منظمات تحذر من انهيار السلم الاجتماعي في حال استمرار الإضراب ودخول الإجازة القضائية

مدير عام المحاكم : وضع المحاكم مأساوي.. وأدعو القضاة للنظر إلى المصلحة العامة

“كل شاه تعلق برجلها ” وقضايا المواطنين في المحاكم هذه الأيام تعلق بأرجل إضراب القضاة والنيابات الذي بدأ منذ أواخر شهر مارس الماضي وإلى أجل غير مسمى تحت لافتة مطالب حقوقية وقانونية بامتياز كما يقول القضاة غير أن هذا الإضراب يعد فصلا جديدا من المعاناة التي سيتجرع كأسها مواطنون ومستثمرون علقوا آمالهم في نزع فتيل خلافاتهم على القضاء… منظمات عدة حذرت من انهيار منظومة السلم الاجتماعي في حال استمرار الإضراب الذي سيعقبه الإجازة القضائية ومدتها شهران من جهتها وصفت وزارة العدل إضراب القضاة بالمأساة وبالعمل غير المهني واستنكرت الوزارة رفع القضاة لسقف مطالبهم التي لا يمكن تحقيقها كلها في الوقت الراهن فيما اعتبره محامون بالعمل غير القانوني وبأنه عقاب للشعب … إلى التفاصيل:

يؤخذ الحق بشيء من الباطل فمنذ اختطاف القاضي محمد السروري رئيس محكمة حجة أواخر مارس الماضي علق القضاة أعمالهم إلى حين إطلاق سراحه وعلى الرغم من تمكن الأجهزة الأمنية من إطلاق سراح القاضي إلا أن نادي القضاة ـ وهو كيان غير حكومي يهتم بشؤون القضاة ـ دعا إلى استمرار الإضراب حتى تتوفر الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات ورجال القضاء وفوق ذلك اشترط النادي لفك الإضراب إلى جانب توفر الحماية الأمنية صرف المستحقات المالية المعتمدة في الموازنة الأمر الذي يقابله صمت رهيب بل وعجيب من الحكومة التي لم تتفاعل مع مطالب القضاة مما ينذر بكارثة قد تحل في القريب العاجل ففي حال استمرار الإضراب الذي سيعقبه الإجازة القضائية ومدتها شهران ابتداء من شعبان وحتى شهر شوال فإنه سيحصل شلل تام للعدالة في اليمن وسيعمل على رفع وتيرة الجرائم بأنواعها من قتل واستباحة أموال وتلاعب في مكاتب الدولة التي يرتبط عملها بالقضاء وسيشل حركة الاستثمار إذا ما تعرضت لأي أعمال ابتزاز أو نهب أو تهديد ـ وبالمقابل تمسك نادي القضاة بمطالبه الحقوقية والمشروعة واتخذ قرارا بتمديد الإضراب إلى أجل غير مسمى. وخلال اللقاء الذي أجريناه مع نبيل الجنيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة ورئيس الدائرة الثقافية بالنادي حاول أن يزيل اللغط الذي يدور حول إضراب القضاة حيث قال ” أولا أود أن أقول أننا أجبرنا على اتخاذ قرار الإضراب لأنه لم نكن نملك قرارا سواه وهذا القرار بحد ذاته ليس لصالح القضاة فقط بل في صالح المواطن فمثلا مطالبة القضاة بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات هذا يعني أننا نريد أن نفصل في القضية دون أي ضغوط قبلية أو تهديد سلاح أو غير ذلك أيضا فيما يتعلق بالمستحقات المالية فإنه يجب على الدولة توفير العامل المادي كي يكون القضاء أكثر نزاهة ومع ذلك لم نطالب بالمستحيل كل ما نريده هو صرف مستحقاتنا المعتمدة في الموازنة العامة للدولة ” وردا على بعض منظمات المجتمع المدني والمحامين اليمنيين من أن الاضراب أمر غير قانوني يقول ” ينص الدستور اليمني على أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه ونيل مطالبه المشروعة ولم يستثن القانون السلطة القضائية كما أن النظام الأساسي في القضاء الدولي كفل للقضاة حق التعبير عن رأيهم ” وأضاف ” لسنا أول من أضرب في العالم ففي مصر أضرب القضاة ست مرات في 2011م وكذلك قضاة تونس والقضاء في فرنسا وكثير من الدول ” أما عن مدى تجاوب الحكومة يقول الجنيد” التقينا مع اللجنة الأمنية العليا ووافقت على مطالبنا ولكنها تحتاج مدة ونحن قد شبعنا وعود والحقيقة أننا نريد تطبيق هذه الموافقة على أرض الواقع “ وضع مزر مدير عام المحاكم القاضي سعد حنتوس وصف وضع المحاكم في ظل الإضراب بالمأساة وقال:إن استمرار الإضراب ينذر بعواقب وخيمة قد لا يحمد عقباها. واستغرب حنتوس من قيام نادي القضاة برفع سقف مطالبهم التي ــ وإن كانت كلها حق ـ لن تتمكن الدولة من تحقيقها دفعة واحدة وقد دعا حنتوس نادي القضاة إلى إعادة النظر في القرار كونه لا يخص السلطة القضائية فحسب بل يخص الشعب بأكمله. عصيان لولي الأمر محمد البكولي رئيس مؤسسة البيت القانوني وعضو نقابة المحامين العرب تحدث عن إضراب القضاة من وجهة نظر قانونية وقال بأن القضاء مثله مثل الطب والسلك العسكري إذ لا يجوز لأي من هؤلاء الإضراب ولا يوجد أي نص قانوني يسمح لهم باتخاذ مثل هذه الإجراءات نظرا لما يسببه من تهديد خطير للدولة والمجتمع وهذا فضلا عن كون أخلاقيات ومبادئ المهنة لا تسمح بتلك الممارسات واستغرب البكولي من اتخاذ نادي القضاة قرار الإضراب لتحقيق مطالب هي في الواقع بأيديهم وضرب مثلا بمطالبة القضاة بإقالة مدير أمن حجة و كان بإمكانهم تقديم طلب رسمي لسحب الضبطية القضائية منه وأيضا ما يتعلق بمستحقاتهم المالية والتي تعد من ضمن مطالبهم كان عليهم أن يصدروا حكما ببطلان أية موازنة ليست فيها مستحقاتهم وبالتالي لن تملك السلطة التنفيذية خيارا سوى الرضوخ للمطالب. واتهم البكولي القضاة بأنهم ينكرون القضاء في اليمن والعدالة على أنفسهم ويجاهرون بعصيان ولي الأمر الذي هو المجلس الأعلى للقضاء بعد أن وجه لهم دعوة صريحة بالعودة إلى عملهم وأضاف “بما أن الإضراب سيعمل على إلحاق الضرر بالمواطنين وبعض المستثمرين الذين ينتظرون الفصل في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم التجارية فإن من حق هؤلاء تقديم دعوات على نادي القضاة للتعويض لأن الإضراب في السلطة القضائية جريمة ترتكب بحق المواطنين وهو أيضا إجحاف بحق المجتمع وإنكار للعدالة ” وعن الحلول التي بالإمكان أن تتخذ إذا ما استمر الإضراب يقول ” يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يستعين بكفاءات من الميدان وبمحامين يمتلكون الخبرة لتخفيف وطأة معاناة المواطنين.

استنكار منظمات حقوقية اعتبرت الإضراب عملاٍ منافياٍ لمبادئ وأخلاق المهنة واعتبرته إعلان حرب على المواطنين الذين يعانون من تصرفات القضاة الذين ما إن ينتهي إضراب إلا ويدخلوا في إضراب آخر أو إجازة أخرى مشيرين إلى أن استمرار الإضراب سيشجع من يكيدون للوطن بارتكاب جرائم بحق المواطنين الأمر الذي سيقابله رد فعل من المواطنين أنفسهم مما قد يسبب انهيار منظومة السلم الاجتماعي للدولة وحينها سيتحمل القضاة المسؤولية الكاملة وقال المحامي والقانوني محمد عبداللطيف إن المحاكم في عموم الجمهورية تستقبل عشرات القضايا يوميا وتفصل في الكثير من القضايا كذلك خصوصا القضايا المستعجلة ودخول إضراب القضاة أسبوعه الرابع يعني تراكم القضايا وتأخير عملية البت فيها هنا سيؤثر سلبيا في عملية سير بعضها وأضاف ” هناك بعض القضايا التي أقوم بالدفاع عنها أمام المحاكم أصحابها في حالة يرثى لها ينتظرون الأحكام بفارغ الصبر وهاهم اليوم أمام واقع مأساوي سببه الإضراب وقد يعمق تلك المأساة الإجازة القضائية التي قد يستمر الإضراب إلى حينها. أضرار مجتمعية بإضراب القضاة تم إغلاق جميع محاكم ونيابات اليمن وفي دهاليزها كمَ هائل من القضايا الجسيمة والمتوسطة والصغيرة وقضايا أخرى لم تعرف طريقها بعد إلى المحاكم بسبب الإضراب الذي يفتك بالمواطنين أحمد زغرور مواطن بسيط من محافظة الحديدة له خمسة من الأبناء يعتمد في الاتفاق عليهم على قطعة أرض عن طريق زراعتها تلك الأرض تم الاعتداء عليها وأخذها منه عنوة من قبل أبناء عمومته فلم يكن أمامه سوى القضاء الذي بدوره يغرد خارج السرب بإضرابه حينها وإجازاته حينا آخر الأمر الذي جعل زغرور يستسلم للأمر الواقع والبحث عن عمل بديل يبقي أولاده الخمسة على قيد الحياة غير أن هذه الفكرة لم تنجح لصعوبة توفر فرص العمل في الحديدة ليتخذ الرجل قرارا لا رجعة فيه يكسب من خلاله قوته قرر أن يدشن عمل التسول في شوارع المحافظة بعيدا عن أهله الذين يقبعون في إحدى المديرية الطرفية في المحافظة . أما عبدالقوي الأمير فله قصة أخرى لا تقل مأساة عن سابقتها إذ كان الرجل يمتلك محلاٍ للبهارات لا يملك في الدنيا سواه وأسرته بل إن هذا المحل هو كل ما جناه في غربته التي استمرت لسبع سنوات هذا المحل تعرض للسرقة والعبث بما تبقى من محتوياته خلال شهر مارس أي خلال إضراب القضاة الذي يتمدد بالقرارات ولا ينكمش لتتمدد معه تعاسة الأمير إلى أجل غير مسمى كما هو حال الإضراب . قصص أخرى طافحة بالألم لن يتسع التحقيق لسردها ولن يمسح نادي القضاة آلامها وجراحها ولا الحكومة التي لم تتخذ أي خطوة جادة لمحاورة القضاة كل هذه آثار حفيظة المجتمع ككل حيث أبدى ناشطون حقوقيون ممن التقينا بهم وباحثون اجتماعيون ـ أيضا ـ قضاة استياءهم الشديد من تصرفات نادي القضاة واعتبروها أعمالاٍ لا تمت لواقع القضاء ومبادئه بصلة وشددوا على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن … فهل ستلبي الحكومة طلبات السلطة القضائية التي تعتبر أساس الحياة أم أن هناك خيارات أخرى ¿