لقاء/ أمين الجرموزي –

قطر ستستقطب جزءاٍ من العمالة اليمنية المؤهلة وغير الماهرة

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة نبيل طاهر الصهيبي عن موافقة المانحين لدعم خطة تشغيل الشباب خلال المرحلة القادمة المقدمة من الحكومة اليمنية. وأوضح في حديث لـ»الثورة» أنه تم توقيع اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة لاستقطاب جزء من العمالة اليمنية المؤهلة وغير الماهرة. وأشار إلى أن دور القطاع الخاص في عملية التشغيل محدود نظراٍ لصغر هذا القطاع وتراجع الاستثمار نتيجة الوضع الراهن.

* تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي للعمل في 1 مايو , بالتزامن مع هذا اليوم كيف تقيم الوضع المعيشي للعامل في اليمن ¿ – إن وضع الوظيفة العامة في اليمن سواءٍ في القطاع العام أو الخاص متدنية ويعتبر وضع العامل في القطاع الخاص صعباٍ جداٍ نظراٍ لظروف المرتبات والأجور ,وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة فإن معظم الناس يسعون للتوظف في القطاع الخاص لان المزايا والاستحقاقات متساوية في القطاعين الحكومي والخاص وتكون الأجور في القطاع الخاص أكبر من الحكومي , وهناك مفهوم مغلوط شائع بين الأوساط الشعبية وبين المواطنين أن الوظيفة مع الحكومة أفضل من القطاع الخاص أو كما يقول المثل « شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي» لأن الوظيفة مع الدولة تكون كضمان اجتماعي بمعنى إذا توفي شخص يعمل مع الدولة وهو متزوج ولدية أولاد لا ينقطع المرتب وتستمر عائلته في استلام المرتب طوال الحياة وهذا الشيء يفاقم من حجم المشكلة , حيث أن ميزانية الدولة شبه خالية وعدد موظفي الدولة كبير جدا وهناك عمالة مبطنة والمرتبات لا تكفي إلى جانب تدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد وهذا بدوره يقلص مجال الاستثمار داخل اليمن وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي .

انفجار سكاني * برأيك . ماذا قدمت الحكومة لتحسين أوضاع العامل اليمني ¿ – بداية لازم نتكلم عن الإشكاليات الموجودة على الواقع حيث نجد في بلدنا انفجاراٍ سكانياٍ كبيراٍ جداٍ وكمثال على ذلك نجد أن خريجي الثانوية العامة يصل إلى 250 ألف طالب وطالبة و 15% فقط هم الذين يتم قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وهذا تحد كبير بالنسبة للحكومة في ظل تركيزها على الوضع السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي وهذا يشكل مشكلة حقيقية على الواقع وإذا لم يتم تفاديها سيكون لها عواقب وخيمة في المستقبل . هناك معونات من قبل الدول المانحة لمساعدة تشغيل الشباب ونحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والحكومة اليمنية بشكل عام عملنا خطة لتشغيل الشباب للمرحلة القادمة وأنا كنت رئيس هذا الفريق وقد قدمنا مقترحاٍ لتشغيل أكبر عدد من الشباب بشكل عام سواءٍ الجامعيين أو خريجي الثانوية وقد قدمت خطة التشغيل للمانحين في شهر ديسمبر العام الماضي 2013م بمدينة نيويورك وتم الموافقة عليها , وهناك مشاريع كبيرة جدا لتشغيل الشباب ومحاولات لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في القطاعين الحكومي والخاص.

رسم سياسات * ما دوركم كجهة معنية في تحسين وتطوير سوق العمل وأوضاع العاملين في اليمن ¿ – نحن دورنا يقتصر على رسم سياسات التشغيل , والمشكلة الآن أن لدينا عدداٍ كبيراٍ من الشباب ولا توجد فرص عمل كافية لتشغيلهم وبالمقابل نعمل جاهدين بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب جزء من العمالة اليمنية حيث وقعت معالي الوزيرة أمة الرزاق حْمد قبل شهرين ونصف على بروتوكول تعاون مع دولة قطر لإرسال جزء من الشباب اليمنيين للعمل في قطر ومن ضمن الاتفاق طلب عمالة مؤهلة وعمالة غير مؤهلة وكما هو معروف أن قطر في صدد استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2020م وسيكون هناك فرص عمل في مجال الإنشاءات وهذا يتطلب المزيد من الأيدي العاملة ولهذا وقعنا بروتوكول تعاون مع دولة قطر لاستيعاب عدد من الشباب .

* أين دور القطاع الخاص في تطوير سوق العمالة في اليمن وتقليص نسبة البطالة ¿ – إذا تكلمنا عن الدول الأوربية تصل نسبة الوظائف في القطاع الخاص إلى ما يقارب 80% لأن فائدة القطاع الخاص أنه يعمل على تشغيل الاقتصاد الوطني , أما عندنا في اليمن فالقطاع الخاص محدود وصغير جداٍ والوضع السياسي وخاصة في ظل الظروف الراهنة يمنع الاستثمار ولا يوجد أي مستثمرين جدد في السوق اليمنية بمعنى أن البيئة لا تساعد في استقطاب مستثمرين ومن المفترض أن القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر والأبرز في توفير فرص عمل للمواطنين . وهناك أسباب كثيرة لاختيار الشاب الوظيفة الحكومية ويعرض عن الوظيفة في القطاع الخاص وذلك لأن بعض التشريعات ناقصة في اليمن وهذا ما ينبغي على الحكومة في العمل على سن تشريعات تساوي الحقوق في المرتبات والأجور مابين القطاعين الحكومي والخاص وبذلك سيتوجه عدد كبير من الشباب إلى القطاع الخاص. لا توافق * هل يتوافق ما يتقاضاه العمال من رواتب مع أوضاع المعيشة اليوم ¿ – رواتب العمال اليوم لا تتوافق تماماٍ حتى في الوظيفة العامة فهناك موازنة عامة للدولة وهناك إيرادات لا تفي بالغرض وبالمقابل زيادة في عدد الموظفين بين الحين والآخر وهذا الشيء لا تستطيع الدولة تحمله وخصوصا مع اتجاه العديد من الشباب إلى القطاع الحكومي والموازنة الشحيحة للدولة فتضطر الحكومة إلى صرف مرتبات وفق الإيرادات التي تمتلكها وهذا لا يتوافق مع وضع المعيشة الذي يعيشه العامل اليمني وهذا ينطبق أيضاٍ على القطاع الخاص .

سنتأثر * كيف سيكون وضع سوق العمل في ظل انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ¿ – وضعنا سيكون في حالة جيدة إذا كنا مصدرين أكثر من كوننا مستوردين وبمعنى آخر اذا كان لدينا قوة صناعية كبيرة تغزو الأسواق العربية والأوروبية فمثلاٍ دولة الصين عندما طالبت لعدة سنوات أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية كان عندها إمكانيات ودافع بأنها ستقتحم السوق العالمي أما بالنسبة لليمن فدخولها منظمة التجارة العالمية مجرد اسم ليس إلا طالما ونحن مستوردون وكان هذا الشيء سيكون جيد لبلدنا إذا كان لدينا قوة في الإنتاج والتصدير. وأعتقد أن سوق العمل سيتأثر بانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية ونتمنى أن يتطور في المستقبل ويتحسن وإلا سيكون الوضع سيئاٍ وسينعكس ذلك على واقعنا وعلى الاقتصاد بشكل عام وذلك مرهون على تحسن الأوضاع الأمنية التي ستهيئ المناخ لجلب الاستثمارات والمستثمرين للبلاد.

القانون * تصنف بلادنا ضمن المراتب الأولى في قائمة الدول التي تعاني من مشكلة البطالة , برأيك ما الحلول اللازمة لتفادي ذلك ¿ – الحلول تكمن في تبني إستراتيجية كاملة لإصلاح المنظومة الأمنية أولاٍ وقبل كل شيء وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وهذا أهم شيء وسيعمل ذلك على نهوض جميع القطاعات بما فيها الاقتصاد كون اليمن تمتلك العديد من الثروات والإمكانيات الكبيرة التي هي بحاجة إلى استثمار صحيح يعمل على تطوير البنية التحتية للاقتصاد اليمني وكذلك خلق فرص عمل وهذا بدوره سيعمل على حل المشاكل التي نعاني منها ومنها البطالة .