت مساعي التوصل لاتفاق بشأن حكومة جديدة في بغداد للتصدي للمسلحين بسبب تفاقم التوتر بين المالكي والأكراد. واجتمع البرلمان الذي انتخب في أبريل الماضي للمرة الأولى الأسبوع الماضي. ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ورجال دين شيعة عراقيون نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة للتصدي بسرعة لحملة المتشددين. وانتهت الجلسة الأولى للبرلمان دون التوصل لاتفاق بشأن الترشيحات لأكبر ثلاثة مناصب حكومية. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء لكنها تأجلت حتى يوم غد. وطلب مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان من برلمان الإقليم في أربيل الأسبوع الماضي الإعداد لاستفتاء على الاستقلال الأمر الذي أثار غضب المالكي. وشهدت العلاقات مزيدا من التدهور هذا الأسبوع عندما اتهم المالكي الأكراد بتحويل عاصمتهم إلى قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية وآخرين بينهم أفراد سابقون في حزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين. واحتجاجا على هذا الاتهام أعلن التكتل السياسي الكردي تعليق مشاركته في حكومة بغداد يوم أمس. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن الأكراد سيواصلون حضور جلسات البرلمان. وقال زيباري إن العراق يواجه خطر الانهيار ما لم تشكل قريبا حكومة جديدة تشمل الأطياف المختلفة مشيرا إلى أن البلاد منقسمة فعليا حاليا إلى ثلاث دول واحدة كردية والثانية تسيطر عليها الدولة الإسلامية والثالثة بغداد. وأضاف أنه إذا لم يكن زعماء العراق على قدر التحدي فإن العواقب ستكون وخيمة وستصل إلى تفكك وفشل العراق تماما.