walabsi1@gmail.com بقليل من التأمل المنصف سندرك بان واقعنا وما صار اليه بات بالفعل يفرض الحاجة الى المصالحة الوطنية وهذا الامر ربما هو الذي كان حري بساستنا وأولئك الرعاة الذين قدموا من ما وراء البحار ليشرفوا على عملية التسوية السياسية ان ينتبهوا الى أنها كل ما نحتاج اليه وعلى اقل تقدير انها الاساس لأي تسوية. وقد اثبتت أحداث ما بعد تسعة أشهر من الحوار وقائمة طويلة من الأسس لبناء يمن حداثي صدق مذهب الحاجة أولا الى المصالحة وهي التي كانت بلا شك ستخوض في كثير من القضايا. المصالحة وحدها من ستعين على تحويل اتفاق موفمبيك الى حقيقة والمصالحة وحدها من ستفك من عقد الانشداد الى التمترس عند المواقف الخاصة.. ووحدها المصالحة التي ستعمل على ملامسة حياة المجتمع للاستقرار وعلى بسط النظام والقانون الى آخر قائمة المطالب التي التقى لأجلها او بسببها الفرقاء في الحوار. بطبيعة الحال لا يمكن تجاوز مطالب المظلومين ومن انتهكت حقوقهم خلال العقود الماضية والحقيقة أيضا انه لا يمكن بناء المستقبل التي راحت لاجله دماء ما لم يتم التخلص من كل تلك الموروثات المعيقة بما فيها معالجة ملف المظالم وهو ما يفترض ان تاخذ فيه منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والثقافية والفكرية دورا ايجابيا يدفع في اتجاه الانتصار له وللقضية الوطنية عموما بدلا من هذا الشحن السلبي الذي اتسم به نشاطها خلال السنوات الماضية وزاد من حالة التشنج وتوتير أجواء العمل. لن يكون من المقبول تجاوز المظالم ولذلك جرى الخوض في موضوع العدالة الانتقالية الا ان تكرار كبواته يبين ان هناك خلافا لا يزال يعقد من امكانية الوصول الى قانون ناجع يتفق عليه الجميع او على الاقل الاغلبية خصوصا وانه قد يحمل الواقع فوق مالا يحتمل عندما يعود بالتاريخ الى أزمنة مزدحمة بالاحداث والغموض والدهاليز ما يعني بالتالي الوقوف عند ذات حالة التعقيد. المصالحة كنا ولا نزال نريدها لا لغرض دفن الماضي اعتباطا وإنما للنبش والمراجعة فيه وتقييم المواقف لجهة التخلص من هذا الماضي بكل اخطائه ومن اثاره بدلا جعله عقدة تعيق إصلاح حال المستقبل وخمسين عاما من عمر الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر اثبتت احداثها وتقلباتها ومآسيها اننا اضعنا حاضرنا ومستقبلنا بسبب التشنج ودفن النار بالرماد. المطلوب بنظري محاولة استيعاب تعقيدات الوضع وحساسية المرحلة وتحديد التحرك وفق حاجة هذه التعقيدات من المبادرات والنوايا الصادقة والمخلصة لحلحلتها وتاليا وضع محددات وضوابط للمصالحة بحيث تضيق من فرص المصالحات القائمة على المصالح والمنافع وتفيد ثروات البلاد والمجتمع وتسد ثغرات الإثارة لاحقا.