إعداد/ أحمد الطيار – حين قاد الشباب التغيير في فبراير 2011م كان مجتمع الأعمال منقسم بين مرحب ومعارض لها رغم الترحيب العاطفي الذي بدا على الكثير من رجال الأعمال آملاٍ أن تنتج نظاما جديدا يحقق الأمن والاستقرار ويبني دولة النظام والقانون فحين كانت قلوبهم مع الثورة كانت شركاتهم ومصانعهم تتعرض للخسارة نتيجة لانعدام المشتقات النفطية وتفاقم مشاكل الأمن وعدم الاستقرار والتقطعات لكنهم صبروا وفضلوا الصمت أملا في نجاح أحلام الشباب. الرأس المال الوطني بشكل عام أنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار فتماسكه كان أساسا لبقاء الأعمال والشركات والمصانع مفتوحة رغم تحديات تفوق الخيال فكان هو المستحق للتكريم.

وضع شهدت البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال في اليمن صدمة شديدة غير مسبوقة خلال العام 2011م أفرزتها حالة التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انتقلت آثارها السلبية إلى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وبالتالي فقد الاقتصاد الوطني جاذبيته حيث توقفت معظم الأنشطة الاستثمارية وانخفضت نسبة المشاريع المسجلة بحوالي 41% ورحلت العديد من الشركات والاستثمارات الأجنبية لكن رجال الأعمال اليمنيين فضلوا الاستمرار والبقاء لخدمة الوطن والعمل جنبا إلى جنب مع تطلعات الشباب ومحاولات إخراج الوطن من الأزمة بأقل قدر من الخسارة. وتشير دراسة للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن قطاع الأعمال في اليمن شهد تماسكا قويا أدى لتماسك الاقتصاد بشكل عام فالتجار لم يرفعوا الأسعار ولم ينزلقوا إلى مهاترات سياسية كان بالإمكان أن تؤدي بهم إلى حرب اقتصادية يؤثر على الناس كما يحسب للرأسمال الوطني جلده ومجابهته لتحديات الأوضاع المتفاقمة من انعدام المشتقات النفطية وتوقف خطوط الإنتاج فقام بمواجهة متطلبات العمالة وكانت بعض الشركات تسلم مستحقات موظفيها وهم في المنازل.

نماذج هناك أمثلة كثيرة لنماذج الرأسمال الوطني الداعم ماديا للشباب تجلت في منح غذائية وطبية وفرش وأدوات نظافة للمرابطين في ساحات الاعتصام بجميع المحافظات تقدر بمئات الملايين من الريالات ففي ساحة التغيير بصنعاء برزت روح التغيير لدى للكثير من رجال الأعمال بالتكفل بوجبات غذائية وتوفير مستلزمات الماء واتسمت تلك الدعومات بنوع من التكافل والتعاون ولم تظهر ضمن سجلات وأرقام رسمية خصصت من فلان وعلان.

الدعم للجرحى مثل الدعم المقدم لعلاج الجرحى احد ابرز أنواع الدعومات من الرأسمال الوطني للشباب فقد تبرعت العديد من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بتوفير أسرة وعلاجات للمستشفيات الميدانية كما وفرت أدوية متنوعة لعلاج الحالات المرضية وجرحى المسيرات وبرزت أيضا حالات من التبرع بالدم والدعم المادي لعلاج الجرحى بالمستشفيات الخاصة وتم إجراء علميات صغرى وكبرى للعديد منهم على نفقة رجال الأعمال.

المسيرات مثل تمويل المسيرات الكبرى من محافظة لأخرى كمسيرة القافلة من تعز عنوانا بارزا لدعم رجال الأعمال للعمل الثوري الشبابي وقد تكفل العديد من التجار بمستلزمات القافلة من غذاء ودواء ومواصلات كما أسهموا في توفير سبل السكن بصنعاء لهم . خسائر عند الحديث عن دعم رجال الأعمال للشباب فلاشك أن هناك وجهاٍ آخر للحديث عنه يتمثل في الخسائر التي واجهتها شركاتهم وأعمالهم التجارية والصناعية ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى خسائر كبيرة لحقت باليمن والقطاع الخاص أثناء العام 2011و2012م ففي العاصمة صنعاء تعرض التجار لخسائر بساحة التغيير والحصبة والتحرير وغيرها من المناطق كتعز واب وعدن وحضرموت ويؤكد عدد من التجار انهم تحملوا تلك الخسائر من اجل الوطن وأملا في إنجاح تطلعات الشباب. وقد قدرت خسائر اليمن الاقتصادية بنحو 15 مليار دولار يمكن أن يكون نصيب القطاع الخاص فيها نحو 60% وهذا ما دفع العديد من التجار بصنعاء وغيرها لمطالبة الدولة بالتدخل لتعويضهم وعمل برامج تحفيزية تساعدهم على تجاوز الخسائر الفادحة التي لحقت بمحلاتهم التجارية جراء الاعتصامات وإغلاق الشوارع والبسط عليها من قبل المحتجين. ويحز في نفوس التجار والداعمين الصمت الحكومي أمام هذه القضية ويطالبون بالتعويض العادل جراء مالحق بهم من خسارة اقتصادية كبدتهم أموالهم وتجارتهم ومحلاتهم وقوت أفراد أسرهم وهم صابرون لم يبد عنهم أي أعمال وتصرفات غير قانونية .

مشكلة لا تعود المشكلة التي واجهت الاقتصاد اليمني بقطاعه الخاص والعام نتيجة أحداث 2011م فقط إذ بدأت بوادرها في الظهور مع تنامي الأزمة المالية العالمية في العام 2009م عندما فرضت الأزمة على جميع اليمنيين الوقوع في فخ الركود نتيجة تقليص الدولة لنفقات البرنامج الاستثماري لأقل من 50% ما اثر سلبيا على الاقتصاد اليمني وقاد لحركة انكماش شديد واثرت على النشاط الاقتصادي ودفعت البطالة للارتفاع وهذا ما أدى لخروج الشباب وفق تحليل رجال الأعمال اليمنيين ودفعت برجال الأعمال لمساندتهم لان الاقتصاد في المرحلة الماضية كان ينزلق نحو مراكز النفوذ للسيطرة على مفاصل القطاعات والنشطة الاقتصادية بشكل منفرد .

الفساد يرى رجال الأعمال اليمنيون أن الفساد الاقتصادي في اليمن كان على أشده ويندرج هذا الفساد ضمن مفهوم الاستحواذ على الدولة واختطافها فالمؤسسات العامة هي اقرب إلى إقطاعيات. يعتب رجال الأعمال السياسات السابقة لكن لصالح الفقراء بل كانت ضدهم فقد أدت إلى تهميش اغلب الشعب من العملية الاقتصادية وانزلاق الطبقة الوسطى إلى شريحة واسعة من الفقراء وأصبح معظم السكان تحت خط الفقر ونسبة كبيرة لا تقل عن ثلث السكان تعاني من الحرمان الغذائي . ويرى خبراء أن قلة من المستأثرين بالسلطة والثروة هم من حققوا ثراء من عوائد النفط ليبقوا في مصلحة الحاكم ويكونوا من المقربين منه كما أن مناخ الاستثمار أصبح أكثر تعقيدا وطاردا بسبب غياب الحكم الرشيد وغياب الإدارة الكفؤة وضعف الخدمات العامة والبنى التحتية وغياب الشفافية في العقود والمناقصات ووجود الوسطاء وشركاء الحماية وحدوث تزاوج بين المال والسلطة .