قضت محكمة مصرية أمس بالغاء قرار سابق يمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق المعزول حسني مبارك من الترشح في اي انتخابات مقبلة ما يسمح للحزب بالعودة للحياة السياسية بقوة بعد ثلاثة أعوام من عزل مبارك حسب ما أفادت مصادر قضائية. وذكرت المصادر ان محكمة الأمور المستعجلة قضت أمس بقبول استئناف مقدم من ثلاثة من اعضاء الحزب الوطني على حكم صدر مطلع مايو الماضي يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد لكن المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة في مصر) سبق ان حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع أعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة. واطاحت ثورة شعبية حكم مبارك الذي استمر قرابة ثلاثين عاما في فبراير 2011م. واحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب الرابط قرب ميدان التحرير ايقونة هذه الثورة وبقى المقر محروقا حتى هذه اللحظة. ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر اجراؤها قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي أخيرا في مصر. وسيطر الحزب الوطني على الانتخابات البرلمانية خلال فترة حكم مبارك التي استمرت قرابة الثلاثين عاما لكنه واجه دوما اتهامات بتزوير الانتخابات. وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب عضوا بارزا في الحزب الوطني في عهد مبارك. وسبق وحلت محكمة أخرى الحزب الوطني في ابريل من العام 2011م في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته. وفي ابريل الماضي قضت محكمة مصرية بمنع أعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وفي أعقاب الإطاحة بمبارك فازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية. وفازت الجماعة بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسان كما فاز القيادي بها محمد مرسي بانتخابات الرئاسة قبل أن يطيح به الجيش في الثالث من يوليو الماضي اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.