انقرة (رويترز) – وافق البرلمان التركي على إطار قانوني لمحادثات السلام مع النشطاء الاكراد في خطوة مهمة نحو انهاء تمرد مضى عليه ثلاثة عقود قبل شهر من انتخابات الرئاسة. ومشروع القانون قد يزيد حظوظ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الاكراد لمسعاه لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات مباشرة والتي ستجرى في البلاد في العاشر من اغسطس المقبل. وبدأت تركيا -العضو بحلف شمال الاطلسي- محادثات السلام مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله اوجلان في 2012 في مسعى لانهاء تمرد أودى بحياة 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود. لكن حتى الان لا توجد سوى بنود قانونية قليلة للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور بزعامة اوجلان والذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية. ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة لاولئك الذين يشاركون في نزع سلاح واعادة اندماج المسلحين الاكراد كما يعطي حماية قانونية للاجتماعات الهادفة إلى انهاء إراقة الدماء. وسعى ساسة مؤيدون للاكراد طويلا إلى مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة اولئك الذين يشاركون في المحادثات إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل. وجرى تخفيف مسودة سابقة كانت تعرض حصانة اوسع لمسؤولي الحكومة وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.