> اقتصاديون: ميزانية العيد تقع بين موسمين رمضان والعودة إلى المدرسة.. وهنا المشكلة

نحن على مقربة من محطة يفترض أنها محطة للسعادة والفرح واجتماع الأهل والأحبة.. لكنها تحولت إلى كابوس مرير يبدأ مع العد التنازلي لموعد العيد واستلام رب الأسرة قائمة طويلة من المتطلبات والتجهيزات والمشتريات لاستقبال العيد ليصبح أمام واجب لابد من الإيفاء به ليخرج بعده متكبداٍ ديونا تثقل كاهله لبقية العام في حال الإيفاء بها جميعا أو يردد مجبرا ” العيد عيد العافية”. وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس..سألنا أرباب الأسر.. كيف سيكون العيد هذا العام في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب¿ وكيف سيتعاملون مع ميزانية العيد التي يتحمل مهمة توفيرها مجبراٍ رب الأسرة للاحتفال بمناسبة دينية كبيرة..أتت بعد شهر رمضان الذي هو الآخر موسم طويل من الإنفاق الاستثنائي ¿

بتنهيدة أخذت حيزاٍ كبيراٍ من الألم والضيق يصف سعيد المذحجي حالته مع الاستعداد للعيد بالقول : « راتبي لا يكفيني وأسرتي حتى آخر الشهر لمواجهة المتطلبات الضرورية من الغذاء ومع اقتراب العيد احتاج لميزانية مضاعفة ابتداء من جعالة العيد وكسوة الأبناء وأداء واجب الزيارات والعيدية وغيرها « مضيفاٍ بأنه اضطر لأخذ قرض بنكي يفوق راتبه ليستطيع تغطية تكاليف العيد . لافتا الى أن صرفيات شهر رمضان قد التهمت الأخضر واليابس كما زادت الأمور سوءاٍ اختفاء بعض المتطلبات الأساسية مثل المشتقات النفطية والغاز مما اضطره لشرائها من السوق السوداء بضعف الثمن .. نفس المشكلة تعيشها سميرة عبدالله – موظفة في شركة للنظافة بمحافظة الحديدة تقول : راتبي لا يتعدى 20 ألف ريال ولا يكفي لكل المتطلبات الواجب توفيرها للبيت .. ومع ذلك فقد أغفلنا الكثير من المتطلبات التي نعتبرها رفاهية وليست ضرورية . وتضيف بالقول :مع قدوم العيد أصبحت الحالة أصعب بكثير فما تعانيه البلاد من زعزعة في الأمن وغلاء في المعيشة عاد بمردوده السلبي علينا كمواطنين ..

إحصائيات وبحسب تقرير الأمم المتحدة يعيش ما نسبته 15.7 % من سكان اليمن المقدر عددهم بـ24 مليون بأقل من دولار لليوم و45.2 % بأقل من دولارين يومياٍ ويؤكد تقرير المنظمة الدولية الصادر أواخر 2013م أن مسألة الفقر في اليمن هي قضية إنسانية حقيقية تحتاج لمتابعة المجتمع الدولي. كما أشارت دراسة أجراها «مركز اليمن للدراسات والإعلام» إلى تراجع مستوى دخل 74 % من الأسر اليمنية خلال السنة الحالية مقارنة بمستوى دخلها العام الماضي, في حجم الإنـــفاق الاستــهلاكي لليمنـــيين خــلال رمــضان. وبينت الدراسة أن 82 % من الأسر اليمنية لا تغطي إيراداتها نفقاتها الشهرية في حين أن 85 % من موظفي القطاع الحكومي لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم في مقابل 78 % من موظفي القطاع الخاص. وأوضح تقرير أخير للبنك الدولي : بأنه بالرغم من تناقص مستوى الفقر مؤخرا إلا أنه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن مما هو في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن الرقم القياسي لفجوة الفقر 8.9% مما يعني عجزا فرديا شهريا بسبب الفقر بمقدار 497 ريال يمني. وفي المتوسط يتوجب أن يحصل الفرد الفقير على 1431 ريال يمني شهريا لإخراجه من حالة الفقر وهو رقم يمثل ثلث متوسط الإنفاق عند الفقراء. ولفت إلى أن استهداف الفقراء بشكل دقيق كان سيكلف الدولة 124.4 مليار ريال سنويا (وهو رقم يمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي) لملء الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر بهدف إخراج الجميع من حالة الفقر. ونوه بأن الرقم القياسي لشدة الفقر يعتبر مرتفعا عند 3.3% بمعايير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا وتبلغ فجوة فقر الغذاء في المتوسط 2100 ريال يمني للفقراء غذائيا وهو ما يمثل حوالي 75% من متوسط الاستهلاك للفقراء غذائيا.

واقع اقتصادي مخيف من وجهة نظر اقتصادية يقول عبد الإله الخامري – نائب رئيس الدائرة الاقتصادية والمالية بالأمانة العامة برئاسة الوزراء : ميزانية الأسرة لم تتعرض لضغوط فحسب وإنما تعرضت للتآكل الكامل في شهر رمضان والمشكلة ان التوقيت بعد رمضان يصادف عيدالفطر ومتطلباته من كسوة العيد ومصروفات مرتبطة بالمناسبة كما أنه بعد ذلك يأتي موسم المدارس والجامعات وهي بحاجة لصرفيات ..وكل هذا يفاقم من المشكلة. ويضيف : هذا العيد جاء والبلد تعيش حالة استثنائية من الأوضاع الاقتصادية والأمنية حيث لا يوجد سيولة ولا تغطية للعملة التي يحتمل إصدارها ولذلك فالصرف محدود ومقتصر على المرتبات وما حولها لكن في المقابل هناك من يزيد الأمر سوءاٍ ويضاعف من نسبة الفساد ويصرف بغير حدود دونما رقابة وتابع نائب رئيس الدائرة الاقتصادية والمالية برئاسة الوزراء بالقول : ما تمر به البلد في الفترة الراهنة يتوجب علينا كمواطنين الصبر والوقوف إلى جانب القيادة السياسية لتجاوز المرحلة المالية المعقدة التي تمر بها فأنبوب النفط والغاز يتعرضان للتخريب وما تتحمله البلد من خسائر سنوية نتيجة هذه الأفعال التخريبية يؤثر على حياة المواطن إضافة إلى الأعمال الإرهابية والإجرامية للقاعدة وحروب المناطق الشمالية التي تحمل الدولة مالا تطيق فالدول المانحة تركت اليمن دون مساعدة ووضعت شروطا مطولة للتمويل كما لا يوجد دعم مباشر للموازنة إلا القليل فالبلد تحتاج إلى دعم مباشر للموازنة وليس لقروض ومساعدات بشروط سحب غير ميسرة.

تحرك حكومي وأوضح أن البرنامج الاستثماري في الموازنة موقوف ولا يوجد صرف من جهة الدولة وما يتم صرفه للجانب الاستثماري يكون من جهة المانحين فقط . وقال الخامري : يفترض على الحكومة التحرك لدعم موازنة الدولة سواء النفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية من خلال المانحين لدعم الموازنة وتنفيذ مخرجات الحوار التي تتطلب موازنة خاصة لتنفيذها .

الفقر عمق المشكلة وتبقى الصورة كما تحكيها التقارير الدولية والواقع الاقتصادي المخيف أننا نحتاج لتكاتف كل الجهود وانتشال اليمن من حالة الفقر التي تتسع يوما بعد آخر والتي يعاني منها الفرد والمجتمع والتي تتسبب بأغلب المشاكل إن لم تكن جميعها.