كلنا يعرف بأن الدول تقاس اقتصاديتها ومستوى تطور صناعتها ونهوضها من خلال القياس بمقدار الطاقة التي تنتجها لخدمة القطاعات المختلفة وبالذات الصناعية. ولا شك أن الصناعة كإحدى القطاعات الهامة تعتمد على توفير الطاقة لضمان تشغيل معداتها الإنتاجية المختلفة أما إذا كانت المشكلة تكمن في عدم توفر الطاقة للإنارة والاستخدام المنزلي فمعناه أنها يجب أن تحظى بالأولوية. والحقيقة أن بلادنا تواجه مشكلة رئيسية في هذا الجانب (الإنارة المنزلية) وما يساهم في توسع وكبر هذه المشكلة طبيعة التجمعات السكانية وتواجدها. حسب المعلومات الأولية تفيد بأن مقدار التجمعات السكانية تصل إلى 135.000 تجمع سكاني. والتعداد السكاني يصل إلى 24 مليوناٍ في حين أن توفير الخدمة لهذه التجمعات يعتمد على موقعها الذي يساهم في سهولة انسياب هذه الخدمات إليها. فإلى جانب هذا العدد المهول للتجمعات السكانية تكمن المشكلة في أن هذه التجمعات ترتكز في قمم الجبال مما يجعل توفير الخدمات أياٍ كانت أكثر تكلفة. وبمقارنة بسيطة مع دول عربية على سبيل المثال, فالدولة التي تمثل أكبر تعداد سكاني هي جمهورية مصر العربية والتي يصل تعداد سكانها أكثر من 65 مليوناٍ فإن عدد تجمعاتها السكانية لا يزيد عن 5000 تجمع سكاني تمتد هذه التجمعات على امتداد دلتا النيل. إن مثل هذا الرقم عند المقارنة يفرض الوقوف والتأني ووضع استفسار: ما هي نسبة التجمعات ما بين الدولتين¿ وهل هذه الدولة قد قامت بتغطية جميع احتياجها للإنارة¿ إذا كان كذلك ما هو الوضع في بلادنا ¿ :هل استطعنا في تغطية جزء من الإنارة المنزلية¿ وما هي النسبة التي تم تغطيتها للمقارنة ¿ وما نسبتها إلى إجمالي التجمعات السكانية ¿ إن جميع هذه الاستفسارات متروكة للقارئ لاستنتاجها ولمعرفة الوقت المطلوب وتكلفته. إذا اتفقنا أن العائق الرئيسي هو العدد الكبير للتجمعات ومراكز التجمعات فهذا معناه معضلة كبرى ونفقات باهظة وعالية لا تستطيع الدولة مواجهتها لمد الشبكة الكهربائية إلى جميع هذه المنازل سواء من حيث الوقت أو التكلفة. فما هو البديل والحل الأمثل للتغلب على ذلك¿ الحقيقة أن لليمن مصدراٍ خصه المولى عز وجل به وهو الأشعة الشمسية ومقدار الأشعة التي نحصل عليها في المتر المربع خلال اليوم الواحد تقريبا 6 كيلووات / ساعة. وليس هذا فقط فهناك ميزة أخرى تنفرد بها بلادنا عن بقية البلدان المشمسة وتتمثل هذه الميزة في الآتي:- – كمية الغيوم والسحب كبيرة ولكنها سريعة تفرغ حمولتها من الأمطار وسرعان ما تعود الأشعة الشمسية. – طبيعة الجو مع المنطقة التي يتواجد بها السكان فكون تواجدهم في قمم الجبال فهذه ميزة للطاقة الشمسية ويزيد من فاعليتها فكلما ارتفعنا عن المنطقة الحارة وقلت الرطوبة زاد أداء الخلية الشمسية وزاد عمر استخدامها. فهل بالإمكان أن يكون هناك خطوات جادة وتوجه حقيقي بالتركيز على الطاقة الشمسية للإنارة في المناطق الريفية النائية والبعيدة عن الشبكة كمرحلة أولى. حيث ومبررات نجاحها مؤكدة وستحقق العائد الكبير والكبير جدا من ذلك: – توفر الأشعة الشمسية كما ذكرناه بشكل عال – تواضع الاحتياج من التيار في المناطق الريفية – سهولة وسرعة التنفيذ غير المتوقع ( لعدم وجود تمديدات شبكة ) فعندما تكون مصادر الدخل محدودة أو تتطلب نفقات استثمارية كبيرة وتحتاج إلى وقت طويل للحصول على عائد الاستثمار فبالضرورة التركيز على الحلول المساهمة في خفض وتقليص النفقات والطاقة الشمسية تمثل رافداٍ كبيراٍ لخزينة الدولة والمردود الممكن تحقيقه يفوق أي توقع و يتمثل في الآتي:- • التخلص من أعباء التشغيل فمصدر الوقود مجاناٍ من أشعة الشمس • لا تحتاج إلى صيانة ( فقط مسحها من الغبار) • سلعة معمرة فعمرها يزيد عن 25 سنة • حماية البيئة والتخلص من المخلفات والغازات • الحصول على قيمة مالية في مقابل بيع غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة التخلص منه كون الاستخدام للطاقة الشمسية لا يولد غازات • لا تحتاج إلى نظام إدارة فالمستفيد أو المستخدم هو من يقوم بذلك • تعتبر أنظمة الطاقة من أفضل الحلول المساهمة في التخفيف من حدة الفقر • مع الملاحظة والتذكير بأن هذه التقنية قد تم تجربتها وأثبتت نجاحاٍ غير متوقع في مشاريع نفذت للإنارة في المناطق الريفية وعلى سبيل المثال: • قرية قعوة في محافظة عدن التي تبعد عنها بحوالي 85 كم باتجاه طريق رأس عمران لعدد 150 منزلاٍ مختلفة القدرات. • قرية الشيخ سالم والتي تبعد بحوالي 20 كم عن مركز المحافظة ولعدد 50 منزلاٍ. إننا بحاجة ماسة جدا أن نفكر بالمصادر المتاحة لاستخدامها واليمن واعدة بهذا المصدر المجاني الذي لا ينتهي حتى قيام الساعة. وموضوعنا اليوم مركز على تطبيق واحد يتمثل في الإنارة المنزلية فقط ,فهناك العديد من الاستخدامات المختلفة ( إنارة الشوارع / ضخ المياه …. إلخ ) وكلما تم تنفيذ تطبيق إضافي كلما زادت مساهمتنا في حماية ودعم اقتصادنا القومي. وقبل أن ننتهي أود أن اذكر بحقيقة بأن الغنى يتم تحقيقه عن طريق تخفيض النفقات وليس بمقدار زيادة الدخل.