راهن تنظيم داعش في توسعه وتمدده نحو منطقة الساحل والصحراء على استقطاب سلفيين لديهم حس قتالي من مختلف بلدان العالم ومنهم مغاربة إذ أشار وزير الداخلية المغربية محمد حصاد أمام الغرفة الثانية بالبرلمان الثلاثاء إلى وصول إعداد الملتحقين بالتنظيم إلى ألفي عنصر باحتساب المغاربة المقيمين في الخارج. صورة أصبحت الآن واضحة وأكدها محمد حصاد خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي الخميس 10 يوليو عندما كشف عن أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود “تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة”. تهديد لم يخف وزير الداخلية ارتباطه بتزايد عدد المغاربة المنتمين للتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق. واقع الحال يقول إن خطر داعش لم يقتصر على منطقة جغرافية بعينها كون أهدافه المسطرة هي حدود مفتوحة نحو العالمية انطلاقا مما يسميه منظرو التنظيم بـ”دولة الخلافة”. مرتكزا على حالة تنظيمية وهيكلة جد صارمة وشبكات واسعة من الموالين منهم مغاربة اعترف وزير الداخلية المغربي بأن “عددا من المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق وبعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة” ما جعل وزير الداخلية يدعو السلطات الأمنية تتخذ “تدابير محددة تعزز الإجراءات الأمنية والعمل فورا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة إلى أقصى درجة”. وباعتبار أن التنظيم الداعشي الإرهابي لا يفرق في بنك أهدافه فإن التدابير تشمل منشآت حيوية إلى جانب مسؤولين سياسيين وفاعلين في الاقتصاد والإعلام والمجتمع المدني. أمام ما راكمه المقاتلون المغاربة من تقنيات حول كيفية استعمال الأسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية وحرب العصابات بعدما تم استقطابهم وتدريبهم بسوريا ومع وجود سلفيين بالداخل ملفاتهم أصبحت رهينة تقلبات إقليمية ودولية يكون الرفع من التأهب الأمني في مدن المملكة مطلب أمن قومي في ظل تهديدات إرهابية جدية. وقد شددت ولايات المملكة خلال اجتماعاتها الأمنية على الرفع من درجة الاحتراز واليقظة في سياق استراتيجية أمنية استباقية. التهديدات على الحدود الجنوبية أمام وصول التهديدات إلى الحدود الجنوبية للمملكة تصبح الدولة مطالبة بمحاكمة العائدين من جبهات القتال بسوريا والعراق. ويمكن أن تحدد المحاكمات بتكييف قانوني يرتكز على تشكيلهم عصابات إجرامية والتخطيط لعمليات إرهابية لتعزيز السياسة الأمنية الاستباقية التي نهجتها الدولة في محاربة الخلايا الإرهابية. تداخل الأفكار المتطرفة والتورط في العمليات إن تنفيذا أو تخطيطا يجعل مهمة الأمن المغربي مركبة داخليا بين السياسي والقانوني والحقوقي. ومن المحتمل أن يتم نهج مقاربة السعوديين في تقنين تجريم الالتحاق بجبهات المقاتلين في أي بقعة كانت فيها العمليات ناشطة. إلى جانب أن المغرب يعتمد في خططه الاستباقية والاحترازية مواجهة الجهاديين داخليا وفي عقر دارهم في مالي وغرب إفريقيا بمؤسسة إمارة المؤمنين التي تحتوي الصوفي والسلفي في آن معا والمتعمقة تاريخيا ومؤسسيا بالمغرب والمعتمدة على بيعة السلف هي من المسلمات الدينية المجمع عليها لدى جمهور المغاربة بالمملكة. ولم تعترض الدولة على انتماء سلفيين راجعوا أفكارهم من الانتساب إلى حزب النهضة والفضيلة. وذلك لظروف سياسية واقتصادية وحقوقية وتنموية يعيشها المغرب تشكل سياجات ستحول على المدى المتوسط دون إنتاج حالات متطرفة على أكثر من صعيد. وذلك لمواجهة عقيدة الحركات الجهادية المعتمدة على فهم متشدد لخطاب قرآني وبعض الأحاديث النبوية تحث على الجهاد. فالميكانزمات التي تعتمدها داعش في التجنيد والتحرك تقابلها حركة الدولة بتعزيز نظام إمارة المؤمنين بالداخل وعبر جغرافية غرب إفريقيا رغم ما تبذله بعض الدول الإفريقية من مساع غير حميدة في عزله. باريس تقر بدور الرباط في مقاومة الإرهاب سفير فرنسا بنواكشوط أعلن بمناسبة احتفالات السفارة الفرنسية الاثنين بالعيد الوطني أو “يوم الباستيل” أن “وزير الدفاع جان إيف لودريان أعلن مؤخرا عن استبدال عملية القط البري (سرفال) بعملية إقليمية جديدة تسمي الكثيب الرملي (بارخان) لمحاربة الإرهاب في الصحراء والساحل” لا يمكن معها عزل المملكة في أي تحرك يبتغي الحرب على الإرهاب باعتبارها معنية بالدرجة الأولى بمخارج الإرهاب وتداعياته إلى جانب الدول الاورومتوسطية. يعني أن فرنسا مطالبة أكثر بإعادة حساباتها في علاقاتها مع المغرب خصوصا بعد ما حدث في الأشهر الماضية فيما يخص حادثة رئيس المخابرات الداخلية المغربية الحموشي وما حدث من اعتداء معنوي بمستشفى فرنسي على جنرال عسكري كان قائدا ميدانيا للمنطقة الجنوبية وما حصل مع وزير الخارجية بالمطار. وفي لحظة حاسمة تمر بها المنطقة “ستبقي المخاطر لا محالة محدقة بها” حسب هيرفي بيزانسيون السفير الفرنسي بموريتانيا . وقد انخرط المغرب في مراقبة كل المقاتلين بصفوف الجماعات الجهادية بسوريا والعراق الذي شملتهم الإحصائيات الرسمية التي قدمها وزير الداخلية المغربي أمام مجلس المستشارين وبتتبع إحصائي لمن وردت أسماؤهم في قوائم المطلوبين محليا ودوليا أو عْرفت هوياتهم بإلقاء القبض عليهم. في هذا الاطار هناك معتقلون سبق اعتقالهم مباشرة بعد عودتهم من سوريا منذ صيف العام 2013 فيما لا تزال المحاكمات تعقد بموجب أحكام يضمها قانون مكافحة الإرهاب. وسبق للأجهزة الأمنية أن ألقت القبض على خلايا وصفت بالإرهابية تحث مغاربة على الذهاب الى سوريا وتسهل حركة التنقل إلى جبهات القتال. رغم تجديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “البيعة” لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري فإن صراعا داخلي بين مجموعتي الداعشيين والظواهريين ترمي بظلالها السوداء على أمن واستقرار المنطقة حيث الخلاف حول توقيت إعلان الخلافة وليس على مضمونها إذ “كيف يتم إعلان كهذا من دون مشورة قيادات المجاهدين الذين ثبت صدقهم وبلاؤهم ونصحهم للأمة وسعيهم لإقامة الخلافة الراشدة” يقول بيان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبإعلان حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الولاء لتنظيم دولة “الخلافة” ووصولها الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للجزائر تكون المؤسسة الأمنية بالمغرب مدعوة إلى تعزيز إجراءاتها الاحترازية تحصينا لأمن المواطن وسلامة المؤسسات. وقد تكثفت الإجراءات الأمنية مع وجود “المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد أن عددا من هؤلاء المقاتلين بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات لا يخفون نيتهم تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المملكة” كما قال وزير الداخلية الذي يضيف أنه “من المحتمل أن يلجا هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام”. ويتبين أن سعي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي بايعت البغدادي تسعى إلى بسط سيطرة التنظيم بشمال إفريقيا و اعتبار تهديدات داعش مادة محورية وجدية في تقديرات الأمن المغربي جعل قوات الجيش المغربي في المنطقة الجنوبية تتأهب تحسبا لأية أعمال تخريبية أو تهديدات إرهابية تستهدف ثكناته.