الكل يدرك بأن المستشفيات هي المكان الوحيد للشفاء والعلاج من الأمراض بكافة أنواعها .. إلا أنها قد تكون من أكثر الأماكن نقلاٍ للعدوى البكتيرية بسبب تعدد الحالات المرضية الوافدة إليها وكما يعول المريض كثيراٍ على غرفة العمليات التي تعتبر الأكثر نظافة وتعقيماٍ داخل المستشفى ولكن في ظل غياب الضمير وإهمال تلك المستشفيات للنظافة خاصة التي تركز على الربح فقط تتحول غرف العمليات إلى مكان لنقل المرضى. وطبقاٍ لإحصائيات حديثة فإن هناك مايقارب (70) مستشفى ومركزاٍ جراحياٍ منها (8) فقط تتبع معايير السلامة في غرف عملياتها. الرقم مفزع .. لأن تداعيات ذلك كبيرة على صحة المرضى .. نتابع القضية في التحقيق التالي:

طبقاٍ لتقديرات مرضى فإن هناك نسبة ممن تم إجراء عمليات جراحية لهم في مستشفيات حكومية وخاصة حدثت لهم مضاعفات وتلوث في العملية بسبب عدوى بكتيرية وهذا ما تقوله (ابتسام.ع): أجريت عملية قيصرية في أحد المستشفيات وما هي إلا أيام وحصل فيها تقيحات والتهابات كبيرة كان ألمها أكبر بالنسبة لي من ألم العملية والذي تطلب مني المكوث في العناية المركزة لفترة طويلة. الحال نفسه بالنسبة لأم أمين –التي شعرت بالخوف عند ذهابها إلى أحد المستشفيات لاستئصال الرحم فوجدت البعض ممن أجريت لهم عمليات هناك يعانون من وجود تلوث والتهابات وتقيحات بعد العملية وسألت عن السبب وكان الجواب أن غرفة العمليات كان بحاجة إلى تهوية وتعقيم جيد ولفترة حتى يتم القضاء على البكتيريا التي تْسبب الأعراض المعدية بين المرضى. نظرة تجارية بحتة وعن ما يجب الأخذ به في غرف العمليات يقول الدكتور إبراهيم رمضان –أخصائي جراحة الوجه والفكين- بمستشفى صعفان الريفي سابقاٍ: لابد من قواعد أساسية تبدأ من التصميم المعماري ليكون جناح مستقل عن باقي أقسام المستشفى للعمليات لعدة اعتبارات منها تعزيز ثقة المريض بوجود مواصفات واحتياطات السلامة. ومن ناحية أخرى لفسح المجال كي تكون مرفقة بغرفة خاصة لمرحلة الإفاقة والإنعاش للمرضى الذين يبقون تحت تأثير المخدر لمدة طويلة وأضاف: عادة ما نلاحظ بعض تجاوزات ربما غير مقصودة ولكنها تخل بشروط السلامة مثل خروج أعضاء الفريق الجراحي بصورة عشوائية وهذا يعود إلى سوء التصميم لعدم وجود نافذة خاصة لمناولة بعض الأدوات للفريق الطبي وما نجده شائعاٍ حتى مرحلة تغيير الملابس ما يسمى باليونيفورم سنجدها اعتباطية ولأنها تتم في الصالة الأولى التي ينبغي أن تكون للفريق المساعد مثل المساعدين وفنيي التعقيم والتحضير وكما أنها تخل بمقاييس التعقيم الروتينية ويرى أن الأمر ابتداء يتعلق بالرقابة الذاتية للفرد وأن لا ينتظر الجهات الرقابية لتطبيق الملاحظات التي تْقيد كمخالفات تستحق المعاقبة وكما لا يمكن القول إن الجراح غير ملم بشروط السلامة لكن الظروف المادية والنظرة التجارية البحتة تفرض نفسها كعامل أساس وهنا مكمن الأخطاء والتجاوزات. مسؤولية وقوانين وحث رمضان خلال حديثه على إيجاد قانون ملزم ليكون العقار ملكاٍ للمستشفى وليس عقاراٍ مستأجراٍ إضافة إلى وجود مشرف فني خاص بغرفة العمليات لضمان سلامة وصلاحية الأجهزة المستخدمة حتى لا تحصل أعطال طارئة أثناء العملية وخاصة الكبرى منها وكذلك عدم الاعتماد على الفنيين غير المؤهلين تحت مسمى (الخبرة) بل يجب على رئيس الفريق الجراحي اختيار الكادر المساعد بنفسه ولا يفرض عليه من قبل الإدارة. ونبه إلى أمر هام وهو أن يؤخذ بعين الاعتبار أن العمليات الكبرى والمتداخلة التخصصات لا تجرى في المستشفيات التي تعتمد جراحاٍ واحداٍ. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك بالمختبرات كملحق بجناح الجراحة. وأوضح الدكتور رمضان: إن التعقيم الكلي للغرف والأدوات وعملية لفترة الهواء تعتبر من البديهيات ويتحمل مسئوليتها الجراح الأساسي كونه المخول والمحتمل للعواقب منوهاٍ إلى ضرورة منع استخدام البدلات الجراحية المتكررة التي يجب استخدامها مرة واحدة فقط وفي ذات الوقت يرى أنه لا جدوى إلى القوانين النافذة كقانون مزاولة المهن وما يتعلق بقضية الجراحين تحت المراقبة أو المتدربين لأن الأمر حسب وجهة نظرة تكمن في الرقابة الذاتية ابتداءٍ. خلوها من التلوث ويوافقه الرأي الدكتور رعد الراوي – أخصائي جراحة عظام بمستشفى سبأ التخصصي الذي يقول: لابد من مواصفات خاصة بغرفة العمليات التي يجب أن تكون واسعة وذات إضاءة جيدة ومْحكمة الإغلاق بحيث لا يوجد بها نوافذ وتكون ذات نظام تكييف مفلتر وكذلك عزلها عن منطقة رقود المرضى ذات مدخل واحد وأن تحدد المنطقة المعقمة من غيرها بخط أحمر وأيضاٍ وجود صالة للعمليات متكاملة وكادر متخصص في التخدير والتمريض والعمليات تترافق مع التعقيم بصورة دورية وأخذ عينات أو مسحات للتأكد من خلوها من التلوث. وتابع الراوي: إن العمليات التي تجرى في غرف لا تتوفر فيها شروط السلامة تكون معرضة لحدوث مضاعفات أثناء وبعد إجراء العمليات وهنا يأتي دور وزارة الصحة بعدم منح التراخيص لفتح المستشفيات إلا بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لضمان السلامة في إجراء العمليات وكذلك في أقسام المستشفى الأخرى. افتقار لمواصفات ومن جانبه يقول صادق شمسان –دكتور محاضر في مادة علم الأدوية: يطلق على عدوى المستشفيات بـ(hospital infection) وهي تختلف من حيث النوع فقد تكون عدوى بكتيرية أو فيروسية كما أن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة تفتقر إلى وجود جهاز تعقيم ودفع الهواء بحيث يدخل إلى غرف العمليات هواء معقم ولا يسمح بدخول هواء جديد وأيضاٍ عدم وجود ممر يحتوي على أشعة فوق بنفسجية قبل الدخول إلى غرفة العمليات وبعد تغيير الملابس وكذلك افتقارها لوجود نظام دخول وخروج العاملين بشكل عام أي قد يخرج العاملون وهم يرتدون الملابس الخاصة بغرفة العمليات والذهاب إلى تناول وجباتهم أو قضاء ساعات الاستراحة ويرجعون وهم يرتدونها مما قد يسبب حدوث تلوث لأن الملابس قد التصقت بها بكتيريا لذا يجب أن تعقم جيداٍ مشيراٍ إلى أن بعض المستشفيات تكتفي بمادة «الكلوركس» فقط لتعقيم كل ما يتعلق بغرفة العمليات بينما هناك معقمات وأدوات خاصة بالتعقيم ولمعرفة درجة التلوث وانتهاء التعقيم. كافية لضمان السلامة من جانبه يقول الدكتور نبيل الحاج- نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري للشئون السريرية: أن المعايير الخاصة بغرفة العمليات تنطبق على المستشفى الجمهوري وكافية لضمان سلامة عدم وجود التلوث حيث أن التلوث وارد حتى في أحدث المستشفيات وبنسبة معترف بها عالمياٍ وقد يحدث تلوث من 3إلى 5 عمليات بين الــ100 حالة لكنه يؤكد خطورة ذلك في غرف العمليات وأضاف قد يحدث التلوث لسبب معين في واحدة من الثلاث المراحل –مثلاٍ جروح الملوثة أو أي التهابات أخرى غير معالجة تؤثر على نتائج العملية أو التخدير لهذا يوجد نظام اللياقة الطبية للتأكد من سلامة المريض وتحاشي هذه المضاعفات في المرحلة الأولى قبل العملية وأيضا أثناء العملية في عدم توفر الشروط والمعايير اللازمة وهذا أمر نادر الحدوث وكذلك أيضا في مرحلة ما بعد العملية والذي يعتبر أكثر أهمية من العملية نفسها. وينصح الحاج لتلافي مسببات وجود العدوى داخل غرف العمليات بالالتزام بالشروط والمواصفات في كل المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك الالتزام بالتعقيم الدوري والشامل لصالة العمليات يومياٍ وعمل مسحات دورية في الأسطح والأرضيات والأدوات المستخدمة في العمليات وكذلك للعمال لمعرفة نسبة التلوث المسموح به لتم التعقيم الكلي للغرف. كما نبه إلى ضرورة التزام الفريق المساعد في غرف العمليات بعدم الخروج من غرف وأقسام العمليات وهم مرتدين الزي والحذاء الخاص بالقسم ويجب تغييره لأنه يعتبر أحد أسباب ومصادر التلوث وأشار إلى أن التجديد والتطوير المستمر أمر مهم وكذلك توفير الأجهزة الحديثة. المضاد الحيوي وقاية وعن إعطاء المريض مضاد حيوي قبل إجراء العملية وما أن كان ذلك يدل على وجود تلوث داخل غرف العمليات أكد العمليات الحاج ضرورة أن يأخذ المريض جرعة قبل العملية بساعة أو ساعتين. كوقاية من أي التهابات حيث وهناك عمليات في أساساٍ ملوثة بسبب تأخر المريض في الفحص كحالات التهاب الزائدة الدودية التي اذا ما انفجرت أصبحت عبارة عن خراج داخل البطن يصعب تلافي تلوثه وفي هذه الحالات يعطى المريض علاجات ومضادات حيوية لازمة للتوقع أنه قد يحدث التهابات ونبه المرضى إلى سرعة عرض حالتهم على الطبيب في حالة وجود مرض وأن لا يتأخرون لضمان نجاح العملية دون مضاعفات. 50مستشفى ومركزاٍ غير مطابق. وقال يحيى الغسالي- مدير عام المنشآت الطبية الخاصة- حسب القانون هناك مواصفات معينة تسمى الحد الأدنى لمتطلبات السلامة في غرف العمليات يلزم تواجدها وبدونها لا ينفع أن تكون غرفة عمليات مؤكداٍ أنه خلال الرقابة الميدانية العام الماضي وجدنا حوالي «70» ما بين مستشفى خاص ومركز جراحي في أمانة العاصمة منها «8» فقط مطابقة للمواصفات وما بين «12-15» مستشفى وبنسبة 80% مطابق للمواصفات وتم تنبيهات باستكمال بقية المواصفات موضحاٍ أنه تمت المعالجة في معظم المستشفيات الـ50 مستشفى الباقية تعتبر سيئة للغاية ويجب تصحيح أوضاعها وأضاف: الإشكالية تمكن في تعدد الجهات الرقابية وإصدار الترخيص للمستشفيات دون اكتمال المواصفات فيها. ويحمل مكاتب المجلس المحلي بأمانة العاصمة مسئولية تنفيذ قرارات وزارة الصحة بإغلاق المستشفيات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات حفاظاٍ على أرواح الناس من العبث وأكد أن هناك نصوصاٍ موجودة تضمن للطبيب والمواطن حقوقهم في حال وجود إشكالية وأنه عبر تشكيل عبر تشكيل لجان خاصة أو إحالة الملف إلى لمجلس الطبي يتم التحقيق في الإجراءات التي تمت للمريض والخطوات التي تلبي العملية والتأكد من المحيط وغرفة العمليات والتعقيم فيها ومن ثم يصدر قرار النتيجة سواء كان خطأٍ أو إهمالاٍ أو تقصيراٍ ووفقاٍ لذلك يحال لأمر القضاء. الإغلاق ومواجهات محسن مياس- مدير مكتب الصحة بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة أفاد القول: المجالس المحلية التي اتهمت بالتقصير في تنفيذ وزارة الصحة تدافع عن دورها من خلال حديث عندما تصلنا شكوى أن مستشفى أو مركز طب غير مطابق للمواصفات نقوم على الفور بالتأكد من ذلك وإذا ما ثبت صحة الشكوى نقوم بإغلاق المرفق الطبي مؤكداٍ أنهم يعطون مهلة قصيرة للمستشفيات التي تطلب تصحيح أوضاعها- يتم بعدها النزول الميداني للتأكد وإصدار قرار. وأشار إلى مشكلات تواجههم أثناء النزول الميداني أو لتنفيذ قرار إغلاق منشآت صحية غير مطابقة للمواصفات وقال: نواجه بالسلاح من أصحاب هذه المنشآت المخالفة في الوقت الذي لا يتم فيه حمايتنا من خلال الأمن العام. منوهاٍ إلى أن هذه التهديدات لن تثني المجلس المحلي بأمانة العاصمة من تنفيذ قرارات الإغلاق بحق المنشآت المخالفة.