دعا الباحث أحمد يحيى الديلمي الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية الى تبني برامج عملية تؤكد على الالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة واللوائح باعتبارها مدخلا لإيجاد الدولة المدنية الحديثة دولة المساواة وإقامة دعائم العدل وهذا هو المدخل الأول للإصلاح والبحث عن الحلول واجتثاث حالة التعصب والفوضى من النفوس وإذا توفرت إرادة الفعل لدى القوى السياسية يمكن أن تنعكس على القاعدة العامة دون الحاجة إلى القبول بالدور الإقليمي والدولي وخطيئة التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار في ورقة عمل حصلت “السياسية” على نسخة منها إلى أن هناك أحزابا سياسية تجعل من الطائفية بشقيها المناطقي والمذهبي استراتيجية وصولية للاستقطاب والحصول على مكاسب وامتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية  وصولا إلى جعل الهوية العصبية محل الهوية الوطنية الجامعة لبناء قاعدة اجتماعية دون أن يدرك هذا المكون أو ذاك أنه بهذا السلوك يعتمد على قاعدة هشة تدفعه إلى استهداف الآخر المخالف والتشكيك في مضمونه الثقافي. وعبر عن أسفه من عجز الأحزاب في القيام بدور حضاري تنويري وقال: إن الأحزاب بدلا من كونها مصدر تنوير وقاعدة للإشعاع الحضاري تتحول إلى وكر للتجهيل وتزييف الوعي بأسلوب ممنهج يفضي إلى بث سموم العداوة والحقد والغل والكراهية وصولا إلى استباحة الآخر وإهدار دمه وعرضه فأي عدالة انتقالية نبحث عنها مع وجود قوى ونخب سياسية تعيش في هذا الواقع المؤلم ولنا في هذا أن نقيس على دور القوى التي لها وجود في السلطة ومفاصل الجيش إذ نجد أنها تحاول استخدام هذا النفوذ لتطويع الأطراف الأخرى وإخضاعها لإرادتها بشكل قـسـري. وأضاف: إذا كان الحزب في الأساس يمثل نواة التغيير فإن هذا يحتم عليه الالتزام ببرنامج عمل هدفه الارتقاء بالواقع والتغيير إلى الأفضل لا أن يكون مجرد واجهة لمجموعة من البشر يمكنهم من تحقيق المكاسب وفرض قوة الحضور فالأحزاب السياسية التاريخية في الوطن العربي بشكل عام تبنت مسؤولية التحرير و مقارعة الاستعمار وأنظمة الاستبداد فكانت محور الانطلاق وأساس التحرر والانعتاق وهذا هو الأساس الذي أدى إلى قيام الأحزاب والتكوينات السياسية لا أن تكون مجرد ظاهرة صوتية كما هو حال الأحزاب اليوم. وأسف الديلمي أن تسير العديد من الأحزاب السياسية إلى نفس منحدر القبيلة بعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية وإن تلبست بمسوح عصرية لكنها عكست روح القبيلة المنحرفة ما سبب دواعي الظهور وفرض قوة الحضور في الواقع للحصول على مكاسب ومصالح رخيصة ما جعل دورها غير مجد في الظرف الراهن.. الديلمي في ورقتة طالب الأحزاب السياسية في الوقت الراهن مطالبة بتبني برامج عملية تلتزم بالدستور والقوانين والأنظمة واللوائح كمدخل لإيجاد الدولة المدنية الحديثة أكثر من أي وقت كآلية قادرة على إدارة الإصلاح وتفعيل إرادة البحث عن الحلول التي تسهم في حل الأزمات.. وأكد على هذه الأحزاب الوقوف في وجه الأصوات النشاز التي تشرعن للفوضى والإرهاب وتسوق فكر الغلو والتطرف تحت مؤثر المحاصصة الطائفية واقتسام الكعكة وتعظيم قوة الحضور.