جاء ذكر السياحة في الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل: في محور قرارات أعضاء فريق التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة) سواءٍ في التقرير النصفي وكذا في التقرير النهائي: وقرارات الفريق المقدمة للجلسة النصفية وتتلخص في: الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة. وعــلى الــــدولــة وجميع أفــراد المجتمع حمايـة وصيانـة الآثـــار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباٍ وعدواناٍ على المجتمع ويعاقب وفقاٍ ل لقانون كل من ينتهكها أو يبيعها وتعمل الدولة جاهدة على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته أمنياٍ ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية السياحة والآثار اقتصادياٍ وتنموياٍ وثقافياٍ وما يحققانه لشعبنا من مكانة بين الشعوب. وتعمل الدولة على رعاية وتشجيع وتحفيز جميع الأنشطة الاستثمارية وجميع أنواع الصناعات بمنحها الامتيازات والتسهيلات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر القوانين الكفيلة بتنميتها وحمايتها. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيقاٍ للعدالة الاجتماعية. التقرير النهائي أما قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية بخصوص قطاع السياحة فتتلخص في: والاسراع في تنفيذ مشاريع التطوير السياحي المستهدفة في الاستراتيجية السياحيةº واستكمال تطوير خدمات البنية الأساسية لمناطق سياحية محددة ومخططة يروج للاستثمار فيها. وتأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرهاº وتحفيز الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبيةº وتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت السياحية الخاصة المتضررة والمغلقة. ودعم القدرات المؤسسية والتنظيمية والمادية للجهاز الحكومي المعني بإدارة النشاط السياحي على المستويين المركزي والإقليمي والمحلي. واعتماد سياسة واضحة ومرنة وجاذبة وفعالة في التعامل مع النشاط السياحيº والأهم توفير الأمان للسائحº وتذليل إجراءات التعامل والسفر والانتقالº و توفير الخدمات الضرورية في مناطق ومزارات السياح. وتلتزم الدولة باستعادة معهد الفندقة في عدن وإعادة تشغيله وبخصوص الاستثمارات فتتلخص في: – توفير البنية الآمنة والقانونية والخدمية الضرورية لجذب الاستثمار عبر تطوير قانون الاستثمار وتحديد مناطق الاستثمار الصناعي السياحي السكني…الخ وتزويدها بالخدمات وكذلك تفعيل المناطق الاقتصادية مع الأشقاء والمحددة في حرض الوديعة المزيونة وتنشيط المنطقة الحرة في عدن. وإنجاز قانون استثمار بديل يضمن توفير بنية تشريعية جاذبة للاستثمار تهدف إلى تحريك عجلة النشاط الاقتصادي. والأخذ باستراتيجيات وطنية وسياسات وإجراءات تؤدي إلى تنمية قطاع السياحة والمحافظة على المقومات السياحية واستغلالها بالصورة الفضلى من خلال تشجيع المبادرات الشعبية والأهلية والفردية وتوجيه النشاط الاستثماري في هذا المجال وتحسين عرض المنتج السياحي. مجلس الوزراء …. ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصدر عن مجلس الوزراء العديد من القرارات بشأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أهمها قرار مجلس الوزراء رقم (102) لعام 2014م والمتخذ في الجلسة رقم (17) بتاريخ 2014/4/29م والذي ينص على:- تقديم تقرير أسبوعي عن مستوى تنفيذ الخطة الحكومية العامة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. تقديم تقرير شهري عن مستوى التنفيذ في موعد أقصاه لا يتجاوز تاريخ 15 من الشهر التالي لرفع التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وعلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد تقريرها في الأسبوع الثالث من الشهر ورفعه إلى رئيس الجمهورية نهاية الشهر على أن يتضمن التقرير الجهات المنفذة وغير المنفذة وكذا الجهات التي لم تلتزم في رفع التقارير. مما سبق نستنتج بأن هيئتي الدولة: منها هيئة الرئاسة ممثلة بفخامة الأخ/ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والهيئة الحكومية ممثلة بدولة الأخ الاستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عازمون وبحزم على تنفيذ الخطة الحكومية العامة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة مستويات التنفيذ. مصفوفة الأنشطة والإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل – قطاع السياحة وتتمثل في: الأنشطة والإجراءات التنفيذية -الاسراع في تنفيذ مشاريع التطوير السياحي المستهدفة في الاستراتيجية السياحيةº أولاٍ: مشاريع الفرص الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية السياحية المعروضة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي: المشروع(1):مركز سياحي في شاطئ شمال ميدي وجزيرة الدويمة /حجة. المساحة: 15مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (150) مليون دولار. الأنشطة: (فنادق – شاليهات – مطاعم وفلل سياحية). التكلفة يتحملها القطاع الخاص باعتبارها مشاريع فرص استثمارية لمشروعات استثمارية سياحية معروضة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي المشروع (2): منتجع سياحي متكامل في جزيرة المْرك /الحديدة-اللحية. المساحة: 8 مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (150) مليون دولار. الأنشطة:(استجمام راحة – مرافق إيواء – مراكز غوص). المشروع (3): منتجع سياحي متكامل في جزيرة حنيش تهامة/الحديدة. المساحة: (236) ألف متر مربع. الأنشطة:(مركز تجاري/مجمع مسابح/لعب أطفال/مركز غوص/نادي ثقافي/تزويد الموقع بشبكات الخدمات اللازمة من كهرباء صرف صحي محطة تحلية مياه البحر ومعالجة للصرف الصحي). التكلفة التقديرية:(200-250) مليون دولار. المشروع(4): مركز سياحي في شاطئ الملك الجند /تعز. المساحة: 15مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (150) مليون دولار. الأنشطة: (فنادق – شاليهات – مطاعم وفلل سياحية). المشروع (5): منتجع سياحي متكامل في شاطئ خور عميرة عدن/ لحج. المساحة: 19 مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (200) مليون دولار. والتكلفة يتحملها القطاع الخاص باعتبارها مشاريع استثمارية معروضة. الأنشطة: (إيواء–منتزهات– مطاعم– خدمات سياحية مختلفة). المشروع (6):منتجع سياحي متكامل في شاطئ ضبضب حضرموت/الشحر. المساحة: 4 مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (150) مليون دولار. الأنشطة:(قرية سياحية/ فنادق/مناطق ترفيهية/ خدمات ملحقة). المشروع (7): منتجع سياحي في شاطئ جازوليت الغيضة /المهرة. المساحة: 8 مليون متر مربع. التكلفة التقديرية: (200) مليون دولار والتكلفة يتحملها القطاع الخاص باعتبارها مشاريع استثمارية معروضة . الأنشطة:(قرية سياحية/ فنادق/مناطق ترفيهية/ خدمات ملحقة). المشروع (8): مشروعات مجموعة الخدمات السياحية وتشمل: أ-الفنادق:(سبأ /البيضاء/ رداع – الجند /إب– الجند/ تعز). التكلفة التقديرية لكل فندق: (15) مليون دولار. ب- قرى سياحية صحراوية:(أزال /صعدة – سبأ /الجوف – سبأ /مأرب). التكلفة التقديرية لكل قرية سياحية: (22) مليون دولار. ج- قرى سياحية جبلية:(أزال /ذمار – الجند /إب). التكلفة التقديرية لكل قرية سياحية: (22) مليون دولار. د- مطاعم سياحية حديثة وتقليدية:(الجند/تعز جبل صبر – تهامة مدينة حجة – سبأ/ مدينة البيضاء- سبأ/ مدينة مأرب- أزال/ مدينة صعدة). التكلفة التقديرية لكل مطعم سياحي: (18) مليون دولار. هـ- استراحات سياحية في الطرق والمواقع السياحية: التكلفة التقديرية لكل استراحة سياحية : (23) مليون دولار. أما مشروعات تطوير وتنويع المنتج السياحي فتشمل: 1- مشروع تشجيع الصناعات التقليدية المرتبطة بالسياحة عبر: تقديم التسهيلات الائتمانية لأفراد المجتمعات المحلية لتمويل مشروعات سياحية صغيرة. تشجيع قيام الصناعات الحرفية والمشغولات التقليدية التي تجذب السياح وخاصة في المناطق والأماكن السياحية والأثرية لخلق فرص عمل وتوليد دخل يساعد على التخفيف من الفقر والحد من البطالة. 2- مشروع تطوير السياحة البيئية في مختلف الأقاليم ومنها محافظة أرخبيل سقطرى: – إعلان محافظة أرخبيل سقطرى عاصمة للسياحة البيئية والاهتمام بالسياحة البيئية في المحافظة الناشئة. – إنشاء مكتب إدارة عامة في محافظة أرخبيل سقطرى وتوفير الإمكانات والاحتياجات الضرورية من التجهيزات والأجهزة المكتبية والدرجات الوظيفية بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية. – توعية المجتمعات المحلية بأهمية تنمية السياحة البيئية في المحافظة والاهتمام بالنظافة وإزالة مخلفات البناء والأكياس البلاستيكية وتوفير سلات المهملات للمحافظة. – بناء عدد (2) من الحمامات في كل محمية بيئية بمحافظة أرخبيل سقطرى بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. – تأهيل مجموعات من أفراد المجتمعات المحلية في الخدمات السياحية الفندقية كإعداد الطعام والشراب وخدمات الغرف الفندقية ومرشدين سياحيين محليين وفي المصنوعات والمشغولات اليدوية الحرفية التقليدية. – تحديث المستر بلان لمحافظة أرخبيل سقطرى بالتعاون مع وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة. – تحديد القدرة الاستيعابية للمحميات الطبيعية وعدم السماح بتجاوزها. – وضع التشريعات واللوائح التنفيذية والقانونية للسياحة البيئية التي تصون وتحافظ على البيئة والموارد السياحية البيئية في محافظة أرخبيل سقطرى. – إنشاء نظم الرقابة وتنظيم السياحة البيئية في محافظة أرخبيل سقطرى. 2- مشروع تطوير السياحة العلاجية المعتمدة على الحمامات المعدنية في مختلف الأقاليم بما في ذلك ولايتي صنعاء والحديدة: أ- حمام الجارف (بلاد الروس) م/ صنعاء. ب- حمام السخنة وقصر الأمام م / الحديدة. استلام الحماميين من السلطات المحلية بمحافظتي صنعاء والحديدة. إعداد التصاميم لمشاريع مصحات الاستشفاء الطبيعي تلبي تصاميم مختلف البرامج السياحية النوعية للسياحة العلاجية. تأهيل مجموعات من أفراد المجتمعات المحلية في الخدمات الصحية السياحية الفندقية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان. ب- تطوير خدمات البنية الأساسية لمناطق سياحية محددة ومخططة يروج للاستثمار فيها. – توفير خدمات البنية الأساسية الداعمة والجاذبة للاستثمارات والصناعات السياحية والمتمثلة في طرق المواصلات الاتصالات الطاقة الكهربائية المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الخدمات الصحية كوسيلة جذب للاستثمار الخاص في المناطق السياحية الواعدة من خلال تخصيص استثمارات حكومية لتعزيز إمكانية قطاع السياحة الواعد لتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات ومرافق الخدمات في المناطق السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. الأنشطة والإجراءات التنفيذية أ- تأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرهاº – تشكيل لجان فنية من الوزارة والمحافظات المعنية لتقييم وضع الفنادق المؤجرة من حيث القيمة الإيجارية ومدة الإيجار وشروطه بموجب العقود. – الزام المستثمرين المستأجرين بالعقود الخاصة بالفنادق بتشغيل وتأهيل المنشآت المؤجرة. – مراجعة العقود على ضوء نتائج التقييم ومدى التزام بالعقود. – استكمال تأهيل فندق عدن بالتعاون مع صندوق أبو ظبي للتنمية وإعادة تشغيله وفقا للمواصفات والمعايير السياحية الوطنية والدولية. ب- تحفيز الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبيةº – الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية السياحة المتاحة في الفعاليات والمحافل الاستثمارية الإقليمية والدولية. – تنظيم ملتقى سنوي لعرض مشاريع الفرص الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية السياحية وعرضها أمام القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي. ج- تقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت السياحية الخاصة المتضررة والمغلقة. – تشكيل لجنة من الوزارة والقطاع الخاص ومكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات المتضررة للقيام بإعادة تقييم الأضرار بالمنشآت. – جدولة المديونية من الضرائب والرسوم على المنشآت المتضررة لمدة خمس سنوات. أ- القدرات المؤسسية المادية: ترميم وصيانة مبنى الوزارة بالحصبة وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لبيئة العمل. توفير التجهيزات والأدوات اللازمة لفروع الوزارة مع مكاتبها في الأمانة ومختلف الأقاليم والولايات. ب-القدرات المؤسسية التنظيمية والتشريعية: بناء الهيكل التنظيمي والمؤسسي للسياحة في الأقاليم والولايات لاستيعاب ومواكبة تطور السياحة عربياٍ ودولياٍ. إنهاء التداخل والازدواج في بعض الاختصاصات مع الجهات الأخرى (وزارتي الأوقاف والنقل) بشأن الشركات ووكالات السياحة والسفر وشركات النقل السياحي وخدماتهما. تشجيع تشكيل تكوينات منظمات المجتمع المدني والأطر النقابية للمهن السياحية والجمعيات غير الحكومية ذات الاهتمام بالأنشطة السياحية. جـ – بناء القدرات الفنية (البشرية): مشروع التأهيل والتدريب الفندقي والسياحي وإعادة التأهيل: تحسين قدرات العاملين في منشآت الخدمات الفندقية والسياحية من خلال إقامة الدورات التدريبية المكثفة في مجال الفندقة والسياحة وخدمات المطاعم والمقاهي السياحية وخدمات الوكالات السياحية والنقل السياحي والإرشاد السياحي للوصول إلى جودة الخدمات الفندقية والسياحية وتحقيق التنمية السياحية. استيعاب العمالة الجديدة الماهرة في منشآت الخدمات الفندقية والسياحية. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم والتدريب المهني لخدمات الأنشطة الفندقية والسياحية. تحفيز الشباب على الالتحاق بكليات الفندقة والسياحة ومعاهدها من خلال منح حوافز مادية ومعنوية للمتفوقين في دراساتهم الفنية والجامعية من الملتحقين في الكليات والمعاهد والمدارس الفندقية والسياحية. د- بناء القدرات الفنية (المادية): 1- تدريب وتأهيل العاملين في الوزارة ومكاتبها في الأمانة ومختلف الأقاليم ومجلس الترويج السياحي. أ- اعتماد سياسة واضحة ومرنة وجاذبة وفعالة في التعامل مع النشاط السياحي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة (2010-2025م) 1- مشروع الارتقاء بجودة الخدمات السياحية: إجراء التفتيش الدوري على جودة الخدمات السياحية وعلى أداء مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات والإعلان عن قوائم الأسعار السياحية في المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والوكالات المتخصصة. 2- مشروع الإرشاد والتوعية والإعلام السياحي: – التعريف بأهمية السياحة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للحد من البطالة. – إدماج موضوعات ومفاهيم السياحة ضمن مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. – إعداد برامج إعلامية تعريفية وتوعوية توضح أهمية السياحة في رفع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الشاملة عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والنشرات. – إعداد برامج تدريبية لتطوير القدرات المهنية للمشتغلين بالإعلام السياحي. 3- تحديث وتطوير السياسة الترويجية والتسويقية في الداخل والخارج بما يتناسب مع هيكلية وبني الدولة لاتحادية: 1- إصدار وإنتاج المطبوعات والكتيبات والبروشورات والنشرات والخرائط السياحية. 2- نشر الإعلانات ونشرات المعلومات السياحية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 3- الاهتمام بالترويج الالكتروني عبر شبكة الإنترنت. 4- إصدار المعلومات التعريفية والترويجية. ثانياٍ : البيع الشخصي المباشر: المشاركة السنوية في المعارض والبورصات السياحية الدولية والإقليمية. ثالثاٍ : مكاتب وشركات العلاقات العامة: التعاقد مع شركات ومكاتب العلاقات العامة لتمثيل وزارة السياحة (مجلس الترويج السياحي) في الأسواق الإقليمية والدولية المصدرة للسياح إلى بلادنا وذلك للقيام بأنشطة الترويج لليمن كوجهة سياحية مقصودة للعديد من السياح. استضافة الرحلات الصحفية العائلية من مختلف أسواق الدول المصدرة للسياحة إلى اليمن. رابعاٍ: الفعاليات الأخرى: 1- الدعم والرعاية: للعديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية المحلية على مستوى كل إقليم على الأقل. 2- إحياء الفعاليات السياحية الوطنية والعربية والعالمية على مستوى كل إقليم. 3- تنظيم فعاليات ترويجية خاصة ومنها: تنظيم فعاليات ترويجية حول المحميات الطبيعية في اليمن على مستوى كل إقليم. 4- تفعيل دور الدبلوماسية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية وسفارات بلادنا المتواجدة في الأسواق الرئيسة والجديدة المصدرة للسياحة إلى بلادنا. 5- تشجيع حركة السياحة المحلية. 6- تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص للمهن والأنشطة السياحية وفقاٍ للقواعد والالتزامات المنصوص عليها في اللوائح لتحسين بيئة الأعمال العامة للمستثمرين. ب- والأهم توفير الأمانة للسائح: – اتخاذ الإجراءات الأمنية لتعقب العناصر الإرهابية وسرعة محاكمة العناصر التي يتم ضبطها في الأعمال والحوادث الإرهابية وعمليات الاختطاف. الجهة المنفذة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار. – التطبيق الحازم لقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وقانون تنظيم حيازة وحمل السلاح وتوسيع نطاق دائرة تطبيقه ليشمل المدن الثانوية والمواقع السياحية المختلفة. – تفعيل دور الحماية الأمنية في المنشآت والمناطق السياحية والطرق التي تسلكها الأفواج السياحية. – المشاركة الفاعلة من كافة الأجهزة الأمنية في تأمين وتسهيل تنقلات السياح في مختلف مناطق اليمن. – ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الأعمال الإرهابية والتخريبية. – قيام أجهزة الأمن بدورها في القضاء على عمليات الاختطافات وعلى إنهاء التقاطعات في الطرق ومكافحة الإرهابية والجريمة السياحية. – توفير أمن غير منظور في المناطق السياحية غير الآمنة. – توفير الإمكانيات المادية والفنية والبشرية اللازمة للأجهزة الأمنية العاملة بالأمن السياحي ومنها الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار. جـ- تذليل إجراءات التعامل والسفر والانتقالº تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى اليمن في المنافذ المختلفة ومن السفارات في الخارج. تسهيل وتأمين مرور حركة السياح بسلام ويسر في الخطوط الداخلية بين الأقاليم والولايات. د- توفير الخدمات الضرورية في مناطق ومزارات السياح. توفير خدمات الأطعمة والمشروبات السريعة. توفير الخدمات بجودة عالية. ب-استعادة المعهد الوطني للفندقة والسياحة في أمانة العاصمة. ج- تمكين شركات إدارة وتشغيل معاهد السياحة والفندقة العربية والدولية المتخصصةº إدارة وتشغيل معاهد السياحة والفندقة الحكومية. د- إنشاء أربعة معاهد ومؤسسات تدريبية للسياحة والفندقة في مختلف الأقاليم وعلى وجه الخصوص في الأقاليم ذات الكثافة السكانية وفي عدد منشآت الخدمات السياحية وعدد العاملين في منشآت الخدمات السياحية. هـ- إنشاء مدارس تخصصية متوسطة للتعليم الفندقي والسياحي الخاص وعلى مستوى ولايات الدولة الاتحادية للتدريب التخصصي للعمالة الجديدة في منشآت الخدمات السياحية.

* مدير عام التخطيط والبحوث بوزارة السياحة