قانون العمل يحتاج إلى دراسة متأنية بعيداٍ عن العجلة

نركز على توفير بيئة آمنة للعمل والسلامة المهنية والاهتمام بالعمالة غير المنظمة

نستطيع حل كثير من القضايا من خلال الحوار الاجتماعي

أكد رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن علي أحمد بلخدر أن 99 % في القطاعين الخاص والعام من الموظفين لا يستطيعوا الإيفاء بأبسط مقومات حياتهم إضافة إلى المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وأصبحوا اليوم على باب الكفاف.. مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم بأكثر من طلب للالتقاء بالحكومة للبحث عن الحلول والمعالجات. “الثورة” أجرت مع بالخدر حوارا محاولة فتح عدد من الملفات الخاصة بقضايا العمال الشائكة وكيف تعامل معها الاتحاد وأبرز المشاكل والصعوبات التي يواجهها الاتحاد للارتقاء بمستوى دخل عمال اليمن.. فكانت الحصيلة التالية:

* بداية.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد للعمال¿ – الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يقوم بكثير من المهام وأهم هذه المهام هي الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية وبيئة العمل وتوفير السلامة المهنية في مواقع العمل إضافة إلى تعزيز الثقافة العمالية إلى جانب المشاركة في كل القضايا الوطنية التي تهم الوطن بشكل عام.. الاتحاد ليس جديداٍ في اليمن وله تاريخ قديم وعريق وكانت بداياته منذ فترات طويلة تعود إلى عام 1956م عندما تشكل المجلس العمالي في عدن والذي كان له دور ريادي ونضالي في المشاركة مع بقية القوى السياسية في النضال ضد الاستعمار البريطاني.. ودور المجلس مشهود له من خلال القيادات النقابية الذين كانوا يقودون العمل النقابي في تلك الفترة ولكن نحن نتكلم عن اليوم.. العمل النقابي اليوم أعتقد أنه يواجه صعوبات كبيرة.. منها عدم استطاعته أن يقوم بالدور المناط به لأسباب عدة.. يأتي السبب الأول في عدم تعاون الجهات المعنية مع الاتحاد وتوجهاته وبرامجه وعدم وجود التكامل بين الأطراف الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال”.. أي أنه تغيير الحوار الثلاثي أعتقد أنه أدى إلى كثير من الاختلالات في أداء كل الجهات وبالتالي تنعكس سلبا على كل الاتجاهات سواء الحكومة أو أصحاب العمل أو العمال.. لأننا من خلال الحوار الاجتماعي نستطيع أن نصل إلى حلول كثير من القضايا.. اليوم العمال سواء في القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو القطاع غير المنظم أعتقد أنهم يعانون معاناة كبيرة جدا.. حيث لم تعد أجورهم كافية للإيفاء بمتطلبات حياتهم المعيشية لهم ولأسرهم.. ولهذا نلاحظ الكثير من الأسر أصبحت تعاني معاناة كبيرة.. وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة يكون الراتب أربعين ألفاٍ أو خمسين ألفاٍ لا أعتقد أنه يؤدي للعامل أو الموظف أن يقوم بدوره تجاه أسرته.. وهذه الأسرة هي العماد الأساسي واللبنة الأولى في أي مجتمع والمجتمع مكون من أسر وعندما تدمر هذه الأسرة ينعكس سلبا على المجتمع بشكل عام.. وأعتقد أن الحكومة لم تقم بالدور الذي يجب أن تقوم به.. فهناك ارتفاع جنوني للأسعار إلى جانب عدم التحريك الإيجابي للأجور إطلاقا كما أن البطالة زادة بشكل كبير جدا والاستثمارات تراجعت والفساد انتشر بشكل غير مسبوق .. وهذه تعد من السلبيات التي أثرت على الأمن والاستقرار.. والأمن والاستقرار مرتبطان ارتباطاٍ كلياٍ بوضع الفرد داخل المجتمع. ظروف صعبة * هل الظروف المعيشية الصعبة هي سبب الإضرابات النقابية في كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية¿ – كثير من الاحتجاجات حصلت في كثير من المرافق.. لكن العمال لا زالوا إلى اليوم يعانون من الظروف الصعبة التي يعانون منها.. لم يقوموا بإضراب شامل ولم يشلوا الحركة في كثير من المواقع.. رغم تقديمنا للحكومة بأكثر من طلب للالتقاء والبحث عن الحلول والمعالجات.. الوضع اليوم أصبح سيئاٍ.. يمكن 99% من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لا يستطيعوا الإيفاء بأبسط مقومات حياتهم إضافة إلى المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم كاملة وأصبحوا اليوم على باب الكفاف لا يوجد لديهم أبسط مقومات الحياة.. نبحث اليوم عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. نتائج محدودة * كيف كان تجاوب الهيئات والمؤسسات مع الإضرابات النقابية والعمالية¿ – بعض الإضرابات حققت بعض النتائج ولو أنها نتائج محدودة ولكنها حققت نتائج للعمال وأعتقد أن الاضراب الشامل الذي يعم البلد ويعطل كثيراٍ من المصالح الوطنية أعتقد أننا لا نرغب فيه أبدا والعمال كذلك لا يرغبون فيه في الوقت الحالي.. لكن بالمقابل على الحكومة أن تدرك هذا.. وأن تجلس على طاولة الحوار مع الأطراف الثلاثة وأن تحاور برؤية منطقية وتناقش كل القضايا الموجودة.. ليس المطلوب أن نعالج كل القضايا ولا نستطيع القول أننا اليوم نصل إلى 500 دولار كراتب أو الحد الأدنى للأجور.. لكن علينا أن نبحث عن آلية تأتي نوعاٍ من الكرامة للموظف أو العامل ولا نترك العمال ينهشهما الجوع والفقر يليهما الجهل والمرض. زيادة البطالة * كيف أثرت الأزمة من 2011م على وضع العمال اقتصاديا¿ – يبدو أن هناك مشكلة تتمثل في زيادة البطالة مشكلة أخرى تتمثل في زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وغير مرتب وغير منظم.. إضافة إلى بقاء الرواتب مكانها وأيضا هناك كثير من القضايا التي يفترض أن تقوم بها الحكومة في 2011م التي هي تعزيز رواتب الموظفين وصرف العلاوات السنوية وتنفيذ الاستراتيجية بكل مراحلها وطبيعة العمل والتسويات.. لكنها لم تقم بأي شيء من هذه المهام. * كم بلغ عدد النقابات العمالية إلى الآن¿ – كنقابات عامة 14 نقابة عامة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن. مطالب * ما هي أبرز مطالب اتحاد عمال اليمن¿ – المطلب الأول هو تحسين أوضاع العمال والموظفين بشكل عام.. إضافة إلى مشاركتهم المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة والفعاليات التي تقام ورسم السياسات الوطنية مع الإخوان في الحكومة والقطاع الخاص من خلال الحوار الثلاثي القائم على الثلاثية وهذا بحسب القوانين والأنظمة سواء المحلية أو الدولية كمنظمة العمل الدولية والعمل العربية. مخرجات الحوار * أنتم شاركتم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ما تقييمكم لمخرجات الحوار الوطني¿! وهل يتوافق مع متطلبات واحتياجات عمال اليمن¿ – المؤتمر خرج بوثيقة رائعة وطموحة تلبي كل تطلعات أبناء الشعب اليمني سواء عمال أو رجال أعمال وجميع الفئات الاجتماعية بما فيهم المهمشون.. لأنه وضع فيها كثير من المعايير الإنسانية بدرجة أساسية والتي تحافظ على إنسانية الإنسان وآدميته وتعطيه حقوقه وحريته بشكل واضح ومنطقي.. كما أنها تحارب على الظواهر الشاذة والشوائب من الفساد والتقطعات وتؤسس لدولة مدنية حديثة ننشدها جميعنا.. وأعتقد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تحتاج إلى جميع جهود الشعب اليمني من أجل أن نراها حقيقية وواقعية وملموسة على أرض الواقع.. المخرجات ممتازة ورائعة وأعتقد بأنها سترى النور قريبا على أرض الواقع. قانون العمل * ماهي أبرز ملاحظاتكم حول قانون العمل¿ – اتفقنا مع مجموعة من المختصين والخبراء على أساس أن يعيدوا دراسته وأعتقد أن قانون العمل يحتاج إلى دراسة متأنية جدا ولا نستعجل في قانون العمل.. لأننا نؤسس دولة مدنية حديثة ونؤسس لحقوق عمالية ونقابية وكذلك نؤسس لأشياء كثيرة يجب أن يكون قانون العمل بالتوافق بين الثلاثة الأطراف التي هي الحكومة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال ممثلين بالغرف التجارية.. يجب أن يتم التوافق عليه.. ولا يجب على الحكومة إصدار القانون بدون الرجوع إلى الجهات المعنية وإصدار القانون خطأ أعتقد أن الحكومة ستقع فيه وسيؤثر على العلاقة بيننا كعلاقة ثلاثة الأطراف. * هل شاركتم مع اللجنة الوزارية الخاصة بقانون العمل¿ – أنا شخصيا لم أشارك.. وأعتقد أن بعض الزملاء ممن هم قبلي شاركوا وليست عندي فكرة عن المشاركة في إعداد قانون العمل.. لكن نحن الآن لدينا جهاز استشاري سيراجع كل فقرات مشروع تعديل القانون وكل المواد الموجودة فيه وستبحث التعديلات ووجهة نظر العمال ونرفعها إلى الجهات المعنية للحكومة. * هل اللجنة تعمل بمفردها¿.. أم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة¿ – كعمل نقابي مستقل.. نحن نقدم رؤيتنا والآخرون يقدمون رؤيتهم ويمكن لاحقا نتحاور حول الرؤى المقدمة للتوافق على رؤية موحدة. غير منظمة * أخيرا.. ما هي خطة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للفترة القادمة¿ – الاتحاد لديه كثير من الخطط.. وأعتقد أن في الفترة الحالية أن العمالة غير المنظمة ستكون واحدة من أهم الأجندات الموجودة على طاولة الاتحاد العام ومن أهم التحديات لأن هذه عمالة كبيرة جدا ولم تلتفت لها أي جهة معنية العمالة غير المنظمة محتاجة إلى رعاية.. أما ما يتعلق بخططنا المستقبلية ستكون خططاٍ عادية ولكنها ستكون نشطة بشكل كبير وستكون فاعلة إن شاء الله خلال العام القادم.