الرئيسية - تحقيقات - والأسر تبحث عن حلول سحرية
والأسر تبحث عن حلول سحرية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

حلول موعد المدارس بين مواسم الإنفاق الاستهلاكي (رمضان والأعياد) يضاعف من أعباء الأسر اقتصاديون: عدم تمكن الأسرة من الإيفاء بمتطلبات الدراسة يقودها إلى الدفع بأبنائها إلى سوق العمل كثيرون يفكرون بالجمعية والاقتراض كحل لمواجهة متطلبات المدرسة طلاب يستعدون بكل سعادة للعودة إلى المدرسة وأكثر تلهفاٍ لرؤية مستلزماتهم المدرسية من حقيبة وكتب وزي مدرسي وغيره من متطلبات المدرسة يطالبون آباءهم باحتياجاتهم المدرسية كلما اقترب العام الدراسي فيما أكثر الآباء يسطرون الوعود التي لا تنتهي لأطفالهم.. عام جديد يحمل في طياته هموما جديدة.. هموما تأتي بعد مواسم الاستهلاك المعهود شهر رمضان وعيد الفطر واليوم المدارس.. وتستمر حكاية الهموم مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.. وكلها كرنفالات إنفاق تزيد من أعباء الأسر خصوصا في ظل تنامي الأسعار بشكل ملحوظ. ووسط هذه المعاناة تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب فهل أولياء الأمور مستعدون للمستلزمات الدراسية¿

الطالب يزيد طامش في المرحلة الاساسية يقول: المدارس ستفتح أبوابها قريباٍ ولم يشتر لي والدي أياٍ من المتطلبات المدرسية لأن ظروفه المادية ليست جيدة مضيفاٍ بالقول لا أحب الذهاب إلى المدرسة دون حقيبة جديدة ودفاتر كبقية الطلاب. وبعكس ذلك يقول منير المنيفي بأن والده قد استعد لشراء كل ما تتطلبه الدراسة من مستلزمات وزي مدرسي وينتظر البدء بالدراسة . عبء إضافي * المشهد يظهر واقعين فهناك من هو مستعد وآخر غير مستعد لمتطلبات الدراسة ويعود ذلك للحالة المادية للأسرة وعدد الابناء كي يتسنى توفير كل الاحتياجات.. وفي الميدان وجدنا من يعاني من زيادة العبء وقلة الدخل وغلاء الأسعار وهذا الغالب. يقول ولي أمر الطالب سالم الجنيد: الأوضاع المادية صعبة خلال هذه الفترة حيث مررنا بعدد من الأشهر تطلبت منا الإنفاق بشكل كبير اعتمدنا فيها على الديون لذلك يشكل لنا العام الدراسي عبئاٍ إضافياٍ كونه يحتاج إلى صرفيات كبيرة في شراء المتطلبات المدرسية لأبنائنا. ويضيف: لديِ ثلاثة أبناء واثنتان من البنات وجميعهم يحتاجون لمتطلبات مدرسية جديدة حيث أن أرخص حقيبة مدرسية تكلف 2000 ريال وأولادي الخمسة يحتاجون لعشرة آلاف ريال على الأقل للحقائب فقط كما يؤكد أن دخله محدود ولكنه يضطر لتحمل رسوم وتكاليف المدارس الخاصة وتسجيلهم فيها بسبب عدم الاهتمام بالتعليم في المدارس الحكومية خاصة مدارس الأولاد حد قوله . زيادة النفقات * ويوافقه الرأي محمد التركي والد لثلاثة من الأبناء يدرسون في مراحل دراسية مختلفة والذي أضاف أن النفقات والمستلزمات الدراسية تعتبر هماٍ كبيراٍ على رب الأسرة حيث أنها ضرورية ولكن نفقات هذا العام تزايدت في ظل ارتفاع الأسعار باستمرار والرواتب لا تفي بكل المتطلبات الأسرية متمنياٍ أن تطول الإجازة الصيفية وألِا تبدأ الدراسة إلا بعد عيد الأضحى المبارك حتى يتسنى لهم الاستعداد للمستلزمات المدرسية لافتاٍ إلى أنهم عانوا من زيادة الاعباء وزيادة النفقات خلال ثلاثة أشهر متوالية حتى أن الكثير من المواطنين تراكمت مديونياتهم وأخذوا قروضاٍ لسد الحاجات فالراتب وحده لا يكفي. رسوم رمزية وإعفاءات * مدراء مدارس شاركونا بآرائهم حيث أوضح عبدالله المكرماني- مدير مدرسة الشهيد محمد أحمد إسماعيل بأمانة العاصمة- أن التعليم في المدارس الحكومية مجاني لكل الطلاب وأن الرسوم التي تدفع رمزية لا تتجاوز 250 ريالا فقط تدفع لمرة واحدة بداية التسجيل وهناك حتى إعفاء من هذا المبلغ البسيط لعدد كبير من الطلاب الذين ظروفهم صعبة جداٍ ولا يستطيعون دفعها إلا أنه من الملاحظ قدوم عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة والأهلية للتسجيل في المدارس الحكومية نظراٍ لعدم قدرة ولي الأمر على دفع رسوم المدارس الخاصة التي تتجاوز مائة ألف ريال في ظل غلاء المعيشة وزيادة فقر الأسرة وقال سنبذل كل جهودنا في سبيل استمرار التعليم المتميز لكل فئات المجتمع لأننا نقدم رسالة دينية ووطنية لتعليم الأجيال لأن الوطن بحاجة إلى جهودهم مستقبلا لأنهم أمل الأمة ومستقبل الوطن . تقسيط على مدار العام * من جهتها تشير آمنة الذيباني- مديرة مدرسة أهلية- إلى أن رسوم الدراسة هذا العام ارتفعت قليلاٍ عن العام الماضي بزيادة لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال في حين أن الوزارة لا تحدد رسوم المدارس الخاصة منوهة بأن هذا الارتفاع في الرسوم لم يأت بسبب غلاء الأسعار وإنما بسبب رفع رواتب المدرسين حتى يتم التعاقد مع معلمين اكفاء ذوي خبرة وقالت: رسومنا لا تثقل كاهل ولي الأمر وهي رسوم عادية يستطيع دفعها وبأقساط كل شهر على مدار السنة كما نتعاون مع بعض الأسر التي لها حالات خاصة أو ظروفها المادية صعبة. أول مبادرة * طرحت الأمر على أهل الاختصاص وهنا يقول عدنان الجابري – مدير الرقابة والمراجعة الداخلية بمكتب التربية بمحافظة صنعاء : بأن هناك توجيهات من قيادة مكتب التربية بتجاوز معالجة صعوبات العام الماضي والخروج برؤية واضحة لاستقبال العام الدراسي 2014- 2015م ومن ضمن ذلك إصدار حافظة موحدة على مستوى المدارس بالمحافظة لمعرفة القوى العاملة كذلك إصدار العديد من التعاميم خاصة بالالتزام بالدوام الرسمي في جميع مكاتب التربية بالمديريات . وفي ما يتعلق بالرسوم المدرسية يقول الجابري: سجلت محافظة صنعاء بادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وذلك في اجتماع المجلس التربوي مؤخراٍ الذي أصدر قرارا بإعفاء طلاب مدارس المحافظة من الرسوم المدرسية بما فيها قيمة الشهادة وفيما يخص وزارة التربية والتعليم فإنها لم توجه بأي إعفاء حتى هذه اللحظة ولم نتلقِ أي تعميم وأن هذه المبادرة سجلت على مستوى محافظة صنعاء فقط وهذا يحسب للمحافظ وقيادة مكتب التربية ويضيف: كلفت إدارة الرقابة بمتابعة مدراء المدارس المخالفين أو من سيقومون بأخذ أي مبالغ من الرسوم حيث ستكون العقوبات قاسية لأنه سيتم استبعاد أي مدير مدرسة يقوم بتحصيل أي مبالغ من الطلاب . توزيع الحقيبة * وعن المدارس الخاصة أوضح الجابري بأن هناك إدارة خاصة بالتعليم الأهلي وهناك نوع من عملية المتابعة ولأن هناك الكثير من المدارس الخاصة في المحافظة لا تنطبق عليها الشروط القانونية سيتم متابعتها والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمقصرين فيها ومضى يقول : هناك بادرة تقوم على توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب غير القادرين على شراء المستلزمات المدرسية يتم التواصل مع قيادة مكتب التربية وقد تلقينا أول دفعة من مؤسسة الصالح تم صرف حوالي 6000 حقيبة مدرسية مجانية للطلاب في العام الماضي وهذا العام سيتم توزيع ما يقارب من 10000 حقيبة مؤكدا أن آلية توزيع الحقيبة تتم عن طريق مساعدات من قبل التجار ورجال وتستهدف أكثر المديريات فقراٍ واحتياجاٍ خاصة في المناطق التي بها مستوى التعليم ضعيف. الفقر وسوق العمل * وعما قد يسببه غلاء الأسعار والفقر وعدم القدرة على توفير الاحتياجات يرى الدكتور درهم سيف محمد أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للعلوم الادارية أن ظاهرة عمالة الأطفال تتسع يوماٍ بعد يوم وتشكل مشكلة خطيرة للطفل من حيث الصحة والنمو البدني والعقلي والاجتماعي بالإضافة إلى منعه من التعليم حيث نلاحظ أن ما بين 7-15 سنة محرومون من الالتحاق بالمدرسة أو مواصلة التحصيل العلمي. * وتابع قائلا: والنتيجة الحتمية لعدم قدرة رب الأسرة على توفير مستلزمات المدرسة لأبنائه الدفع بهم إلى سوق العمل المبكر وإبعادهم عن الحياة المدرسية وغالباٍ ما ينجم عن تجارب عمالة الأطفال على المدى الطويل عواقب صحية ونفسية وسلوكيات خطيرة مثل العنف والأجرام أو الانضمام إلى منظمات إرهابية أو تعاطي المخدرات كل ذلك مرتبط بالفقر والمستويات التعليمية المتدنية والفراغ والبطالة وخاصة في الوقت الراهن مع تدني مستوى المعيشة للفرد بسبب الغلاء والظروف الأمنية والسياسية وعدم الاستقرار, مؤكدا أن هذه النتائج تؤثر سلباٍ على حياة الفرد لأنها تتوسع من انتشار الجريمة والجنوح في القتل والسرقات والنصب على الآخرين والانحلال الخلقي أو الإصابة بأمراض نفسية نتيجة لزيادة الضغوط وأعباء الحياة اليومية والفقر. حلول * وقدم استاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية حلولاٍ للقضاء على الفقر عبر زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك توزيع الدخل وإيجاد الاستقرار السياسي وتشجيع الاستثمار وتدعيمه وتوجيهه عن طريق تشجيع الاتجاه نحو الادخار من أجل الاستثمار وأيضاٍ خلق فرص استثمارية جديدة يتولد عنها فرص عمل جديدة وتغيير السياسة التعليمية من حيث إصلاح قطاع التعليم وتحسين مخرجاته والزامية التعليم الاساسي إلى جانب تقديم الاعانات للعاطلين عن العمل للتخفيف من حدة الاثار السلبية للبطالة ومنع استخدام الاطفال في العملية الإنتاجية وتقليص الانفاق الحكومي وتوجيه الانفاق الى الأنشطة الإنتاجية وبين ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة كقطاع الأسماك والتجارة والإنشاءات وزيادة حجم الصادرات وتشجيع الاستثمار وأخيرا تحسين الوضع المادي (الأجور) للفرد بحيث تتحقق المساواة في الدخل وتحسين نوعية حياته من حيث العلاج والتعليم والغذاء والأمن.