لندن (أ ف ب) –

أكد تقرير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني نشر أمس أنه “يجب الثقة” بالرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن ملف بلاده النووي ولكن في الوقت نفسه يجب الحكم عليه بناء “على أعماله وليس على أقواله”. وأعد هذا التقرير قبل اجتماع عقدته القوى الغربية في فيينا الأحد في محاولة لحلحلة العقد في هذا الملف قبل ثمانية أيام من الموعد النهائي للتوصل إلى أتفاق بهذا الشأن. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها أنه “يجب اعتبار الرئيس روحاني شخصا يسعى حقا للتوصل إلى اتفاق دائم حول النووي الإيراني مع مجموعة 5+1″ (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا) ويتمتع ب”مصداقية وسلطة على أعلى مستوى في بلده”. وأضاف التقرير “ولكنه براغماتي يأمل رفع العقوبات (الاقتصادية المفروضة على طهران) وليس بالضرورة اصلاحيا” وبالتالي يجب “الحكم على افعاله وليس على اقواله”. واعتبرت اللجنة أن “قدرات إيران يجب أن تحد بحيث يلزمها ستة أشهر على الأقل لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة نووية” مما يفسح “الوقت الكافي لكشف هذا الأمر واحالته إلى مجلس الأمن الدولي”. وقال رئيس اللجنة ريتشارد اوتاواي “إذا وثقنا بإيران يجب أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق القيام بعمليات تفتيش مفاجئة واقتحامية لجميع المنشآت النووية والمنتجات والمخططات والسجلات الإيرانية”. ومن جهة ثانية رحبت اللجنة بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران بعد اغلاق استمر بدون انقطاع منذ 2011. وأعلن وزراء الدول الكبرى الذي حضروا إلى فيينا الأحد لتقييم المفاوضات مع إيران أن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل أسبوع من انتهاء مهلة العشرين من يوليو. ونقطة الخلاف الرئيسية هي القدرة على تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها طهران. فتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. أما على درجة متدنية فيستعمل كوقود في المحطات النووية لإنتاج الكهرباء. وتشتبه الأسرة الدولية في أن إيران تسعى خلف ستار برنامجها النووي المدني إلى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة أن برنامجها محض مدني.