الأسواق اليمنية مليئة بالملابس الرديئة ومتدنية الجودة التي تباع في الأسواق الشعبية وفي الأرصفة وفي المحلات التجارية طوال العام إلا أنها تنتشر بشكل غير طبيعي في المواسم ولها جمهور يتمثل بمحدودي الدخل والطبقة المعدمة التي تلجأ لتوفير احتياجاتها من هذه السلع نتيجة العوز والحاجة حيث تفتقر هذه الملابس لأدنى مقومات الجودة ولا تفي بالغرض, إذ قد تتلف في مدة قصيرة جداٍ. هناك سلع يشتريها المواطنون قد لا تخدم حاجاتهم سوى أسبوع إلى أسبوعين خاصة لدى الأطفال ولا تخضع هذه الملابس للمواصفات القياسية ولا توجد مواصفات لها حتى الآن كما لا تتابعها الرقابة من أي جهة كانت وعادة يتم إغراق الأسواق الشعبية بمثل هذه الملابس وكذلك الأرصفة في ظاهرة تندرج تحت مسمى الاقتصاد الهامشي, حسب أهل الاقتصاد. في البدء قال موسى الديلمي : عندما تعرض عليِ سلعة بسعر زهيد أشك في صلاحيتها وجودتها خاصة فيما يتعلق بتلك المواد ذات الاستخدام الشخصي كالملابس والمنظفات مثل الشامبو والصابون خاصة وأنها تحتوي على مواد كيماوية ومواد حافظة, وأرفض تماماٍ قبول أو شراء مثل تلك المواد لأني على ثقة من أنها تسبب المرض. فيما قالت شيماء زايد: كنت دائما أتجه إلى الأماكن التي تقوم بعرض السلع المخفضة ورخيصة الثمن وتحتوي نفس الماركات والمسميات من تلك المعروضة بالمحلات التجارية وأشتري منها ولكن بعد فترة زمنية قصيرة عرفت سبب رخص هذه السلع التي اشتريتها بعد استخدامها ووجدت أنها رديئة الصنع ولا تفي بالغرض مثل الملابس لتلفها سريعاٍ بعد غسلها والشامبو المقلد الذي تأتي بسببه قشرة الشعر وكالمعجون الذي يؤدي إلى تسوس الأسنان. أما منذر سالم موظف من ذوي الدخل المحدود فله رأي مغاير لسابقيه, حيث قال : لا نستطيع الاقتراب من الأماكن التجارية المرموقة ولكننا نستطيع توفير احتياجاتنا من السلع الاستهلاكية في أماكن معروفة نتجه إليها دائما لتناسبها مع حالتنا المادية بغض النظر عن السؤال ما سبب رخص أسعارها والعيوب التي بها كل ما يهمنا هو توفير احتياجاتنا من هذه الأماكن . من جانبها قالت سامية المغربي : يعاني العديد من الناس من الأمراض خاصة الجلدية منها وهناك أسباب عديدة لهذه الأمراض سواء المنتقلة عبر الملابس وصناعتها أو غيره, ولذلك لا نركز من أين الخلل أو المرض أو ما قد يحل بنا من أخطار لأن ما يهمنا السعر, ولكن بالتأكيد الحال يؤكد الحالة التي وصل إليها المواطن بسبب الفقر وقلة الدخل .

مشتقات كيميائية الدكتور محمد درهم زايد – أخصائي أمراض الجلد يقول : أن الملابس تعد من الضروريات في حياة الناس وقد تطورت صناعتها وموادها بتطور الإنسان لأنها تقي جلد الإنسان من عوامل البيئة المحيطة به (الشمس والبرد والوقاية من الخدوش والجروح ولدغات الحشرات). ويضيف : وقد تكون هذه الملابس في بعض الأحيان مسببة لبعض الأمراض الجلدية لأنها مكونة من بعض المشتقات الكيميائية كملابس النايلون وهذه المادة ومادة البلوسن والأصبغة التي تصنع منها بعض الملابس أو أغراض أخرى قد تكون مسببة للأمراض الجلدية كالأرجية التماسية والتي تظهر على الجلد بأعراض الحكة والاحمرار والتورم وبدورها تسبب انزعاجاٍ كبيراٍ للمريض وتؤثر في التركيبة النسيجية لطبقات الجلد. وينصح باقتناء الملابس الجيدة الصنع وإن كانت مكلفة بعض الشيء, لأن ذلك أفضل من أن يدفع مبالغ في أغراض لا تتناسب وحاجته لمدة طويلة أو قد تؤثر عليه مستقبلاٍ, حسب قوله. منعدمة الجودة فيما يشير فضل منصور, رئيس جمعية حماية المستهلك, إلى أن سبب تزايد إقبال الناس على شراء مثل هذه السلع الرديئة الصنع رغم معرفة حجم رداءتها بدأ مطلع التسعينيات من القرن الماضي, بينما قبلها كانت اليمن في السبعينيات وبداية الثمانينات توفر احتياجاتها من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لأن مستوى المعيشة كان مرتفعاٍ ومستوى دخل الفرد عالياٍ أيضاٍ, وبالتالي لم تعرف اليمن هذه البضائع الرديئة إلا بعد الوحدة مع تدني مستوى الدخل وزيادة مستوى الفقر الذي قفز إلى ما نسبته 50% وفقاٍ لتقديرات المنظمات الدولية, وهذا فاقم من المشكلة وأجبر السكان على الاتجاه لتوفير حاجياتهم من الملابس الرديئة والمتدنية الجودة بل المنعدمة الجودة وذلك بغرض إشباع حاجياتهم . ولفت فضل إلى أن اليمن انتهجت سياسة الباب المخلوع في التجارة دون رقيب وأن التاجر هو من يحدد المواصفة والنوع وكل ما يتعلق بشروط الاستيراد وأرجع مسئولية العبث الذي يمارس على المستهلكين بشكل عام وخاصة في قطاع الملابس على الجهات المختصة والمتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس, اللذين يجب عليهما الإشراف والرقابة على ذلك وتفعيل القوانين وخاصة قانون التجارة الخارجية وقانون حماية المستهلك وكذلك قانون المواصفات, كما حذر المستهلكين من الإقبال على كل ما هو رخيص لأن المستهلك قد يتعرض لخسارة مادية ولا ينتفع بما يشتريه من سلع أو قد يعرض حياته وأسرته للخطر نتيجة للمواد التي تصنع منها هذه الملابس مؤكداٍ أن الجمعية تقوم بمخاطبة الجمهور وتوعيتهم عبر الكثير من الوسائل الإعلامية المختلفة أو البروشورات والكتيبات والإرشادات وحثهم على التأني على الشراء والتأكد من سلامة السلعة وجودتها حيث توجد سلع تفي بالغرض وبأسعار مناسبة. غش تجاري من جهته أكد عبد الفتاح محمد الكميم, مدير الرقابة الصناعية والاستثمارات نائب المدير العام بمكتب وزارة الصناعة بأمانة العاصمة, أن هناك ملابس رديئة تدخل اليمن غير مطابقة للمواصفات أو بها غش تجاري وغش في زيادة الأسعار وخاصة في المواسم. وقال : إنهم يعلمون أن هناك قصوراٍ في مواصفات وجودة مثل هذه الملابس من خلال هيئة المواصفات وحماية المستهلك فيتم النزول الميداني لإثبات الحالة وعمل محضر ضبط مخالفة ومن ثم الإحالة إلى نيابة الصناعة والتجارة لاستكمال الإجراءات, هذا بالنسبة للزيادة في الأسعار, موضحاٍ أن هناك مواد يتم تصنيع الملابس منها قد تؤثر على بشرة الإنسان وأنه يتم دخولها واستيرادها وهي لا تحمل المواصفات الآمنة مشيراٍ إلى أنه لا يتم موافاتهم بأي عينات أو شكاوى حتى الآن في ذلك ليقومون بدورهم متمنياٍ أن يكون هناك منظمة مدنية تقوم بأخذ عينات من هذه الملابس الرديئة وتتقدم ببلاغ رسمي حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.