– مؤتمر الحوار حدث تاريخي أدهش العالم بحكمة اليمنيين – القرار الأممي “2140” إجراء وقائي ولا يضع اليمن تحت الوصاية – روسيا تدعو لمؤتمر دولي حول الشرق الأوسط لحل كافة القضايا العالقة

ترجمة : عبدالقدوس الخاشب العلاقات الثنائية اليمنية – الروسية , علاقات متميزة وثابتة منذ أن وقعت البلدان اتفاقية التعاون والصداقة في عام 1928م قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين الداخلية, بل ساد هذه العلاقة التعاون في مختلف المجالات ومن أهم تلك المجالات التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية في الجوانب المدنية والعسكرية تمثل ذلك في تخرج آلاف الطلبة اليمنيين من الكليات والمعاهد والجامعات السوفيتية والروسية في مختلف المجالات والتخصصات التي كانت بلادنا في أمس الحاجة إليها خاصة وأن العهد الإمامي مارس التجهيل بشكل ممنهج ضد أبناء شعبنا اليمني العظيم , حيث أصبحت تلك المخرجات تمثل اليوم أهم الأعمدة العلمية التي تعتمد عليها الدولة في تسيير مختلف مناحي الحياة في البلد. وكما أسهم الاتحاد السوفيتي ومن بعد ذلك روسيا الاتحادية في المجال التعليمي والعسكري, والمشاريع التنموية الزراعية والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المشاريع الهامة التي كانت بلادنا في أمس الحاجة لتنفيذها , ناهيك عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا الصديقة للنازحين والفقراء في بلادنا بين الفينة والأخرى, ووقوفها مع الشعب اليمني إبان الأزمة التي تفجرت في العام 2011م ودعمها للمبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجاته وليس آخراٍ دعمها للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إخراج اليمن من أزمته السياسية والاقتصادية بدعم القرار الأممي الأخير بشأن محاسبة معرقلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. بعض من تفاصيل هذه الإسهامات وآخر المستجدات في شأن العلاقات الثنائية بين بلدينا وموضوعات إقليمية ودولية مختلفة, التقت صحيفة الثورة سفير جمهورية روسيا الاتحادية الجديد بصنعاء سعادة السيد فلاديمير ديدوشكين.. فإلى حصيلة اللقاء:

* سعادة السفير.. كيف تقيمون الأوضاع الحالية في اليمن, وكذا الخطوات والنتائج التي أنجزها مؤتمر الحوار الوطني¿ – في المقام الأول أود أن أهنئ الشعب اليمني مرة أخرى على نجاح وانتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد حدثاٍ تاريخياٍ هاماٍ ليس فقط لليمن بل لكل العرب, مرة أخرى أظهر اليمنيون وأكدوا حضارتهم وحكمتهم من خلال تغلبهم على الأزمة السياسية الخطيرة التي مرت بها اليمن وقاموا بوضع حلول سلمية لتلك الأزمة بوسائل سلمية حوارية داخلية.. وإذا ما نظرنا إلى الأحداث الصعبة التي جرت وتجري حالياٍ في ليبيا وسوريا يتضح جلياٍ أن الطريق الذي اختاره أصدقاؤنا اليمنيون هو الطريق الوحيد والمضمون الذي يؤدي إلى طريق الأمان ..وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الكبير والمؤثر لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي أدى إلى تهدئة الأوضاع الداخلية في اليمن الصديق ,كما أن الدور الذي لعبه فخامته على مستوى البناء السياسي ,مكن اليمن من التحرك إلى الأمام على طريق التطور الديمقراطي ,خاصة مبادرته التي مهدت لنجاح وإتمام مؤتمر الحوار الوطني وإخراج اليمن من أزمته السياسية الداخلية العميقة , ولا نذهب بعيداٍ فإن القرارات الرئاسية الأخيرة التي بموجبها تم تأليف لجنة دستورية وطنية خاصة تعمل على كتابة نص الدستور الجديد لليمن وانخراط القوى السياسية فيها يؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به فخامة الرئيس هادي وحرصه التام على إنجاز وترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع والتنفيذ. اهتمام دولي * سعادة السفير هل يمكننا التطرق إلى القرار الأممي الأخير بشأن اليمن الصادر في 26 فبراير الماضي رقم “2140” الذي أثار كثيراٍ من التساؤلات في الأوساط اليمنية من خلال الإشارة إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. وماذا عن دور لجنة العقوبات المنبثقة عن القرار الأممي.. ألن تؤثر سلباٍ على الخطوات السياسية الجارية بما أن العقوبات يمكن أن تكون ضد اليمن كدولة كما يشاع ¿

إصدار الأمم المتحدة للقرار”2140″ جاء مرة أخرى لأن يؤكد المجتمع الدولي اهتمامه الكبير نحو اليمن, وتأسيس لجنة العقوبات جاء كإجراء وقائي في مثل هذه الأحوال , فالمعاهد الدولية تعمل فقط على أساس التفتيش وجمع القرائن المؤكدة والحقيقية من أجل تنفيذ العقوبات التي يمكن تنفيذها فقط على الشخصيات المعرقلة لإنجازات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني ولا توجد أية عقوبات ضد اليمن كدولة لذلك فكل ما أشيع صحيح .. والكلام عن الوصاية الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية لليمن خطأ كبير..لذلك التفسير الأقرب للحقيقة هو أن القرار الأممي هو إجراء وقائي ضروري لإنجاز نتائج مؤتمر الحوار الوطني وفقاٍ للأطر القانونية المعتمدة في مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على عدم السماح لتصاعد الصراعات في اليمن. في هذا الجانب أستطيع أن أضيف أن القوة القانونية للمجتمع الدولي لعبت وستلعب دوراٍ مهماٍ جداٍ في مسارات توجيهية لاستقرار وإنهاء الأزمة السياسية الداخلية في اليمن , فقد تكونت خبرات فريدة , وعمل جماعي تعاوني في اليمن تحت المظلة الدولية ,أو كما أصبح متعارفاٍ عليه تحت مظلة “اللاعبين الدوليين” المحددون بسفراء الدول العشر ومساهمتهم ضمن الدول المانحة وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , ومواصلة دعم التطورات السياسية الإيجابية في اليمن .. كما لا أنسى ذكر الأنشطة التي قام بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر ومحادثاته مع المشاركين في الحياة السياسية اليمنية , ولا ننسى مبادراته العديدة التي أسهمت في حل الأوضاع في اليمن بطرق سلمية.

علاقات متطورة

* كيف تقيمون مستوى العلاقات الثنائية بين صنعاء وموسكو وآفاق تطورها المستقبلي¿ من وجهة نظري العلاقات بين اليمن وروسيا في نشاط متعاظم وتعاون جيد جداٍ ولكن مع الأسف تأثرت مصفوفة هذه العلاقة بشكل مؤقت بسبب الأحداث التي جرت عام 2011م , إلا أن تقوية علاقاتنا وأنشطتنا المشتركة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني ستعود إلى سابق عهدها ووفقاٍ للخطط الإصلاحية والسياسية اعتماداٍ على علاقات الصداقة التاريخية بين شعبينا..ومايدل على عودة هذه العلاقة يكفي أن نتذكر بعضاٍ من الحقائق الأخيرة .. ففي فبراير الماضي وصلت إلى اليمن طائرة تحمل “30” طناٍ من المساعدات الإنسانية الروسية المتنوعة لليمن .. في الوقت الراهن الحكومة الروسية تنظر بأهمية إلى مسألة تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية بين موسكو وصنعاء وذلك بإرسال عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات خلال هذا العام , هذه المساعدات مخصصة للطبقات الأكثر فقراٍ والنازحين , جانب آخر ..رفع المستوى التجاري بين روسيا واليمن مثلاٍ فقد ارتفعت كميات القمح المصدرة من روسيا , ففي يناير الماضي فقط تم تصدير “139” ألف طن من القمح الروسي إلى اليمن.. كما أنه يجري حاليا التحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين بلدينا والتي سيحضرها إلى جانب ممثلي الحكومتين المختصين في الاقتصاد , سيحضر أيضاٍ رجال الأعمال اليمنيون والروس . . وأود الإشارة إلى الخبرة الاقتصادية التي يتمتع بها رئيس الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي.

أنشطة اقتصادية وبرلمانية

* في هذا الجانب .. هل هناك أية زيارات مخططة بين الجانبين لتنشيط العلاقات الثنائية يمكن الإشارة إليها¿

إلى جانب التحضيرات لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة التي ستعقد في موسكو والتي سيناط بها تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين التي تمت خلال زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى موسكو في أبريل 2013م , حالياٍ يجري التحضير لزيارة الوفد البرلماني اليمني إلى روسيا خلال أيام والذي يرأسه رئيس مجلس النواب السيد يحيى الراعي الذي سلمته شخصياٍ دعوة رسمية من رئيس المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية السيد فالينتين ماتفيستكو لزيارة روسيا من أجل التشاور بشأن مسألة تفاعل الموضوعات في الدولة الفيدرالية والذي يبدو في هذه المرحلة مهم جداٍ لليمن , خاصة بعد بدء اليمنيين العمل على صياغة نص الدستور الجديد والبدء في التحضير للاستفتاء على ذلك. وكذا التطرق إلى عدد من الخطوات التنموية المخططة والتعاون العسكري التقني الذي يعد المجال المهم في العلاقات الروسية -اليمنية والذي لايزال يشكل الاهتمام المشترك لكل من موسكو وصنعاء. كما نأمل أن يتم هذا الصيف توقيع اتفاقية التوأمة بين سانت بطر سبورغ وعدن وكذلك بروتوكول حول التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الروسية والمعهد الدبلوماسي في وزارة الشؤون الخارجية في اليمن.

المشاكل الدولية

* في أحد تصريحاتكم الخاصة ذكرتم أنكم أثناء عملكم في وزارة الخارجية الروسية عملتم على الملف السوري.. لكن يبدو أن محادثات جنيف التي تدعو دائماٍ روسيا إليها وصلت إلى طريق مسدود .. هل هذا صحيح¿ وماذا يحدث حقيقة في سوريا¿

الحقيقة أن روسيا منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011م دعت وباستمرار إلى تسوية سلمية للأزمة السورية ولا سيما في إطار بيان جنيف1 الصادر في 30 يونيو 2012م وأبدت سوريا استعدادا لحضور المحادثات في جنيف2 ولكن للأسف, بسبب موقف بعض شركائنا لم تبدأ محادثات جنيف2 سوى هذا العام. وكما تعلمون استغرق عقد أول جولتين من مفاوضات جنيف اثنين من 22 يناير إلى 10 فبراير الماضي.. مواقف الأطراف كما هو متوقع أصر وفد الحكومة السورية على أولوية وقف العنف والحرب ضد الحكومة ومحاربة الإرهاب, أما المعارضة فقد أصرت على تشكيل مجلس الإدارة الانتقالية لاستلام السلطة مما جعل مسألة الأمن والمساعدات الإنسانية تتراجع من مقدمة المطالب إلى مطالب هامشية.. في نفس الوقت المعارضة بالتأكيد لا تريد أن ترى نظام الأسد في الحكومة المستقبلية وكان هذا النهج غير مقبول على الإطلاق من الطرف الحكومي في دمشق.. وما تم التوافق عليه اقتصر على حل عدد من القضايا الإنسانية ولا سيما إجلاء المدنيين من مدينة حمص. نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى التغلب على العوائق الكبيرة ..وفي مقدمتها ضرورة بناء الثقة بين المتحاورين, كما يجب التغلب وحل مسألة تمثيل أطراف المعارضة بشكل شامل , من الواضح أن التمثيل الحالي للمعارضة لا يشمل ممثلي المعارضة الداخلية في المقام الأول لجنة التنسيق الوطنية للجبهة الشعبية للتحرير والتغيير وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي هذا من جانب ,من جانب آخر على مستوى اللاعبين الأجانب لابد من مشاركة المملكة العربية السعودية وإيران ومشاركة هذين البلدين أمر بالغ الأهمية. كما يجب على أولئك الذين يمنعون هذا التغيير أن يغيروا نهجهم.. وروسيا ليست واحدة منهم. أما بالنسبة لمضمون المفاوضات وبطبيعة الحال فيجب أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب والحد من تدفق الإرهابيين إلى سوريا.. حان الوقت لوقف إراقة الدماء في سوريا يموت كل يوم مئات من الناس الأبرياء. والأسد يجب أن يقرر مصيره الشعب السوري.. نحن لا ندعم الإبقاء على الشخصيات ولا نشارك في اختيار القيادة السورية الجديدة.. الشيء الرئيسي الذي يهمنا مصير البلاد .. ومع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن الأسد يحافظ على شعبيته بين الكثير من السكان والعديد من الأقليات الدينية. نحن نعتقد أنه لن تحل جميع المشاكل التي تواجه سوريا إلا بحل الأزمة من قبل السوريين أنفسهم على أساس التنفيذ الكامل والمفصل لبيان جنيف1 والذي لم يتحدث عن مصير الشخصيات السياسية في سوريا. في جنيف .. جولات المحادثات لم تدخل مرحلة الجد , الأطراف السورية التقت بعضها البعض وجها لوجه .. ولكن حقيقة هذه الاجتماعات هي في غاية الأهمية.. روسيا تؤيد تحديد عقد الجولة الثالثة في وقت مبكر, وقد أكدت الحكومة السورية استعدادها للمشاركة.. نأمل أن المعارضة تفعل الشيء نفسه.. تفويت فرصة السلام سيكون جريمة إنسانية كبرى. ورغم ما يجري في سوريا.. إلا أنه خلال الحرب ظهر بصيص من الأمل على الرغم من المعارك الدامية وهو قيام السلطات السورية الشرعية بتوسيع ممارسة التهدئة المحلية وتنفيذ المصالحة وتسوية أوضاع المعارضين الذين ألقوا سلاحهم هذه ظاهرة جديدة وهامة جداٍ. في الوقت الحاضر أكثر من 50 مديرية سورية شملتها التهدئة غطت جميع المجالات.. في شهر مارس نحو 400 مقاتل معارض ألقوا أسلحتهم.. خاصة مع وجود ضمان من السلطات السورية التي ضمنت لهم حرية العودة إلى ديارهم.. ولكن للأسف الجماعات المتطرفة والإرهابية تحاول عرقلة الجهود لإبرام هذه التهدئة بشكل يطال كامل الأراضي السورية.. لذا فإننا ندعو جميع الشركاء والسياسيين من المعارضة أن يدعموا بنشاط هذه العملية والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من السوريين وتخفيف معاناة السكان.

تفعيل الرباعية ضرورة

* التواجد الروسي في الشرق الأوسط مر عليه سنوات طويلة وسابقا كان لروسيا إشراف على مسار المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.. المطالبات كثيرة التي ينتظر ملايين المسلمين أن تحققها “الرباعية” للوسطاء الدوليين وروسيا أحد أهم الوسطاء.. متى يتحقق للشعب الفلسطيني دولة خاصة به وجعل إسرائيل تتوقف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية¿ ما هو دور روسيا¿

* أنا أتفق مع هذا النهج.. المطالب الفلسطينية المعلنة محقة.. وعملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين تأخرت كثيراٍ.. نوفمبر الماضي وليس هناك أية اتصالات مباشرة بين الطرفين.. ويرجع ذلك أساسا للدبلوماسية الأمريكية “المكوكية”.. للأسف لم يتم الوصول إلى حلول وسط بشأن القضايا الرئيسية. مثلاٍ الوضع النهائي .. وهو العقبة الرئيسية ..الذي لقى تشددا من إسرائيل حياله كما أن سياسة الاستيطان بشكل غير شرعي تفاقم المشكلة. روسيا تدعم بقوة إنشاء عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية واستعادة حدود عام 1967م وحصول اللاجئين الفلسطينيين على حق العودة الحقيقي إلى أراضيهم.. الافتقار إلى المرونة من جانب إسرائيل بشأن هذه القضايا مؤسف للغاية.. في 29 أبريل القادم ستكون نهاية فترة المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وعدم وجود نتائج قد تدفع الفلسطينيين مرة أخرى إلى إثارة قضيتهم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية.. بالمناسبة بالنسبة لروسيا لا يهم.. لقد اعترفنا بفلسطين منذ فترة طويلة وفي موسكو السفارة الفلسطينية تعمل بكامل طاقمها الدبلوماسي.. ومع ذلك فإن هذا لا يعفينا من الكفاح من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. روسيا دعت وستدعو لضرورة تفعيل دور “اللجنة الرباعية”.. في نفس الوقت نحن لم نزل من جدول أعمالنا اقتراحنا بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في موسكو.. أصدقاؤنا الفلسطينيين يدعمون المقترحات الروسية مثلهم مثل العديد من البلدان العربية.. فمن الضروري أن يتم الموافقة على المقترح الروسي من قبل الجميع.. وروسيا مستعدة دائماٍ لتقديم مساهمة كبيرة للسلام في الشرق الأوسط.

الأزمة في أوكرانيا * سعادة السفير هل يمكن أن نتطرق إلى موضوع حيوي مدرج على جدول أعمال المنظمة الدولية وهو الوضع في أوكرانيا. هل هناك حل لهذه الأزمة¿ أولاٍ وقبل كل شيء أود أن أؤكد أن الشعب الأوكراني هو شعب شقيق , ويربط بلدينا تاريخ يمتد إلى آلاف السنين وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الوضع الذي نشأ في أوكرانيا.. نحن نستغرب ولدينا تحفظات مشروعة على ما حصل من استيلاء غير مسؤول على السلطة الشرعية في كييف ومن أولئك الذين يدعمون الانقلابين في الغرب بأي ثمن لفصل الروابط التاريخية الأخوية بين البلدين. وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين رفضه لما أقدم عليه القادة الأوكرانيون الجدد وبشكل غير قانوني من إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من منصبه والذي يعد عملاٍ غير شرعي من الناحية القانونية.. وانتهاكاٍ للعديد من أحكام القانون المحلي على وجه الخصوص المادة رقم” 103″ من دستور أوكرانيا الذي يجرم الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف .. الدعم من الخارج دفع البلاد إلى حافة الانهيار.. في هذا الصدد روسيا أثارت عدداٍ من الأسئلة المنطقية عن موقف شركائنا الغربيين بطريقة أو بأخرى.. ومن المعروف أنه تم توقيع اتفاق في 21 فبراير الماضي للتغلب على الأزمة السياسية الأوكرانية بحضور وزراء خارجية الدول الضامنة (ألمانيا وفرنسا وبولندا) بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة ولكن لم يتم الالتزام بذلك الاتفاق وحصل الانقلاب مما أدى إلى تطورات خطيرة والسبب في ذلك هو التقاعس والصمت المريب حيال ما جرى من خرق للاتفاق من المعارضة من قبل الدول الضامنة, وبعد كل شيء السلطة اليوم في كييف تشكك في الاتفاق الذي وقع تحت إشراف دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد أن الانقلابيين في أوكرانيا يستقدمون المرتزقة من دول أخرى والذين يقاتلون جنباٍ إلى جنب مع مجموعات محلية معروفة بطبيعتها الفاشية مما أثار أزمة داخلية عميقة في البلاد التي شهدت ويلات الحرب العالمية الثانية .. في هذه الحالة روسيا لديها الرغبة الطبيعية لمساعدة الشعب الشقيق في أوكرانيا لاسيما وأن أكثر من نصف سكانها من الروس وكذلك من أجل استعادة الاستقرار في الدولة الشقيقة أوكرانيا. في رأينا العودة إلى الاتفاق المبرم في 21 فبراير الماضي هو السبيل الأمثل الذي يمكن حل الأزمة في أوكرانيا وخفض درجة التوتر في جميع أنحاء البلاد.. محاولات شركائنا الغربيين حل الأزمة من خلال الحوار بين موسكو وكييف بما في ذلك فكرة إنشاء مجموعات اتصال هذه طريقة غير فعالة لأنها تتجاهل إرادة الأوكرانيين ولأنها تنطلق أساساٍ من مبادئ وسياسة الأمر الواقع. وبعبارة أخرى نحن مدعوون من قبلهم أن نبدأ من الوضع الناشئ عن الانقلاب. هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

معايير مزدوجة * هل كانت موسكو تتوقع رد فعل حاد من الغرب حيال موقفها من الوضع في أوكرانيا ¿ ومن وجهة نظر الروس هل تهديدات الغرب لروسيا بفرض عقوبات تحت ذريعة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة له ما يبرره ¿

* اسمح لي أن أبدأ الإجابة من السؤال الثاني ..العقوبات ضد روسيا تبدو سخيفة . بل مزحة. وفي المثل قال أحد الصيادين إلى آخر: أنا قمت بصيد دب , أجابه الآخر: أحضره إلى هنا أجابه الأول :لا أستطيع .. لأن الدب يمسك بي . بشأن التطبيق المحتمل للعقوبات يجب الاعتراف بالدور الذي تقوم به روسيا باعتبارها واحدة من القوى الرائدة في العالم. فإن تطبيق العقوبات لها تأثير يرتد بل يتضارب ولا يتناسب ومصالح أولئك الذين يريدون فرضها. ولنتذكر التاريخ ..عندما تمت محاولة للعزل السياسي للصين في عام 1989م أدى إلى زيادة في القوة الاقتصادية للصين, الذي لم يعد معه من الممكن للولايات المتحدة وأوروبا أن لا تتعاملا معه وبسرعة تم إلغاء جميع العقوبات الخاصة بالصين. الإمكانات الاقتصادية والعسكرية لروسيا الحديثة واشتراكها المؤثر والفعال في حل القضايا الرئيسية العالمية والإقليمية يستبعد واقع مسألة العقوبات التي من شأنها أن تضر بمنظومة كاملة من العلاقات السياسية والاقتصادية السائدة في العالم.. في هذا الصدد لا ينبغي لنا أن ننسى موقف الصين التي حذرت بالفعل من عدم رغبتها في فرض عقوبات ضد روسيا . بطبيعة الحال رد فعل بعض الدول على موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية يمكن التنبؤ به تماماٍ.. فمنطقهم بسيط – يستند إلى القول: الذي يسمح لنا لا يسمح للآخرين يمكن أن نسمي هذا المنطق بمنطق المعايير المزدوجة .. والأمثلة على ذلك للأسف كثيرة جداٍ. إن قصف طائرات حلف شمال الأطلسي لليبيا كان انتهاكاٍ لقرار مجلس الأمن الدولي لأن القرار محدد “بالمناطق غير المأهولة ” إلا أن القرار انتهك من الناتو على سبيل المثال هل مبنى التلفزيون في طرابلس منطقة غير مأهولة. هذا إضافة إلى غزو العراق من دون قرار من الأمم المتحدة وكذلك خطط استخدام القوة في سوريا .

دعاية مغرضة * سعادة السفير.. توجد معلومات متضاربة عن الوضع في شبه جزيرة القرم لا تسمح بتقييم موضوعي لما يحدث ..هل لدى روسيا حل ” لقضية القرم ” ¿

أولا وقبل كل شيء أود أن أوضح للذين ينظرون إلى دعمنا للسكان الذين تنحدر أصولهم من روسيا ويتحدثون اللغة الروسية في شبه جزيرة القرم كما وأنه عدوان روسي . أبدأ التوضيح لهم من عام 1783 م عندما كانت شبه جزيرة القرم ووفقاٍ للفترة التاريخية كانت جزءاٍ لا يتجزأ من روسيا حتى عام 1954م عندما تم إصدار قرار غامض من رئيس الحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف بضم القرم إلى أوكرانيا.. في شبه جزيرة القرم يعيش أكثر من 1.5 مليون روسي وهو ما يتجاوز 70 ? من سكان شبه الجزيرة بأكملها.. وفي عام 2010م تم التوقيع على اتفاقية خاركوف التي تنطوي على تمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم حتى عام 2017م وهناك تمديد لاحق للمدة إلى 25 عاماٍ قادمة بعد عام 2017م. . وبالتالي ..تواجد روسيا وأنشطتها في القرم يندرج تحت حكم قانوني قوامه تلك الاتفاقية والمصادق عليها قانونياٍ من قبل السلطات الشرعية في كلا البلدين .. الوحدات العسكرية الروسية الحالية في القرم لم تتجاوز عديدها وفقاٍ لذلك الاتفاق القانوني ضمن تواجد أسطول البحر الأسود. التلميحات حول الغزو العسكري الوشيك لشبه جزيرة القرم من قبل روسيا هو تصور سيئ ودعاية مغرضة.. محاولات اتهامنا بالعدوان يعود إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل على تصريح من مجلس الاتحاد الفيدرالي بشأن استخدام القوات المسلحة . لذلك فإن ادعاءاتهم تعد تناقض تام مع الوضع الفعلي في شبه جزيرة القرم.. حيث لا توجد لدى الغرب أية أسباب لمثل هذا التدخل لأنه لا توجد قوات روسية إضافية في شبه جزيرة القرم.. سلطات القرم أصبحت الآن قادرة على حماية نفسها.. وإلى جانبهم وقفت تقريباٍ جميع الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في شبه الجزيرة بمشاركة القوات الخاصة “بيركوت ” التي أسست جماعات الأمن الأهلية الذاتية. * استفتاء القرم أدى إلى إصدار إدانات من العديد من الدول , أكدت تلك الإدانات على عدم شرعية الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه ,كونه يتعارض مع نصوص القانون الدولي والقوانين المحلية الأوكرانية كون القرم جزءاٍ من أوكرانيا.. ما هي وجهة النظر الروسية تجاه هذه المسألة¿

– من أجل أن تكون الرؤية واضحة , يجب الرجوع أولاٍ إلى القانون الدولي, حيث نجده قد حدد أنه في حال أن أية دولة تكون في حالة أنها غير قادرة أن تضمن حقوق الشعب , فهذا يعني حقوقياٍ وقانونياٍ أنه ليس بالإمكان حصر حقوق الشعب أو الاعتراض على حقه في تقرير مصيره, وبما أن السلطات الأوكرانية الحالية غير شرعية كونها اغتصبت السلطة دون تفويض شرعي شعبي إضافة إلى فقدانها التأييد من شريحة كبيرة من سكان أوكرانيا , فهذا يعني أنها غير قادرة بمفردها على إدارة البلاد ومن ضمنها شبه جزيرة القرم ..كما أن ميثاق الأمم المتحدة يحدد بوضوح حقوق الأمم في تقرير مصيرها وهذا النص موجود في الميثاق الأممي لم يغير بعد. بالطبع إذا ما نظرنا إلى تقييم استفتاء القرم الذي يحدد تقرير مصير سكانه وفقاٍ للقانون والدستور الوطني الأوكراني ,فإن ذلك لا يتناسب مع مواده , وإذا ما عدنا إلى نصوص القانون الدولي نجد أنه يشير إلى هذا الموضوع بأنه من المستحيل تحقيق حق تقرير المصير والانفصال وفقاٍ للقوانين الوطنية . وإذا ما عدنا بالتاريخ قليلاٍ إلى ما جرى في كوسوفو مثلاٍ فإننا نتذكر المذكرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية بشأن انفصال إقليم كوسوفو نجد في تلك المذكرة تأكيداٍ أمريكياٍ على أن الإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية في كوسوفو الرامية إلى حق سكان الإقليم في تقرير المصير والانفصال عن صربيا إجراء رغم انتهاكه لجوهر القانون المحلي مثله مثل بقية إعلانات الاستقلال التي في غالبيتها تنتهك جوهر القانون المحلي ولكن هذا لا يعني أنه انتهاك للقانون الدولي.. ورأينا أنه إلى جانب الولايات المتحدة أيدت عدد من الدول في المحكمة الدولية إجراءات كوسوفو.. وقد أعلنت محكمة العدل الدولية بنفسها أنه لا يحتوي القانون الدولي العام على حظر لإعلان الاستقلال. أليس لسكان القرم ولنا الحق في الاستشهاد بما حدث من سابقة في كوسوفو, رغم عدم التوازن بين كوسوفو والقرم , فشبه جزيرة القرم تمتلك الكثير من الأسس القانونية والتاريخية تجعلها أكثر تأهيلاٍ لتقرير مصيرها من كوسوفو التي لا تمتلك كثيراٍ من الأسس التي تمتلكها القرم. وقد تم فصل كوسوفو عن صربيا عن طريق القيام بأعمال عسكرية من جانب عدد من الدول وبدون موافقة مجلس الأمن للأمم المتحدة وأعلنت كوسوفو استقلالها في ظل وجودها ضمن أراضي صربيا التي كانت الحكومة فيها شرعية ومنتخبة بحرية تامة .. كما أنه لم يمارس في كوسوفو الاستفتاء على الاستقلال ولم يكن للسكان الصرب في كوسوفو فرصة للتعبير عن رأيهم .. ومع ذلك لم يكن لدى الحكومة الصربية أثناء فترة إعلان استقلال كوسوفو أية شروط هددت الحق في تقرير المصير لكوسوفو رغم أن كوسوفو جزء من صربيا على شكل حكم ذاتي.