انتهز الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق في جامعة تعز فرصة فترة الحوار الوطني أخذ برصد نشاط منظمات المجتمع المدني خاصة في الشق المعني بالدستور المطلوب إعداده وصياغته وجمع الرؤى والمقترحات حول شكل ومضمون الدستور القادم ليخرج ما استخلصه على شكل دراسة بحثية صدرت عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. صدرت الدراسة في جزئين تضمن الأول خلاصة ما قدمه المجتمع المدني لمشروع العقد الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.. فيما أورد الجزء الثاني محاولة تحويل تلك المواد إلى قواعد صالحة للتطبيق الفعلي عبر صياغة تلك القواعد في مواد دستورية تشكل مشروع الدولة الجديدة. وأكدت الدراسة على ضرورة مراعاة أن يحظى -الدستور- بتوافق مجتمعي وأن يصاغ بعيدا عن التقلبات والأهواء وأن يحكم الإرادات ولا تحكمه وأن يتمتع بأدوات حماية ووسائل إعمال على أرض الواقع. الباحث لفت الى ما كانت كثير من الطروحات تؤكد عليه وهو المساس غير المباشر بالحقوق والحريات اثناء إعداد الدستور وذلك من خلال صياغة ضبابية للدستور تجعل نصوصه قابلة للتأويل وفقا لأهواء السياسيين الفاعلين كنتيجة لعدة أسباب منها عدم الإحاطة برؤية مختلف شرائح المجتمع حول المطلوب من الدستور ونقص أو قصر المعلومات حول التاريخ السياسي والاجتماعي للمجتمع وغموض الفكرة أو حضور إرادة التمييع وعدم الاستعانة بفقهاء القانون والخبراء المتخصصين ونقص الإلمام بتطورات التجارب الدستورية في البلدان الأخرى ورغبة الفاعلين السياسيين بالتفاهم حسب مقتضيات المرحلة والإلمام غير الجيد بقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وشددت الدراسة التي شملت مخرجات أنشطة وبرامج 42 منظمة ومؤسسة حول رؤيتها للدستور القادم شددت على الآليات اللازمة للصياغة الجيدة من دقة ووضوح وتعزيز للقدرة التنافسية والرجوع للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والإحاطة الكاملة من قبل من أوكلت إليهم مهمة الصياغة بكل المبادئ والأسس التي يريدها المجتمع أن تكون حاكمة للدستور.