مرحلة ما بعد الحوار الوطني وتشكيل الهيئة الوطنية لمراقبة ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وتراتبية تنفيذ المخرجات المتعلقة ببناء الجيش والأمن وبناء دولة الأقاليم وتحدياتها السياسية والبنيوية والمخرجات المتعلقة بنزع السلاح من الجماعات والمليشيات المسلحة وتجنيد الصغار وغيرها. قراءة واقعية في المشكلات وحلولها واستشراف لأفق المستقبل القريب لمسار العملية السياسية اليمنية والتحالفات السياسية بين معطيات الممكن وظروف المحال وقرارات مجلس الأمن الدولي وفرص تجنيب اليمن منزلقات الصراع.. كل هذه القضايا هي أبرز ما طرحته صحيفة الثورة على الناشط السياسي والاجتماعي القيادي الناصري اللواء حاتم أبو حاتم رئيس مجموعة الجيش والأمن في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أبو حاتم أحد أبرز القيادات الناصرية التي خبرت ما بين سطور الحركة السياسية اليمنية ومفاصل الافتراق وخيوط الالتقاء بين أبرز القوى السياسية التي شهدها اليمن خلال أربعة عقود. اللواء أبو حاتم تحدث بتلقائية وفي حوار عابر اتسم بالارتجال تطرق فيه إلى تفاصيل كثيرة تتصل بالمحاور المذكورة لكن البداية كانت من حدث الساعة المتمثل في حرب اليمن على الإرهاب إلى تفاصيل الحوار.

* أستاذ حاتم بداية استفحل استهداف القاعدة للجيش في الفترة الأخيرة ما دفع الدولة والمجتمع إلى إعلان الحرب على الإرهاب الذي أقلق اليمن ما هي قراءتكم لمعطيات ما يجري في اليمن¿ وإلى أي مدى أضرت القاعدة بأمن واستقرار اليمن¿ – الإرهاب خطر أضر باليمن وأقلق الأمن والاستقرار وأربك مسار العمل التنموي وبالتالي فقراءتي لما يجري اليوم في اليمن من حرب على الإرهاب يأتي من منطلق هذا للإضرار ومن منطلق ضرورة القضاء على هذا الخطر الذي أدى إلى سفك دماء اليمنيين وأحاط سمعة اليمن بهالة من التشويه لذلك وجب إعلان الحرب على الإرهاب وعلى الشعب أن يهب بكل قواه الوطنية وشرائحه المختلفة إلى دعم ومساندة القوات المسلحة والأمن ليكون عونا لها من ناحية وحاميا لها من الاستهداف والغدر والخطر الذي يمثله الإرهاب أما إلى أي مدى أضر الإرهاب باليمن فالكل يعرف أن اليمن صار ساحة حرب مستمرة على الإرهاب ما عطل خطط التنمية والبناء وجهود الدولة في استعادة هيبتها ناهيك عن ما خسرته اليمن من أرواح بشرية من خيرة أبنائها في القوات المسلحة والأمن والمواطنين أما الخسائر المادية فلا أستطيع تقديرها نظرا لحجمها المهول في كافة قطاعات التنمية والحياة اليومية.. تفاعل شعبي * كيف تنظرون للتفاعل والتكاتف الشعبي خلال هذه الحرب التي تشهدها اليمن في هذه الأيام¿ وما هي دعوتكم للشعب¿ – تفاعل كبيرة واصطفاف غير مسبوق خصوصا والشعب اليمني سأم الخسران ومشاهد العنف والدماء فمثلا أثر فقط إلى أنه خلال هذه الأيام القليلة الماضية تم تشكيل لجنة وطنية شعبية في نقابة الصحفيين ساهمت فيها مختلف القوى السياسية الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني حيث ستدشن برنامجها اليوم الأحد 4/5/ 2014م بمسيرة شعبية وكبيرة تنطلق من جولة الشهداء كنتاكي إلى وزارة الدفاع دعما ومساندة وحماية للقوات المسلحة والأمن وذلك تحت شعار الجيش والأمن والشعب يد واحدة ضد الإرهاب والتخريب وحماية المكتسبات وتكريس الأمن والاستقرار وندعو كل أبناء العاصمة للمشاركة في هذه المسيرة كما ندعو كافة أبناء الشعب إلى إقامة الفعاليات في عواصم المحافظات وفي المديريات لمساندة القوات المسلحة وندعو كل القوى السياسية والشعبية إلى مزيد من التعاضد والتعاون لتشكيل لجان شعبية في المدن والقرى تحت شعار الجيش والأمن والشعب يد واحدة لتكتمل دائرة الإسهام الشعبي والاصطفاف الوطني لمواجهة هذا الإرهاب والتخريب. المسار السياسي ما بعد الحوار * وأنت كنت رئيس مجموعة الجيش والأمن في فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم في 25 يناير الماضي ما هي قراءاتكم لما شهده مسار العمل السياسي في البلد منذ انتهاء المؤتمر حتى الآن¿ – في البدء أود الإشارة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر عشرة أشهر شهد مخاضات عسيرة كان مرحلة تتسم بتحول سياسي قلما شهده أي بلد إذا انتقل فرقاء الصراع من المتاريس إلى طاولة حوار فتحت لغالبية اليمنيين ان لم نقل جميعهم وما يتعلق بما شهده المسار السياسي اليمني منذ انتهاء المؤتمر حتى الآن فما أراه هو تحولات إيجابية في أغلبها لكن الأهم أن الأمور تتكشف عن سلسلة من التحديات التي تواجه سير تنفيذ المخرجات وتداخل الرؤى والجدل السياسي تجاه كثير من الخطوات المتخذة في العملية التنفيذية التي أغفلت في مؤتمر الحوار.. * مقاطعا هل نفهم من هذا أن الجدل حول التنفيذ وليس حول المخرجات¿ وماذا عن الآلية التنفيذية للمخرجات¿ – خلاف وجدل الرؤى لا يتصل بالمخرجات فهي جيدة كما أن التنفيذ أهم من المخرجات في الحاضر أما ما تكشف الآن هو أن الحوار لم يضع آلية تنفيذية إذ كان من المفترض وضع آلية تتوافق عليها كافة القوى والمكونات التي تشكل مؤتمر الحوار وتم اختصار الموضوع في وثيقة اسمها وثيقة الضمانات وكان هناك خلاف عليها ولم يكن التصويت عليها كما تنص اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لذلك كان لا بد من حسم رئاسي لقضايا الخلاف وإعلان وثيقة ضمانات تنفيذ المخرجات من الجهات التي تشرف وترعى الحوار كرئاسة الجمهورية والحكومة ومجلسي النواب والشورى ليتم بعدها تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار. * مؤخرا تم تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات وكان ثم اعتراضات من قبل بعض القوى السياسية على قوائم الهيئة ما جوهر هذه الاعتراضات¿ وكيف تنظرون لأفق عملها التنفيذي. – كان من المفترض فعلا وهو ما كان مطروحاٍ في المؤتمر أن تشكل الهيئة الوطنية من أعضاء المؤتمر غير الأعضاء الذين لهم مناصب عليا في الحكومة أو مجلسي النواب والشورى أو محافظين أو لهم مناصب سيادية في الدولة ولكن اختصر الموضوع في 82 شخصاِ وهذا في رأيي يؤثر على قدرة الهيئة في الرقابة الشاملة على كل المؤسسات لأن مخرجات الحوار لم تكن فقط تتضمن موجهات دستورية فقط وإنما هي مصفوفة بنيوية مؤسسية لكل مؤسسات الدولة فالمهام كبيرة وجسيمة أمام الهيئة من المهم تتعلق ببناء دولة لم تكن موجودة وما كان موجوداٍ هو شبه دولة شكلية وإلى الآن هي كذلك والمعول حاليا هو على رئيس الجمهورية في بناء الدولة وهو ما يسعى إليه أما الحكومة فهي منقسمة أخرجها التقاسم عن طور الوفاق فهي ليست حكومة وفاق ولا هي حكومة تكنوقراط أما مجلسا النواب والشورى فلا أمل فيهما فقد مضت عليها أكثر من 13 عاما.. تنفيذ المخرجات * في ظل هذه التحديات التي ذكرت ما المعول على رئيس الجمهورية وما دعوتكم للحكومة والقوى السياسية..¿ – المعول على القيادة السياسية متمثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والهيئة الوطنية المصغرة التسريع بخطوات تنفيذ المخرجات وفي مقدمتها بناء الدولة وبسط هيبتها لأنه بدونها ستتفاقم الأمور والأوضاع الأمنية أما دعوتي للحكومة في هذا الاتجاه وكذلك للقوى السياسية أن ينسوا الماضي ويشدوا عزائم العمل الوطني والنوايا الصادقة لمساعدة القيادة السياسية والهيئة المصغرة في اجتياز المرحلة القادمة وهي الأصعب وأهم ما فيها بناء الدولة والإيمان بها كمنقذ لليمن.. بناء الدولة * وأساس بناء الدولة هو الأمن والجيش لواء حاتم وأنت كنت رئيس مجموعة الجيش والأمن في فريق بناء الدولة ما هي رؤيتكم لتراتبية بناء الدولة والدستور والقانون أو بالأحرى من يسبق الآخر¿ – أنا أرى أن بناء الدولة يتطلب تراتبيه وأولويات تتصل بالأمن والجيش لمظلة الحقيقية للدولة وتبدأ هذه الخطوة من هيكلة الجيش وإعادة توحيده على أسس وطنية صحيح أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كانت جيدة وفي اتجاهها الصحيح لكن الآن انعكاس إيجابية القرارات بطيئة جدا لأن التركة في الجيش مهولة جدا فساد كبيرة وانتماءات ضيقة وولاءات ترتبط بقوى النظام السابق بكل مكوناته حيث عمد النظام السابق إلى تصحير القوات المسلحة من العناصر الوطنية على مدى 35 سنة ولذلك المهمة صعبة جدا وكان يفضل أن يساهم فريق بناء الدولة ومن ضمنه الجيش والأمن والمكون من 50 شخصية في الإشراف والرقابة على تنفيذ المخرجات المتعلقة ببناء الدولة وبالأخص الجيش والأمن إلى جانب الأخوة في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. وبعد بناء الدولة وإعادة هيبتها يأتي الدستور والقانون والأمن والاستقرار ففي الحقيقة لا يمكن أن ينفذ القانون والدستور دون وجود دولة قوية تبسط هيبتها على الجميع وتعزز كل معاني الوحدة الوطنية في البلد كافة. دولة الأقاليم * برأيكم ما هي التحديات التي تواجه اليمن في التأسيس لدولة الأقاليم¿ – قضية الأقاليم كتوزيع إداري في رأيي تقف أمام تحديات كبيرة وتتصل ببعض التحديات بالجانب المجتمعي كيف اقنع الناس بحيثيات منطقية علمية فمثلاٍ في كل الأسس الفيدرالية يجب أن يكون لكل إقليم ميناء ويتم توزيع بقية الخارطة على أساس الموانئ فإقليم سبأ – مثلاٍ – تم اختياره وحصره على شكل حلزوني محاصر من جميع الاتجاهات فلا ميناء له ولا جانب تجاري يستطيع من خلاله منافسة الإقليم الأخرى.. أيضاٍ إقليم آزال – وأنامنه – كل متطلباتي من ميناء الحديدة وأدفع الضرائب والجمارك لإقليم آخر إضافة إلى أن هذا الأقاليم ليست له إمكانيات وموارد كبيرة تمكنه من أن يكون له موقف إيجابي إضافة إلى ذلك التحديات التنموية في إيجاد بنية تحتية لمراكز هذه الأقاليم وحكوماتها ناهيك عن التحديات المتصلة بالوحدة الوطنية وقبول الناس الذين تبعد مناطقهم عن مركز الإقليم فهناك مثلاٍ في وصاب وعتمة يرفضون أن يكون توزيعهم الإداري على سبأ أو آزال.. وكذلك بعض في المهرة وفي سقطرى وحضرموت غيرها نظراٍ للبعد الجغرافي.. فالتحديات كبيرة ويجب التعاطي بواقعية إذا ما أردنا حلها واختيارها.. تحالفات وطنية * عودة مرحلة ما بعد الحوار الوطني ومسار العمل السياسي اليمني.. كان من المتوقع أن تظهر تحالفات سياسية جديدة.. يعول عليها بلورة مشروع وطني يخدم التحولات السياسية باتجاه بناء اليمن الجديد.. لكن هذا لم يظهر.. ما هي قراءتكم لواقع التحالفات السياسية الحالية..¿ – صحيح ما أود الإشارة إليه هو أن المشترك قبل مؤتمر الحوار كان يشكل تحالفاٍ رسم الكثير من الآمال للناس والجماهير في صناعة تحول أسرع نحو الدولة المدنية ولكن للأسف فشل تحالف المشترك نفسه في أن يقدم أي رؤية مشتركة أثناء مؤتمر الحوار والسبب أنه لما اشترك الجميع في الحكومة طغت المصالح الحزبية على هذه الأحزاب التي إتجهت إلى الاستيلاء على المناصب والوظائف فأثر هذا على العلاقة فيما بين أطراف اللقاء المشترك.. ولم يكن المؤمل من الحوار أن تأتي تحالفات جديدة تحمل مشروعاٍ وطنياٍ فحسب بل كان أيضاٍ المؤمل منه أن يتحول إلى ثقافة تعم الشعب اليمني كله فتؤصل للحوار كثقافة ووسيلة لحلٍ المعضلات ونبذ ثقافة العنف واحترام القانون ومبدأ المساواة لكن للأسف هذا لم يحدث بسبب الصراعات والخلافات التي ساهمت إثناء الحوار أو قوى النفوذ التي لا ترى مصلحتها الا في البقاء بالقوة في مفاصل العمل السياسي والحزبي.. * لكن هناك محللون يشيرون إلى تحالفات ربما ستشهدها المرحلة المقبلة قد لا تكون جديدة بقدر ما تكون تكرار لتحالفات سابقة.. مثلاٍ بين المؤتمر والإصلاح.. كيف تنظرون لهذه الرؤى¿ – أنا أرى أنه من الممكن تتحالف العناصر الوطنية المخلصة داخل مجموعة الأحزاب فمثلاٍ المؤتمر الشعبي العام يمتلك عناصر وطنية كبيرة ورائعة وكذلك في الإصلاح.. لكن هناك قوى نافذة على العمل الحزبي سواء في المؤتمر أو الإصلاح وهذه القوى النافذة تعيق أي تحالف متى ما أحست هذه القوى بأن مصالحها في خطر فربما يعود تحالفها إلى الواجهة.. من أجل مصالحها لأنها ترى أن وجود دولة مدنية حديثة لكل اليمنيين تعني ضربة للمصالح غير المشروعة التي اكتسبتها هذه القوى في الماضي ولا زالت تتمسك بها ومنها الثروة والسلاح والسلطة ولذلك نرى رأي العين أن ثمة تحالفات بين القوى المسيطرة على الأرض وهي التي يعلو صوتها الآن في الواقع في حين خفت أصوات قوى الحداثة التي تريد بناء دولة مدنية حديثة فنسمع جعجعة السلاح والتضارب في ما بين القوى المسيطرة لكن هناك في المقابل تواصل سري في ما بينهم للتأسيس لتحالفات مريبة ليست في صالح الشعب ويخدم مسار التسوية السياسية.. قرارات مجلس الأمن * أمام هذا التداخل.. كيف تنظرون لقرارات مجلس الأمن التي هددت معرقلي التسوية السياسية بالبند السابع..¿ – رغم أني لا أحبذ التدخل الأجنبي إلا أني أرى أن هذه القرارات أصبحت ضرورة وأصبح الإجماع الدولي في مجلس الأمن أرحم لنا من هذه القوى النافذة والمهيمنة على اليمن منذ عقود.. وبالتالي فقرار مجلس الأمن جاء ليسدِ ما نقص من آلية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية الا أن يستغل هذا الدعم الدولي في إيقاف المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة عند حدهم وهو أعرف بهم.. وأنا من رأيي أنهم يخرجون من البلاد حين تنفذ المخرجات . عناصر الخارج * أستاذ حاتم.. معنى هذا أننا نعمل للبلد مشكلة تكون في الخارج وينتظرها مستقبل آخر.. وأنت تدرك أن المساعي الحالية تنادي بعودة العناصر التي في الخارج واشتراك الجميع في الثروة والسلطة ومسؤولية بناء اليمن الجديد.. فكيف نصدر عناصر جديدة..¿ – هو أحد الخيارات المرة.. فهناك عناصر وطنية جيدة في الخارج ونشجع بل وننادي بعودتها إلى اليمن لكن هل الوضع الآن من خلال الجانب الأمني والسياسي مهيأ لعودتهم لحمايتهم وبالتالي لا بد من بناء الدولة ممثلة بالأمن والقوات المسلحة الحديثة ليطمئن الناس للعودة إلى الوطن وعلى القوى النافذة أن تقف عند حدها حتى لا تصل إلى درجة الخيارات الصعبة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.. نزع السلاح * ما يتعلق بقضية نزع السلاح من المليشيات والجماعات والمشيخات المسلحة..يؤكد المراقبون أن لا دولة بدون نزع هذا السلاح.. ما هي رؤيتكم لنزع السلاح وبناء الدولة..¿ – أنا أرى أنه يجب بناء الدولة والأمن والجيش والقوات المسلحة قبل الحديث عن نزع السلاح من الجماعات المسلحة لأن الجيش والأمن هو الذي سيوجد هيبة الدولة وبالتالي استشعار هذه الجماعات لأمنها من بعضها البعض وهنا سيسهل نزع السلاح.. وستكون هذه القوى والجماعات قد حصرت في مربع الاستيفاء الكامل لشروطها ومخاوفها.. ولذلك فأنا أكرر أن أولى الأولويات في تنفيذ مخرجات الحوار هو ما يخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فبقية القرارات لن تنفذ بدون دولة هيبتها الجيش والأمن.. في كل الوطن فمثلاٍ نحن نطالب بخروج المعسكرات من المدن الرئيسية وعواصمها وبالذات العاصمة فكيف نخرج القوات المسلحة في ظل وجود جماعات ومليشيات. تجنيد الصغار * حتى الآن ما هي أفق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتصلة بمجموعة الأمن والجيش في فريق بناء الدولة في جانب تجنيد الصغار..¿ – حتى اللحظة لم تر النور كثير من المخرجات وما تم إعلانه هو بحاجة إلى فترة زمنية أطول وهناك تباطؤ كبير.. تجنيد الصغار ما دون الثانية عشرة مجرم وفق نصوص القانون والدستور التي تم التوافق عليه في مجموعة الجيش والأمن المنبثقة عن فريق بناء الدولة.. حيث يجرم قانون تجنيد الصغار راهناٍ وفي المستقبل وما تم تجنيده سابقاٍ ولم يبلغ اليوم سن الثامنة عشرة يفصل إنشاء صندوق يتولى رعاية هؤلاء المجندين بمكافآت رمزية.. مقاطعاٍ لكن هناك تقارير ومنظمات مدنية يمنية ودولية تحذر من أن يتحول هؤلاء الصغار إلى جماعات ومليشيات مسلحة.. فما هي الحلول الكفيلة بالحد من ذلك..¿ – لن يفصل المجندون الصغار ليتركوا وسبيلهم فيتولى الصندوق إعادتهم للمدارس والجامعات والإشراف عليهم ومن بلغ الثامنة عشرة ويريد المواصلة في صفوف القوات المسلحة فله ذلك ومن يحب أن يكون مدني فهو له أيضاٍ.. أخيراٍ * ما الكلمة الأخيرة التي تودون قولها..¿ – الكلمة الأخيرة هي أن على الجميع أن يدرك أن أولى الأولويات في تنفيذ المخرجات هي بناء الجيش والأمن على أسس وطنية حتى يتوفر الأمن والاستقرار ولن يتم ذلك إلا بنا كيمنيين فلن يساعدنا المانحون ولا مجلس الأمن اذا لم نساعد أنفسنا بنبذ العنف والحزبية الضيقة وأن نرسخ ثقافة الحوار والنضال السلمي لأن ثورة الشباب 2011م أثبتت أن النضال السلمي أجدى من العنف وأن العنف لن يؤدي إلى تغيير سلمي بل سيؤدي إلى عنف واقتتال ومزيد من الدمار للبلاد.