وزارة حقوق الإنسان: استمرار الإضراب انتهاك واضح لحقوق الموقوفين احتياطيا

دخل إضراب القضاة أسبوعه الرابع على التوالي فتعطلت معه قضايا المواطنين وتكدست السجون الاحتياطية بالمساجين حتى أن بعض أقسام الشرطة لم تعد تستطيع استيعاب أي قضية وزادت معه المعاناة والمخاطر التي تهدد المواطنين ومصالحهم جراء هذا الإضراب الطويل فكثيرة تلك القضايا التي لاتحتمل التأجيل والتي قد يلجأ بعض اطرافها إلى طرق غير قانونية بسبب غياب العدالة ولأهمية الموضوع وارتباطه بأمن وسلامة المجتمع تلمست (الثورة) حجم المشكلة عبر هذا التحقيق:

لتوضيح الصورة قام كاتب التحقيق بجولة في عدد من اقسام الشرطة أطلع خلالها على كثير من القضايا الواصلة إليها وشاهدنا غرف التوقيف قد امتلأت بالمتخاصمين والمقبوض عليهم ومدة حجزهم قد تعدت المدة القانونية التي يفترض بأن ? تتجاوز24ساعة بعد تحرير محضر التوقيف والاتهام المرسل مع صاحبه إلى المحكمة أو النيابة بحسب نوع القضية وتبين أنه بسبب شلل العمل في المحاكم والنيابات الناتج عن إضراب القضاة فإن الجهات الأمنية ?تستطيع إطلاقهم حتى تباشر الجهات القضائية عملها كونها المعنية بذلك ومع اقتراب موعد الإجازة القضائية في أول شعبان ولمدة شهرين كاملين فإنها ستضاعف من معاناة السجناء كذلك القائمين عليها. ترانزيت إجباري أحد المواطنين ويدعى مسعد يقضي أسبوعه الرابع في زنزانة المنطقة العاشرة رغم ان تهمته ليست جنائية وبالكاد قد تطلقه المحكمة بضمانة لكن بسبب توقف عمل المحاكم فانه ملزم بترانزيت إجباري ?يستطيع الخروج منه إلا بعد إنهاء الإضراب. فيما أعلن نز?ء سجن المعلمي الاحتياطي بعمل إضراب عن الطعام والشراب بسبب عدم البت في قضاياهم مطالبين الجهات المعنية بإيجاد الحلول السريعة للمشكلة ويقول احد الموقوفين إنهم ?يحتملون هذا الوضع بسب الازدحام الشديد في السجن وهو ماجعلهم في وضع سيء للغاية وكل يوم يتزايد عدد النز?ء في زنزانة السجن ولهذا السبب قرروا الإضراب عن الطعام والشراب حتى يتم البت في قضاياهم. كما قال المواطن إبراهيم حميد الموقوف احتياطيا في السجن إنه سئم استمرار إضراب القضاء كونه المرفق الأهم المعني بالعدالة وبدلاٍ من أن يعالجوا قضايانا ويحلوا النزاعات فيما بين المتخاصمين أصبحوا للأسف خصومنا فأين نبحث عن العدالة والقضاة مضربون عن العمل وزاد ممتعضا: عليهم أن يدركوا بان من بين السجناء أناساٍ أبرياء وأنهم يقبعون في السجون الاحتياطية دون مسوغ قانوني وقد تم الزج بهم بين المجرمين والمفترض أن يكونوا الآن خارج السجن منذ أيام مطالباٍ القضاة بفتح أبواب العدالة واتخاذ أساليب أخرى للحصول على مطالبهم دون الإضرار بمصالح وقضايا الناس. وفي المنطقة الرابعة بالأمانة وصلت إحدى القضايا الجنائية بالتزامن مع زيارتنا حيث وهذه القضية جنائية جسيمة وفيها شروع بالقتل وبسبب توتر طرفي النزاع وغياب النيابات كادت ان تكون العواقب وخيمة لو? حنكة إدارة المنطقة التي لعبت فيها دور القضاء وقامت بالصلح بين الطرفين. الجرائم الحدية يقدم العقيد عبدالكريم السامعي -مدير المنطقة الرابعة بأمانة العاصمة- شرحاٍ موجزاٍ عن أوضاع السجون الاحتياطية ويقول: هذا الإضراب فيه ضرر كبير بحق المواطنين وقضاياهم ولدينا الآن الكثير من القضايا الحدية التي ?يجوز التصرف فيها مطلقا من قبل رجال الأمن ومأموري الضبط القضائي وأكد أن السجون ازدحمت ولم يعد هناك متسعا ?ستقبال أصحاب الجرائم الحدية وللأسف النيابات والقضاة مضربون ونحن نعمل و?ندري أين نضع الموقوفين الجدد وربما نضطر ?ستئجار شقق, وقال: نطالب وزارة حقوق الإنسان بالنظر إلى وضعنا وفي حال استمر الإضراب إلى موعد الإجازة القضائية فإن الوضع سيزداد سوءا. وأضاف السامعي: نحن الآن نستخدم كل إمكانياتنا لملاحقة الجريمة والمجرمين لكن ?مجال أمامنا وقد أصبحت السجون ممتلئة وبرأيي نحن لسنا أحسن حالاٍ من القضاة ومع هذا نعمل بدون كلل أو ملل ونرجو أن يضغط القضاة بطرق أخرى للحصول على مطالبهم فإذا كانت المنطقة الرابعة بالأمانة قد رفعت كشف بـ486 مجرماٍ في ثلاثة أشهر قبل الإضراب فكيف سيصير الأمر لو استمر الإضراب¿!! انتهاك واضح واعتبر معتصم الفاتش -مدير عام الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى في وزارة حقوق الإنسان أن حجز المساجين في السجون الاحتياطية بهذه الطريقة انتهاك لحقوقهم لأنه إيداع غير مشروع لتجاوزه مدة التوقيف القانونية داخل أقسام الشرطة والسجون الاحتياطية وهي 24 ساعة وعدم إحالة المتهم لنيابة بعد هذه المدة مخالف للقانون وتابع: كما أن هذه السجون تعاني من الضغط وقلة الإمكانات وقدرتها على التعامل مع هذه الإعداد ضعيفة جدا. وأكد الفاتش أن استمرار هذا الإضراب حتى موعد الإجازة القضائية يعد اختراق وانتهاك لحقوق الإنسان خاصة وهناك أشخاصاٍ انتهت مدة سجنهم ويجب إطلاقهم وبحكم طبيعة عملنا نقوم بالنزول إلى هذه السجون ومن خلال مشاهداتنا وجدنها مكتظة بالموقوفين كما أن هناك عدداٍ من القضايا المستعجلة والتي تجتاح إلى تدخل القضاء. قرار مجلس القضاء فيما يؤكد المحامي محمد البكولي -نائب نقيب المحامين بالأمانة: على أن الإضراب ?يجوز للقاضي والطبيب والجندي لأن عملهم أساس أمن وسلامة المجتمع والآن السجون الاحتياطية تكتظ بالنزلاء أصحاب القضايا المختلفة ولأن النيابات تلزم هذه السجون برفع ملف أي قضية مع صاحبها فإن هؤ?ء سيظلون قابعون في السجون حتى يتم رفع الإضراب وحث القضاة على استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم فلا يجوز أن يمنع القضاء والعدالة عن الناس وعليهم أن يحترموا ويطيعوا ولي الأمر ويلتزموا بقرار مجلس القضاء الأعلى. ويتابع: استمرار الإضراب يعني دمار المجتمع وإنكار العدالة وإيذاء وانتهاك لحقوق السجناء وأي إنسان تمر مدة سجنه ولا يزال مسجوناٍ ?بد من مساءلة المتسبب وبحسب القانون ونحن المحامون مع مطالب القضاة العادلة لكن ليس بهذا الشكل.