دعا سياسيون وأكاديميون إلى اصطفاف وطني من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومواجهة التحديات التي تقف أمام تنفيذ هذه المخرجات. وأكدوا أهمية إنجاز حزمة من الأولويات الوطنية في مرحلة ما بعد الحوار خاصة في ظل التحديات الماثلة أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة. وتتجه الدعوة التي أطلقها سياسيون وأكاديميون إلى أفق تكوين جبهة عريضة لمواجهة هذه التحديات. الاستطلاع التالي يطرح أسئلته على نخبة من السياسيين والأكاديميين.. تابعوا : كانت البداية مع الدكتور عبدالباري دغيش, عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورئيس فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار, حيث لخص رأيه بالقول : المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واحدة من البنود الواردة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وموضوعها واحد من أهم محاور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشاملكما أشارت إليها أيضاٍ القرارات الأممية ذات الشأن بالتسوية السياسية في اليمنوبالتالي تعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية استحقاقات ملزمة وواجبة التنفيذويمكن العودة إلى هذه المرجعيات التي قامت واستندت على شرعيتها مجمل خطوات وإجراءات المرحلة الانتقالية كأولوية. الإسراع في التنفيذ خديجة عليوة, عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار, قالت : من أولويات تنفيذ مخرجات الحوار الإسراع في إتمام هيكلة الجيش بحيث يتم إنهاء كل الولاءات غير الوطنية وكذا الإسراع في تنفيذ المخرجات التي تتعلق بأمن واستقرار البلد فمن الضروري لخروجنا من هذه المرحلة أن يستتب الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن وان تفي كل الدول الداعمة لليمن بوعودها لإنقاذ اليمن مما هي فيه. وأضافت: لجنة الدستور تواصل جهودها من أجل إنجاز صياغة الدستور وتعمل بكل مصداقية رغم محاولة بعض القوى عرقلة أعمالها, لكن نقول مؤتمر الحوار سفينة النجاة التي ستعبر بنا إلى بر الأمان فالإرهاب وعمليات تخريب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومحاولة إعاقة مخرجات الحوار من قبل بعض الجماعات كل ذلك يؤكد أن هناك قوى ?تريد الخير لهذا البلد. وتابعت عليوة : الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ضمت في عضويتها أفراداٍ فاعلين وأصحاب كفاءات عالية وهم يشكلون توجهاٍ واحداٍ يخدم البلد عبر توافقهم على تنفيذ مخرجات الحوار وهذا جانب إيجابي كما أن الهيئة ستراقب لجنة صياغة الدستور في حال وجود بعض الانحرافات بسبب أي ضغوط تمارس على اللجنة أي أن صياغة الدستور ستتوافق مع وثيقة الحوار الوطني وضمن وثيقة الضمانات. وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار لجنة للاصطفاف الوطني وهناك ميثاق شرف سياسي في إطار اللجنة ستوقع عليه القوى السياسية وتلتزم به انطلاقا من أنها توافقت والتزمت بوثيقة مخرجات الحوار. وتواصل حديثها بالقول : كذلك من بنود الحوار التي يجب أن تنفذ سريعا ويتم البت فيها (المصالحة الوطنية) والتي يجب أن تتم خارج إطار مصالح الأحزاب والقوى المختلفة بحيث يكون هدفها الأول والأخير هو الوطن ودعوة الرئيس لهذه المصالحة دعوة صادقة هدفها الاصطفاف الوطني. تنفيذ وثيقة المخرجات من جانبها قالت الدكتورة طيبة محمد بركات, عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار : لقد كان مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملية سياسية متفردة وغير مسبوقة في التاريخ اليمني تدارست فيها القوى السياسية والمجتمعية كل المشكلات التي يعاني منها الوطن منذ ظهورها وعملت على التحقق منها وتم التوافق على معالجتها والاتفاق على بناء يمن جديد دولته مدنية حديثة. وقالت : إن تحقيق ذلك يتطلب البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ ما تم التوافق عليه في وثيقة ضمانات المخرجات وبصورة عاجلة من أجل إخراج البلد من ظروفه الراهنة كما أن على القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في المؤتمر الالتزام بما تم التوافق عليه باعتباره المخرج الحقيقي لليمن من أزماته ومشكلاته خاصة وهذه المخرجات تلبي تطلعات الشعب اليمني. أزمات مختلقة الدكتور محمد الشعيبي, رئيس جامعة تعز, أكد أن ما يحدث اليوم في الوطن لم يكن محض الصدفة أو مجرد عوامل أتت تباعا فكونت أزمة, فالحقيقة أن هناك من يريد حكم الشعب عن طريق الأزمات المتتابعة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى عن طريق إدارة الحروب بين الجماعات المسلحة. ويضيف : وحتى نستوعب الموضوع بشكل أكبر يجب أن نعي حجم الضرر الذي يسببه ـ مثلا ـ ضرب الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وإذكاء نار الحروب بين الجماعات المسلحة فضرب التيار الكهربائي بشكل شبه يومي يعقد الحياة عند المواطنين ويعطل حركة التنمية ويشل أداء الجامعات والمستشفيات. وقال : مثل الكهرباء النفط إذ تخسر اليمن مليارات الدولارات بسبب ضرب أنابيب النفط ومن هنا يتبين أن الأزمات في اليمن لم تأت بشكل عفوي بل بفعل فاعل ولها من يديرها ويروج لها وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل هو إنجاز بحد ذاته فهو قيمة حضارية من خلال مخرجاته ستحل المشاكل مهما كانت صعوباتها, مؤكدا أن المخرجات استطاعت ترويض كافة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الجنوب التي اعتبرها القضية الوطنية ذات الأهمية القصوى فهي قضية الوطن الأولى وهذا لا يعني أنني أقلل من أهمية بقية القضايا على الساحة الوطنية إذ قدم لها المؤتمر حلولا جذرية. وتابع الدكتور الشعيبي بالقول : ويتحمل مسؤولية العراقيل القوى السياسية في البلد فأنا أجزم بأن تتابع الأزمات وتوسع دائرة المشاكل بكل أشكالها سببه المماحكات السياسية التي بلغت حد الابتذال السياسي بل بلغ الحال بالبعض إلى درجة الارتهان لقوى إقليمية. ويواصل حديثه بالقول : هناك قوى خارجية وداخلية ــ لا أستطيع أن أحددها ـ لها شبكات وخلايا وأجندة تعد العدة لتدمير الوطن وتعمل بلا كلل أو ملل تخلق الأزمات وتديرها وتعمق المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحاول عرقلة أي تقدم في طريق التسوية السياسية حتى لا تتمكن اليمن من بناء وطن تقر به أعين أبنائه كل ذلك لتحقيق مصالحها الخاصة وقد توغلت هذه القوى في العمق الوطني والملفات الوطنية عبر ثغرات كثيرة أبرزها ضعف الولاء للوطن الأمر الذي استطاعت من خلاله إشعال فتيل التناحر السياسي في الدولة وهو ما ألقى بظلاله على مجمل الملفات الوطنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وزاد بالقول: لكن دعوة الرئيس هادي للمصالحة حنكة سياسية وخطوة ممتازة للعبور باليمن إلى بر الأمان ويجب على القوى السياسية أن تلبي الدعوة فهي السبيل الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإذا ما تحققت هذه المصالحة وبنيت على أساس المصداقية وتغليب المصلحة العليا للوطن لن يكون أمامنا إلا الأسوأ. ضبط الحقل السياسي الدكتور عبدالباقي شمسان, أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء, يرى أن هناك تأخيراٍ في تنفيذ بعض المخرجات والتي هي أولويات يجب الإسراع بتطبيقها على أرض الواقع وعلى رأسها تعزيز سيادة القانون وتعزيز الجانب الأمني وبما يجعل المواطن يشعر بالتغيير كذلك الاستفادة من الدعم الخارجي وإنعاش الوضع الاقتصادي وقال :الملاحظ والمشاهد بأن هناك عدم انضباط زمني في تنفيذ مخرجات الحوار وهذا أدى إلى ظهور متغيرات منها ما حدث من نشوب بعض الصراعات في مناطق مختلفة وقد ?يمكن لنا أن نضع أولويات لتنفيذ مخرجات الحوار إلا بعد أن يتم ضبط الجماعات السياسية وهذه أولوية قصوى وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية, حيث أكد على ضرورة التزام كل القوى بوثيقة مخرجات الحوار وعدم الالتفاف عليها, لذا نحن بحاجة أولا إلى ضبط الحقل السياسي والسيادي للدولة وبالتالي علينا بعد ذلك أن نشرع في تفيد المخرجات بداية من ضبط الأمن وهيكلة الجيش ومكافحة الإرهاب والإنعاش الاقتصادي بعد عملية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وهذه أولوية قصوى من أجل امتصاص آثار هذه الإصلاحات على معيشة المواطنين. ومضى شمسان يقول : هذا الأمر بحد ذاته تحاول بعض القوى استغلاله لمصالحها واستقطاب العديد من الجماهير اليمنية تحت مبرر تحسين الأحوال المعيشية لذا أرى بأن هذا الأمر له أولوية خاصة. وقال : لكن لابد من استيعاب أن كل القوى السياسية الموقعة على مخرجات الحوار اجتمعت في وقت كانت بعضها تخوض صراعات فيما بينها ودخلت الحوار كعملية تكتيكية بهدف تحسين أوضاعها وإخراج نفسها من تصنيف الجماعات المسلحة والتخريبية لكنها في حقيقة الأمر قد ارتضت بالمخرجات ووقعت عليها و?خيار أمامها إلا أن تنصاع لها و?بد على المجتمع الدولي أن يلزمها بها وبما اتفق عليه اليمنيون على مرأى ومسمع كل العالم.