أكد الاستاذ بجاش المخلافي سكرتير لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية أن الأحزاب السياسية اليمنية لا تطبق الديمقراطية بالشكل المطلوب بداخلها من حيث عقد مؤتمراتها العامة وانتخاب القيادات الجديدة وبأنها عبارة عن أحزاب مشخصنة. وأوضح المخلافي في مقابلة أجرتها معه (الثورة) ستنشر لاحقا أن قانون الأحزاب لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 1991م وأنه قانون توافقي بين الأطراف السياسية آنذاك وصار من الضروري القيام بتعديلات فيه بما يواكب المتغيرات الحاصلة في الساحة سواء في ما يتعلق بالقانون الذي يلزم الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة أو الجانب الرقابي. ولفت المخلافي إلى أن الأحزاب السياسية مدارس ديمقراطية ويجب عليها أن تقدم النموذج الديمقراطي للناس وأن معظم الشباب عندما يجدون أن هذه الأحزاب لم توفر لهم مناخا مناسبا ونموذجا أمثل للديمقراطية والتغيير فأنهم سيصبحون سهل الاستقطاب من قبل بعض الجماعات. وشدد على أنه يجب على الأحزاب التي تنادي بتدوير المناصب والتداول السلمي للسلطة أن تلتزم بممارسة الديمقراطية في إطار تكويناتها وبأن على الدولة أن توفر الدعم المالي لهذه الأحزاب من أجل عقد مؤتمراتها العامة وإجراء الانتخابات الداخلية لقيادتها وذلك الأمر يتطلب إجراء تعديلات على قانون الأحزاب.