> ثلاث أسر علمية عريقة أهدتنا مكتباتها من المخطوطات بناء على الثقة بدار المخطوطات

> مخطوط العسجد المسبوك يؤكد أن اليمن كانت تصدر الأرز لبلاد الهند والصين

> قانون المخطوطات ما يزال هاجعا في أدراج مجلس النواب دون إقراره

> هناك مراكز تدعي حماية المخطوطات وهي تتاجر بها

* يعد مشروع حفظ وصيانة المخطوطات بدار المخطوطات بصنعاء من أهم المشاريع الثقافية الوطنية نظرا لما تمثله هذه الكنوز المعرفية من ثروة كبيرة وقيمة معرفية أكبر وحين أوكلت مهمة قطاع المخطوطات بوزارة الثقافة والمشروع كذلك إلى الأخ الدكتور مقبل التام الأحمدي وكيل الوزارة لقطاع المخطوطات ودور الكتب فإن الأمر أسند لأهله فهو قامة لغوية كبيرة وأدبية كالدكتور التام منقذ تاج العروس في مجلداته العشرة وصاحب مؤلفات شعراء حمير ومذحج والحماسة اليمانية وأستاذ الأدب القديم بجامعة صنعاء والذي استطاع مع فريق عمله في الدار نفض الغبار عن هذا التراث الذي يعاني عدم الحصر والتوثيق والفهرسة في دار المخطوطات. * (الثورة سياحة وتراث) التقت الدكتور التام لمعرفة المزيد عن وضع المخطوطات ومشروع الحصر والعوائق التي تقف أمام هذا التراث الكبير فإلى تفاصيل اللقاء:

* بداية حدثنا عن المخطوطات¿ – المخطوطات في مختلف علوم المعرفة ابتداء من علوم الطب والهندسة والفلك وعلوم القرآن والفقه والفلسفة وغيرها من العلوم واليمن تمتاز بامتلاكها مخطوطات نادرة ونفيسة وقيمة المخطوطات في العالم ليس في كثرتها وإنما في ندرتها وهذا ما تمتاز به اليمن كون اليمن متحفا مفتوحا على مصراعيه لكثير من اللقى والمخطوطات النادرة ونحن نرجو العثور على مخطوطات محجوبة قديمة كإرث ابن محمد الحسن بن يعقوب الهمداني المتوفى سنة 34هـ غير أننا نناشد الجميع بتحمل مسؤولياتهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مسؤولين لأنها في المقام الأول مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية تجاه هذا التراث الذي خلفه لنا أسلافنا ونحن مع بالغ الأسف والحزن نرى واقعنا اليوم صار مقلوبا إذ الأمم في حالة من البدائية وتتطور ونحن كنا في حالة من التطور العلمي والزراعي وتحولنا إلى البدائية حاليا ونحن نقول معلومة تاريخية تذكر لأول مرة أنه ورد في مخطوط العسجد المسبوك للخزرجي المتوفى سنة 812هـ وهو عالم يمني. في تاريخ اليمن وهذا المؤلف يذكر في مخطوطه بأن اليمن ابان الملك المجاهد أحد ملوك الدولة الرسولية كانت اليمن تزرع وتصدر الأرز إلى بلاد الهند والصين ونتأمل هذا نحن اليوم حيث لا تعرف اليوم اليمن زراعته وتستورده من باكستان والهند والصين كما ذكر المخطوط هيبة الدولة اليمنية ابان ذلك العهد فيما نفض عليه من مخطوطات كانت كبيرة وذكرت حادثة تدل على هيبة الدولة اليمنية وبسط سلطاتها على الشرق ابان الدولة الرسولية والواقعة تقول أن أحد ملوك أقاليم الصين منع رفع الأذان في إحدى المقاطعات في الصين فخاطب أهل تلك المقاطعة الملك الرسولي مطالبين برفع ما وقع بهم من ضيم فأرسل رسالة إلى ملك الصين ينذره بها بغزو الصين وسلب ملكه إذا لم يرفع الجور عن مسلمي تلك المقاطعة فما كان من ملك الصين إلا الإصغاء إجلالاٍ لملك اليمن.

الثقة بدار المخطوطات * ماذا عن واقع المخطوطات اليوم¿ – واقع المخطوطات اليوم مبني على شقين الأول إيجابي والثاني سلبي أما الايجابي فهو أن كثيراٍ من الأسر اليمنية باتت تثق بالدولة ممثلة بدار المخطوطات وقد ترجمت هذه الثقة بمنح ثلاث أسر يمنية عريقة ومشهود لها بالعلم بمكتباتها العامرة بالمخطوطات وإهدائها لدار المخطوطات وهي مكتبة آل الورد الثلاثي الأرحبي ومكتبة القاضي العلامة إسماعيل الأكوع ومكتبة القاضي العلامة يحيى بن محمد الارياني المتوفى سنة 1363هـ وكذلك من الشق الايجابي أن هناك كادراٍ بشرياٍ مؤهلاٍ ومحترفاٍ يعنى بالمخطوطات صيانة وترميما وتوثيقا وفهرسة ثم تحقيقاٍ وكذلك وجود المكان الملائم للمخطوطات من حيث الترتيب والسعة وأجهزة الامان من إطفاء الحريق وخزائن فولاذية.

الشق السلبي * أما الشق السلبي فهو وجود ما يشبه الدكاكين في محافظات الجمهورية تحت مسمى مراكز مختلفة منها مراكز تدعي محافظتها على المخطوطات وهي مراكز تناقض قانون حماية المخطوطات ونحن هنا نحث الجهات المسؤولية في الدولة على كف أيدي هؤلاء عند مزاولة هذا العمل الذي يؤدي إلى التفريط بتراث الأمة.

مسؤولية البرلمان * وفي هذا المقام نحمل مجلس النواب مسؤولية سرقة كل مخطوطه من اليمن ما دام قانون المخطوطات ما يزال في أدراج مجلس النواب دون أن تمتد إليه أيد أمينة تسعى إلى إقراره للحد من نهب تراث هذه الأمة وحضارتها.

لا حياة لمن تنادي * برأيك لماذا لم يقر القانون من مجلس النواب¿ – أغلب الطن أن البلد تمر بظرف تختلط فيه الأوراق كثيراٍ ويختلف الناس في تقديم الأولويات في هذا الظرف العصيب الذي تمر فيه بلادنا غير أنه من أولى الاولويات واقرار القانون وإخراجه إلى النور بهدف الحد من النهب المتواصل للمخطوطات ولا أجد مسوغا واحدا يبقي القانون يوما واحدا في مجلس النواب دون إقراره وقد تم تحرير مذكرة دون أخرى لمجلس النواب ولكن لا حياة لمن تنادي وهذا لا يعني أن ثمة أناساٍ يهتمون لأمر المخطوطات وضرورة إقراره غير أنه مغلوب على أمرهم كما هي الحال في أغلب دوائر الدولة في هذا الظرف. أهم مشروع وطني * ماذا عن مشروع المخطوطات¿ – مشروع المخطوطات هو أهم مشروع وطني تقوم به وزارة الثقافة منذ تأسيسها ولكن ثمة أناساٍ يسعون منذ بدايته إلى إيقافه لأنهم لا يريدون أن يروا شيئا يعيد إلى هذا الوطن ألقه وتاريخه ويجدد أمجاده ويخرج تراثه ليستفيد الأجيال لأن مثل هذه المشروعات توجد النور وتخلقه ومع ذلك فقد قطع شوطاٍ لا بأس به في مجالات الحفظ والفهرسة والتوثيق اليدوي والالكتروني وثمة عمل يظل بابه مفتوحا وهو عمل الترميم كونه جوهر المشروع ومشروع المخطوطات هو مشروع مفتوح وتنفق عليه الدولة التي تهتم بتراثها مئات الملايين من الدولارات ولكننا في وطننا هذا نعد الأموال التي تصرف في بابها وبحق ريالا ريالا ونغض الطرف عن الملايين التي تصرف في باطل وهذا أمر ليس بعجب فهو أمر تمر به الأمم في مراحل الانحطاط ولكن المشروع حقق نجاحات في حصر المخطوطات في الدار والتي تبلغ 16 ألف مخطوط حيث لا يوجد إحصاءات دقيقة سابقة كذلك إعادة تهيئة الدار بما يتوافق مع ما تشتمل عليه من مكان مخصص للمكتبة الغربية وآخر لمكتبة الدار ومكان حصين جدا للرقوق القرآنية وآخر للمقتنيات والمصادرات ومكتبة أخرى للمطبوعات النادرة ونحن هنا أن أسرة الإرياني سلمت حفدة القاضي العلامة يحيى الإرياني 550 مطبوعا نادرة للدار.

عرقلة المخصصات * ماذا عن المقتنيات¿ – على الدار نحو مائة مليون ريال ولم تسلم هذا المبلغ مع أن اللجنة الوزارية أقرت تسليم مائة مليون ريال لتسديد الديون المترتبة والخاصة بالمكتبات وهي حقوق أناس أتوا بمخطوطاتهم للدار ونعطيهم بأثمان رمزية ولكن هذه الاثمان لا تزال في المالية دون نية للصرف مع أن المبلغ المترتب على الثقافة فيما يخص الاقتناء منذ عشر سنوات لا يساوي مبلغاٍ يصرف لشيخ أو قاطع طريق. * ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم¿ – شحة الإمكانيات المادية وعدم وعي المسؤولين بأهمية المخطوطات وعدم إقرار القانون وعدم إغلاق المراكز التي تدعي حماية المخطوطات وهي تزاول الاتجار بها.