أكد العديد من رجال الأحزاب ونخبة من السياسيين لصحيفة (الثورة) بأن المرحلة الراهنة تستدعي من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات الشعب وقفة صادقة ومخلصة من أجل النأي بالبد عن الانزلاق إلى متاهات الانقسام والحرب ..وأشاروا في أحاديثهم بأن دعوة الرئيس هادي لكل القوى وشرائح المجتمع إلى اصطفاف وطني وشعبي ?يستثنى منه أحد تعبر عن رغبة قوية تسعى إلى العبور بالوطن إلى بر الأمان لتجنبه ويلات الحروب والاقتتال والتشرذم..ولأهمية الموضوع نستعرض عبر السطور التالية عددا من هذه الآراء..

عبدالعزيز جباري -الأمين العام لحزب العدالة والبناء وعضو مجلس النواب- استهل حديثه بالقول: في تقديري بأن الجميع في النهاية سيحكمون منطق العقل وينحازون إلى مصلحة الشعب اليمني التي هي في الأصل المصلحة الحقيقة لنا جميعا والتي ستعبر بوطننا الغالي من هذه المرحلة بسلام لتجنب أبناءه الحروب والنزاعات التي ليس لأحد فينا أي مصلحة للخوض فيها ويضيف: هناك عقلاء في كل الأطراف كما أن هناك متعصبين في نفس هذه الأطراف لكن لن ينتصر إلا صوت العقلاء في نهاية المطاف. وقال جباري: نحن مع كل عمل يعزز من الأمن والاستقرار ويفيد المواطن والوطن على السواء والبلد تتسع للجميع وكلنا نعيش على أرض واحدة ومصلحتنا جميعاٍ لن تتحقق إلا عبر الاصطفاف الوطني الذي يجمع كل الأطراف و?يستثني أحداٍ اصطفاف هدفه الأول والأخير المصلحة العليا للبلد وليس مصلحة الأحزاب والمصالح الفئوية اصطفاف نتوحد من خلاله في صف واحد لنواجه عدونا الأساسي المتمثل في الفقر الذي خلف الجهل والمرض والأمية ويواصل حديثه بالقول: نؤكد بأننا لن نستطيع إقصاء بعضنا البعض و?بد أن نقبل بالآخر ولو اطلعنا على التاريخ القديم والحديث سنجد بأن دولا عديدة دخلت في حروب ونزاعات سفكت فيها دماء الملايين وفي آخر الأمر احتكموا واتفقوا على صيغة للتعايش فما بالنا ونحن أبناء بلد واحد ودين واحد وعادات وتقاليد واحدة لذا ?بد من أن نصطف جميعا تحت سقف الوطن. حماية المكتسبات زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح تحدث عن رأيه قائلا: لاشك بأن الاصطفاف الوطني مطلوب في كل وقت ولحظة لكنه اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وهو اصطفاف ليس لأجل المناكفات السياسية إنما لأجل الحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني والحفاظ على وحدته والنهج الديمقراطي الذي اختاره طريقا له وتابع بالقول: نحن على ثقة بأن أبناء اليمن سيقدمون حكمتهم وعقلانيتهم على الحرب والدمار وستنتصر إرادة الشعب الذي سيخرج بهذا الوطن إلى بر الأمان وعلى كل القوى السياسية أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد وتقدم التنازلات وتغلب مصلحة البلد على مصالحها وقال:علينا أن نتجاوز الماضي ونفكر في الحاضر والمستقبل ونجعله عصرا للبناء والتنمية والأمن والسلام ويجب أن تتجه جميع الجهود إلى مصب واحد بحيث يغادر الجميع ثقافة الحروب فطريقنا واحد وبلدنا واحد وأمننا واستقرارنا واحد.

وهم القوة فيما يلخص المحلل السياسي محمد يحي الصبري عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رأيه بالقول:في تقديري أن الأوضاع المحلية والاقليمية مليئة بالأحداث والقوى غير المنضبطة والمتربصون كثيرون وعليه فإن المواقف المبنية على أوهام القوة وأوهام النصر أمر وارد عند الجماعات المسلحة لكننا نراه تقديرا خاطئاٍ ومظللاٍ في الظروف الانتقالية الراهنة للدولة والمجتمع والنظام السياسي والمحذور وغير المقبول أن نستنسخ التحركات قياسا على 2011م أو قبلها أو على ما يجري في بعض دول الإقليم فالناسخون فاشلون في التقدير لذا لابد من نزع كل ما يؤدي إلى إثارة الأوضاع وندخل جميعنا في اصطفاف وطني نتفاوض من خلاله حول كل المطالب بسعة صدر وترحاب كبير. التمسك بالمخرجات ويعبر المحلل السياسي علي ناصر الجلعي رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن رأيه قائلا: الاصطفاف الوطني يجب أن يتمسك به الجميع ويجب احترام كل الآراء والمطالب المشروعة التي تعبر عن رأي فئة معينة فهي حق مشروع كفله الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة لكن يجب أن يكون تعبيراٍ سلمياٍ بعيداٍ عن الفوضى والعنف وعلى الجميع التمسك بالحوار ومخرجاته التي يجب تنفيذها على أرض الواقع ولا يجب أن تكون شماعة نستخدمها وقت ما نريد مثل ما حصل في الماضي وقال للأسف ما حصل يعيد نفسه لذا يجب علينا القول والفعل والعمل ولا يجب أن ينقسم الشارع نحن ضد العنف واستخدام القوة ومع التعبير السلمي عن أي مطالب مشروعة وفق القواعد المعمول بها وأتمنى أن لا تظل مخرجات الحوار الوطني حبراٍ على ورق وتساءل إلى متى ستظل مخرجات الحوار في الأدراج¿ وتابع: لو تم تنفيذ مخرجات الحوار على الواقع لما وصلنا إلى ما نحن فيه نريد عملاٍ وطنياٍ صادقاٍ بعيداٍ عن المزايدات تحت مظلة مصالح شخصية ضيقة وزاد بالقول: كما لا يجب مصادرة الحقوق والحريات لأي مواطن تحت أي مسمى فحرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور والقوانين الدولية وكذلك مخرجات الحوار الوطني وهذه حقوق لا يجب انتزاعها أو مصادرتها ولكن يجب التعبير عنها بما لا يتعارض مع القانون في إطار السلمية أما العنف واستخدام القوة فهو مرفرض. خطورة المرحلة الدكتور عبدالكريم الروضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء يرى بأنه لا مخرج لليمن من وضعها الراهن سوى اصطفاف جميع القوى السياسية الوطنية والمنظمات المدنية والقبيلة وكل القوى المؤثرة لكن الروضي يطالب أن يكون هذا الاصطفاف صادقا وأن يبنى على أساس مراعاة المصلحة العليا للوطن ويقول ” يمر وطننا اليوم بأزمات جمة هي بالأصل نتاج تآمر قوى داخلية وخارجية ولهذا يجب على الشعب اليمني أن يعي خطورة المرحلة التي يمر بها وأن يتكاتف لحماية مصالحه ومكتسباته الجمهورية والوحدوية لأن الخاسر الأول والأخير في هذه المعركة هو الشعب والوطن ” ويدعو الروضي كافة القوى السياسية إلى استخدام لغة الحوار في حل خلافاتها أيا كانت ويذكر تلك القوى بما يحصل اليوم في ليبيا وسوريا والعراق بعد أن لجأت قواها السياسية إلى لغة العنف والحروب . الدكتور أحمد مطهر عقبات أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء ضرورة بدأ حديثه عن الاصطفاف الوطني باستعراض مختصر لما يحدث اليوم للوطن يقول ” إن دعوة رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني يجب أن تفهم على أساس أن الاصطفاف أصبح ضرورة ملحة ومهمة لتجاوز الأزمات سواء كانت أزمات ماضية أو حالية وكذا للسعي بخطى حثيثة نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه جميع القوى السياسية. وطبقاٍ للدكتور عقبات فإن أبجديات الاصطفاف الوطني الصادق ينبغي أن تقوم على نسيان الماضي والنظر إلى المستقبل ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر وإمكانية حل كافة القضايا الوطنية على اختلافها فالمرحلة التي التي يعيشها وطننا الحبيب في الوقت الراهن لا شك أنها مرحلة حاسمة ومرحلة تشكل تحولاٍ تاريخياٍ مهماٍ في حياتنا باعتبار أن جميع القوى اليمنية سياسية وغيرها قد دخلت حواراٍ وطنياٍ تمكنوا من خلاله الاتفاق على بناء الدولة اليمنية الحديثة ” ويرى عقبات أن الإجراءات الأخيرة المتمثلة بالجرعة السعرية التي أثارت تحفظات بعض القوى السياسية وشكلت أزمة كبيرة يجب ألا تأتي على حساب المصالح العليا للوطن وينبغي ألا تقف حجرة عثرة أمام جميع القوى لأن على الجميع التفرغ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وهناك ثوابت وطنية يجب على الجميع عدم تجاوزها والاصطفاف الوطني أبرز هذه الثوابت لأنه في حال لم تستجب القوى السياسية والمجتمعية لدعوة الأخ الرئيس فإن العواقب ستكون وخيمة على الوطن بل وكارثية” ويتابع قائلاٍ “ما يجب على القوى السياسية اليوم هو حل هذه الأزمة وأية أزمات أخرى عن طريق حوار يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا لليمنيين وينبه الأحزاب السياسية إلى أن أبجديات العمل الديمقراطي تقتضي خلق برامج تنافسية تخدم الوطن والمواطن. ويحمل عقبات الإعلام اليمني مسؤولية مساندة جهود الأخ رئيس الجمهورية في الخروج باليمن من أزماته وكذا إيجاد رأي اجتماعي وطني يساعد على درء الفتن عن اليمن ولذلك فإنه يتوجب على الإعلام عموما أن يلتزم بأخلاقيات المهنة وأن يكون عند مستوى المسؤولية وأن يعي المرحلة التي يمر بها الوطن. اصطفاف شامل الدكتور سالم محمد مجور رئيس المركز اليمني للدراسات الاجتماعية يوجه دعوة عاجلة إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية للاستجابة الصادقة لدعوة الأخ رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني ويقول ” نحن اليوم بأمس الحاجة لاصطفاف وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل والشباب والمرأة وذلك للخروج بالوطن من دائرة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فنحن لا نريد أن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه بعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا والعراق فحتى اللحظة ما نزال بخير لكن بما أن الوضع اليوم في قمة الهيجان فإن “رصاصة ” واحدة تكفى لإشعال فتيل الحرب التي ــ إن قامت فلن تهدأ حتى تأتي على الأخضر واليابس ” وأكد مجور ــ من وجهة نظر علمية مدروسة ــ أن أية مشكلة في أي اتجاه كان لا يمكن حلها إلا بالحوار لا بالعنف وتمرد الجماعات المسلحة ولغة الإلغاء ويرى مجور أن الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة وسببت إشعال فتيل الأزمة الحالية هي بالأصل سيف ذو حدين فهي بالفعل أضافت أعباء كبيرة على المواطن خصوصا الذين لا يمتلكون أعمال تدر لهم الدخل لكنها من جهة أخرى قطعت الطريق أمام النافذين والفاسدين الذين استغلوا الفلتان الأمني في البلد وكانوا يخزنون المشتقات النفطية ويبيعونها في السوق السوداء كما أن هذا الإجراء وفر لخزينة الدولة أكثر من 700 مليون دولار بل وأنقذ اليمن من انهيار اقتصادي وشيك.