استطلاع / ساري نصر – تحتفل اليمن مع سائر دول العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة, حيث يتم فيه الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافةº وتقييم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم وتكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة هذه المهنة, والدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن على استقلاليتها كما يتم في هذا اليوم التذكير بأن هناك الكثير من البلدان في العالم تفرض الرقابة على المنشورات و يتعرض الصحفيون والمحررون والناشرون للمضايقات والاعتداء والاحتجاز وحتى القتل, ويركز احتفال هذا العام على ثلاثة مواضيع مترابطة وهى أهمية وسائل الإعلام في التنمية وسلامة الصحافيين وسيادة القانون واستدامة ونزاهة الصحافة. وبهذه المناسبة التي تعد كيوم لتذكير الحكومات بضرورة التزامها واحترامها للحريات الإعلامية أجرت ” صحيفة الثورة ” استطلاع مع بعض الصحفيين للتعرف على واقع الحريات الإعلامية في اليمن ومستقبلها وما الذي يجب أن تكون عليه في ظل دولة مدنية حديثة :

فؤاد النهاري رئيس مركز ابجد للدراسات والبحوث يقول : لعل المتابع والمهتم لأمر الحريات الصحفية في اليمن يدرك بل ويتيقن أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لا زال سيئاٍ بالرغم من التحول السياسي الذي تشهده البلد ولعل تقارير الجهات المختصة بهذا الجانب تكشف جانباٍ مظلماٍ من الممارسات المبنية على الأفكار النمطية تجاه العمل الصحفي, وبالتالي فأن الأمر متعلق بثقافة يجب أن تعمل السلطات الرسمية على تغييرها وتقديم العمل الصحفي على اعتباره شريك فاعل ومؤثر ايجابي لبناء يمن جديد خال من الفساد قائم على الشفافية والحكم الرشيد. وأوضح النهاري أن أهم كابح للعمل الصحفي ومنتهك لحرية القائمين عليه هو فساد القلة التي سيطرت على مفاصل السلطة والثروة وتعمل بكل ما أوتيت من قوة على الحفاظ على مكتسباتها غير مشروعة من خلال تهديد الصحفيين الذين يبدون قدراٍ من الجدية في كشف هذا الفساد أو من خلال رشوتهم أو تبني منابر إعلامية بلا أخلاق, ولا اعتقد أن واقع الإعلام في اليمن سيكون جميلا ولا أتنبأ بأن مستقبل حرية الصحافة سيكون مشرقاٍ .. إذ أن لصوص الثورات وسارقي الأحلام الوردية لكل حق بالمرصاد خاصة في ظل مجتمع كمجتمعنا التي تسهم تلك الفئات التي تطلق على نفسها أو نطلق عليها نحن مجازاٍ بـ “النخبة المثقفة والسياسية” التي تمارس تزييفا متعمدا للوعي الجماهيري وتمثل كابحا قويا لأي تغيير حقيقي يمكنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من حرية الصحافة والتعبير مثلاٍ. وأضاف النهاري أننا كصحفيين نتطلع إلى مستقبل أفضل للحريات الإعلامية وبحسب المعايير المعمول بها دولياٍ.. متماشية مع ضرورة الانتقال الفعلي والعملي الذي يجب أن يكون في ظل الدولة المدنية الحديثة “المنشودة” بحيث تشهد الحريات الإعلامية في اليمن واقعاٍ جديداٍ يمكن العاملين في مهنة الصحافة من أداء واجبهم وممارسة مهنتهم بحرية سقفها السماء وبدون خوف من رقابة الضمير أو السلطات.. أو خوف من شيخ أو وزير.. في ذات الوقت أعتقد أن أبرز ما يشوه وضع الحريات الإعلامية في اليمن والعمل الصحفي بشكل عام هم أولئك “الطفيليون” الذين يمارسون المهنة بسوء بالتوازي مع سوء استخدام السلطة من قبل بعض المسئولين. قيود للرسالة ويرى يحيى نشوان كاتب صحفي أن نسبة حرية الإعلام في اليمن متدنية جدا ولعل ابرز ما يمكن أن تسلط عليه الأضواء هو تحسين واقع الحريات الإعلامية وتوسيعها وكيفية تحقيق ذلك فمن المسلم به أن القيود التي تعترض حرية الإعلام هي قيود تنعكس سلبا على طبيعة الرسالة الإعلامية وعلى مسار التنمية وعلى حرية المجتمع عموما فالإعلام هو من يوجه الرأي العام ويقوده وتأثيراته تنعكس على الواقع “يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل إن نفسية الصحفي هي البوصلة التي تحدد اتجاهه “وهنا فإن تقييد حرية الصحافة يعد عاملا مؤثرا على نفسية الصحفي وهو قائد الرأي الأول في المجتمع وبلى شك أن الإعلام بشكل عام يتعرض لكثير من الإرهاصات ولكثير من الضغوط المتزايدة منها ما يأتي بشكل مباشر ومنها غير ذلك ولعل الجميع يدرك جيدا حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وكم من شهداء وقتلى في مجال الإعلام وهم يؤدون رسالتهم الإعلامية بكل تفان واقتدار. وأشار نشوان إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون لأمر مسئ جدا للحريات الإعلامية في اليمن وقد كثرة وازدادت سيما بعد العام 2011م أكثر مما سبق وبلى شك أن دور النقابة “نقابة الصحفيين اليمنيين “دور ضعيف جدا لا يرقى إلى مستوى آمال وتطلعات الإعلاميين وفى حقيقة الأمر فان رواد الكلمة وحملة الأقلام الشريفة في الوسط الإعلامي هم الأكثر معاناة من غيرهم ولذا فكل الممارسات الخاطئة تشير إلى سوء الواقع والى أن ذلك انعكاس طبيعي لتضييق حرية الإعلام ناهيك عن أن الإعلام بتوجهاته المختلفة مشارك في ذلك ويضيق الأمر على نفسه حينما توظف أجهزة الإعلام لمصالح أفراد ولا تجند نفسها لمصلحة ألامه وتنمية البلد وحرية الإنسان وصيانة المجتمع ..الخ مما يرفد التنمية ويعزز النهوض بالوطن حيث دور الإعلام دور كبيرا ولذا فتضييق الخناق على حرية الإعلام لن يؤدى إلى نتائج محمودة بل يتسبب بالضرر على اليمن وعلى طبيعة الرسالة الإعلامية ويتسبب في تغييب الدور الذي وجدت لأجله ولعل السبب يعزى إلى وجود جماعة مصالح تغير مفاهيم الإعلاميين ولها أجنده خاصة وطرق عده تسعى جاهدة لتوجيه الإعلام وفق ما يخدم مصالحها وان على حساب المجتمع وعلى حساب حرية التعبير مما يؤثر على الواقع الإعلامي وعلى الرسالة الإعلامية وبما يشوه صورته أمام الرأي العام ويقلل من دوره الريادي المتوخى منه ولا أخفيك أن حالة التضامن مع المخفيين قسرا والمحبوسين على ذمة قضايا رأى كثيرون والتضامن معهم وحده لا يكفى فما يتعرض له الإعلامي من انتهاكات يعد برهانا واضح على القيود التي تعترض لها حرية الرأي والتعبير. توسيع للمساحات وأردف نشوان أن وسائل الاتصال الحديثة قد وسعة دائرة الحرية ومكنتنا من محاورة العالم والتخاطب معه بأكثر من وسيله وبأكثر من طريقه وهذا لا يعنى أن يتجاهل الإعلاميون الضوابط التي يتعين الالتزام بها لان الخروج عنها قد يؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها والجميع يدرك أن الواقع أيا كان شكله أو لونه أو نوعه فهو انعكاس لصورة الإعلام, والإعلام المثالي ربما مفقود ليس في اليمن فحسب بل بالعالم كله لكننا نتطلع إلى توسيع مساحة الحرية وحرية الرأي والتعبير إلى مستوي أفضل. وأضاف نشوان لسنا من يحدد ما الذي يجب أن يكون عليه واقع حرية الإعلام والتعبير في اليمن في إطار دولة مدنية حديثه لكن الأمر معمول به في كل الأحوال أذا تحدد شكل الدولة المدنية الحديثة التي يشوبها كثير من المعالم المغيب عنها الواقع المدني ناهيك عن أن تعريف المجتمع المدني بحد ذاته تعريف دقيق أمر غير موجود حيث أن تعريفاته بالمناهج العالمية مختلفة أيضا وفى اعتقادي أن الأمر يتطلب إعلام تنموي بحت في إطار الدولة المدنية الحديثة في كل الأحوال وهو مطالب بتجييش الناس وتوجيههم نحو هذا الاتجاه حتى يتمكن المجتمع من تحقيق الأمن المنشود وحتى تتوق أنفسهم نحو التنمية والبناء والعزوف عن الصراع والسلاح وغير ذلك من الأمور التي تلوث السكينة العامة وتصيبها بمقتل لابد أن يكون لكل شئ في الحياة معنى والإعلام وحده بمقدرته أن يسهم بتحقيق الشئ الكثير من ذلك . وأوضح نشوان ان المستقبل بالنسبة للإعلامي وحش يخافه ويخشاه ربما سبق أن قلت ذلك في معرض حديثي بقضايا رأى أخرى لكن المستقبل هو كذلك لكل من يراه, وإفرازات الواقع هي من يحدد هذه المعالم سيما في إطار المتغيرات الحاصلة في العالم الذي أشعل الدنيا بالحرائق وجعلها مثار قلق لكن ليس أمام الإعلامي سوى التحلي بالشجاعة والتفاؤل وبمزيد من الصبر المصحوبة بالحذر والتعامل مع الواقع بحصافة من اجل أداء الرسالة ولابد من تحقيق المستقبل الواعد بالخير والتفاؤل مطلوب بكل الأحوال وبلى شك أن المستقبل واعد بالخير إن شاء الله. أوضاع الحريات وقال خالد الحمادي رئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير أن تقرير المؤسسة حول الحريات الإعلامية في اليمن لعام 2013م أوضح إن الانتهاكات التي طالت بعض الصحفيين والإعلاميين بلغت(282) حالة انتهاك, وبمقارنتها بانتهاكات 2012م وجد أن عدد الانتهاكات تراجعت من حيث العدد ولكن 2013م شهد تحولا خطرا في نوع الانتهاكات ضد الصحافيين حيث شهد حالة قتل واحدة و12 حالة شروع في القتل و13 حالة اختطاف بينها حالتا اختطاف للصحافيين أجنبيين, مضيفا أن حالات الانتهاكات لسنة 2013م تعطي مؤشراٍ واضحاٍ على أن الحريات الإعلامية في اليمن ما زالت في خطر, وأن هذه الإحصاءات تعد مؤشراٍ خطراٍ تتطلب المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات العامة والخاصة والجهات المعنية بالدفاع عن الحقوق الإعلامية والعمل معاٍ لمواجهة التحديات القائمة وإحداث تغيير إيجابي وتعزيز احترام المعايير الدولية في مجال الحريات الصحافية وتعزيز سلامة الصحافيين وبحث سبل معالجات الأسباب التي تقف وراء الانتهاكات وظاهرة الإفلات من العقاب . وأشار الحمادي إلى انه فيما يتعلق بالأداء الحكومي حيال ملاحقة المرتكبين للانتهاكات تبين لمؤسسة حرية من خلال تواصلها مع من تعرضوا لانتهاكات أن معظمهم لم يقوموا بإبلاغ السلطات الأمنية في المناطق التي تعرضوا فيها لاعتداءات لعدم ثقتهم بها لأنها تكتفي بتقديم الوعود لهم ولا تقم بواجباتها في متابعة المعتدين وملاحقتهم والقبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة لمحاكمتهم وتقيد حوادث الانتهاكات في الغالب ضد مجهولين ويسهم هذا في إفلات المرتكبين للانتهاكات من العقاب ويؤكد غياب إجراءات وآليات تأمين وحماية الصحافيين والإعلاميين والنظر في شكاواهم وإنصافهم وفقاٍ للقوانين المعمول بها في اليمن, وللأسف فإن 22 حالة من إجمالي عدد الانتهاكات قامت بها جهات حكومية وهذا يتمثل أيضاٍ خرقاٍ للقانون بالنظر إلى واجب الحكومة في حماية مواطنيها ومن ضمنهم الصحافيين حيث واجه الصحافيون في اليمن مخاطر وانتهاكات عديدة من جهات حكومية وعسكرية وأمنية خاصة عند نشر تقارير حول الفساد – فاليمن من أكثر الدول التي تعاني من مشكلة الفساد بكل صورة – وإن كانت تلك الجهات ليست الوحيدة التي تنتهك حرية الإعلام. توفير ضمانات وأوضح الحمادي أن الوضع الراهن في اليمن يحتاج إلى توفير ضمانات حقيقية وملموسة من جميع الأطراف لممارسة الحريات الصحافية بعيداٍ عن العنف وعن إقحام الإعلام في تصفية الحساب وممارسة الضغط والابتزاز والتشهير, والعمل على أن يكون الإعلام حراٍ ومستقلاٍ يعتمد الطرح المسئول ويحترم الرأي الآخر ويتيح المجال للحوار الهادف والبناء كون الإعلام يعد أداة للتعبير والتغيير أيضاٍ, ولا يمكن ممارسات حرية الإعلام بدون نظام ديمقراطي وبدون فصل بين السلطات واستقلال القضاء, كما تحتاج هذه المرحلة إلى تعزيز الثقة بين الدول والمؤسسات الإعلامية وتعزيز الشراكة بين خدمة قضايا المجتمع والتنمية وبما يحقق المصلحة العامة. فحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية لا يمكن أن تتحقق بدون صحافة حرة ونزيهة ووسائل إعلام متطورة وبيئة تشريعية ملائمة. تحكم الانتماءات ويرى بديع سلطان – مدير إدارة الأخبار في صحيفة الجمهورية : أن واقع الحريات الإعلامية والصحفية في اليمن ما زال بحاجة إلى الكثير من التحسين والتطوير على المستوى الإجرائي و التشريعي, فالحرية هي ثقافة وسلوك قبل أن تكون قانون وتشريع وهذا ما قصدت به عند الإشارة إلى الجانب الإجرائي والتشريعي فنحن بحاجة إلى تجذير الحرية كثقافة مجتمعية عامة في كافة المجالات ثم الانعتاق من قيود التشريعات التي ما زال الواقع الإعلامي والصحفي في اليمن يعاني منها, من جهة أخرى فنحن في اليمن نعيش وضع صحفي وإعلامي غير صحي تتحكم فيه الانتماءات السياسية والحزبية في الوقت الذي تغيب عنه المسئولية الاجتماعية التي تتميز بها المجتمعات المتقدمة, وبرأيي إننا سنحقق أهداف الإعلام المنشود متى ما وضعنا المجتمع كهدف بالنسبة إلينا كإعلاميين دون أن تتدخل في أعمالنا المصالح الحزبية ولسياسية التي ألهتنا وشغلتنا عن أولويات اجتماعية واقتصادية كان لا بد على الإعلام تناولها والتطرق إليها.