اللجنة الرقابية بالمهرة تنفذ نزولًا ميدانيًا لمصانع مياه التحلية برئاسة وكيل أول المحافظة
محافظ المهرة يضع حجر الأساس لمشروع سند الاستثماري للأيتام والعمل الخيري بمدينة الغيضة
قيادة وزارة الدفاع تكرم طارق صالح بدرع الوزارة
وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ويؤكد أهمية تعزيز الضغوط لإنهاء الانقلاب
وزارة الصناعة والتجارة تدشن منصة "رصد" لتعزيز الرقابة على الأسواق بعدن
وزير الخارجية يلتقي السفير الكوري ويتسلم خطاب تهنئة بمناسبة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم
وزير الخارجية يلتقي السفيرة الفرنسية لدى اليمن
وزير الدفاع يتفقد قوات العمالقة ويشيد بجاهزيتها
رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

[email protected] بقليل من التأمل المنصف سندرك بان واقعنا وما صار اليه بات بالفعل يفرض الحاجة الى المصالحة الوطنية وهذا الامر ربما هو الذي كان حري بساستنا وأولئك الرعاة الذين قدموا من ما وراء البحار ليشرفوا على عملية التسوية السياسية ان ينتبهوا الى أنها كل ما نحتاج اليه وعلى اقل تقدير انها الاساس لأي تسوية. وقد اثبتت أحداث ما بعد تسعة أشهر من الحوار وقائمة طويلة من الأسس لبناء يمن حداثي صدق مذهب الحاجة أولا الى المصالحة وهي التي كانت بلا شك ستخوض في كثير من القضايا. المصالحة وحدها من ستعين على تحويل اتفاق موفمبيك الى حقيقة والمصالحة وحدها من ستفك من عقد الانشداد الى التمترس عند المواقف الخاصة.. ووحدها المصالحة التي ستعمل على ملامسة حياة المجتمع للاستقرار وعلى بسط النظام والقانون الى آخر قائمة المطالب التي التقى لأجلها او بسببها الفرقاء في الحوار. بطبيعة الحال لا يمكن تجاوز مطالب المظلومين ومن انتهكت حقوقهم خلال العقود الماضية والحقيقة أيضا انه لا يمكن بناء المستقبل التي راحت لاجله دماء ما لم يتم التخلص من كل تلك الموروثات المعيقة بما فيها معالجة ملف المظالم وهو ما يفترض ان تاخذ فيه منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والثقافية والفكرية دورا ايجابيا يدفع في اتجاه الانتصار له وللقضية الوطنية عموما بدلا من هذا الشحن السلبي الذي اتسم به نشاطها خلال السنوات الماضية وزاد من حالة التشنج وتوتير أجواء العمل. لن يكون من المقبول تجاوز المظالم ولذلك جرى الخوض في موضوع العدالة الانتقالية الا ان تكرار كبواته يبين ان هناك خلافا لا يزال يعقد من امكانية الوصول الى قانون ناجع يتفق عليه الجميع او على الاقل الاغلبية خصوصا وانه قد يحمل الواقع فوق مالا يحتمل عندما يعود بالتاريخ الى أزمنة مزدحمة بالاحداث والغموض والدهاليز ما يعني بالتالي الوقوف عند ذات حالة التعقيد. المصالحة كنا ولا نزال نريدها لا لغرض دفن الماضي اعتباطا وإنما للنبش والمراجعة فيه وتقييم المواقف لجهة التخلص من هذا الماضي بكل اخطائه ومن اثاره بدلا جعله عقدة تعيق إصلاح حال المستقبل وخمسين عاما من عمر الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر اثبتت احداثها وتقلباتها ومآسيها اننا اضعنا حاضرنا ومستقبلنا بسبب التشنج ودفن النار بالرماد. المطلوب بنظري محاولة استيعاب تعقيدات الوضع وحساسية المرحلة وتحديد التحرك وفق حاجة هذه التعقيدات من المبادرات والنوايا الصادقة والمخلصة لحلحلتها وتاليا وضع محددات وضوابط للمصالحة بحيث تضيق من فرص المصالحات القائمة على المصالح والمنافع وتفيد ثروات البلاد والمجتمع وتسد ثغرات الإثارة لاحقا.