أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى غدا قرارا يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الانساني وشركائها بتقديم مساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد. وبعد أسابيع من المفاوضات أعدت استراليا والأردن ولوكسمبورغ النص لعرضه للتصويت بينما لم تبد روسيا التي استخدمت حق النقض (الفيتو) أربع مرات لمنع تبني قرارات ضد دمشق أي رد فعل حتى الآن. وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال يونيو “نحن قريبون من اتفاق جيد جدا”. من جهته صرح السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين صباح الجمعة عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبق سوى بندين “غير مقبولين” في النص بالنسبة لروسيا بدون أن يضيف أي تفاصيل. وستمر القوافل عبر أربع نقاط حدودية اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الاردن (الرمثا). وتتهم الامم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية امام تسليم شحنات المساعدات الانسانية. وبسبب هذه القيود وغياب الأمن يحتاج 10,8 ملايين سوري إلى مساعدة بينهم 4,7 ملايين عالقون في مناطق يصعب الوصول اليها بسبب القتال او تحت حصار تفرضه السلطات السورية او مسلحو المعارضة. وينص القرار على “آلية مراقبة” بأشراف الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون “للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الاغاثة”. وتعتبر الامم المتحدة أن هذا النظام من شأنه أن يسمح بايصال مواد غذائية وأدوية إلى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني اضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. ويقضي مشروع القرار بأن “يسمح للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية (…) لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية إلى الاشخاص الذين يحتاجون إليها عبر اقرب الطرق”. وسيسمح لهذه القوافل الانسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي. وهذا هو أول قرار خاص بالمساعدات الانسانية يصدر عن مجلس الأمن منذ اندلاع الحرب الاهلية في سوريا التي سقط ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص قبل ثلاثة اعوام. وتواجه المفاوضات حول النص عقبات عدة إذ تصر روسيا على ان يسمح للسلطات السورية بالتدقيق في العمليات بينما يطالب الغرب بأن تجري بأكبر قدر ممكن من السلاسة. كما ينص القرار على امكانية فرض مزيد من العقوبات على سوريا إذا لم تنفذ القرار. ويقضي القرار بفرض “إجراءات اضافية في حال عدم امتثال أي من الأطراف السورية” للنص على أن يصدر أي قرار في هذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه. ويطالب مجلس الأمن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية “بدون عوائق” وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.