مخلفات (البناء) كارثة بيئية تشوه المظهر العام للشوارع والأحياء السكنية, حيث تنتشر أكوام من المخلفات تتناثر على جوانب الطرقات وفي العديد من المساحات العمرانية الفارغة والمأهولة بالسكان أحيانا كثيرة حيث يتم نقلها مساء إلى تلك الأماكن في ظل غياب الرقابة , الأمر الذي ضاعف حجم المأساة ويفاقم من تداعياتها الصحية والبيئة والاقتصادية ..تداعيات هذه المشكلة والحلول نتابعها في التحقيق التالي: بداية رحلة تقصي المشكلة كانت مع الفئة الأولى المتضررة من هذه المخلفات وهم الناس الذين يعيشون مع هذه المشكلة –جابر الضلعي – موظف : يقول كثيرون يقومون بالبناء دون ترخيص ولا توجد متابعة أو رقابة من الجهات المعنية مؤكداٍ أنه بسبب مخلفات البناء التابعة لجاره تحول باب منزله إلى مقلب للقمامة لأن الناس يرمونها بذات المكان وتتجمع فيها الحشرات وتنبعث منها روائح كريهة إلى المنازل القريبة منها وفوق ذلك أصبح منظرها لا يطاق. تشويه المنظر ما تتسبب به مشكلة مخلفات البناء لا تقف عند مشكلة معينة بل تنتج عنها معوقات كثيرة حسب أحمد الراعي – سائق الذي يقول : إن تلك المخلفات تعرقل السير وتؤدي إلى الخلاف مع الجيران ومن لديهم سيارات لعدم استطاعتهم الدخول إلى منازلهم إلى جانب تعثر الكثير من الناس بها كما تتحول أحجارها إلى مادة للعب الأطفال يقذفون بها المنازل والمارة. ويوافقه الرأي إبراهيم القوسي الذي يعمل في إحدى الشركات مضيفا إلى حديثه : إن مثل هذه المخلفات تشوه منظر الأحياء السكنية والشوارع والحارات خاصة التي تمت سفلتتها مطالبا بالرقابة على المخالفين ومن يتسببون في تشويه المدن بهذه المخلفات والقيام بإجراءات قانونية حيالهم . توفر أماكن موبوءة التوعية بالتأكيد هي رأس حربة القضية لذا توجهنا إلى مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة وقد أوضح عبدالحليم السكري- مدير مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة : بأن أضرار هذه المخلفات كثيرة حيث تعيق حركة سير المشاة من المواطنين خاصة كبار السن الذين قد يتعرضون للخطر والكسور نتيجة تعثرهم بهذه المخلفات كما تعرقل حركة سير السيارات وخاصة الإسعاف والإطفاء في حال وقوع حرائق أو كوارث لا قدر الله. وأضاف: لا تقف مشاكلها هنا بل تعرقل جهود عمال النظافة عند رفع المخلفات والكنس وتحسين النظافة إضافة إلى أن المخلفات المنزلية قد ترمى بجانبها وتتحول إلى مكب للنفايات مما تسبب بتشويه المنظر العام وتؤثر على جميع الساكنين في الحي. كما ذكر تداعيات أخرى لها حيث يقول: تتطاير الأتربة منها وتنتشر حولها المخلفات من الأماكن المحيطة مما توفر أماكن موبوءة وخطيرة ولفت السكري إلى أن البعض من ضعفاء النفوس من أصحاب شاحنات نقل المخلفات قد يقومون بالتخلص من مخلفاتهم جوارها وهذا يدمر التربة الزراعية ويقتل الأشجار ويعرقل أعمال التحسين والزراعة ويساعد على الاختلالات الأمنية ويكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة للتخلص منها ورفعها. وحول إجراءات إدارية تنفيذية في هذا الاتجاه أكد السكري أنه تم تكليف لجنة فنية من المختصين في وزارتي الأشغال والشؤون القانونية من قبل الأخ أمين العاصمة وذلك لعمل مصفوفة من القرارات والإجراءات القانونية تسعى إلى التخلص من جميع الظواهر السلبية التي تعكر جو المدينة ومنها المخلفات وتم التعميم على مكاتب المديريات لتنفيذها والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين الملتزمين وكذا تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشار مدير مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة إلى أن دورهم يأتي من خلال التواصل مع خطباء المساجد عبر مكتب الأوقاف في الأمانة وشرح قضية النظافة لهم سواء خطباء المساجد أو عقال الحارات يتم فيها التطرق للأضرار الناتجة عن مخلفات الشوارع أو من خلال المهرجانات وإنتاج عدد من الفلاشات التلفزيونية والإذاعية والحلقات التلفزيونية والنشرات والإصدارات التي يصدرها المركز . أفضل الطرق وحث السكري المواطنين على أتباع الطرق المثلى للتخلص من هذه المخلفات بقطع التراخيص عبر الجهات الرسمية بمكتب الأشغال والالتزام بالإجراءات القانونية حسب العمل المرخص له وحجم المخلفات الناتجة عن البناء وقال: عند أعمال الترميمات يجب التواصل مع مكتب الأشغال في المديرية وإشعارهم بذلك للتنسيق في رفع المخلفات وطالب المواطنين والمقاولين والمشرفين على المشاريع بالتخلص من الأتربة الخاصة بالحفريات سواء بدرومات أو جسوراٍ أو غيرها من المخلفات عبر الجهات الر سمية بمكاتب الأشغال وإرسالها إلى مكب الأزرقين لدفنها والتخلص من الروائح الكريهة كي تتم المحافظة على نظافة الشوارع . وأضاف يقع على عاتق خطباء المساجد والإعلاميين واجب المشاركة في التعريف بالأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة للحفاظ على المنظر العام والحرص على سلامة الجميع وسلامة البيئة والعمل معا من أجل عاصمة تشرف كل اليمنيين. عشوائية وحفر ليلاٍ يحيى الفايق – نائب مدير عام مكتب الأشغال لشؤون التحسين والخدمات تحدث عن المفترض حيث يقول: عند معاملة أية رخصة يجب قطع سند لرفع المخلفات لتقوم الإدارة المكلفة بواجبها وإنزال شاحنات مع المختصين لرفع المخلفات وإيصالها إلى مكب الأزرقينلكن يقول: إن هناك من الأشخاص من أصحاب المباني يعملون بعشوائية حيث يقومون بالحفر ليلا أو في أوقات لا يتواجد فيها المفتشون كما يقوم أصحاب الشاحنات بقطع الشوارع الكبيرة التي لم تسفلت ورمي المخلفات فيها أو في الشوارع أو الأراضي المفتوحة بدلا من نقلها إلى الأزرقين لافتاٍ إلى أن هناك شاحنات تأتي من محافظة صنعاء إلى الأمانة بسبب قرب المسافة تقوم برمي المخلفات على الطرقات دون وعي أنها تتسبب بعرقلة السير وسد الطرقات . وعن الإجراءات التي يقوم بها مكتب الاشغال قال : يتم حجز الشاحنات التي تحمل المخلفات لرميها في الشوارع ويقوم المكتب بتغريمهم مابين 5000 – 10000 ريال وأيضا القيام بحملة يومية للتفتيش ورفع التقارير بالمخلفات الموجودة إلى جانب أنه كل عام أو كل نصف عام يتم حصر المخلفات الموجودة بجميع المديريات وبالتعاون مع مدراء مكاتب الأشغال بالمديريات والمجالس المحلية المعنيين بالتنفيذ والضبط يتم الرفع إلى مكتب الأشغال لتجهيز الحملة الكافية لرفع المخلفات من الأمانة التي قد تعيق حركة السير في بعض الشوارع . اعتداءات رغم التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات إلا أن هناك إشكالات تواجه الجهة المعنية ( المجالس المحلية ) بتنفيذ القرار وهنا يقول محمد الصبري – مساعد مدير الأشغال للشؤون الفنية والتفتيش بمديرية بني الحارث : نتابع المخالفين الذين يقومون بالبناء دون ترخيص وإيصالهم للمديرية وتكليف المهندس المختص بكل وحدات الجوار والنزول مع المواطن لاستكمال الإجراءات ودفع الرسوم القانونية وأضاف كما نقوم بالرفع للإدارة العامة بمكتب الأشغال وحصر جميع المخلفات وإنزال حملة والتعاون معهم لرفعها والتخلص منها . وتابع قائلاٍ: المجالس المحلية كجهة تنفيذية يواجهون إشكالات بسبب قلة الإمكانيات وأيضا الاعتداءات والتهجم على الموظفين من قبل المواطنين وإطلاق الرصاص عليهم خاصة عند النزول لإزالة المخالفات وهنا يتم الرفع بالمخالفين وتحويلهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات ضدهم واشتكى من عدم تعاون المواطنين في رفع المخلفات متمنياٍ أن يجد تعاوناٍ واعياٍ مع مكتب الأشغال لإزالة المخلفات كونها منظراٍ غير حضاري . ومن بين الأسباب بينما يشرح أحد الموظفين في مكتب الأشغال بالأمانة “فضل عدم ذكر أسمه”: أن من أسباب وجود المخلفات المتراكمة في الشوارع عدم تعاون المواطنين مع موظفي الأشغال وكذلك عدم توفير المشتقات النفطية وعدم عمل تكاليف للنزول الميداني لمتابعة أعمال الرفع من قبل إدارة المخلفات في مكتب الأشغال ومتابعة أصحاب (القلابات) التجارية لإيصال مخلفات البناء إلى مقلب الأزرقين .