تعمل وزارة التربية والتعليم بحسب المعتاد للتحضير والتجهيز للعام الدراسي الجديد طبقا لوكيل الوزارة الدكتور فضل أحمد ناصر امطلي لكن المشكلة تظل قائمة في جانب آخر يبدو بعيدا تماما عن أي تحضير أو تقييم ومتابعة ويتعلق الحديث هنا بالتعليم الأهلي والخاص الذي ينتشر بكثافة كسلعة تجارية رائجة. ويرى الدكتور فضل في لقاء خاص لـ “الثورة” أن وضعية التعليم بشكل عام سمح لهذه القطاعات بالتوسع والانتشار وتقليصها يرتبط بتطوير التعليم الحكومي والارتقاء به. وكشف وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم عن 570 مدرسة خاصة وأهلية تعمل في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية منها من يعمل بدون تراخيص وقد صدرت تعميمات بتوقيفها عن العمل. وأكد الدكتور فضل على ضرورة التزام هذه المدارس بالقانون والمعايير التي تنظم عملها وهناك عقوبات يجب اتخاذها ضد المخالفين لأن التعليم أهم من العملية التجارية والاستثمارية الأكثر سيطرة على بعض هذه المدارس والقطاعات التعليمية.

ما تقييمك للعملية التعليمية في اليمن مع بدء العام الدراسي الجديد وهل تسير في الطريق الصحيح نحو المستقبل وترتبط باحتياجات التنمية الشاملة¿ في وزارة التربية والتعليم نعمل بحسب ما هو معتاد للتحضير والتجهيز للعام الدراسي الجديد في كل عام وفي هذا الجانب تم إيصال الكتاب المدرسي إلى جميع محافظات الجمهورية وتم في بعض المحافظات تجهيز وترميم المدارس التي تضررت من الأحداث والحروب وأيضا إجراءات متعلقة بالمعلمين وإعادة توزيعهم ووضع اللمسات الأخيرة على مستوى الجاهزية لبدء العام الدراسي أما من ناحية ما يخص العملية التربوية والتعليمية ووضعيتها فهي تعاني العديد من الإشكاليات والعراقيل والمصاعب تحد من تطورها وشموليتها وآثارها الإيجابية ولهذا فإن التعليم في البلد بشكل عام يحتاج إلى ثورة تبدأ من الطالب والأسرة والمجتمع والسلطات المختصة والمكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات ووزارة التربية والتعليم والحكومة ولهذا ينبغي أن تتكاتف كل هذه الجهات لإنقاذ التعليم من وضعه الحالي أيضا العملية التربوية والتعليمية تعاني من مخلفات الحروب والاختلالات الأمنية الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المختصة لإنقاذ العملية التربوية والارتقاء بالتعليم. مستوى كيف تنظرون إلى مستوى التعليم الأهلي والخاص وهل شكل هذا النوع من التعليم إضافة نوعية للعملية التعليمية والارتقاء بها لأن هناك من يرى سيطرة الجانب التجاري والاستثماري بشكل أوسع¿ هناك قانون متعلق بالتعليم الأهلي والخاص ويجب العمل به واحتكام هذه الجهات التعليمية لبنوده ومواده لكن المشكلة أن هناك انتشارا واسعا لهذه المدارس على حساب التعليم وهناك ما يقرب من 570 مدرسة أهلية وخاصة ومن خلال الإجراءات التي تمت لتقييمها والوقوف على مستواها وجد أن أغلب هذه المدارس تعمل بدون تراخيص وتم توقيف نحو 100 مدرسة من خلال إصدار تعميم للجهات المسؤولة في امانة العاصمة والمحافظات بهذا الأمر والتشديد على الالتزام بالمعايير التعليمية المحددة بالقانون ومن يخالف يجب ان يتوقف. معايير ما أهم المعايير التي يجب أن تلتزم بها مثل هذه المدارس لتستمر في العمل¿ حدد القانون هذه المعايير وعملت الوزارة كذلك على وضع مجموعة من البنود والإجراءات لكي يتم الالتزام بها والتقيد بما جاء فيها لكي لا تنحرف الرسالة التعليمية إلى عملية تجارية واستثمارية كما هو حاصل في أغلب هذه القطاعات التعليمية مثل هذا القانون هام جدا لإصلاح أوضاع التعليم الأهلي والخاص من ناحية التشريعات وتنظيم إصدار التراخيص ومستويات المعلمين وآلية الدخول والقبول والتدريب والتوجيه ومستوى الانتشار الجغرافي وتقييم مخرجات التعليم الأهلي أيضا هناك معايير ينبغي الالتزام بها مثل الابتعاد عن الأسواق والمحطات النفطية اختيار المعلمين من ذوي الكفاءات . تطوير يعني لا جدوى من الاستثمار الخاص في التعليم طيب لماذا يتوسع بهذا المستوى الكبير¿ عندما نقيم هذا النوع من التعليم ينبغي أن ننظر لواقع التعليم بشكل عام وعندما نعمل على تطوير التعليم الحكومي والارتقاء به في هذه الحالة سينخفض مستوى التعليم الأهلي والخاص وسيتقلص إلى أدنى مستوى والتعليم كما هو معروف مرتبط بالدرجة الأساسية بالمجتمع وكلما عملنا على تحسين التعليم الحكومي سيتقلص التعليم الأهلي والخاص.