ما يتعرض له قضاة اليمن من قتل وترويع واختطاف ظاهرة خطيرة تجعل القضاة شبه عاجزين عن أداء واجباتهم في تحقيق العدل بين الناس بل وجعلتهم خائفين على دمائهم وأعراضهم وخاصة مع تقاعس الجهات المسئولة عن حمايتهم وتنفيذ أحكامهم وقراراتهم في أداء واجبها.. ورصد نادي قضاة اليمن 52 حالة اعتداء على القضاة ومقرات السلطة القضائية منذ مطلع هذا العام وحتى 21 ابريل 2014م لهذا السبب وأسباب أخرى قرر القضاة الإضراب عن العمل الذي بدأ منذ اختطاف القاضي السروري أواخر مارس الماضي وحتى تحقيق مطالبهم التي تتمحور حول توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة والمحاكم والنيابات وضبط المتهمين بالاعتداء على أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وخاصة أؤلئك المعروفين من المتنفذين ولمزيد من الاطلاع على أشكال الاعتداءات على القضاة ومقراتهم التقت (الثورة) بعدد من القضاة الذين تعرضوا للاعتداءات ومع عدد من أعضاء النادي لمعرفة آرائهم حول إضرابهم ودعوات من يطالبهم بالعودة للعمل ..إلى التفاصيل:

• سجلت عدد من قضايا الاعتداء غريبة الفعل فواقعة اختطاف القاضي محمد السروري رئيس محكمة حجة الجزائية الذي تم اختطاف من داخل مقر المحكمة نتيجة حكم أصدره وفقا للأدلة والإثباتات القانونية ولم يعجب بعض المتنفذين فبعد أن كانت المحكمة محاطة بالحراسة المشددة أثناء جلسة النطق بالحكم وما أن انتهى القاضي من النطق بالحكم إلا وغادرت أطقم الشرطة وآلياتها من داخل مقر المحكمة ومحيطها بغرض التسهيل للقبائل الدخول إلى مقر المحكمة للاعتداء على القاضي واختطافه لمدة استمرت عشر أيام ولم تحرك الجهات المسئولة ساكناٍ للإفراج عنه من قبضة خاطفيه حتى تم الإفراج عنه بوساطة قبلية.. • وكررت أيضاٍ في حجة بالاعتداء على القاضي عبد الوهاب النجمي وكيل نيابة حجة الابتدائية والذي يقول أن ما يتعرض له القضاة من قتل وشروع به وخطف وتهديد واعتداء على حقوقهم ظاهرة خطيرة تجعلهم شبه عاجزين عن أداء رسالتهم الملقاة على أعناقهم ألا وهي تحقيق العدل بين الناس بل وجعلتهم خائفين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم خاصة مع وقوف سلطات الدولة المختصة بحماية وتنفيذ أحكام وقرارات القضاء موقف المتفرج .. مشيراٍ إلى واقعة قتل القاضي حمود علي مرشد عضو محكمة استئناف محافظة المحويت رحمه الله والذي ما زال جهاز تلفونه الذي كان بحوزته لحظة قتله يستخدم حتى اليوم دونما تقوم السلطات الأمنية بتعقب جهاز التلفون للتوصل إلى من يستخدمه وقد يكون هو القاتل غالبا ..¿ مضيفا كما أن واقعة اختطاف القاضي سالم يسلم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا الذي اختطف لقرابة ثلاثة أسابيع وتم تحريره بوساطة قبلية ولم تقم سلطات الأمن بأي إجراء وكأن شيئا لم يحدث وغيرها الكثير من الاعتداءات والتي منها الاعتداء عليه والشروع في قتله في حصار لمقر النيابة بمدينة حجه لمدة عشر ساعات من قبل مسئول في الأمن وآخر في المجلس المحلي متسائلا هل تريدون قضاء ينصر الظالم على المظلوم لأن الظالم مستقوُ بنفوذه وسلاحه..¿! وأضاف لذلك أؤكد أن الإضراب ليس لمصالح شخصية وإنما انتصارا للحق والعدل وحتى تكون كلمة الحق هي ألعليا • ووكيل نيابة يريم القاضي نبيل سعيد القرشي الذي تم الاعتداء على مقر عمله من قبل مسلحين وتخييمهم جوار مبنى النيابة منذ أكثر من ثمانية أشهر وعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية أي اجراء.. وعند محاولة العاملين في النيابة العودة والعمل منعوا من قبل هذه المجاميع المسلحة ..بالتهديد تارة والمنع المباشر تارة حول كل ذلك كله يقول القرشي: نحن لم نمتنع وإنما منعنا مطالبا من يتهم القضاة المضربين بأن يذهب لرفع المجاميع المسلحة من أمام نيابة يريم.. • فيما قال القاضي علي محمد العنسي رئيس محكمة الأموال العامة محافظة تعز إن استمرار وتصاعد الاعتداءات دون حراك من الأجهزة المختصة يدفع القضاة إلى الشك بأن هذه الانتهاكات معدة من أطراف مشبوهة تريد تعكير الجو ومضاعفة هموم المواطن وبعض الاعتداءات تتم للأسف من قبل من هم مسئولون عن تنفيذ قرارات القضاء وتوفير الحماية للوطن بصفه عامة ومن ذلك ما تم من اعتداء على حرمة نيابة تعز من دخول طقم عسكري مسلح للإفراج عن محبوس حكم عليه بالحبس 6 أشهر ولم يتم ضبط إفراد ذلك الطقم أو إعادة المحكوم عليه إلى السجن .. متسائلا هل يقبل من يتهمنا بالتقصير بالجلوس للحكم على الضعفاء وترك الأقوياء يسحقون من دونهم¿ • وفيما أقر القضاة المجتمعون استمرار تعليق العمل حتى تحقيق جميع المطالب للسلطة القضائية .. أوضح القاضي سليمان الصلوي مسئول الأعضاء في نادي قضاة اليمن أن الإضراب جاء نتيجة للتطور المتسارع في الاعتداء على القضاة حيث بلغت الانتهاكات في الربع الأول من هذا العام ثلاثة أضعاف ما حصل في الربع الأخير من العام 2013م مما أوجب على نادي القضاة التعامل بما ينبغي مع هذه التطور المخيف في عدد الجرائم ما اعتبره النادي إعاقة ممنهجة من الجهات المعنية بحماية القضاة .. مشيرا إلى أن عدد الانتهاكات تصاعدت حتى يوم اللقاء التشاوري الأخير بثلاثة اعتداءات لتصل إلى 52 اعتداء منها 24 حالة سب وتهديد وإهانة للقضاء وسبع حالات شروع في القتل وثمان انتهاك حرمة المقرات القضائية والشروع بقتل من فيها وحالتان تقطع ونهب ومثلها اختطاف وكذلك تدخل بأعمال القضاء بالإكراه والتهديد وغيرها من سرقات وشروع بالاختطاف وحجز حرية القاضي . وأضاف مسئول الأعضاء بنادي القضاة أن المطالبة بالحقوق ليست للضغط على الدولة أو غيره بل لحاجة القضاة إليها فحين يصاب احد القضاة بمرض لا يجد من يعالجه وقد رصدنا ما يزيد على عشرين حالة تحتاج للرعاية الصحية ثمان حالات حرجة منها تحتاج للعلاج في الخارج لم تتمكن من السفر.. مشيرا إلى أن أحد القضاة توفي دون أن يتمكن من السفر للعلاج بالخارج نتيجة التكاليف ولم يحصل من مجلس القضاء سوى على 500 دولار وتذكرة سفر لو كان هذا القاضي باع ضميره لحصل على ما يسفره للعلاج وأكثر لكن أخلاقه ونزاهته جعلته يموت على فراشه. • القاضي عيسى الثريب وكيل نيابة البحث بمحافظة صنعاء يقول: أن لقاء أعضاء السلطة القضائية يوم الأحد 20ابريل جاء للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله ونطمح إلى إيجاد عدالة حاكمة بالقانون لا محكومه بالقوة والمال والنفوذ لمن يملكوه وترسيخ مبادئ استقلال القضاء حقيقة على أرض الواقع حيث منع القضاة من أداء رسالتهم بالاعتداء عليهم بوسائل شتى باستخدام القوة.. ولتحقيق هذه الرسالة سنظل متمسكين بموقفنا حيث إننا نمارس عملاٍ نقابياٍ في الدفاع عن المنتسبين لنادي قضاة اليمن والإضراب إحدى وسائل العمل النقابي في الوصول للتحقيق وإجبار السلطات المختصة للاستجابة ولأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع ولا يوجد نص في الدستور يحرم الإضراب كوسيلة من وسائل العمل النقابي • ومن جهتة قال القاضي نبيل الجنيد مسئول الإعلام والثقافة بنادي القضاة إنه يجب على من يريد الحديث على إضراب القضاة أن يعلم إننا منعنا من العمل بالاعتداء على زملائنا وعلى القرارات الصادرة من القضاء في العديد من المحاكم والنيابات فهناك من القضاة من لا يستطيع الذهاب إلى مقر عمله نتيجة محاصرته من مسلحين وآخرون تم الاعتداء عليهم مباشرة ومثلهم تم الاعتداء على مقرات عملهم بالمتفجرات وغيرها .. مضيفا كما أن هناك أوامر قضائية من قضاة لم تنفذ من قبل الأجهزة الأمنية .. والمعتدون يمرحون في شوارع المدن الرئيسية ولم يتم ضبط أي منهم .. متسائلا أيريد الداعون لعودتنا للعمل أن نكون نحن القضاة والمعتدون بصف واحد ضد المظلومين أيريدون أن نعطي الشرعية للقوي ليأكل حق الضعيف .. ¿ مجيبا على تساؤله أن هذا ما يرفضه قضاة اليمن ..¿ • القاضية عائشة أبو لحوم عضو نيابة الآثار أكدت أن القضاة عازمون على السير قدما حتى يتم إعادة هيبة السلطة القضائية وذلك باستمرار الإضراب حتى يتم توفير الحماية لهم ولمقراتهم كون القاضي لا يستطيع الحكم وهو خائف من الاختطاف أو القتل عند كل حكم يصدره أو يحقق به .. والاستقلال الكامل للقضاء ومنع أي تدخل بأي شكل من الأشكال وإلزام أجهزة الضبط المتمثلة بالأمن تنفيذ أوامر القضاء ..