• مع اقتراب العد التنازلي لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية .. تجري الاستعدادات بصورة حثيثة من قبل وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات والمديريات لإجرائها في مناخات هادئة وآمنة ..فيما يعيش أبناؤنا الطلاب حالة استنفار لا تخلو من القلق وخصوصا في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والشعور بالخوف من امتحانات بعض المقررات الدراسية ناهيك عن التوجس والخوف لدى بعض الطلبة سيما في المناطق التي تشهد مواجهات ونزاعات مسلحة .. كثير من الاسر اعلنت حالة الطوارئ والاستنفار وسعت جاهدة لتهيئة الاجواء المناسبة لأبنائها لمراجعة واستذكار حصيلة عام من الدراسة والمثابرة والتحصيل العلمي ….فما جديد امتحانات هذا العام¿ والإجراءات للحد من الاختلالات التي ترافق العملية الامتحانية والاستعدادات الجاريه وغيرها من القضايا المتصلة بالعملية الامتحانية… (الثورة) التقت الدكتور عبد الله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات وأجرت معه هذا الحوار..

•ما جديد امتحانات هذا العام وهل ستكون الاختبارات على غرار العام الماضي ¿ – كنا قد وضعنا تصوراٍ بأن يكون الاختبار هذا العام مختلفا عن العام الماضي والأعوام السابقة بحيث تكون الاجابات اختيارية والتصحيح الكترونياٍ وحصلنا على دعم لتطبيق هذه الخطة من تركيا ولكن الشركة التي كانت ستتولى تطبيق هذا النظام لم تتمكن من انجاز هذا النظام وسيتم تطبيقه بدءاٍ من العام المقبل .. وهذا النظام سيعمل نقلة نوعية في سير العملية الامتحانية بدءاٍ من الاسئلة الاختيارية والتصحيح الذي سيكون الكترونيا يجعلنا نستغني عن المصححين ويكون التصحيح أكثر دقة أيضا اعلان النتائج لن يستغرق الزمن الذي كانت تستغرقه من قبل حيث ستعلن النتيجة بعد أسبوع واحد من انهاء الطلاب للامتحانات وهذه السرعة في التصحيح تمكن الطالب من الحصول على نتيجته بأسرع وقت ممكن وأنا أرى أن هذا النظام سيسهل على الطالب طريقة الامتحان وسرعة الحصول على النتيجة وسيوفر الوقت والجهد علينا نحن في الوزارة وبالتالي فإن اختبارات هذا العام ستكون نفس اختبارات العام الماضي ( أربعة نماذج للمادة الواحدة للشهادة الثانوية وثلاثة للأساسية في القاعة الواحدة.. مختلفة كما أن الاسئلة ستكون من داخل المقرر الدراسي وتراعي مستويات الطلاب . •هل أثبتت تجربة نماذج الأسئلة المختلفة نجاحها ¿ – الى حد كبير أثبتت هذه الآلية نجاحها في الحد من الغش وأشاد بها الكثير من التربويين وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم مقارنة بالنموذج الواحد الذي كان يحدث فيه غش كبير ويزيد من الاختلالات التي كانت تصاحب العملية الامتحانية لكن هذا لا يعني أن الغش وفقا للآلية الجديده قد انتهي وإنما نستطيع القول تقلص بدرجة كبيرة .

اختلالات كبيرة • لاتزال العملية الامتحانية ترافقها الكثير من الاختلالات والمخالفات .. ما هي أبرز تلك الاختلالات ¿ ولماذا ¿ – الاختلالات والمخالفات كثيرة مثل اطلاق الرصاص واقتحام بعض المراكز الامتحانية تحت قوة السلاح والتقطع للجان الامتحانية والغش الجماعي والفردي وتسرب اسئلة الامتحانات .. كل هذه المخالفات يكون سببها في بعض المحافظات تهاون من رؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين الذين يسمحون بالغش وغيرها من المخالفات التي يتم احالتها للسلطات المحلية للتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها الا انها لم تتخذ اية إجراءات حيالها حتى الآن ولا يزال الغش مستمراٍ والاختراقات قائمة ونحن في الوزارة كسلطة مركزية لسنا مخولين وفقا لقانون السلطة المحلية ان نتخذ أي إجراء قانوني بشان هذه المخالفات وكل ما نقوم به هو رصد لتلك المخالفات وايصالها للسلطات المحلية والنائب العام كجهات مخولة قانونا .. ولو أن السلطات المحلية ادت دورها بالشكل المطلوب فلا شك بأن الاختلالات التي ترافق سير الامتحانات ستقل بدرجة كبيرة .بل ستنتهي هذا الظاهرة .. اشكاليات • ما هي الإشكاليات التي تواجهكم غير المخالفات التي تعترض سير العملية الامتحانية ¿ – هناك اشكاليات كثيرة تعترض سير الامتحانات ذكرتها سابقا بالاضافة الى الامكانات المادية التي تقف حجر عثرة في استكمال الكثير من متطلبات العملية الامتحانية فنحن على سبيل المثال نحتاج الى مليارين وخمسمائة مليون ريال لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية ولم يتم اعتماد سوى تسعمائة مليون ريال من قبل وزارة المالية وهو مبلغ لا يفي باستحقاقات ومتطلبات العملية الامتحانية من طباعة وأوراق ودفاتر وإشراف ولجان امتحانية وأمنية وأجور نقل ولجان تصحيح وغيرها . • ماهي الاجراءات التي تتخذها الوزارة حيال المخالفات التي تتعلق بسير الامتحانات¿ – نحن عندما ترفع إلينا تقارير بوجود مخالفات في بعض المراكز كالغش أو اقتحام المركز نقوم بالنزول الى تلك المراكز وعمل محضر عن ما يجري فيها وقد نقوم بالغاء تلك المراكز ونقلها الى مراكز أحرى وأحيانا نحجب نتائج بعض المواد التي حدثت فيها الغش والفوضى وقد رسب الكثير من الطلاب في العام الماضي وتم حجب نتائجهم بسبب الغش والفوضى التي قاموا بها في مراكزهم الامتحانية. كانت فكرة *هل صحيح انكم هذا العام ستوزعون دفاتر الإجابات مدون عليها اسم كل طالب ¿ – كانت فكرة واْلغيت لأنها تحتاج الى إمكانيات كبيرة بالإضافة الى وجود اشكاليات تتعلق بعدم استكمال بعض الطلبة كافة وثائقهم وكذا وجود تشابه في الاسماء وهذه الفكرة كان الهدف منها ضبط العملية الامتحانية بشكل اكبر. •كم عدد المراكز الامتحانية في الجمهورية ¿ والطلبة الذين سيؤدون الامتحانات ¿ وهل هناك اشكاليات تواجه وصول أوراق الاسئلة ودفاتر الإجابة وخصوصا إلى المراكز البعيدة¿ – يبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الشهادة العامة هذا العام 593614 طالباٍ وطالبة منهم 249392 طالباٍ وطالبة في المرحلة الثانوية و344222 طالباٍ وطالبة في الأساسي. ويبلغ عدد المراكز الامتحانية 4846 مركزاٍ امتحانياٍ منها 3303 مراكز للمرحلة الثانوية و1543مركز للمرحلة الأساسية. وفيما يتعلق بالمحافظات البعيدة والمراكز النائية فيتم ايصال اوراق الاسئلة ودفاتر الاجابات الى تلك المحافظات عبر الطائرات ثم نقلها في السيارات الى المراكز النائية وهو ما يكلفنا الكثير من الجهد والإمكانيات المادية ناهيك عن الصعوبات والاشكاليات التي قد تعترض وصول الاسئلة الى بعض المراكز بسبب المتقطعين والمسلحين وفي حال تم اخذ وتسريب اسئلة الامتحانات نضطر الى تغيير نماذج الاسئلة من جديد. ارباكات • في الأعوام الماضية كان يتم طباعة جزء من الاسئلة أثناء الامتحانات.. ما يسبب ارباكا وخللا في سير العملية الامتحانية .. هل تغلبتم على هذه الاشكالية هذا العام¿ – هذا العام انجزنا الاسئلة بالكامل منذ وقت مبكر وأصبحت جاهزة ولم يتبق سوى نقلها في الموعد المحدد الى مكاتب التربية في المحافظات ومنها الى المراكز • المشاكل التي تتكرر كل عام بالنسبة لأرقام الجلوس ماذا عنها هذا العام ¿ وكم عدد الطلبة الذين لم يصرف لهم أرقام جلوس ¿ وهل هذه الاشكالية يتسبب بها الطالب والمدرسة ام الوزارة ¿ -اعتقد ان أرقام الجلوس أصبحت بيد الكثير من الطلاب ولم يتبق سوى قلة قليلة من الطلاب الذين لم يصدر لهم ارقام جلوس حتى اللحظة 1752طالباٍ وطالبة وهناك 1100 طالب استكملت وثائقهم وسيصدر لهم ارقام جلوس في تاريخ 30 /5/. ونستطيع القول: إن هذا العام استطعنا ان ننجز أرقام الجلوس بشكل مبكر ونتغلب على هذه الاشكالية التي كانت تواجهنا كل عام حيث كنا في الاعوام الماضية الطالب الذي لايحمل رقم جلوس أثناء الامتحانات يدخل الامتحان بمجرد التعريف لكننا هذا العام سنترك فرصة للطالب بان يلتحق بامتحان اول مادتين خلالها ينجز أوراقه ومعاملاته بعدها نصرف له رقم الجلوس وذلك حتى لايحرم الطالب من الامتحان وفي حالة اذا لم ينجز معاملته يتم إيقافه عن الامتحان وليست مشكلة تاخر أرقام الجلوس عن الطالب هي التي تواجهنا فقط بل ان ارقام الجلوس التي تقوم الوزارة بصرفها وتوزيعها على الطلاب بالمجان يتم بيعها على الطلاب من بعض مدراء المدارس والمسترزقين ونحن هنا عبر صحيفة الثورة نطالب السلطات المحلية ان تنزل لجان رقابية واشرافية لمراقبة ذلك ومحاسبة المخالفين وبالعودة الى من يتحمل العبء في تاخر أرقام الجلوس أرى ان الاشكالية مشتركة بين الطالب والمدرسة والتربية .. شكاوى *هناك طلاب وأولياء أمور اشتكوا من صعوبة نماذج بعض الاسئلة العام الماضي وأكدوا انه كانت توجد نماذج سهلة ونماذج أخرى كانت صعبة¿ -هذا كلام غير صحيح لأن الذين يضعون الامتحانات يمتلكون قدرات فنية ومهنية عالية ولقد وضعت هذا النماذج بعد دراسة دقيقة ونحن في الوزارة عندما وضعنا تلك النماذج ليس الهدف منها تعقيد الطالب وتعجيزه بقدر ما هي قياس لمستوى ما درسه وتحصل عليه الطالب خلال العام الدراسي وفي المقابل هناك طلاب كثيرون يشتكون من صعوبة اسئلة بعض المواد وآخرون يرون بأن بعض الاسئلة تأتي من خارج المقرر .. ما صحة ذلك¿ وماذا عن بعض الدروس المحذوفة¿ – الأسئلة ستكون من صميم المنهج ولا صحة بان بعض الاسئلة من خارج المقررات فكلها من داخل المنهج الدراسي . وبالنسبة للمحذوف هذا العام هو نفس محذوف العام الدراسي الماضي.. والوزارة أعلنت عن المواضيع المحذوفة من المقررات الدراسية للعام الدراسي 2013/2014م على موقعها الالكتروني بالإضافة إلى إرسال المحذوف الى مكاتب التربية بالمحافظات لايصاله الى المدارس وذلك تطبيقاٍ لمبدأي الشفافية والمصداقية ومراعاةٍ للظروف التي تعرض لها الطلاب.. اغلاق باب التظلمات *لماذا اقفل باب التظلمات امام الطلاب اذا كنتم كما تقولون انكم تراعون مصلحة الطالب ¿ – باب التظلمات لم يقفل الابعد ان تأكد لنا ان هناك تظلمات ليس لها أساس من الصحة واذا كان هناك طلاب قدموا تظلمات لهم يتضح ان الطالب كان يستحق غلى سبيل المثال 68%وحصل على 70 % هذا يعني ان المصححين اسهموا في زيادة معدله لذا اعتقد ان القرار الذي اتخذ لغلق باب التظلمات كان في محله. •كيف ستكون العملية التعليمية في ظل نظام الاقاليم¿ – نظام الدولة الاتحادية (الاقاليم) لم يستكمل بعد ولم يصدر قرار بتعيين رؤساء الاقاليم وفي حال تمت هذه العملية سيكون لكل اقليم تشريعاته ونظامه الداخلي الخاص به في كل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك الجانب التعليمي الغش •من وجهة نظرك ما هي الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الغش¿ – أسباب كثيرة منها اجتماعية واقتصادية وأخرى انحرافية أيضا تسرب الطلاب من المدارس أثناء الدراسة وغياب بعضهم وإهمال آخرين لدروسهم وعدم المتابعة من أولياء الأمور لأبنائهم والاهتمام بهم عند مراجعة دروسهم وعليها تأتي الامتحانات والطالب لايمتلك أية معلومة فيلجأ إلى الغش للحصول على المعلومة وأنا حقيقة أشعر بخجل أن يتدرج الغش فيتحول من مجرد مشكلة إلى ظاهرة ليصبح ثقافة موجودة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمعات المحلية وحتى على مستوى الإدارة المدرسية والكادر التعليمي فمن بين كل هؤلاء من ينظر إلى الغش باعتباره ضرورة ويتعامل وفقاٍ لهذه النظرة ومع الأسف نجد ان هذه الظاهرة تفشت وطغت في المحافظات التي كانت الرائدة والأولى في التعليم على سبيل المثال محافظة تعز وعدن ..وجدنا ان هناك محافظات تميزت بمستوى عال من الانضباط والالتزام منها محافظة ذمار(المدينة وحضرموت وغيرها ونحن في الوزارة اتخذنا العديد من الخطوات لإصلاح هذا الجانب والقضاء على هذه الظاهرة بدأ من اعتماد نظام نماذج الاسئلة وغيرها من الخطوات التي سننفذها العام القادم . معايير •ما هي المعايير التي على ضوئها يتم اختيار رؤساء المراكز والمشرفين على العملية الامتحانية¿ – نحن نقوم باختيار رؤساء المراكز والمشرفين من خيار التربويين كفاءة وخبرة ونزاهة وممن لا تؤثر عليهم الاغراءات وهناك الكثير من هؤلاء المشرفين ورؤساء المراكز من تعرض للضرب والقتل والتهديد بسبب مواقفهم الرافضة لثقافة الغش الا ان هناك بعضا من هؤلاء ممن يبيعون أنفسهم للشيطان نجدهم يسهلون عملية الغش للطالب بطرق مختلفة متناسين بذلك القيم النبيلة والاخلاق السامية التي يجب ان يتحلوا بها لفرض هيبتهم وسيطرتهم على اللجان الامتحانية طلاب الجاليات •ماذا عن طلاب الجاليات في الخارج كيف يتم امتحانهم وهناك من يقول ان المبالغ التي تصرف لهذه الامتحانات تفوق مبالغ الامتحانات في اليمن ¿ – هناك اتفاقات وقعت بين بلادنا وبين البلدان التي توجد فيها مدارس للجاليات اليمنية كجيبوتي واثيوبيا واكرانيا وغيرها ..وهذه الاتفاقيات تلزم اليمن بضروة امتحان هؤلاء الطلاب ونحن بدورنا نقوم بوضع هذه الامتحانات وإرسال بعثة تشرف على هذه الامتحانات وصحيح ان هذه العملية تكلف الوزارة الكثير من المبالغ المالية مقابل قلة اعداد الطلاب في هذه المدارس ولو خيرنا لاخترنا ان ننقل هؤلاء الطلاب الى اليمن وامتحانهم مع زملائهم لان ذلك سيوفر علينا الكثير من المال لكن في النهاية تظل المسالة إنسانية بالدرجة الأولى لجان طوارئ • كيف سيتم التعامل مع الطلبة في المناطق والمحافظات التي يدور فيها نزاعات ومواجهات مسلحة ¿ – يتم التعامل مع الطلبة في هذه المناطق وفقا لما تقتضية طبيعة الظروف وذلك باعتماد مراكز جديدة للطلاب بعيدة عن المواجهات أو التوجيه بنقلهم الى اقرب مركز امتحاني وهناك لجان طورئ للتعامل مع مثل هذه الاشكاليات . •وماذا عن الطلاب الموجودين في إصلاحيات السجون ¿ -الطلاب الموجودون في السجون يتم امتحانهم في اقرب مركز امتحاني حيث يتم نقلهم من إصلاحية السجون الى تلك المراكز بمرافقة رجال الأمن ويتم معاملتهم مثل بقية الطلبة في القاعة الامتحانية. •هل حقق الجانب الأمني نجاحه في ضبط العملية الامتحانية ¿ – بالتأكيد لم يحقق الجانب الأمني ما كان مؤملا منه في هذا الجانب بل ان الأمن بدلا من ان يكون مساعدا في ضبط وحراسة بوابة المراكز من الغش والفوضى اسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة الغش من خلال تسهيل ذلك لأولياء الأمور وتمكينهم من ايصال الاجابات الى أبنائهم وبناتهم بشكل سهل وميسر وبسرية تامة لكننا نأمل في هذا العام من الأخ وزير الداخلية الذي أشعرنا بجديته وبمواقفه الرائعة والايجابية بان يكون سندا قويا لنا في الاشراف والرقابة على سير العملية الامتحانية. •المخصصات المالية التي يتقاضاها المراقب على العملية الامتحانية الا ترون انها زهيدة وقد تؤثر سلبا في تفشي ظاهرة الغش ¿ – المخصصات المالية التي يتقاضاه المراقبون قليلة لكنها قد تحسنت بعض الشيء من العام الماضي لكننا مازلنا نطالب بزيادة المخصصات للوزارة من قبل وزارة المالية حتى نتمكن من تجاوز المشاكل التي تواجهنا وللأسف قد تؤدي نقص مخصصات المالية للمراقبين الى انتهاج اسلوب الغش للحصول على أي مبلغ يستفيد منه غياب التنسيق •ماذا عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مراكز أو محطات طوارئ واسعافات متنقلة في بعض المراكز الامتحانية وخصوصا البعيدة عن المراكز الصحية لمواجهة أي طوارئ أثناء الامتحانات¿ – التنيسق بين وزارتي الصحة والتربية في هذا الجانب غائب ولكن يتم التعامل مع الحالات الصحية وفقا لما تستدعية الحالة حيث يتم نقل الحالة الطارئة الى اقرب مركز صحي وترفع مع دفتر الطالب محضر اثبات عن الحالة للجنة العليا للتصحيح لمراعة حالة الطالب في حال عدم تمكنه من العودة الى قاعة الامتحانات قبل انتهاء الوقت .