استطلاع / رضي القعود – الجلعي : قلة الفهم وعدم الوعي يؤدي إلى تجاوز الضوابط المنطقية

محمد عبد السلام : حرية الكلمة في بلادنا متفاوتة لكنها أفضل من غيرها

طلحة : السياسة الزائدة تولد مجاميع ايكولوجية بشرية غير فاعلة بقراراتها

العلي : الرأي والرأي الآخر مكفول لكل مواطن

تعتبر المشاركة في التفاعلات السياسية مثل تنظيم الأحزاب والانتخابات البرلمانية والرئاسية وغيرها من الممارسات الفردية والجماعية مندرجة ضمن مفهوم ( الحرية السياسية ) .. وهي حقوق كفلها الدستور لكل أبناء الوطن . في المقابل نجد أن لهذا المفهوم أساسيات وضوابط منطقية توضح كيفية الممارسات السليمة حتى لا تتحول إلى نقمة تضر بمصلحة المجتمع . سنحاول في هذا الاستطلاع عرض آراء عدد من السياسيين والكتاب وما قالوه عن الحرية السياسية وحدودهاٍ. إلى التفاصيل :

معرفة خاطئة يقول الأستاذ / علي ناصر الجلعي : إن الحرية السياسية في بلادنا أخذت حجماٍ واسعاٍ لكن هذه الحرية لم تصل إلى مستواها المنشود أو المطلوب وبدليل أن هناك تحصل اعتداءات واغتيالات في بعض الحالات بسبب مخالفة للرأي أو تعارض ذلك مع بعض القوى .. وما يحدث اليوم ربما بسبب قلة أو قصور الوعي بالحرية السياسية وأحياناٍ تستخدم الأجهزة الأمنية لقمع هذه الحرية تحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي .. ولفت إلى وجود قصور في فهم الحرية السياسية وذلك بسبب ضعف الوعي لدى جميع الأطراف السلطة والمواطن وضعف التعليم والصراع السياسي الذي يتحول في معظم الحالات إلى صراع مسلح .. لهذا لازلنا بحاجة إلى وعي كبير وسيادة النظام والقانون وإيجاد الدولة المدنية التي ترعى وتحافظ على ترسيخ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية القادرة على رفع سقف الحرية السياسية وترسيخ مفهوم الحرية كون البعض للأسف يفهم الحرية السياسية بمفهوم آخر. وأوضح أن سقف الحرية السياسية هي التعبير وإبداء الرأي في منظومة الحكم بما لا يسيء إلى الآخرين أو الانتقاص منهم أو الدعوة للمناطقية أو المذهبية أو الإخلال بالأمن الوطني أو الإضرار بمصلحة الوطن ويجب أن تسن القوانين والتشريعات التي تنظم ذلك لتكفل الحرية السياسية وتحدد ضوابطها وسقفها . نضوج فكري وقال الجلعي : قد تختلف الحرية السياسية من دولة عربية إلى أخرى .. فهناك دول محظورة من حرية السياسة والبعض منها متاحة ضمن سقف محدد .. لكن نجد الوعي المجتمعي مرتفعاٍ ولديهم نضوج فكري للحرية السياسية بحيث يتم استخدامها بما يبني وطنهم وإصلاح الاختلالات والقصور .. أما نحن للأسف تستخدم الحرية السياسية للنزاعات الشخصية وتصفية الحسابات وليس لإصلاح منظومة الحكم . وما نعانيه ونعايشه هو خير دليل فقد تحولت الحرية السياسية من إبداء الرأي وانتقاد الأخطاء إلى صراع سياسي مسلح للوصول إلى السلطة أو فرض الآراء والأفكار بالقوة وبالتالي لم نستخدم الحرية السياسية بسقفها وحدها المعقول والمتاح بل تجاوزناه حتى وصلت إلى صراعات ونزاعات مسلحة . بالإضافة إلى تداخل القبيلة في مفهوم الحرية السياسية والتعصب في خندق القبيلة تحت مسمى الحرية . وأكد أن الحرية السياسية هي من الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقوانين والبرتوكولات الدولية ذات الصلة في حدودها المتاحة والمنطقية فالحرية السياسية تعني حرية الرأي والتعبير المطالبة بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكن هناك من يستخدمها استخداماٍ ومفهوماٍ خاطئاٍ قد يخرب ويدمر ويْعبث تحت هذا المفهوم .. والمطالبة بالحقوق يجب أن تخضع للقانون ووفق القنوات المتاحة مثل المظاهرات والمسيرات السلمية وكذلك الاعتصامات المشروعة والانتخابات .. ويجب عندما يمارس الشخص هذه الحقوق أن لا يضر بالآخرين . احترام وجهات النظر أما الأستاذ / محمد عبد السلام فقد وصف الحرية السياسية بأنها مخنوقة وبلا تنفس صحي أو طبيعي وكل موقف سياسي يؤخذ بحقه ردة فعل لا تتوقف عند موقف سياسي مقابل بل بعملية اغتيال أو قتل أو شن حرب أو افتعال أزمة أو قطع طريق أو تفجير منشأة أو قطع كهرباء وغيرها من المواقف المعروفة والتي هي نتيجة رد سياسي لفعل سياسي مقابل وفي ذات الوقت يعود السبب إلى مناخ الدولة التي لم تقم على حال دولة قوية خالية من الفساد فكل من يقوم بذات الرد هو جزء من هذه الدولة أو هذه الحكومة .. وقال إن المناخ السياسي يحتاج فهماٍ حضارياٍ وثقافياٍ ومعرفة بمبادئ الاختلاف واحترام وجهات النظر مهما بلغت حدتها واختلافها وهو ما يحتاجه الجميع بلا استثناء لكن أين الدولة التي ترعى وتنمي مثل هذه الثقافة وتحمي مثل هذه القوالب النيرة .. حالياٍ لا أعتقد أنها موجودة وليست قادرة في وضعها الراهن . وأوضح أن الحرية السياسية في بلادنا مقارنة بدول عربية أخرى تختلف من بلد لآخر .. خاصة إذا قصدنا حرية الكلمة فهي متفاوتة وقد تكون في بلدنا أفضل من غيرها .. وتساءل محمد عبد السلام قائلاٍ: ولكن لماذا لا ننظر هل الحرية السياسية مطلوب منها الكلام الفارغ أم مطلوب منها البناء لن يكون مستوى الحرية في بلادنا ذات جوهر مقارنة بدول عربية أخرى ـ حتى وإن لم يكن بها حرية ـ طالما وأهلها ينعمون برغد العيش ويسبحون في فضاء آمن ومستقر بلا مشاكل أمنية أو حروب بينية. وأشار إلى أن الهدف من التعايش السياسي والاختلاف السياسي هو بناء الوطن وازدهاره وخدمة شعبه فهل أنتج لنا هذا الجو الموجود شيئاٍ من هذا مع العلم أن الأمن والاستقرار يحتاج أيضاٍ إلى حرية وأجواء مستقرة في مجال الحريات والأهم هو استقلال الوطن عن الأيادي الخارجية وازدهار أبناء الشعب . مساحة أوسع من جانبه يقول عضو هيئة التدريس في جامعة تعز الأستاذ إبراهيم طلحة: إن الحرية السياسية في بلادنا زائدة عن الحدº ولذلك نجد الشعب كله يتكلم في السياسة .. وهذه مشكلة… فالحرية السياسية هذه تنطبق على مجاميع إيكولوجية بشرية دون أن تصل إلى مستوى نخبوي فعال أما القرار السياسي فلا يستنبط من هذه الحرية شيئٍا بل تسري سياسة عدم اتخاذ القرار .. وقال: عندما نتكلم عن الحرية السياسية ننسى أن نتكلم عن الحريات الشخصية والدينية التي لا تتوافر بالتوازي معها .. فالقمع الديني الذي يحصل أكبر وأعظم من القمع السياسيº لأنِ محرك النظام السياسي في بلادنا هو النظام الديني. ولفت طلحة إلى أن مساحة الحرية لدينا أوسع مما لدى بعض الدول العربية لكننا نتعامل بمنتهى التلقائية مع متاحات هذه الحرية وهذا يجني على نتائج ما بعد الممارسة السياسية. كما أن اليمن أفضل من عدة دول في المنطقة العربية من ناحية الحرية السياسية لكن هذا لا يعني أننا في حالة مثالية فالمسألة تكمن في أن حريتنا السياسية هي ممارسة تقليدية ليست مدروسة بعناية. وسيلة للرقي وفي السياق ذاته يقول الكاتب والناشط السياسي همدان العلي: يشارك أبناء اليمن في العملية السياسية والحزبية بموجب نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي والذي كفل المساواة والحرية والحق في التصويت والانتخاب والترشح بالإضافة إلى تمكين الناس من عملية الانتقاد سواء للحكومات أو للمكونات السياسية الأخرى .. إلى جانب حق الاجتماعات والاعتصامات السلمية وتكوين الجمعيات والنقابات والانضمام إليها. فكل هذا يشير إلى أن الحرية السياسية مكفولة في اليمن ولكن الممارسة تتأثر بعوامل مختلفة تجعل من إمكانية استفادة الناس من الحرية السياسية أمراٍ صعباٍ في هذه المرحلة. وأكد أن نسبة الأمية العالية ومعدل البطالة المرتفع والوضع الاقتصادي المرعب ورسوخ القيم الاستبدادية عوامل تضعف من إمكانية استفادة أفراد المجتمع من الحرية .. لأنهم في هذه الحالات كما يقول يتعرضون للابتزاز وتضليل الساسة والحكام وأصحاب رؤوس الأموال وزعماء القبائل باعتبارهم يتحكمون بوسائل وفرص العيش والمعرفة الأمر الذي يجبرهم – أفراد المجتمع – على اختيار برامج وسياسات ومواقف لا تعبر عن قناعاتهم في الأصل. ولفت إلى أن بلادنا تختلف عن الدول العربية الأخرى في هذا الشأن لأننا أصحاب خصوصية. فلدينا القوانين والتشريعات التي تكفل وتضمن الحرية السياسية ولكن نعاني من عوامل لا تمكننا من ممارستها كما يجب . وفي المقابل هناك دول عربية ليس لديها هذه القوانين والتشريعات وأخرى لديها هذه التشريعات والقوانين الضامنة للحريات وتطبق فيها إلى حد لا بأس به مثل دولة تونس فنسبة الأمية فيها قليلة ووضعها الاقتصادي أكثر ملاءِمة ولا توجد فيها الولاءات القبلية وغيرها من العوامل التي توجد في اليمن وتحد من الحريات بمختلف أشكالها وليس الحرية السياسية وحسب. ونوه إلى أن الحرية السياسية مطلب أساسي في المجتمعات الديمقراطية لكن وفق ضوابط ومعايير وأخلاقيات. فالحرية السياسية ليست هدفاٍ بحد ذاتها وإنما وسيلة للرقي ولخدمة المجتمعات ومتى ما أدت إلى نشوء المشاكل والأحقاد فهذا يعني أننا بدأنا نستخدم هذا النوع من الحرية بالطريقة الخطأ.